منظمتان حقوقيتان تلوحان بجر مسؤولين إسرائيليين إلى القضاء الدولي بتهمة قتل مدنيين

فلسطينيون يلوحون بالعلم فوق تل من إطارات السيارات قرب الحدود شرق خان يونس (أ.ف.ب)
فلسطينيون يلوحون بالعلم فوق تل من إطارات السيارات قرب الحدود شرق خان يونس (أ.ف.ب)
TT

منظمتان حقوقيتان تلوحان بجر مسؤولين إسرائيليين إلى القضاء الدولي بتهمة قتل مدنيين

فلسطينيون يلوحون بالعلم فوق تل من إطارات السيارات قرب الحدود شرق خان يونس (أ.ف.ب)
فلسطينيون يلوحون بالعلم فوق تل من إطارات السيارات قرب الحدود شرق خان يونس (أ.ف.ب)

في الوقت الذي ذهب فيه وزير الأمن الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، إلى الحدود مع قطاع غزة، أمس الثلاثاء، وهدد مجدداً بإطلاق الرصاص الحي على المشاركين في مسيرة العودة السلمية، نشرت منظمتا حقوق الإنسان، «هيومن رايتس وتش» العالمية و«بتسيلم» الإسرائيلية، تقريرين يحذران حكومة بنيامين نتنياهو من أن إطلاق الرصاص على المدنيين غير قانوني، وقد يجر مسؤولين سياسيين وعسكريين في إسرائيل إلى القضاء الدولي. وكان ليبرمان قد وصل إلى محيط غزة والتقى الجنود والضباط وشجعهم على مواصلة قمع المتظاهرين الفلسطينيين، كما فعلوا في يوم الجمعة الماضي، حيث تم قتل 16 فلسطينيا وجرح أكثر من 1500. وقال لهم: «يجب إطلاق النار على كل من يقترب من السياج»، وطمأنهم بأن حكومته لن توافق على إجراء تحقيق دولي بأحداث تلك الجمعة».
وقد رد مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة «بتسيلم»، بأن أوامر ليبرمان لجيشه بإطلاق النار على المتظاهرين العزل الذين لا يشكلون خطرا هو أمر غير قانوني، وعلى حكومة إسرائيل وجيشها تغيير هذه الأوامر وعدم إطلاق النار على عزل، كما فعلت الأسبوع الماضي وقتلت 17 فلسطينيا وأصابت ما يزيد على 1300 آخرين جميعهم عزل بينهم أطفال ونساء وشيوخ. وأضافت «بتسيلم» أنه «لا توجد حالة قتال بين جنود مدجّجين بالسّلاح ومتظاهرين عزّل». وتابع: «تعليمات إطلاق النار المخالفة للقانون والانصياع لها، هما ما أدّيا إلى هذا العدد الكبير من الإصابات في قطاع غزة. والقضاء الدولي لن يتقبل هذا الأمر بصمت».
وكانت «بتسيلم» قال إن الكارثة الإنسانية المتواصلة في قطاع غزة جلّها من صُنع أيدي إسرائيل، فإذا شاءت يتغيّر الواقع هناك فوراً ويتحسّن وضع سكّان القطاع بشكل ملحوظ».
وأما «هيومن رايتس وتش» الحقوقية، فقد أوضحت بشكل مباشر أن «المسؤولين الإسرائيليين الذين يأمرون باستخدام القوة القاتلة غير المشروعة، سيتعرضون للملاحقة القضائية في المحافل الدولية». وحملت المسؤولين المذكورين المسؤولية عن الذين سقطوا الجمعة الماضية في غزة.
وأكدت المنظمة على أن الحكومة الإسرائيلية لم تقدم أي دليل على أن إلقاء الحجارة وغيره من أعمال «عنف» من قبل بعض المتظاهرين، شكل تهددا خطيرا للجنود الإسرائيليين وراء السياج الحدودي. وشددت على أن العدد الكبير للوفيات والإصابات كان نتيجة متوقعة لقرار السماح للجنود باستخدام القوة القاتلة في حالات لا تهدد الحياة، بما ينتهك المعايير الدولية.
وقال إريك غولدستين، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط في المنظمة: «لم يكن الجنود الإسرائيليون يستخدمون القوة المفرطة فحسب، بل كانوا ينفذون، على ما يبدو، أوامر تكفل جميعها رداً عسكرياً دموياً على المظاهرات الفلسطينية».
وذكرت المنظمة أن أعمال القتل تسلط الضوء على أهمية قيام المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، بفتح تحقيق رسمي في الجرائم الدولية الجسيمة في فلسطين. وشددت المنظمة على أن «دخول منطقة محظورة ينبغي ألا يعتبر جريمة يُعاقب عليها بالقتل».



السوداني: لا مجال لربط التغيير في سوريا بتغيير النظام السياسي في العراق

رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني (رويترز)
رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني (رويترز)
TT

السوداني: لا مجال لربط التغيير في سوريا بتغيير النظام السياسي في العراق

رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني (رويترز)
رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني (رويترز)

أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني اليوم (السبت) ضرورة ترك الخيار للسوريين ليقرروا مصيرهم.

وقال السوداني في كلمة خلال مشاركته اليوم في الحفل التأبيني الذي أقيم في بغداد بمناسبة ذكرى مقتل الرئيس السابق لـ«المجلس الأعلى في العراق» محمد باقر الحكيم: «حرصنا منذ بدء الأحداث في سوريا على النأي بالعراق عن الانحياز لجهة أو جماعة».

وأضاف: «هناك من حاول ربط التغيير في سوريا بالحديث عن تغيير النظام السياسي في العراق، وهو أمر لا مجال لمناقشته».

وأوضح أن «المنطقة شهدت منذ أكثر من سنة تطورات مفصلية نتجت عنها تغيرات سياسية مؤثرة».

وتابع السوداني، في بيان نشره المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي على صفحته بموقع «فيسبوك»: «نمتلك نظاماً ديمقراطياً تعددياً يضم الجميع، ويضمن التداول السلمي للسلطة، ويسمح بالإصلاح وتصحيح الخلل تحت سقف الدستور والقانون، وليس من حق أحد أن يفرض علينا التغيير والإصلاح في أي ملف، اقتصادياً كان أم أمنياً، مع إقرارنا بوجود حاجة لعملية الإصلاح في مختلف المفاصل».

ولفت إلى إكمال «العديد من الاستحقاقات المهمة، مثل إجراء انتخابات مجالس المحافظات، والتعداد السكاني، وتنظيم العلاقة مع التحالف الدولي، وتأطير علاقة جديدة مع بعثة الأمم المتحدة»، مشيراً إلى أن «الاستحقاقات من إصرار حكومتنا على إكمال جميع متطلبات الانتقال نحو السيادة الكاملة، والتخلص من أي قيود موروثة تقيد حركة العراق دولياً».

وأكد العمل «على تجنيب العراق أن يكون ساحة للحرب خلال الأشهر الماضية، وبذلنا جهوداً بالتشاور مع الأشقاء والأصدقاء، وبدعم متواصل من القوى السياسية الوطنية للحكومة في هذا المسار»، مشدداً على استعداد بلاده «للمساعدة في رفع معاناة أهل غزة، وهو نفس موقفنا مما تعرض له لبنان من حرب مدمرة».

ودعا السوداني «العالم لإعادة النظر في قوانينه التي باتت غير قادرة على منع العدوان والظلم، وأن يسارع لمساعدة المدنيين في غزة ولبنان، الذين يعيشون في ظروف قاسية».