القروض المجمعة تهبط 25 % في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا

خلال الربع الأول من العام الحالي

القروض المجمعة تهبط 25 % في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا
TT

القروض المجمعة تهبط 25 % في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا

القروض المجمعة تهبط 25 % في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا

أظهرت بيانات لتومسون رويترز إل.بي.سي، أن القروض المجمعة في الربع الأول من العام الجاري، في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا انخفضت 25 في المائة على أساس سنوي إلى 200 مليار دولار من 267 مليار دولار، وهو ما يعكس هبوطا في أنشطة الاندماجات والاستحواذات وإعادة التمويل مقارنة مع الأشهر الثلاثة الأولى من العام الماضي.
ويعني التدقيق المتزايد في الاستحواذات الكبيرة العابرة للحدود والعمليات المعقدة لتقديم العروض أن الكثير من قروض الاندماجات والاستحواذات تم ضمانها، لكن لم يتم بعد تجميعها، وهو ما نتج عنه انخفاض أحجام القروض المتعلقة بالمنطقة.
ورغم ذلك، فمن المتوقع إطلاق تلك الصفقات قريبا لتدعم أحجام تجميع القروض. ولا تزال شروط الاقتراض ملائمة للشركات، مع تمويل متاح بأسعار تنافسية جدا، في الوقت الذي تظل فيه أسواق المال مفتوحة جميعها أمام الشركات.
وهبط حجم قروض الاندماجات والاستحواذات 45 في المائة إلى 54.1 مليار دولار في الربع الأول، في تناقض صارخ مع 97.9 مليار دولار تم جمعها في الربع الأول من 2017، حينما تعززت الأرقام بقروض مجمعة لعدة صفقات اندماجات واستحواذات كبيرة.
وشهد الربع الأول من العام الجاري، بعض القروض التجسيرية الكبيرة، من بينها قرض تجسيري بقيمة 6.1 مليار يورو ليونيبيل - رودامكو، وهي شركة للعقارات التجارية مقرها فرنسا. والقرض هو أكبر تمويل اندماج واستحواذ منذ بداية العام.
وتراجعت قروض إعادة التمويل، وهي المحرك التقليدي لأنشطة الاندماجات والاستحواذات في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، 20 في المائة في الربع الأول إلى 129.9 مليار دولار قبيل البدء المتوقع للدورة الاقتصادية التالية قرب نهاية العام.
وبلغ حجم القروض في وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا 30.33 مليار دولار، ارتفاعا من 26.14 مليار دولار في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الماضي. ورغم ذلك، شكلت صفقة واحدة كبيرة، وهي قرض مجمع لإعادة التمويل للسعودية بقيمة 16 مليار دولار، ما يزيد على نصف إجمالي القروض.



الشركات البريطانية تخفض التوظيف بأكبر وتيرة منذ الجائحة بسبب الضرائب

حي كناري وارف المالي في لندن (رويترز)
حي كناري وارف المالي في لندن (رويترز)
TT

الشركات البريطانية تخفض التوظيف بأكبر وتيرة منذ الجائحة بسبب الضرائب

حي كناري وارف المالي في لندن (رويترز)
حي كناري وارف المالي في لندن (رويترز)

خفضت الشركات البريطانية أعداد موظفيها بأكبر وتيرة منذ جائحة «كوفيد - 19»، وسجلت أدنى مستوى من الثقة منذ فترات الإغلاق، وفقاً لنتائج مسحين ألقيا باللوم بشكل رئيس على الزيادات الضريبية التي فرضتها الحكومة الجديدة.

وأظهرت البيانات الصادرة عن مؤشر مديري المشتريات العالمي الأولي لشهر ديسمبر (كانون الأول)، إلى جانب استطلاع ربع سنوي أجرته هيئة التصنيع «ميك يو كيه»، مزيداً من الإشارات على تباطؤ الاقتصاد المرتبط بموازنة وزيرة المالية، راشيل ريفز، التي أُعلنت في 30 أكتوبر (تشرين الأول)، وفق «رويترز».

وبالإضافة إلى الامتناع عن استبدال الموظفين الذين غادروا، قامت بعض الشركات بتقليص ساعات العمل، واستكمال عمليات إعادة الهيكلة المخطط لها مسبقاً. وباستثناء الوباء، يعد هذا أكبر انخفاض في التوظيف منذ الأزمة المالية العالمية في عام 2009.

ورغم تراجع التوظيف، ارتفع مقياس مؤشر مديري المشتريات للأسعار التي تفرضها الشركات، مما قد يثير قلق لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا، التي تراقب تأثير زيادات مساهمات الضمان الاجتماعي على أرباب العمل. وعقب نشر البيانات، شهد الجنيه الإسترليني زيادة مؤقتة، حيث ركز المستثمرون على الضغوط السعرية التي وردت في التقرير.

وقال توماس بوغ، الخبير الاقتصادي في شركة المحاسبة «آر إس إم يو كيه»: «تواجه لجنة السياسة النقدية الآن معادلة صعبة بين النمو البطيء وارتفاع التضخم، مما سيضطرها إلى خفض أسعار الفائدة بشكل تدريجي العام المقبل». وأضاف: «من غير المرجح أن يقدم بنك إنجلترا هدية عيد الميلاد المبكرة هذا الأسبوع»، في إشارة إلى قرار البنك بشأن أسعار الفائدة لشهر ديسمبر، الذي يُتوقع أن يبقي تكاليف الاقتراض ثابتة.

واستقر مؤشر مديري المشتريات الرئيس عند 50.5 متجاوزاً بقليل مستوى الـ50 الذي يشير إلى الاستقرار، لكنه جاء أقل من توقعات الخبراء التي كانت تشير إلى ارتفاعه إلى 50.7.

وفيما يتعلق بالقطاعات، انخفض نشاط التصنيع إلى أدنى مستوى له في 11 شهراً، رغم تحسن قطاع الخدمات. ومع ذلك، تراجعت معدلات التوظيف في كلا القطاعين بأكبر قدر منذ يناير (كانون الثاني) 2021، وفي المقابل، شهدت الأسعار التي تفرضها الشركات أكبر زيادة خلال تسعة أشهر، مدفوعة بارتفاع تكاليف المدخلات، بما في ذلك الأجور.

وقال كريس ويليامسون، كبير الخبراء الاقتصاديين في «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركتس إنتليجنس»: «لقد فقد الاقتصاد الزخم الذي شهده في وقت سابق من العام، حيث استجابت الشركات والأسر بشكل سلبي لسياسات حكومة حزب (العمال) المتشائمة».

من جانب آخر، أظهرت مسوحات «ميك يو كيه» انخفاضاً أشد في الثقة بين الشركات المصنعة منذ بداية الجائحة، حيث قال فاهين خان، كبير خبراء الاقتصاد في «ميك يو كيه»: «بعد مواجهة الارتفاع المستمر في التكاليف طوال العام، يواجه المصنعون الآن أزمة حقيقية في التكاليف».

بالإضافة إلى زيادة قدرها 25 مليار جنيه إسترليني (32 مليار دولار) في مساهمات الضمان الاجتماعي التي فرضها أصحاب العمل وفقاً لموازنة ريفز، من المقرر أن يرتفع الحد الأدنى للأجور في بريطانيا بحلول أبريل (نيسان) بنسبة 7 في المائة.

وأظهرت استطلاعات حديثة أيضاً انخفاضاً في نيات التوظيف من قبل أصحاب العمل، في حين أظهرت البيانات الرسمية الأسبوع الماضي انكماش الاقتصاد البريطاني في شهري سبتمبر (أيلول) وأكتوبر، وهو أول انخفاض متتالٍ في الناتج منذ عام 2020.