مجلس النواب الأردني يحظر الموت الرحيم

وافق مجلس النواب الأردني في جلسة له أمس الثلاثاء، على إضافة مادة في قانون المساءلة الطبية والصحية تقول: «لا يجوز إنهاء حياة متلقي الخدمة الطبية أو الصحية أيا كان السبب، ولو كان بناء على طلبه أو طلب وليه أو الوصي عليه».
كما لا يجوز رفع أجهزة الإنعاش عن متلقي الخدمة، إلا إذا توقف القلب أو التنفس توقفا تاما ونهائيا، أو توقفت جميع وظائف الدماغ توقفا كاملا ونهائيا وفقا للمعايير الطبية، وقرر الأطباء المعالجون أن هذا الوقف لا رجعة عنه.
كما حدد مجلس النواب الحالات التي لا يجوز إخراج متلقي الخدمة الطبية من مكان تقديم الخدمة، مع مراعاة الأحكام الخاصة لمكافحة الأمراض السارية، إلا في الحالات التالية: إذا كانت حالته الصحية تسمح بذلك، أو نقله إلى مكان خدمة آخر لاستكمال علاجه، شريطة توفر مستلزمات النقل الصحي السليم، أو بناء على طلب متلقي الخدمة إذا كان كامل الأهلية، أو موافقة خطية من أحد الأطباء في مكان تقديم الخدمة.
كما أقر مجلس النواب الحالات التي لا تقوم المسؤولية الطبية فيها، وهي: إذا لم يكن الضرر نتيجة خطأ طبي تحدده اللجنة الفنية المشكلة بموجب هذا قانون المسؤولية الطبية. إذا كان الضرر قد وقع بسبب فعل متلقي الخدمة نفسه أو رفضه العلاج أو عدم اتباعه للتعليمات الطبية الصادرة إليه من المسؤولين عن علاجه. إذا اتبع مقدم الخدمة أسلوبا طبيا معينا في العلاج مخالفا لغيره في ذات الاختصاص، ما دام أسلوب العلاج الذي اتبعه متفقا مع الأصول المتعارف عليها. وإذا حدثت الآثار والمضاعفات الطبية المتعارف عليها أو غير المتوقعة في مجال الممارسة الطبية وغير الناجمة عن الخطأ الطبي.
بدوره أوضح رئيس لجنة الصحة النيابية الدكتور إبراهيم البدور، أن القرار الذي تضمن إضافة، جاء للتفريق بين الخطأ الطبي والمضاعفات الطبية المتعارف عليها.
كما وافق مجلس النواب على إنشاء صندوق في المجلس الصحي العالي، يسمى «صندوق التأمين ضد أخطاء المسؤولية الطبية والصحية»، وأن يلتزم مكان تقديم الخدمة بالتأمين على مقدمي الخدمة العاملين لديه في هذا الصندوق.
ووافق المجلس على أن تحدد إدارة الصندوق وإدارة الشؤون المتعلقة به بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.
وكان المقترح الأول للجنة الصحية النيابية، أن يكون الصندوق في وزارة الصحة، إلا أن اللجنة عدلت مقترحها وحول إنشاء الصندوق في المجلس الصحي العالي.
وكان وزير الصحة الأردني الدكتور محمود الشياب، طالب بأن يكون في المجلس الصحي العالي لأنه ممثل لجميع القطاعات الطبية.
ووافق مجلس النواب على أن تنشئ وزارة الصحة سجلا وطنيا للأخطاء الطبية الصادرة بشأنها قرارات قطعية، وتحديد البيانات والقرارات والأحكام الواجب إدراجها فيه بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية.