السعودية تؤكد موقفها الحازم في الدفاع عن مصالحها وأمنها والعمل مع حلفائها لاستقرار المنطقة

مجلس الوزراء يقر مدونة السلوك الخاصة بمكافحة القرصنة غرب المحيط الهندي وخليج عدن

خادم الحرمين الشريفين مترئساً جلسة مجلس الوزراء (واس)
خادم الحرمين الشريفين مترئساً جلسة مجلس الوزراء (واس)
TT

السعودية تؤكد موقفها الحازم في الدفاع عن مصالحها وأمنها والعمل مع حلفائها لاستقرار المنطقة

خادم الحرمين الشريفين مترئساً جلسة مجلس الوزراء (واس)
خادم الحرمين الشريفين مترئساً جلسة مجلس الوزراء (واس)

أطلع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، مجلس الوزراء، على فحوى الاتصال الهاتفي الذي أجراه بالرئيس الأميركي دونالد ترمب، وما تم خلاله من تأكيد لمواقف البلدين الثابتة تجاه عدد من القضايا الإقليمية والدولية، وتأكيد موقف السعودية الثابت تجاه القضية الفلسطينية، وما عبر عنه الرئيس ترمب من إشادة بما شهدته الزيارة الرسمية لولي العهد السعودي إلى الولايات المتحدة الأميركية من لقاءات مثمرة وتوقيع اتفاقيات مهمة تعود بالنفع على البلدين الصديقين. وقدَّر الملك سلمان ما أكده الرئيس الأميركي من ضرورة التصدي للخطر الإيراني الرامي لزعزعة الاستقرار في المنطقة، وما تضمنه البيان الصادر عن البيت الأبيض من موقف قوي تجاه الميليشيات الحوثية، التي تواصل اعتداءها بدعم من إيران، وتأكيدٍ لجهود السعودية الرامية لإيجاد حل سياسي للأزمة اليمنية، وتقديم الدعم الإنساني والإغاثي للشعب اليمني، بالإضافة إلى التنويه بما تحقق ضمن الجهود الدولية المنسقة في محاربة تنظيم داعش الإرهابي في العراق وسوريا، وضرورة إيجاد حل للأزمة السورية.
وكان الملك سلمان بن عبد العزيز قد ترأس جلسة مجلس الوزراء، التي عقدت بعد ظهر أمس، في قصر اليمامة بمدينة الرياض، حيث أطلع المجلس على فحوى الاتصال الهاتفي الذي أجراه بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وما جرى خلاله من تهنئة بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية، ونيله ثقة الشعب المصري، وتأكيدٍ لتميز العلاقات بين البلدين والشعبين الشقيقين.
وعقب الجلسة، أوضح الدكتور عصام بن سعد بن سعيد وزير الدولة عضو مجلس الوزراء وزير الثقافة والإعلام بالنيابة، لوكالة الأنباء السعودية، أن المجلس أعرب عن تقديره لموافقة خادم الحرمين الشريفين على ما رفعه الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بصرف مكافأة مالية للطلاب والطالبات السعوديين المبتعثين، وكذلك الدارسين على حسابهم في الجامعات المعترف بها في جميع دول العالم، وإلحاق الدارسين على حسابهم ممن أكملوا الشروط اللازمة بالبعثة التعليمية ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي، وأكد المجلس أن ذلك امتداد لمبادرات «تجسد اهتمام القيادة الحكيمة بمستقبل أبنائهم وبناتهم ودعم مسيرتهم التعليمية، وإيمانها بأهمية التحصيل العلمي في الدول المتقدمة لدفع عجلة التنمية والنهوض بها في مختلف المجالات والتخصصات».
وتطرق المجلس إلى ما أكده ولي العهد خلال لقائه الأمين العام للأمم المتحدة من أهمية تطبيق مبادئ الأمم المتحدة، وسيادة القانون، وموقف السعودية في الدفاع عن مصالحها والمحافظة على أمنها، وفي العمل مع حلفائها في الشرق الأوسط لأمن المنطقة واستقرارها، والحرص على الحلول السياسية للأزمات، بالتعاون مع الأمم المتحدة، والالتزام بقوانينها، والتنسيق في تقديم المساعدات الإنسانية، ومن ذلك البرنامج التنفيذي المشترك لدعم وتمويل خطة الأمم المتحدة للاستجابة الإنسانية في اليمن لعام 2018 الذي جرى توقيعه بنيويورك، بمبلغ مليار دولار.
وبيَّن أن مجلس الوزراء ثمن اللقاءات التي أجراها ولي العهد والوفد المرافق، خلال زيارته الحالية للولايات المتحدة الأميركية، مع عدد من كبار المسؤولين والرؤساء والمسؤولين التنفيذيين لكبرى الشركات الأميركية العالمية، لتعزيز آفاق التعاون التجاري والاستثماري والتقني بين البلدين في عدد من البرامج المشتركة والمشروعات التنموية وفق رؤية السعودية 2030، وفي مجالات الشراكة الاستثمارية القائمة، وأن توقيع اتفاقياتٍ ومذكرات تفاهم سيسهم في تنويع القاعدة الاقتصادية، لا سيما ما يتعلق بالطاقة الشمسية 2030 التي تعد الأكبر عالمياً في هذا المجال.
وفي الشأن المحلي، أشار المجلس إلى ما توليه القيادة السعودية من عناية ورعاية للحرمين الشريفين، وما شهده المسجد الحرام في مشروع تأهيل بئر زمزم والمنطقة المحيطة بها، «ما يجسد مواصلة التنمية الشاملة التي تشهدها منطقة مكة المكرمة، وتأكيد التزام المملكة برعاية وتطوير الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة، خدمة لضيوف الرحمن من الحجاج والمعتمرين والزائرين، وما يرتبط بها من تجهيزات متكاملة».
وأفاد الدكتور عصام بن سعد بن سعيد بأن مجلس الوزراء اطَّلع إثر ذلك على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته، ومن بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، حيث وافق على تفويض ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس مجلس إدارة الهيئة الملكية لمحافظة العلا ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب الفرنسي في شأن مشروع اتفاقية بين الحكومة السعودية وحكومة فرنسا حول التنمية الثقافية والتراثية والطبيعية والسياحية والبشرية والاقتصادية لمحافظة العلا في السعودية، والتوقيع عليه، ورفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
وبعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، والنظر في قرار مجلس الشورى رقم: 80 - 17 وتاريخ 21 - 5 - 1439هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم لإنشاء سوق عربية مشتركة للكهرباء، حيث أعد مرسوم ملكي بذلك.
ووافق مجلس الوزراء على تفويض وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، رئيس مجلس إدارة مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب الفرنسي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في القطاع الصحي البحثي بين مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية في السعودية ومعهد الأمراض الجينية في فرنسا، والتوقيع عليه، ورفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
وبعد الاطلاع على ما رفعه وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل، والنظر في قرار مجلس الشورى رقم: 76 - 16 وتاريخ 20 - 5 - 1439هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية بين الحكومة السعودية وحكومة هونج كونج المنطقة الإدارية الخاصة التابعة للصين الشعبية لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل، والبروتوكول المرافق لها، وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
وبعد الاطلاع على ما رفعه وزير المالية، والنظر في قرار مجلس الشورى رقم: 68 - 15 وتاريخ 19 - 5 - 1439هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على انضمام السعودية إلى الاتفاقية الجمركية بشأن النقل الدولي للبضائع بموجب بطاقات النقل البري الدولي «اتفاقية النقل البري الدولي 1975»، وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
وقرر مجلس الوزراء تفويض وزير البيئة والمياه والزراعة ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب الفرنسي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين الحكومة السعودية وحكومة فرنسا في مجال إدارة المياه، والتوقيع عليه، ورفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
وبعد الاطلاع على ما رفعه وزير النقل رئيس مجلس إدارة هيئة النقل العام، والنظر في قرار مجلس الشورى رقم: 55 - 12 وتاريخ 5 - 5 - 1439هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مدونة السلوك المعدّلة المتعلقة بقمع أعمال القرصنة والسطو المسلح التي تستهدف السفن والنشاط البحري غير الشرعي في غرب المحيط الهندي ومنطقة خليج عدن، المعدّلة لـ«مدونة السلوك بشأن قمع القرصنة والسطو المسلح اللذين يستهدفان السفن في غرب المحيط الهندي وخليج عدن لعام 2009م»، الموافق عليها بالمرسوم الملكي رقم: م - 19 وتاريخ 12 - 3 - 1432هـ، وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
وبعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من هيئة النقل العام، والنظر في قرار مجلس الشورى رقم: 51 - 11 وتاريخ 23 - 4 - 1439هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على انضمام السعودية إلى اتفاقية تسهيل حركة الملاحة البحرية الدولية لعام 1965م، وتعديلاتها، وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
وبعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من وزارة الخدمة المدنية، والاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم: 35 ـ 4 - 38 - د وتاريخ 19 - 8 - 1438هـ، والنظر في قرار مجلس الشورى رقم: 14 - 5 وتاريخ 24 - 3 - 1439هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على تعديل الفقرة (20) من المادة (الثانية) من نظام المرور، الصادر بالمرسوم الملكي رقم: م - 85 وتاريخ 26 - 10 - 1438هـ، لتكون الفقرة بالنص الآتي: «السيارة الخاصة: السيارة المعدة للاستعمال الخاص بنقل الركاب ومستلزماتهم دون أجر، ويجوز استخدام السيارة الخاصة المصرح لقائدها من هيئة النقل العام بمزاولة النقل بأجر برخصة القيادة الخاصة»، وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
وبعد الاطلاع على ما رفعه وزير الإسكان، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم: 33 ـ 9 - 39 - د وتاريخ 19 - 6 - 1439هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على تمديد العمل ببرنامج الرهن الميسر، وذلك لمدة سنتين تبدأ من نهاية المدة المنصوص عليها في قرار مجلس الوزراء رقم: 72 وتاريخ 30 - 1 - 1438هـ.
ووافق مجلس الوزراء على ترقية كل من: عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن الخربوش إلى وظيفة «وكيل الإمارة للشؤون الأمنية» بالمرتبة الخامسة عشرة بإمارة منطقة الباحة، وشاكر بن فراج بن شاكر العسبلي إلى وظيفة «مستشار مساحة» بالمرتبة الرابعة عشرة برئاسة هيئة الأركان العامة بوزارة الدفاع.
واطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، وقد أحاط المجلس علماً بما جاء فيها ووجه حيالها بما رآه.



إعادة فتح الأجواء في مطار الكويت الدولي

تشغيل الرحلات الجوية في مطار الكويت الدولي تدريجياً ابتداءً من الأحد المقبل (كونا)
تشغيل الرحلات الجوية في مطار الكويت الدولي تدريجياً ابتداءً من الأحد المقبل (كونا)
TT

إعادة فتح الأجواء في مطار الكويت الدولي

تشغيل الرحلات الجوية في مطار الكويت الدولي تدريجياً ابتداءً من الأحد المقبل (كونا)
تشغيل الرحلات الجوية في مطار الكويت الدولي تدريجياً ابتداءً من الأحد المقبل (كونا)

أعلنت هيئة الطيران المدني الكويتية إعادة فتح الأجواء في مطارِ الكويت الدولي ابتداء من يوم الخميس، وذلك بعد توقف حركة الطيران «مؤقتاً واحترازياً» منذ 28 فبراير (شباط) الماضي، من جرّاء الأوضاع في المنطقة والاعتداءات الإيرانية على البلاد.

وقال رئيس الهيئة، الشيخ حمود الصباح، في تصريحٍ لـ«وكالة الأنباء الكويتية»، إن «هذه الخطوة تأتي بالتنسيق مع الجهات المعنية والدولية المختصة لضمان عودة التشغيل وفق أعلى معايير السلامة والأمن»، و«ضمن خطة مرحلية مدروسة لاستئناف الحركة الجوية بشكل تدريجي، تمهيداً للتشغيل الكامل للمطار خلال الفترة المقبلة».

وأوضح الشيخ حمود الصباح أن «الطيران المدني» انتهت من معاينة الأضرار التي لحقت ببعض مرافق المطار نتيجة الاعتداء الإيراني الآثم ووكلائه والفصائل المسلحة التابعة له، مبيناً أن الفرق الفنية باشرت أعمال الصيانة والإصلاح للأجهزة والمعدات التشغيلية والبنية التحتية، لضمان الجاهزية الكاملة.

وأفاد رئيس الهيئة بأن «التشغيل في مرحلته الأولى سيشمل محطات محددة وفق أولويات تضمن سلامة العمليات، مع استمرار التقييم لكل مرحلة قبل الانتقال إلى مراحل أوسع»، مضيفاً أنه سيتم تشغيل الرحلات الجوية تدريجياً ابتداءً من يوم الأحد المقبل، برحلات من مبنيي الركاب «T4» و«T5» إلى وجهات محددة.

وأشاد الشيخ حمود الصباح بجهود منسوبي الهيئة والجهات الحكومية العاملة بالمطار، الذين «أسهموا بكفاءة عالية في إدارة هذه المرحلة الاستثنائية وتسريع استعادة الجاهزية التشغيلية»، مُعرباً عن خالص الشكر والتقدير للسعودية على الدعم في تشغيل الناقلات الكويتية عبر مطاراتها، ومؤكداً الاعتزاز بهذا التعاون الذي يعكس عمق العلاقات الأخوية.

وثمّن دعم دول الخليج والتنسيق المشترك بشأن الأجواء الموحدة خلال الأزمة، بما عزز من استمرارية الحركة الجوية في المنطقة، كما ثمّن دعم القيادة السياسية، الذي «كان له الأثر الكبير في تجاوز تداعيات الأزمة وتسريع خطوات التعافي وإعادة تشغيل المطار بكفاءة عالية».

من جانبها، أعلنت «الخطوط الجوية الكويتية» استئناف عملياتها التشغيلية من مبنى الركاب «T4» إلى 17 وجهة ابتداءً من الأحد المقبل، ستشمل: لندن، وإسطنبول، ولاهور، ودكا، وبومباي، وترافندروم، وتشيناي، وكوتشين، ودلهي، ومانيلا، والقاهرة، والرياض، وجدة، وكولومبو، وغوانزو، وبيروت، ودمشق.

وقال عبد الوهاب الشطي، الرئيس التنفيذي للشركة بالتكليف، لـ«وكالة الأنباء الكويتية»، إن وجهات لندن، والرياض، وبومباي، وترافندروم، ومدراس، وكوتشين، ودلهي، ومانيلا ستشهد تسيير ثلاث رحلات أسبوعياً لكل وجهة، بينما ستكون القاهرة برحلة واحدة يومياً.

وأشار الشطي إلى أن رحلات جدة ودكا ستكون بواقع أربع رحلات أسبوعياً لكل وجهة، فيما ستكون رحلات بيروت ودمشق ولاهور بواقع رحلتين أسبوعياً، بينما ستشهد وجهات إسطنبول وغوانزو وكولومبو تسيير رحلة واحدة أسبوعياً.

وأكد أن استئناف العمليات التشغيلية للشركة من مبنى «T4» يأتي ضمن حرص الشركة المستمر على تعزيز كفاءة عملياتها، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمسافرين، مؤكداً جاهزيتها الكاملة وقدرتها على التعامل مع مختلف الظروف التشغيلية بكفاءة ومرونة عالية.

وبيّن الشطي أن الشركة «تعمل وفق خطط مدروسة تضمن استمرارية العمليات وتحقيق أعلى معايير السلامة والجودة، بما يعكس مكانتها الريادية في قطاع النقل الجوي»، مشدداً على التزامها بـ«تقديم تجربة سفر سلسة ومتميزة تلبي تطلعات العملاء، وتعزز ثقتهم في الخدمات المقدمة».


الكويت: حبس 17 متهماً 3 سنوات والامتناع عن عقاب 109 آخرين

النيابة العامة - الكويت
النيابة العامة - الكويت
TT

الكويت: حبس 17 متهماً 3 سنوات والامتناع عن عقاب 109 آخرين

النيابة العامة - الكويت
النيابة العامة - الكويت

أصدرت محكمة الجنايات «دائرة أمن الدولة وجرائم الأعمال الإرهابية» في الكويت، الخميس، أحكاماً بحق 137 متهماً في قضايا تغريدات، حيث وجهت لهم تهم: إثارة الفتنة الطائفية، وإذاعة أخبار كاذبة.

وعقدت المحكمة جلسة علنية، برئاسة المستشار ناصر البدر، وعضوية القضاة عمر المليفي وعبد اللّٰه الفالح وسالم الزايد، وأصدرت حكماً بسجن 17 متهماً في قضايا المغردين لمدة 3 سنوات، وحبس مغرد 10 سنوات في قضيتين، والامتناع عن عقاب 109 آخرين، وإلزامهم بحسن السير والسلوك ومحو التغريدات، وحكمت ببراءة 9 متهمين، من تهم إثارة الفتنة الطائفية والتعاطف مع دولة معادية وإذاعة أخبار كاذبة في مواقع التواصل الاجتماعي.


إدانة عربية إسلامية لانتهاكات إسرائيل المتكررة في القدس

أكدت 8 دول أن تصرفات إسرائيل في المسجد الأقصى تمثل استفزازاً غير مقبول للمسلمين في أنحاء العالم (أ.ف.ب)
أكدت 8 دول أن تصرفات إسرائيل في المسجد الأقصى تمثل استفزازاً غير مقبول للمسلمين في أنحاء العالم (أ.ف.ب)
TT

إدانة عربية إسلامية لانتهاكات إسرائيل المتكررة في القدس

أكدت 8 دول أن تصرفات إسرائيل في المسجد الأقصى تمثل استفزازاً غير مقبول للمسلمين في أنحاء العالم (أ.ف.ب)
أكدت 8 دول أن تصرفات إسرائيل في المسجد الأقصى تمثل استفزازاً غير مقبول للمسلمين في أنحاء العالم (أ.ف.ب)

أدانت السعودية والأردن والإمارات وقطر وإندونيسيا وباكستان ومصر وتركيا، الخميس، انتهاكات إسرائيل المتكررة للوضع التاريخي والقانوني القائم في المقدسات الإسلامية والمسيحية بالقدس، ولا سيما اقتحامات المستوطنين والوزراء المتطرفين المستمرة للمسجد الأقصى تحت حماية الشرطة الإسرائيلية، فضلاً عن رفع العَلم الإسرائيلي داخل باحاته.

وأعاد وزراء خارجية الدول الثماني، في بيان، تأكيد أن هذه التصرفات الاستفزازية في المسجد الأقصى تُشكل خرقاً فاضحاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتُمثل استفزازاً غير مقبول للمسلمين في جميع أنحاء العالم، وانتهاكاً سافراً لحُرمة المدينة المقدسة.

وأكد الوزراء رفضهم القاطع لأي محاولات تهدف إلى تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، وشددوا على ضرورة الحفاظ عليه، مع الإقرار بالدور الخاص للوصاية الهاشمية التاريخية في هذا الصدد.

كما جدَّدوا تأكيد أن كامل مساحة المسجد الأقصى، البالغة 144 دونماً، هي مكان عبادة خالص للمسلمين وحدهم، وأن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك، التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية، هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري في إدارة شؤونه وتنظيم الدخول إليه.

وأدان البيان جميع الأنشطة الاستيطانية غير القانونية، بما في ذلك قرار إسرائيل المصادَقة على أكثر من 30 مستوطنة جديدة، عادًّا إياها انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن الدولي والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية لعام 2024. كما أدان الوزراء تصاعد عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك الهجمات الأخيرة على المدارس والأطفال الفلسطينيين، مطالِبين بمحاسبة المسؤولين عنها، مُشدِّدين على أنه لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة، ومؤكدين رفضهم المطلق لأي محاولات لضمِّها أو تهجير الشعب الفلسطيني.

وأشار البيان إلى أن هذه الإجراءات تُمثل اعتداءً مباشراً ومُمنهجاً على قابلية الدولة الفلسطينية للحياة وعلى تنفيذ حل الدولتين، منوّهين بأنها تُؤجج التوترات وتُقوض جهود السلام، وتُعرقل المبادرات الجارية الرامية إلى خفض التصعيد واستعادة الاستقرار.

وجدَّد الوزراء دعوتهم للمجتمع الدولي للنهوض بمسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل بوقف تصعيدها الخطير في الضفة الغربية المحتلة، ووضع حد لممارساتها غير القانونية.

كما طالبوا المجتمع الدولي بالاضطلاع بمسؤولياته واتخاذ خطوات واضحة وحاسمة لوقف هذه الانتهاكات، وتكثيف جميع الجهود الإقليمية والدولية للدفع باتجاه الحل السياسي الذي يحقق السلام الشامل على أساس حل الدولتين، مُجدِّدين دعمهم الراسخ للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير وتجسيد دولته المستقلة على خطوط 4 يونيو (حزيران) 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.