تراجع الإقبال في «رئاسية مصر» يُظهر أثر «ضعف التنافسية»

أنصار السيسي يحتفلون بفوزه لولاية ثانية في ميدان التحرير أول من أمس (أ.ف.ب)
أنصار السيسي يحتفلون بفوزه لولاية ثانية في ميدان التحرير أول من أمس (أ.ف.ب)
TT

تراجع الإقبال في «رئاسية مصر» يُظهر أثر «ضعف التنافسية»

أنصار السيسي يحتفلون بفوزه لولاية ثانية في ميدان التحرير أول من أمس (أ.ف.ب)
أنصار السيسي يحتفلون بفوزه لولاية ثانية في ميدان التحرير أول من أمس (أ.ف.ب)

بإعلان «الهيئة الوطنية للانتخابات» في مصر، أول من أمس، النتائج الرسمية والنهائية للاستحقاق الرئاسي الذي أسفر عن فوز الرئيس عبد الفتاح السيسي بولاية ثانية تمتد لأربع سنوات مقبلة بعد حصوله على 97.08 في المائة من الأصوات الصحيحة، اتضحت مؤشرات تفيد بتراجع معدلات الإقبال على التصويت.
وفي بلد مثل مصر التي كان يحق لنحو 60 مليون شخص من مواطنيها التصويت في الانتخابات الأخيرة، بدا مثيراً للانتباه أن إجمالي من شاركوا في «رئاسية 2018» بلغ 24.2 مليون ناخب، وكان من بينهم 22.4 مليون صوت صحيح، وبنسبة حضور 41.5 في المائة، وهي أرقام تبدو مقبولة للوهلة الأولى، غير أنها تشي بالتراجع عند مقارنة النسب الأحدث بمثيلتها عام 2014 والتي خاضها السيسي، في مواجهة السياسي الناصري، حمدين صباحي، والتي استطاعت جذب 25.2 مليون ناخب من بينهم 24.5 مليون ناخب، وبنسبة حضور 47.4 في المائة فيما كان يحق آنذاك (قبل 4 أعوام) لنحو 54 مليون ناخب التصويت.
التراجع في نسب الإقبال انسحب بدوره على معدلات التصويت لصالح الرئيس، وتحديداً في قاعدة المؤيدين الذين عبروا عن موقفهم عبر الصندوق الانتخابي، ورغم أن النسبة التي حازها السيسي في الاستحقاقين (2014 و2018) تكاد تكون نفسها وتساوي 97 في المائة، لكنها في الأولى عبرت عن أصوات 23.7 مليون ناخب مؤيد، وفي الثانية الأحدث مثلت أصوات 21.8 مليون صوت، بتناقص في قاعدة المؤيدين عبر صندوق الانتخاب يقدر بمليون و900 ألف ناخب.
مستشار مركز الأهرام للدراسات الدكتور، جمال عبد الجواد، قال لـ«الشرق الأوسط» إن نتائج المؤشرات التي أثمرتها الانتخابات يمكن تصنيفها بـ«الطبيعية»، وشرح أن «الاستحقاق الماضي الذي أعقب (ثورة 30 يونيو «حزيران»)، شهد معدلات مرتفعة للتصويت، وهي سمة طبيعية في كل الانتخابات التي تعقب فترات التحول السياسي، في حين يتراجع الإقبال تدريجياً في الاستحقاق الذي يليه».
ورغم أنه عدّها «طبيعية»، لكن عبد الجواد لم يستبعد عامل «ضعف المنافس، أمام الرئيس السيسي، باعتبار أن المؤيدين للرئيس لم يستشعروا تهديداً على احتفاظه بمنصبه، وكذلك فقد كانت نتائج الانتخابات تكاد تكون معروفة سلفاً».
وقبل أسبوع تقريباً من إجراء الانتخابات الرئاسية، أقر السيسي بأن الانتخابات تتسم بـ«ضعف التنافسية»، وقال في لقاء تلفزيوني: «كنت أتمنى لو كان هناك أكثر من مرشح، لكن ليس لي ذنب في ذلك إطلاقاً»، وزاد قائلاً: «كنت أتمنى أن يكون لدينا حتى 10 مرشحين».
وبشأن «تراجع نسبة من أيدوا السيسي عبر صندوق الانتخاب» قال عبد الجواد، إنه «متأكد من تراجع شعبية الرئيس في أوساط مؤيديه، بسبب القرارات الاقتصادية الصعبة التي في مقدمتها تحرير سعر صرف العملة المحلية، وهي مسألة أقر بها السيسي أيضاً عند حديثه عن يقينه في أن تلك السياسات المتعلقة بتراجع الدعم وغيرها لا تحظى بتأييد قطاع واسع يعاني على إثرها، رغم يقينه في صحتها وضرورتها».
وواصل عبد الجواد «رغم تراجع الشعبية، والقرارات صعبة الأثر، تظل الأصوات التي نالها السيسي في الانتخابات الأخيرة، تأكيدا على تفهم قطاع ليس بالقليل من الناخبين لصحة توجهاته في المرحلة السابقة، وهي معدلات دفعت السيسي للتعبير عن سعادته في أول كلمة ألقاها بعد إعلان النتائج، التي عدّها دعماً برغم أي تحفظات أو انتقادات».



مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
TT

مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)

تسعى الحكومة المصرية، لتعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، في مجال إدارة الموارد المائية، في ظل تحديات كبيرة تواجهها تتعلق بـ«محدودية مواردها». وخلال لقائه سفيرة الاتحاد الأوروبي في القاهرة أنجلينا إيخورست، الاثنين، ناقش وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم، التعاون بين الجانبين، في «إعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجتها».

وتعاني مصر عجزاً مائياً، حيث يبلغ إجمالي الموارد المائية، نحو 60 مليار متر مكعب سنوياً، في مقابل احتياجات تصل إلى 114 مليار متر مكعب سنوياً، وبنسبة عجز تقدر 54 مليار متر مكعب، وفق «الري المصرية».

وتعتمد مصر على حصتها من مياه نهر النيل بنسبة 98 في المائة، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب سنوياً.

وحسب بيان لـ«الري المصرية»، ناقش سويلم، مع سفيرة الاتحاد الأوروبي، مقترحات تطوير خطة العمل الاستراتيجية (2024-2027)، طبقاً للأولويات المصرية، مشيراً إلى الدعم الأوروبي لبلاده في مجالات «رفع كفاءة الري، وإعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجة المياه، والتكيف مع تغير المناخ».

ووقَّعت الحكومة المصرية، والاتحاد الأوروبي، إعلاناً للشراكة المائية، خلال فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، COP28، الذي عُقد في دبي عام 2023، بهدف تحقيق الإدارة المستدامة للموارد المائية، وتعزيز الحوار، وتبادل الخبرات.

وأوضح وزير الري المصري أن «الإجراءات التي تتبعها بلاده لرفع كفاءة استخدام المياه، تندرج تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة الري»، منوهاً بقيام الوزارة حالياً «بتأهيل المنشآت المائية، ودراسة التحكم الآلي في تشغيلها لتحسين إدارة وتوزيع المياه، والتوسع في مشروعات الري الحديث»، إلى جانب «مشروعات معالجة وإعادة استخدام المياه، ودراسة تقنيات تحلية المياه من أجل الإنتاج الكثيف للغذاء».

ومن بين المشروعات المائية التي تنفذها الحكومة المصرية، بالتعاون مع عدد من دول الاتحاد الأوروبي، «البرنامج القومي الثالث للصرف، وتحسين نوعية المياه في مصرف (كيتشنر)، وتحديث تقنيات الري لتحسين سبل عيش صغار المزارعين في صعيد مصر، ومراقبة إنتاجية الأراضي والمياه عن طريق الاستشعار عن بعد».

وتعوِّل الحكومة المصرية على الخبرات الأوروبية في مواجهة ندرة المياه، وفق أستاذ الموارد المائية، في جامعة القاهرة، نادر نور الدين، الذي أشار إلى أن «القاهرة سبق أن استعانت بخبراء أوروبيين لصياغة حلول للتحديات المائية التي تواجهها مصر»، وقال إن «كثيراً من المقترحات التي قدمها الخبراء تنفذها الحكومة المصرية في سياستها المائية، ومن بينها التوسع في مشروعات معالجة المياه، وتحلية مياه البحر، واعتماد نظم الري الحديث».

وللتغلب على العجز المائي شرعت الحكومة المصرية في تطبيق استراتيجية لإدارة وتلبية الطلب على المياه حتى عام 2037 باستثمارات تقارب 50 مليون دولار، تشمل بناء محطات لتحلية مياه البحر، ومحطات لإعادة تدوير مياه الصرف بمعالجة ثلاثية، إضافة إلى تطبيق مشروع تحول للري الزراعي الحديث.

ويعتقد نور الدين، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الخبرة الأوروبية في مجال تطوير إدارة المياه والتغيرات المناخية هي الأفضل في هذا المجال»، مشيراً إلى أن «القاهرة تسعى إلى الاستفادة من المنح الأوروبية المقدَّمة في تلك المجالات، وخصوصاً، التكيف مع التغيرات المناخية»، معتبراً أن «التعامل مع العجز المائي في مصر من أولويات السياسة المائية المصرية».

ويُعد الاتحاد الأوروبي من أهم الشركاء في المجال التنموي بالنسبة لمصر، وفق أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، عباس شراقي، الذي أشار إلى أن «التعاون المائي بين الجانبين يأتي ضمن الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي جرى توقيعها بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي، لتطوير التعاون بمختلف المجالات».

ويرى شراقي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الاتحاد الأوروبي يمتلك التكنولوجيا والخبرات الحديثة بشأن تطوير استخدام المياه، خصوصاً في الدول التي تعاني من شح مائي».