الإيجار المؤقت... مساكن فاخرة بأسعار رخيصة في سويسرا

يزدهر في المدن ذات العرض المنخفض والإيجارات المرتفعة

لطالما وجد في المدن عملاء لا يحتاجون إلى سكن طويل الأجل مما يفتح المجال أمام عقود التأجير المؤقت
لطالما وجد في المدن عملاء لا يحتاجون إلى سكن طويل الأجل مما يفتح المجال أمام عقود التأجير المؤقت
TT

الإيجار المؤقت... مساكن فاخرة بأسعار رخيصة في سويسرا

لطالما وجد في المدن عملاء لا يحتاجون إلى سكن طويل الأجل مما يفتح المجال أمام عقود التأجير المؤقت
لطالما وجد في المدن عملاء لا يحتاجون إلى سكن طويل الأجل مما يفتح المجال أمام عقود التأجير المؤقت

تستمع أندريا فورجاكس بمشهد خلاب من نافذة غرفتها في الطابق السابع في أحد مباني مدينة زيوريخ السويسرية، حيث تتمدد المدينة أمامها وخلفها بحيرتها العملاقة وفي أفق تبدو قمم جبال الألب التي يكسوها الجليد.
ومن الصعب العثور على شقة سكنية تتكون من غرفة واحدة (استوديو) في هذه المدينة بإيجار يقل عن 1600 يورو (1973 دولاراً) شهرياً. لكن فورجاكس حصلت على شقتها ذات الغرفتين في فندق «دولدر فالدهاوس» ذي الأربع نجوم بنصف هذا المبلغ، مع استفادتها من خدمة الإنترنت فائق السرعة.
وتقول فورجاكس التي تبلغ من العمر 32 عاماً وتعمل مديرة لمعرض فني، إن «ممارسة اليوغا أمام النوافذ الكبيرة تعطي استرخاء مضاعفاً».
وهذه السيدة واحدة من شريحة متنامية من السكان المؤقتين الذين كيفوا أنفسهم مع نموذج الإيجار الجديد في زيوريخ.
يذكر أن فندق «دولدر فالدهاوس» الذي يضم 70 غرفة وشقة فندقية أقيم في سبعينات القرن 20 وتقرر هدمه، لكن الهدم لن يتم قبل نهاية 2019، وحتى هذا الوقت، فإن نحو 100 شخص تتراوح أعمارهم بين 18 و75 عاماً يعيشون في غرف الفندق حالياً، لكن ليس وفقاً لعقود تأجير عادية، وإنما وفقاً لاتفاقات «إعارة بغرض الاستخدام».
ففي مدينة يعد الحصول فيها على مسكن أمراً بالغ الصعوبة وبإيجار مرتفع، يزدهر مثل هذا النوع من النشاط، بحسب مؤسسة «فويست» للخدمات العقارية في مدينة زيوريخ. وقادت هذا التوجه شركة ناشئة تعرف باسم «بروجيكت إنتريم»، حيث تدير عدداً متزايداً من العقارات بهذا الأسلوب.
وقد أصبح موقع فندق «دولدر فالدهاوس» مكاناً للأنشطة المجتمعية، حيث توجد طاولات رياضة تنس الطاولة وموائد البلياردو في البهو السابق للفندق، كما تم تحويل حمام السباحة الداخلي إلى حلبة ملاكمة لهواة الرياضات العنيفة من السكان.
أما المناطق المفتوحة من الفندق، ففيها كثير من الزوايا المخصصة للقراءة والمزودة بوسائد سميكة مريحة، ويوجد مطبخ مشترك بجوار منطقة تناول العشاء المزودة بموائد طويلة تغطي عليها حوارات الحضور.
تقول فورجاكس التي يعرض عملاء معرضها لوحاتهم على الجدران، إن «مكاناً للتجمع وأوقات تناول الوجبات الجماعية تفرز كثيراً من الأفكار». وعلى عكس الشقق في المجمعات السكنية التقليدية، فإن سكان مبنى الفندق يمارسون نمط حياة اجتماعياً، حيث تقوم بينهم علاقات إنسانية قوية تسمح لهم بالدردشة وتبادل الأفكار حول مشروعاتهم الشخصية والموضة، وهذا هو روح «بروجيكت إنتريم».
يقول لوكاس أماتشير مؤسس مشروع «بروجيكت إنتريم»: «نبحث دائماً عن تحقيق مزيج جيد من البشر، لدينا طلبة ومتقاعدون وسويسريون وأجانب وأصحاب مشروعات خاصة وعمال... هذا يمكن أن يؤدي إلى علاقات جيدة للغاية وشبكة علاقات مهنية جديدة».
وكان أماتشير نفسه قد لجأ إلى نموذج التأجير المؤقت منذ سنوات قليلة عندما كان يبحث عن استوديو للموسيقى. وفي هذا الوقت التقى بشركائه وبدأ العمل في مشروع شركة «بروجيكت إنتريم» عام 2013. ويؤكد أماتشير أن التأجير الرخيص والأماكن الشعبية مهمة جداً للمبدعين، «ونحن لا نقدم خدمات فاخرة». وتطبق الشركة حالياً هذا النموذج للتأجير في نحو 100 مشروع تتراوح بين فيلات وعمارات سكنية ومكاتب ومساحات فضاء ومجمعات صناعية.
تقول ميلاني هومان أستاذة التنمية الحضرية المستدامة في درسدن بألمانيا: «إنها فكرة مستدامة... دائماً يوجد في المدن العملاء الذين لا يحتاجون إلى سكن طويل الأجل».
لكن هومان تحذر من أن هذه الفكرة التي تنطلق من النيات الحسنة يمكن أن تتعرض للاختطاف من جانب المتربحين والمحتالين، «الفكرة الأساسية جيدة لكن يمكن بسهولة استغلالها لتحقيق مكاسب» غير مقبولة من جانب البعض.
في الوقت نفسه، أسست المهندسة المعمارية باربرا بوسر الرائدة في الاستخدام المؤقت للمباني، منظمة «دينكشتات» التي تستهدف حماية المباني والمناطق كلها من التخريب.
وقالت بوسر إن مشروعها «بدأ حلماً»، مشيرة إلى عام 2000 عندما تقرر هدم مجموعة من مباني المصانع القديمة في قلب مدينة بازل السويسرية. وقد حصل مشروع بوسر ورفاقها للمحافظة على المباني وتنميتها على عقد لتنفيذه.
والآن أصبح موقع «جانديل دينجر فيلد» الذي يشغل 12 ألف متر مربع، حياً نابضاً بالحياة مملوءاً بالمتاجر والمطاعم وغيرها من المحال الأخرى إلى جانب قائمة انتظار طويلة بالأشخاص الراغبين في الاستئجار.
وتقول بوسر إنه «كما كان الحال في الماضي، يعمل حالياً 250 شخصاً في المصنع ويزوره نحو 1000 شخص يومياً». وترغب بوسر في المحافظة على المباني القديمة بعيداً عن يد المضاربين، وتشجيع توفير المساكن بإيجار معقول وتجديد المواقع القديمة مع المحافظة على البيئة أقصى ما يمكن، وهو ما يعني الاستغناء عن وسائل الرفاهية والفخامة مثل العزل الحراري ووحدات التدفئة المشعة للحرارة.
وتؤكد المهندسة السويسرية أن «ورشة إنتاج الأقفال لا تحتاج إلى درجة حرارة تزيد على 18 درجة مئوية»، وقد تحتاج بعض المباني الأخرى إلى درجة تدفئة تصل إلى 20 درجة مئوية وفقاً لطبيعة نشاطها. أما إذا اشتكى أحد المستأجرين للورش من برودة الجو، فإن الإدارة يمكن أن تقترح عليه ارتداء سترة شتوية.
ونفذت بوسر كثيراً من المشروعات المماثلة، وهي تعمل حالياً على مشروع للمحافظة على مستشفى قديم وحمايته من الهدم. ونعود إلى زيوريخ حيث تقوم فورجاكس وزوجها بتجربتهما الاجتماعية في مسكن مؤقت كان فندقاً في الماضي.
وقد تخلى الزوجان عن شقتهما السابقة التي تبلغ مساحتها 80 متراً، لأنهما أرادا تقليل حجمها وتقليل معدل استهلاكهما بشكل عام. وعندما تنتهي فترة إيجار مسكنهما الحالي، فإنهما يعتزمان تقليص المساحة بصورة أكبر.


مقالات ذات صلة

القروض العقارية السعودية في أعلى مستوياتها على الإطلاق

الاقتصاد جانب من معرض «سيتي سكيب العالمي 2024» العقاري بالرياض (الشرق الأوسط)

القروض العقارية السعودية في أعلى مستوياتها على الإطلاق

شهدت عمليات الإقراض العقارية التي توفرها شركات التمويل ارتفاعاً إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق بنهاية الربع الرابع من عام 2024 إلى 28 مليار ريال.

زينب علي (الرياض)
الاقتصاد من معرض سيتي سكيب 2024 الأكبر عقارياً في العالم (واس)

سوق الرهن العقاري بالسعودية... محرك رئيسي في النمو والتنويع المالي

يأتي توجه السعودية نحو تطوير سوق الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري من ضمن التطورات المتسارعة التي يشهدها التمويل العقاري في السعودية.

محمد المطيري
الاقتصاد لوحة وكيل عقارات معروضة خارج منزل في شارع سكني في بلاكبيرن (رويترز)

أسعار المساكن في بريطانيا تتجاوز التوقعات وتواصل الارتفاع

أعلنت شركة «نيشن وايد» للإقراض العقاري، يوم الخميس، أن أسعار المساكن البريطانية شهدت ارتفاعاً جديداً في ديسمبر.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد أحد مشروعات «الوطنية للإسكان» (واس)

الصفقات العقارية في السعودية تتجاوز 533 مليار دولار خلال 2024

تجاوزت قيمة الصفقات العقارية في السعودية 533 مليار دولار (2.5 تريليون ريال) لأكثر من 622 ألف صفقة في عام 2024.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد جرى توقيع المذكرة بحضور وزير البلديات والإسكان ماجد الحقيل ووزير المالية محمد الجدعان وممثلي «السعودية لإعادة التمويل» وشركة «حصانة» (الشرق الأوسط)

«السعودية لإعادة التمويل العقاري» تُوقع مذكرة مع «حصانة» لتعزيز السيولة وتقديم فئة أصول جديدة

وقّعت الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري مذكرة تفاهم مع شركة حصانة الاستثمارية تهدف إلى تعميق وتوسيع نطاق أسواق المال بالمملكة

«الشرق الأوسط» (الرياض)

السعودية: توقع «طفرة سكنية» يصحبها تراجع جديد في أسعار العقارات

تمكنت وزارة الإسكان من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة
تمكنت وزارة الإسكان من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة
TT

السعودية: توقع «طفرة سكنية» يصحبها تراجع جديد في أسعار العقارات

تمكنت وزارة الإسكان من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة
تمكنت وزارة الإسكان من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة

بعد سلسلة من المتغيرات التي شهدها قطاع الإسكان السعودي، يتجه القطاع إلى التوازن مع انخفاض التضخم الحاصل في الأسعار بمختلف فروع القطاع العقاري، وسط مبادرات سعت إليها وزارة الإسكان السعودية؛ الأمر الذي قلص الفجوة بين العرض والطلب خلال السنوات الماضية، حيث حققت الوزارة القيمة المضافة من خلال تلك المبادرات في رفع نسب التملك بالبلاد.
وتوقع مختصان أن تشهد الفترة المقبلة مزيداً من النجاح الحكومي في مجال الإسكان، مشيرين إلى أن المواطن سيجني ثمار ذلك على مستوى الأسعار وتوافر المنتجات، التي تلبي مطالب جميع الفئات. ويمثل هذا النجاح امتداداً لإنجازات الحكومة، في طريق حل مشكلة الإسكان، عبر تنويع المنتجات العقارية وإتاحتها في جميع المناطق، مع توفير الحلول التمويلية الميسرة، والاستفادة بالشراكة مع القطاع الخاص.
وأشار المختصان إلى أن أداء الحكومة، ممثلة في وزارة الإسكان، كان وراء خفض أسعار المساكن بشكل كبير، وذلك بعد أن وفرت للمواطنين منتجات عقارية متنوعة تلبي أذواق جميع المستفيدين من برامج الدعم السكني. وقال الخبير العقاري خالد المبيض إن «وزارة الإسكان تمكنت من إيجاد حلول عقارية ناجعة ومتنوعة، أدت إلى تراجع الأسعار بنسب تشجع جميع المواطنين بمختلف مستوياتهم المادية، على تملك العقارات»، مضيفاً أن «الفترة المقبلة ستشهد مزيداً من النجاح في هذا الجانب».
وتابع: «أتذكر أن أول مشروع تسلمته وزارة الإسكان، كان يتعلق ببناء 500 ألف وحدة سكنية، بقيمة 250 مليار ريال (133.3 مليار دولار)، ما يعني أن قيمة الوحدة السكنية 500 ألف ريال (133.3 ألف دولار). أما اليوم، فقد تمكنت الوزارة من إيجاد وحدات جاهزة بقيمة تصل إلى نصف هذا المبلغ وهو 250 ألف ريال (66.6 ألف دولار)»، لافتاً إلى أن «الفرد يستطيع الحصول على هذه الوحدات بالتقسيط، مما يؤكد حرص البلاد على إيجاد مساكن لجميع فئات المجتمع السعودي».
وأضاف المبيض: «تفاوت أسعار المنتجات العقارية يمثل استراتيجية اتبعتها الوزارة في السنوات الأخيرة، ونجحت فيها بشكل كبير جداً». وقال: «أثمرت هذه السياسة زيادة إقبال محدودي الدخل على تملك المساكن، بجانب متوسطي وميسوري الدخل الذين يقبلون على تملك مساكن ومنازل وفيلات تناسب قدراتهم المادية، وهذا يُحسب لوزارة الإسكان ويمهد لإنهاء مشكلة السكن التي لطالما أرقت المجتمع في سنوات ماضية».
وتوقع الخبير العقاري أن تشهد المرحلة المقبلة طفرة في قطاع الإسكان. وقال: «يجب أن نضع في الاعتبار أن منتجات الوزارة التي تعلن عنها تباعاً، تحظى بإقبال الأفراد كافة، لا سيما أنها تراعي خصوصية الأسرة السعودية، كما أنها تلبي احتياجاتها في الشكل والمساحات».
وأضاف: «تمكنت الوزارة من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة، ومنازل مستقلة، وفيلات، ومنح أراضٍ وقروض لمن يرغبون في البناء بأنفسهم». وتابع «كل هذه الخيارات وفرتها الوزارة في صورة مبادرات متعددة، موجودة في برنامج (سكني)، وروجت لها بشكل جيد، ووصلت بها إلى المواطنين».
من جانبه، رأى المحلل الاقتصادي علي الجعفري أن شراكة الوزارة مع شركات العقار السعودية تمثل خطوة استراتيجية تُحسب للحكومة في السنوات الأخيرة. وقال: «إحقاقاً للحق؛ أضاعت الوزارة عقب تأسيسها، بعض الوقت والجهد للبحث عن آليات تمكنها من بناء 500 ألف وحدة سكنية، لكنها عوضت ذلك بالشراكة مع القطاع الخاص».
وأضاف الجعفري: «الوزارة في بداية عهدها لم تتعاون مع شركات التطوير العقاري السعودية لتنفيذ مشاريع السكن، ولو أنها سارعت بهذا التعاون، لكان لدينا اليوم عدد كبير من المنتجات العقارية التي تساهم في حل مشكلة السكن».
واستطرد: «الوزارة تداركت في السنوات الأخيرة هذا الأمر، واعتمدت على شركات التطوير السعودية، التي أصبحت بمثابة الذراع التنفيذية لتصورات الحكومة وتوجهاتها لحل مشكلة السكن»، مضيفاً: «اليوم الوزارة ترتكن إلى حزمة من المبادرات النوعية، التي وفرت كثيراً من التنوع في المنتجات العقارية، وهو ما أشاع جواً من التفاؤل بإمكانية حل مشكلة السكن في المملكة في وقت وجيز».
وأكد الجعفري ثقته باستمرار نجاح البلاد في إدارة ملف الإسكان. وقال: «أنا واثق بأن مؤشرات السكن اليوم أفضل بكثير منها قبل 8 سنوات مضت، بعد طرح الوزارة آلاف المنتجات العقارية وتسليمها إلى مستحقيها، بل ودخول عدد كبير منها إلى حيز الاستخدام».
وختم الجعفري: «نجاحات وزارة الإسكان تحقق مستهدفات (رؤية المملكة 2030)، خصوصاً فيما يتعلق بالوصول إلى نسبة تمليك بين المواطنين تصل إلى 70 في المائة» على حد وصفه.
وكانت «مؤسسة النقد السعودي (ساما)» أشارت إلى أن عقود التمويل العقاري السكني الجديدة للأفراد واصلت صعودها لشهر يناير (كانون الثاني) الماضي، مسجلة أعلى معدلات إقراض في تاريخ البنوك السعودية من حيث عدد العقود ومبالغ التمويل بنحو 23 ألفاً و668 عقداً مقارنة بنحو 9 آلاف و578 عقداً في يناير 2019، من إجمالي القروض العقارية السكنية المُقدمة من جميع الممولين العقاريين من بنوك وشركات التمويل.
وأوضح التقرير الخاص بـ«ساما» أن النمو في عدد عقود التمويل العقاري السكني وصل لنحو 147 في المائة مقارنة مع يناير 2019، فيما سجل حجم التمويل العقاري السكني الجديد في يناير 2020، نمواً بمقدار 112 في المائة مقارنة بالشهر نفسه من عام 2019، والذي سجل نحو 4.766 مليار ريال (1.270 مليار دولار)، كما سجلت قروض يناير السكنية ارتفاعاً بنسبة اثنين في المائة عن الشهر السابق ديسمبر (كانون الأول) 2019، والذي وصل حجم التمويل خلاله إلى نحو 9.86 مليار ريال (2.6 مليار دولار)، فيما ارتفع عدد العقود بنسبة 1.5 في المائة عن شهر ديسمبر 2019، والذي شهد توقيع نحو 23 ألفاً و324 عقداً.
وأشار التقرير إلى أنه تم إبرام 94 في المائة من قيمة هذه العقود عن طريق البنوك التجارية، بينما أبرمت 6 في المائة منها عن طريق شركات التمويل العقاري، فيما بلغ عدد عقود المنتجات المدعومة من خلال برامج الإسكان في شهر يناير 2020 عن طريق الممولين العقاريين 22 ألفاً و432 عقداً وبقيمة إجمالية بلغت 9.4 مليار ريال (2.5 مليار دولار).