الإيجار المؤقت... مساكن فاخرة بأسعار رخيصة في سويسرا

يزدهر في المدن ذات العرض المنخفض والإيجارات المرتفعة

لطالما وجد في المدن عملاء لا يحتاجون إلى سكن طويل الأجل مما يفتح المجال أمام عقود التأجير المؤقت
لطالما وجد في المدن عملاء لا يحتاجون إلى سكن طويل الأجل مما يفتح المجال أمام عقود التأجير المؤقت
TT

الإيجار المؤقت... مساكن فاخرة بأسعار رخيصة في سويسرا

لطالما وجد في المدن عملاء لا يحتاجون إلى سكن طويل الأجل مما يفتح المجال أمام عقود التأجير المؤقت
لطالما وجد في المدن عملاء لا يحتاجون إلى سكن طويل الأجل مما يفتح المجال أمام عقود التأجير المؤقت

تستمع أندريا فورجاكس بمشهد خلاب من نافذة غرفتها في الطابق السابع في أحد مباني مدينة زيوريخ السويسرية، حيث تتمدد المدينة أمامها وخلفها بحيرتها العملاقة وفي أفق تبدو قمم جبال الألب التي يكسوها الجليد.
ومن الصعب العثور على شقة سكنية تتكون من غرفة واحدة (استوديو) في هذه المدينة بإيجار يقل عن 1600 يورو (1973 دولاراً) شهرياً. لكن فورجاكس حصلت على شقتها ذات الغرفتين في فندق «دولدر فالدهاوس» ذي الأربع نجوم بنصف هذا المبلغ، مع استفادتها من خدمة الإنترنت فائق السرعة.
وتقول فورجاكس التي تبلغ من العمر 32 عاماً وتعمل مديرة لمعرض فني، إن «ممارسة اليوغا أمام النوافذ الكبيرة تعطي استرخاء مضاعفاً».
وهذه السيدة واحدة من شريحة متنامية من السكان المؤقتين الذين كيفوا أنفسهم مع نموذج الإيجار الجديد في زيوريخ.
يذكر أن فندق «دولدر فالدهاوس» الذي يضم 70 غرفة وشقة فندقية أقيم في سبعينات القرن 20 وتقرر هدمه، لكن الهدم لن يتم قبل نهاية 2019، وحتى هذا الوقت، فإن نحو 100 شخص تتراوح أعمارهم بين 18 و75 عاماً يعيشون في غرف الفندق حالياً، لكن ليس وفقاً لعقود تأجير عادية، وإنما وفقاً لاتفاقات «إعارة بغرض الاستخدام».
ففي مدينة يعد الحصول فيها على مسكن أمراً بالغ الصعوبة وبإيجار مرتفع، يزدهر مثل هذا النوع من النشاط، بحسب مؤسسة «فويست» للخدمات العقارية في مدينة زيوريخ. وقادت هذا التوجه شركة ناشئة تعرف باسم «بروجيكت إنتريم»، حيث تدير عدداً متزايداً من العقارات بهذا الأسلوب.
وقد أصبح موقع فندق «دولدر فالدهاوس» مكاناً للأنشطة المجتمعية، حيث توجد طاولات رياضة تنس الطاولة وموائد البلياردو في البهو السابق للفندق، كما تم تحويل حمام السباحة الداخلي إلى حلبة ملاكمة لهواة الرياضات العنيفة من السكان.
أما المناطق المفتوحة من الفندق، ففيها كثير من الزوايا المخصصة للقراءة والمزودة بوسائد سميكة مريحة، ويوجد مطبخ مشترك بجوار منطقة تناول العشاء المزودة بموائد طويلة تغطي عليها حوارات الحضور.
تقول فورجاكس التي يعرض عملاء معرضها لوحاتهم على الجدران، إن «مكاناً للتجمع وأوقات تناول الوجبات الجماعية تفرز كثيراً من الأفكار». وعلى عكس الشقق في المجمعات السكنية التقليدية، فإن سكان مبنى الفندق يمارسون نمط حياة اجتماعياً، حيث تقوم بينهم علاقات إنسانية قوية تسمح لهم بالدردشة وتبادل الأفكار حول مشروعاتهم الشخصية والموضة، وهذا هو روح «بروجيكت إنتريم».
يقول لوكاس أماتشير مؤسس مشروع «بروجيكت إنتريم»: «نبحث دائماً عن تحقيق مزيج جيد من البشر، لدينا طلبة ومتقاعدون وسويسريون وأجانب وأصحاب مشروعات خاصة وعمال... هذا يمكن أن يؤدي إلى علاقات جيدة للغاية وشبكة علاقات مهنية جديدة».
وكان أماتشير نفسه قد لجأ إلى نموذج التأجير المؤقت منذ سنوات قليلة عندما كان يبحث عن استوديو للموسيقى. وفي هذا الوقت التقى بشركائه وبدأ العمل في مشروع شركة «بروجيكت إنتريم» عام 2013. ويؤكد أماتشير أن التأجير الرخيص والأماكن الشعبية مهمة جداً للمبدعين، «ونحن لا نقدم خدمات فاخرة». وتطبق الشركة حالياً هذا النموذج للتأجير في نحو 100 مشروع تتراوح بين فيلات وعمارات سكنية ومكاتب ومساحات فضاء ومجمعات صناعية.
تقول ميلاني هومان أستاذة التنمية الحضرية المستدامة في درسدن بألمانيا: «إنها فكرة مستدامة... دائماً يوجد في المدن العملاء الذين لا يحتاجون إلى سكن طويل الأجل».
لكن هومان تحذر من أن هذه الفكرة التي تنطلق من النيات الحسنة يمكن أن تتعرض للاختطاف من جانب المتربحين والمحتالين، «الفكرة الأساسية جيدة لكن يمكن بسهولة استغلالها لتحقيق مكاسب» غير مقبولة من جانب البعض.
في الوقت نفسه، أسست المهندسة المعمارية باربرا بوسر الرائدة في الاستخدام المؤقت للمباني، منظمة «دينكشتات» التي تستهدف حماية المباني والمناطق كلها من التخريب.
وقالت بوسر إن مشروعها «بدأ حلماً»، مشيرة إلى عام 2000 عندما تقرر هدم مجموعة من مباني المصانع القديمة في قلب مدينة بازل السويسرية. وقد حصل مشروع بوسر ورفاقها للمحافظة على المباني وتنميتها على عقد لتنفيذه.
والآن أصبح موقع «جانديل دينجر فيلد» الذي يشغل 12 ألف متر مربع، حياً نابضاً بالحياة مملوءاً بالمتاجر والمطاعم وغيرها من المحال الأخرى إلى جانب قائمة انتظار طويلة بالأشخاص الراغبين في الاستئجار.
وتقول بوسر إنه «كما كان الحال في الماضي، يعمل حالياً 250 شخصاً في المصنع ويزوره نحو 1000 شخص يومياً». وترغب بوسر في المحافظة على المباني القديمة بعيداً عن يد المضاربين، وتشجيع توفير المساكن بإيجار معقول وتجديد المواقع القديمة مع المحافظة على البيئة أقصى ما يمكن، وهو ما يعني الاستغناء عن وسائل الرفاهية والفخامة مثل العزل الحراري ووحدات التدفئة المشعة للحرارة.
وتؤكد المهندسة السويسرية أن «ورشة إنتاج الأقفال لا تحتاج إلى درجة حرارة تزيد على 18 درجة مئوية»، وقد تحتاج بعض المباني الأخرى إلى درجة تدفئة تصل إلى 20 درجة مئوية وفقاً لطبيعة نشاطها. أما إذا اشتكى أحد المستأجرين للورش من برودة الجو، فإن الإدارة يمكن أن تقترح عليه ارتداء سترة شتوية.
ونفذت بوسر كثيراً من المشروعات المماثلة، وهي تعمل حالياً على مشروع للمحافظة على مستشفى قديم وحمايته من الهدم. ونعود إلى زيوريخ حيث تقوم فورجاكس وزوجها بتجربتهما الاجتماعية في مسكن مؤقت كان فندقاً في الماضي.
وقد تخلى الزوجان عن شقتهما السابقة التي تبلغ مساحتها 80 متراً، لأنهما أرادا تقليل حجمها وتقليل معدل استهلاكهما بشكل عام. وعندما تنتهي فترة إيجار مسكنهما الحالي، فإنهما يعتزمان تقليص المساحة بصورة أكبر.


مقالات ذات صلة

سوق الرهن العقاري بالسعودية... محرك رئيسي في النمو والتنويع المالي

الاقتصاد من معرض سيتي سكيب 2024 الأكبر عقارياً في العالم (واس)

سوق الرهن العقاري بالسعودية... محرك رئيسي في النمو والتنويع المالي

يأتي توجه السعودية نحو تطوير سوق الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري من ضمن التطورات المتسارعة التي يشهدها التمويل العقاري في السعودية.

محمد المطيري
الاقتصاد لوحة وكيل عقارات معروضة خارج منزل في شارع سكني في بلاكبيرن (رويترز)

أسعار المساكن في بريطانيا تتجاوز التوقعات وتواصل الارتفاع

أعلنت شركة «نيشن وايد» للإقراض العقاري، يوم الخميس، أن أسعار المساكن البريطانية شهدت ارتفاعاً جديداً في ديسمبر.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد أحد مشروعات «الوطنية للإسكان» (واس)

الصفقات العقارية في السعودية تتجاوز 533 مليار دولار خلال 2024

تجاوزت قيمة الصفقات العقارية في السعودية 533 مليار دولار (2.5 تريليون ريال) لأكثر من 622 ألف صفقة في عام 2024.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد جرى توقيع المذكرة بحضور وزير البلديات والإسكان ماجد الحقيل ووزير المالية محمد الجدعان وممثلي «السعودية لإعادة التمويل» وشركة «حصانة» (الشرق الأوسط)

«السعودية لإعادة التمويل العقاري» تُوقع مذكرة مع «حصانة» لتعزيز السيولة وتقديم فئة أصول جديدة

وقّعت الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري مذكرة تفاهم مع شركة حصانة الاستثمارية تهدف إلى تعميق وتوسيع نطاق أسواق المال بالمملكة

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد صورة لمشروع العلياء السكني في المدينة المنورة (مدينة المعرفة الاقتصادية)

«جيزوبا الصينية» تنفّذ أبراجاً سكنية جديدة ضمن مشروع العلياء في المدينة المنورة

وقّعت شركة «مدينة المعرفة الاقتصادية» عقداً بقيمة 503 ملايين ريال (134 مليون دولار) مع «مجموعة جيزوبا الصينية» لتنفيذ 7 أبراج سكنية جديدة في المدينة المنورة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

سوق الإسكان في الصين تواصل الاستقرار خلال فبراير الماضي

رغم تفشي كورونا الجديد فإن التوقعات تستبعد تأثيره على سوق العقارات في البلاد
رغم تفشي كورونا الجديد فإن التوقعات تستبعد تأثيره على سوق العقارات في البلاد
TT

سوق الإسكان في الصين تواصل الاستقرار خلال فبراير الماضي

رغم تفشي كورونا الجديد فإن التوقعات تستبعد تأثيره على سوق العقارات في البلاد
رغم تفشي كورونا الجديد فإن التوقعات تستبعد تأثيره على سوق العقارات في البلاد

واصلت سوق الإسكان في الصين الاستقرار بشكل عام خلال شهر فبراير (شباط) الماضي، حيث سجلت 70 مدينة رئيسية ارتفاعاً طفيفاً في أسعار المساكن على أساس شهري، حسب بيانات رسمية صدرت أول من أمس. وأظهرت الإحصاءات أن أسعار المساكن الجديدة في 4 مدن على المستوى الأول، وهي بكين وشانغهاي وشنتشن وقوانغتشو، ظلت دون تغيير على أساس شهري خلال فبراير (شباط) الماضي، مقارنة بنمو نسبته 0.4 في المائة سجل في يناير (كانون الثاني) الماضي.
وشهدت المدن على المستوى الثاني ارتفاعاً نسبته 0.1 في المائة على أساس شهري في أسعار المساكن الجديدة، بانخفاض 0.1 نقطة مئوية عن الشهر السابق، بينما شهدت المدن على المستوى الثالث أيضاً ارتفاعاً طفيفاً نسبته 0.1 في المائة على أساس شهري في أسعار المساكن الجديدة، مقارنة بزيادة نسبتها 0.4 في المائة سجلت في يناير (كانون الثاني) الماضي.
وازدادت أسعار المساكن المعاد بيعها في المدن على المستوى الأول على أساس شهري، إلا أنها كانت بوتيرة أبطأ، في حين ظلت الأسعار دون تغيير في المدن على المستوى الثاني، وانخفضت بشكل طفيف في مدن المستوى الثالث على أساس شهري.
وقال كونغ بنغ، الإحصائي في المصلحة، إنه رغم أن تفشي فيروس كورونا الجديد غير المتوقع جلب تأثيراً ملحوظاً على سوق العقارات في البلاد، فقد اتخذت السلطات عدداً كبيراً من السياسات والإجراءات للحفاظ على استقرار سوق العقارات بشكل عام.
وأظهرت بيانات المصلحة أيضاً أن الاستثمارات في التطوير العقاري بالبلاد انخفضت بنسبة 16.3 في المائة على أساس سنوي خلال أول شهرين من العام الحالي. كما انخفضت الاستثمارات في المباني السكنية بنسبة 16 في المائة عن العام الذي سبقه. وذكرت مصلحة الدولة للإحصاء أن الاستثمار في التطوير العقاري بالصين انخفض بنسبة 16.3 في المائة على أساس سنوي في الشهرين الأولين من عام 2020.
إلى ذلك، أفادت صحيفة «تشاينا سيكيوريتيز جورنال» بأن كبار مطوري العقارات في الصين أعلنوا عن ربحية أفضل خلال العام الماضي، وأصدرت 56 شركة عقارات صينية مدرجة في سوق الأسهم «إيه» وسوق هونغ كونغ للأوراق المالية تقاريرها السنوية لعام 2019. وسجلت 29 شركة زيادة في صافي الأرباح. ومن بينها، سجلت الشركات العقارية المدرجة في سوق الأسهم «إيه» أداء أفضل بشكل عام من نظيراتها المدرجة في سوق هونغ كونغ، حسبما ذكرت الصحيفة.
وانخفض متوسط صافي الأرباح العائد لمساهمي 38 مطوراً عقارياً مدرجاً في بورصة هونغ كونغ بنسبة 27.58 في المائة إلى 3.25 مليار يوان (466.3 مليون دولار)، في حين ارتفع صافي أرباح الشركات المدرجة في بورصة «إيه»، البالغ عددها 18 شركة، بنسبة 22.67 في المائة إلى 3.59 مليار يوان.وقالت الصحيفة إن معظم الشركات التي شهدت نتائج مالية محسنة سجلت توسعًا في أصولها وديونها. ومع ذلك، فإن نسبة الأصول إلى الديون التي تخصم من الإيرادات غير المكتسبة، والتي ترتبط بالنتائج المستقبلية لمطور العقارات، انخفضت بسبب المحاسبة المالية المثلى، مما يشير إلى ظروف مالية أفضل.
وقالت الصحيفة إن قطاع العقارات شهد مزيداً من عمليات الدمج والاستحواذ في 2019. وذكرت الصحيفة، نقلاً عن بيانات من معهد الأبحاث العقارية «تشاينا إنديكس أكاديمي»، أنه بصفتها وسيلة فعالة لشراء الأراضي وتوسيع الأعمال التجارية، أبرم مطورو العقارات الصينيون 333 صفقة دمج واستحواذ بقيمة 296.1 مليار يوان في العام الماضي، بزيادة 14.7 في المائة و31.6 في المائة على التوالي على أساس سنوي.
إلى ذلك، كشف بيانات رسمية أن أسعار العقارات الصينية سجلت معدلات نمو أقل في نهاية عام 2019، مقارنة مع العام السابق. وذكر بنك الشعب الصيني (البنك المركزي)، في أحدث تقرير فصلي له حول تطبيق السياسة النقدية، أن أسعار المساكن التجارية حديثة البناء في 70 مدينة كبرى ومتوسطة في أنحاء البلاد ارتفعت بواقع 6.8 في المائة على أساس سنوي بنهاية عام 2019، بانخفاض 3.7 نقطة مئوية مقارنة مع عام 2018.
وارتفعت أسعار المساكن المستعملة بنسبة 3.7 في المائة على أساس سنوي، بانخفاض 4 نقاط مئوية مقارنة مع عام 2018. وكانت المساحة الأرضية للمساكن التجارية المبيعة على مستوى البلاد هي ذاتها لعام 2018. مع ارتفاع المبيعات بنسبة 6.5 في المائة على أساس سنوي، بينما انخفض معدل نمو المبيعات بمعدل 5.7 نقطة مئوية مقارنة مع نهاية عام 2018. وواصل معدل النمو للقروض العقارية الانخفاض على نحو مطرد.
وبنهاية عام 2019، بلغ حجم القروض العقارية من كبرى المؤسسات المالية -بما في ذلك المؤسسات المالية ذات الاستثمار الأجنبي- 44.41 تريليون يوان (6.34 تريليون دولار)، بارتفاع 14.8 في المائة على أساس سنوي. وانخفض معدل النمو بواقع 5.2 نقطة مئوية، مقارنة مع نهاية عام 2018.
ومثل حجم القروض العقارية 29 في المائة من إجمالي القروض. ومن بين القروض العقارية، بلغ حجم قروض الإسكان الشخصي 30.2 تريليون يوان، بزيادة 16.7 في المائة على أساس سنوي. وانخفض معدل النمو 1.1 نقطة مئوية مقارنة مع نهاية عام 2018.
وأظهرت بيانات رسمية أن سوق المساكن في الصين واصلت الحفاظ على الاستقرار بشكل عام في يناير (كانون الثاني) الماضي، حيث سجلت أسعار المساكن في 70 مدينة رئيسية ارتفاعاً معتدلاً بشكل عام على أساس شهري. وأظهرت البيانات الصادرة عن مصلحة الدولة للإحصاء أن 47 من أصل 70 مدينة سجلت ارتفاعاً في أسعار المساكن الجديدة على أساس شهري، بتراجع من 50 مدينة في ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي.
وبحسب البيانات، فإن أسعار المساكن الجديدة في 4 مدن من الدرجة الأولى، وهي بكين وشانغهاي وشنتشن وقوانغتشو، ازدادت 0.4 في المائة على أساس شهري في يناير (كانون الثاني)، حيث شهد معدل النمو زيادة 0.2 نقطة مئوية عن الشهر الأسبق. كما شهدت مدن الدرجتين الثانية والثالثة في البلاد التي شملها مسح المصلحة ارتفاعاً معتدلاً على أساس شهري في يناير (كانون الثاني)، ولكن بوتيرة أبطأ من الشهر الأسبق.
وارتفعت أسعار المساكن المعاد بيعها في مدن الدرجة الأولى ومدن الدرجة الثالثة على أساس شهري، في حين ظلت الأسعار في مدن الدرجة الثانية ثابتة. وقال كونغ بنغ، الإحصائي الكبير في مصلحة الدولة للإحصاء، إن سوق العقارات ظلت مستقرة بشكل عام في يناير (كانون الثاني) الماضي، حيث تؤكد الحكومات المحلية على مبدأ أن «المساكن للعيش وليس للمضاربة»، إلى جانب تنفيذ آلية إدارة طويلة الأجل للسوق.