منظمتان حقوقيتان تلوحان بجر مسؤولين إسرائيليين إلى القضاء الدولي بتهمة قتل مدنيين

فلسطينيون يلوحون بالعلم فوق تل من إطارات السيارات قرب الحدود شرق خان يونس (أ.ف.ب)
فلسطينيون يلوحون بالعلم فوق تل من إطارات السيارات قرب الحدود شرق خان يونس (أ.ف.ب)
TT

منظمتان حقوقيتان تلوحان بجر مسؤولين إسرائيليين إلى القضاء الدولي بتهمة قتل مدنيين

فلسطينيون يلوحون بالعلم فوق تل من إطارات السيارات قرب الحدود شرق خان يونس (أ.ف.ب)
فلسطينيون يلوحون بالعلم فوق تل من إطارات السيارات قرب الحدود شرق خان يونس (أ.ف.ب)

في الوقت الذي ذهب فيه وزير الأمن الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، إلى الحدود مع قطاع غزة، أمس الثلاثاء، وهدد مجدداً بإطلاق الرصاص الحي على المشاركين في مسيرة العودة السلمية، نشرت منظمتا حقوق الإنسان، «هيومن رايتس وتش» العالمية و«بتسيلم» الإسرائيلية، تقريرين يحذران حكومة بنيامين نتنياهو من أن إطلاق الرصاص على المدنيين غير قانوني، وقد يجر مسؤولين سياسيين وعسكريين في إسرائيل إلى القضاء الدولي. وكان ليبرمان قد وصل إلى محيط غزة والتقى الجنود والضباط وشجعهم على مواصلة قمع المتظاهرين الفلسطينيين، كما فعلوا في يوم الجمعة الماضي، حيث تم قتل 16 فلسطينيا وجرح أكثر من 1500. وقال لهم: «يجب إطلاق النار على كل من يقترب من السياج»، وطمأنهم بأن حكومته لن توافق على إجراء تحقيق دولي بأحداث تلك الجمعة».
وقد رد مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة «بتسيلم»، بأن أوامر ليبرمان لجيشه بإطلاق النار على المتظاهرين العزل الذين لا يشكلون خطرا هو أمر غير قانوني، وعلى حكومة إسرائيل وجيشها تغيير هذه الأوامر وعدم إطلاق النار على عزل، كما فعلت الأسبوع الماضي وقتلت 17 فلسطينيا وأصابت ما يزيد على 1300 آخرين جميعهم عزل بينهم أطفال ونساء وشيوخ. وأضافت «بتسيلم» أنه «لا توجد حالة قتال بين جنود مدجّجين بالسّلاح ومتظاهرين عزّل». وتابع: «تعليمات إطلاق النار المخالفة للقانون والانصياع لها، هما ما أدّيا إلى هذا العدد الكبير من الإصابات في قطاع غزة. والقضاء الدولي لن يتقبل هذا الأمر بصمت».
وكانت «بتسيلم» قال إن الكارثة الإنسانية المتواصلة في قطاع غزة جلّها من صُنع أيدي إسرائيل، فإذا شاءت يتغيّر الواقع هناك فوراً ويتحسّن وضع سكّان القطاع بشكل ملحوظ».
وأما «هيومن رايتس وتش» الحقوقية، فقد أوضحت بشكل مباشر أن «المسؤولين الإسرائيليين الذين يأمرون باستخدام القوة القاتلة غير المشروعة، سيتعرضون للملاحقة القضائية في المحافل الدولية». وحملت المسؤولين المذكورين المسؤولية عن الذين سقطوا الجمعة الماضية في غزة.
وأكدت المنظمة على أن الحكومة الإسرائيلية لم تقدم أي دليل على أن إلقاء الحجارة وغيره من أعمال «عنف» من قبل بعض المتظاهرين، شكل تهددا خطيرا للجنود الإسرائيليين وراء السياج الحدودي. وشددت على أن العدد الكبير للوفيات والإصابات كان نتيجة متوقعة لقرار السماح للجنود باستخدام القوة القاتلة في حالات لا تهدد الحياة، بما ينتهك المعايير الدولية.
وقال إريك غولدستين، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط في المنظمة: «لم يكن الجنود الإسرائيليون يستخدمون القوة المفرطة فحسب، بل كانوا ينفذون، على ما يبدو، أوامر تكفل جميعها رداً عسكرياً دموياً على المظاهرات الفلسطينية».
وذكرت المنظمة أن أعمال القتل تسلط الضوء على أهمية قيام المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، بفتح تحقيق رسمي في الجرائم الدولية الجسيمة في فلسطين. وشددت المنظمة على أن «دخول منطقة محظورة ينبغي ألا يعتبر جريمة يُعاقب عليها بالقتل».



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».