خيارات الاستثمار في السعودية تتزايد في أسواق المال

عقب الإعلان عن إدراج أدوات الدين الحكومية

بات إعلان السعودية عن إدراج أدوات الدين الحكومية عبر منصة السوق المالية «تداول»، بمثابة النافذة الاستثمارية الجديدة، التي تفتح آفاقاً أوسع أمام رؤوس الأموال الاستثمارية، خصوصاً فيما يتعلق بالاستثمار في أسواق المال، حيث أصبحت الخيارات متعددة أمام المستثمرين.
وفي السوق المالية السعودية، أصبحت الخيارات تتعدد بين الاستثمار في سوق الأسهم الرئيسية، والاستثمار في سوق الأسهم الموازية «نمو»، هذا بالإضافة إلى الاستثمار في سوق الصكوك والسندات، والاستثمار في صناديق الاستثمار العقارية، مما ينبئ عن آفاق أكبر أمام رؤوس الأموال، التي تستهدف الاستثمار في السوق المالية.
وتأتي هذه التطورات، في الوقت الذي يعتبر فيه برنامج تطوير القطاع المالي، الذي أعلنت عنه السعودية ضمن البرامج المحققة لـ«رؤية المملكة 2030»، خطوة مهمة نحو تطوير سوق المال المحلية، ووضعها ضمن قائمة أكبر 10 أسواق مالية في العالم.
ويعمل برنامج تطوير القطاع المالي على رفع حجم وعمق وتطور أسواق رأس المال السعودية، وتحسين تجربة المشغلين والمستخدمين، ومكانة أسواق رأس المال السعودية على الصعيد الإقليمي «بأن تصبح سوق المال السعودية السوق الرئيسية في الشرق الأوسط»، وعلى الصعيد العالمي «بأن تصبح السوق السعودية من أهم 10 أسواق عالمية»، وأن تكون سوقاً متقدمة وجاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي، بما يمكنها من القيام بدور محوري في تنمية الاقتصاد الوطني، وتنويع مصادر دخله، ويشمل كذلك تطوير المؤسسات المالية (صناديق التمويل العامة والخاصة، والبنوك وشركات التأمين)، لتعزيز دورها في دعم نمو القطاع.
وفي هذا الخصوص، فإنه اعتباراً من يوم الأحد المقبل سيتم إدراج وتداول أدوات الدين الصادرة من حكومة المملكة العربية السعودية، بعدد 45 إصدارا رئيسيا وثانويا، في السوق المالية السعودية «تداول» بقيمة 204.38 مليار ريال (54.5 مليار دولار)، وهي الخطوة التي ستساهم في تعميق السوق المالية السعودية، هذا بالإضافة إلى زيادة السيولة المالية من خلال تنويع الخيارات الاستثمارية.
ومن المرتقب أن يتمكّن جميع المستثمرين بجميع فئاتهم بما فيهم المستثمرون المؤهلون الأجانب من بيع وشراء أدوات الدين الحكومية المدرجة خلال أوقات التداول اليومية الخاصة بأدوات الدين.
إلى ذلك، أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية تداولاته يوم أمس الثلاثاء على ارتفاع بنسبة 0.2 في المائة، مغلقاً بذلك عند مستويات 7799 نقطة، وسط تداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 4.7 مليار ريال (1.25 مليار دولار).
وتأتي هذه المعلومات في الوقت الذي أعلنت فيه هيئة السوق المالية السعودية الأحد الماضي، عن إدراج أدوات الدين الصادرة عن حكومة المملكة، في خطوة من المرتقب أن تفتح آفاقاً استثمارية جديدة لمختلف الشرائح، انطلاقاً من برنامج «الريادة المالية 2020» وبرنامج تطوير القطاع المالي الذي يعتبر أحد البرامج الرئيسية لتحقيق رؤية السعودية 2030.
وفي هذا الخصوص، وافق مجلس إدارة هيئة السوق المالية على الطلب المقدم من وزارة المالية لإدراج أدوات الدين الصادرة عن حكومة السعودية بقيمة إجمالية تبلغ 204.39 مليار ريال (54.5 مليار دولار). وأشارت هيئة السوق المالية إلى أن الموافقة تأتي انطلاقاً من برنامج «الريادة المالية 2020» وبرنامج تطوير القطاع المالي والذي يعتبر أحد البرامج الرئيسية لتحقيق رؤية «المملكة 2030»، مبينة أن هذه الخطوة تأتي أيضاً سعياً منها إلى تطوير سوق أدوات الدين وإتاحة أدوات مالية مناسبة لمختلف شرائح المستثمرين.
وفي هذا الخصوص، وبالنظر إلى تفاصيل أدوات الدين الحكومية التي وافقت هيئة السوق المالية السعودية على إدراجها، تتنوع هذه الأدوات بين أدوات دين ذات عائد متغير، وأدوات دين ذات عائد ثابت، وصكوك حكومية.
وتقدم السوق المالية السعودية «تداول»، مجموعة متنوعة من الخدمات لكافة المستثمرين، فهي تستخدم حالياً واحدة من أكثر أنظمة التداول تطوراً والتي تخلق تجربة تداول سلسة من خلال التشغيل المتكامل والمعالجة المباشرة، فيما في ذلك منصة الصكوك والسندات.
ويتم مطابقة الصفقات وتأكيدها وتنفيذها إلكترونياً وتسويتها خلال يومي عمل، كما تم تصميم محرك التداول لخدمة أوامر متعددة تلبي حاجة المستثمرين، بالإضافة إلى ذلك، تقدم «تداول» خدمة التداول خارج المنصة للصكوك والسندات الخاصة، وتدعم السندات ذات الفوائد الثابتة والمتغيرة والسندات من دون الفائدة.
وتقدم شركة مركز إيداع الأوراق المالية «مركز الإيداع» مجموعة متكاملة من خدمات ما بعد التداول التي يستفيد منها المصدرون والمستثمرون والأعضاء، بما في ذلك خدمات إيداع الصكوك والسندات وتسجيلها وتحويل ملكيتها، وخدمات قيود الملكية، وخدمات التسوية والمقاصة، وتغييرات رأس المال، وتقديم التقارير الموحدة.