دبي تراهن على {سيتي سكيب} لتحريك سوق العقار

بعد أن شهدت النسخة السابقة للمعرض مبيعات قاربت 236 مليون دولار

تتطلع دائرة الأراضي والأملاك بدبي لدعم السوق العقارية في الإمارة الخليجية، وذلك في ظل تباطؤ القطاع نتيجة الأحداث الاقتصادية العالمية، خاصة أن سوق دبي العقارية تجذب رؤوس أموال خارجية، من خلال ما يحقق من عوائد استثمارية مستقرة في ظل المشاريع الضخمة التي تعمل عليها البلاد.
وقالت الدائرة مؤخراً إن المطورين العقاريين المشاركين في دورة سيتي سكيب غلوبال 2018 المقبلة سيتمكنون من بيع مشاريعهم المقامة داخل الإمارات مباشرة من على منصاتهم في سيتي سكيب غلوبال، وذلك عقب النجاح الكبير لتطبيق هذا القرار في دورة المعرض لعام 2017.
وجاء القرار بعد النجاح الكبير لتطبيقه العام الماضي لأول مرة حيث بلغت قيمة التعاملات المبرمة خلال أيام المعرض الثلاث 870 مليون درهم (236.8 مليون دولار)، وهو ما شجع دائرة الأراضي والأملاك بمواصلة العمل بقرار إمكانية البيع والشراء في المعرض.
وأشارت إنفورما للمعرض، الجهة المنظمة لمعارض سيتي سكيب، إلى أن 67 في المائة من زوار المعرض، الذين بلغ عددهم 37.8 ألف زائر، عبروا عن اهتمامهم بعقد صفقات مع إحدى الشركات العارضة سواء خلال المعرض أو في الأشهر الـ12 اللاحقة.
وتعتبر سيتي سكيب غلوبال، التي تم تأسيسها كفعالية للاستثمار العقاري على الصعيدين الإقليمي والدولي، المنصة التي يلتقي فيها كل المهتمين بمجال العقارات للتعارف والاطلاع على الاتجاهات الحالية للسوق، حيث يتمكن المستثمرون والمستخدمون النهائيون من الاستفادة بفرص الاستثمار والمشورة تحت سقف واحد.
وقال توم رودز، مدير معرض سيتي سكيب غلوبال: «السماح بالبيع والشراء في المعرض كان أحد أهم القرارات في تاريخ سيتي سكيب غلوبال، الخطوة التي مكنتنا من تحسين التجربة لجميع المشاركين، سواء أكانوا مطورين عقاريين أو مشترين أو مستثمرين أو وسطاء».
وأضاف: «إننا ممتنون بالدعم المستمر من قبل الهيئات الحكومية أمثال دائرة الأراضي والأملاك ومؤسسة التنظيم العقاري (ريرا)، وبلديات الإمارات المختلفة والتي بفضلها تمكنا في سيتي سكيب غلوبال من تقديم خدمات ذات قيمة إضافية لجميع المشاركين».
وتابع: «من خلال تنفيذ الأنظمة الجديدة في سوق العقارات، أصبحت دبي واحدة من أكثر الأماكن شفافية للاستثمار على مستوى العالم. إن لهذه الأنظمة دورا هاما في تطوير السوق العقارية في الإمارات للمستثمرين المحليين والدوليين، كما أنها تعبر عن التزام الحكومة بسوق عقارية عادلة وشفافة».
وأعلنت عدد من شركات التطوير العقاري نجاحها في بيع وحدات سكنية خلال المؤتمر العقاري، حيث أعلنت شركة عزيزي للتطوير عن بيع مرحلتها الأولى بالكامل لمشروع الواجهة البحرية «عزيزي ريفيرا» والبالغ قيمته 12 مليار درهم (3.2 مليون دولار)؛ بالإضافة لقيام أحد المشترين بشراء وحدة في أمنيات ون النخلة بمبلغ قياسي ليحطم رقم أغلى منزل طابقي، بسعر 102 مليون درهم (27.7 مليون دولار)؛ ومشروع الدار «ووتر إيدج» الذي باع المرحلة الأولى بقيمة 400 مليون درهم (109 ملايين دولار).
في الوقت الذي شهد المعرض إعلان عدد من الشركات كشركة نخيل وموتور سيتي وديار بإطلاق مشاريع جديدة، والكشف عن المخطط الكلي للمشاريع، حيث قامت نخيل بإطلاق مشروع بقيمة 4 مليارات درهم (مليار دولار)؛ فيما قامت الاتحاد العقارية بالكشف عن المخطط الكلي لمنطقة موتور سيتي والبالغ قيمته 8 مليارات درهم (2.1 مليار دولار)؛ وديار التي أطلقت مشروع ساوث باي بقيمة مليار درهم في منطقة الخليج التجاري.
في الوقت الذي يتوقع أن تكون نسخة المعرض لعام 2018 مسرحا لإطلاقات وإعلانات لمشاريع جديدة وتحديثات لمشاريع قائمة.
إلى ذلك يستعد المطورون الدوليون لمشاركتهم معرض سيتي سكيب أبوظبي العقاري، الذي يقام في الفترة ما بين 17 و19 أبريل (نيسان) 2018، والذي يتيح عمليات البيع والشراء على أرضه للعام الرابع على التوالي.
من جهة أخرى، أكدت الهيئة الاتحادية للضرائب ودائرة الأراضي والأملاك في دبي أن تأثير تطبيق ضريبة القيمة المضافة في الإمارات محدود على القطاع العقاري.
وأوضحت الهيئة والدائرة أنه باستثناء بيع العقارات التجارية غير المؤجرة وعقود إيجار العقارات التجارية فإن بقية التصرفات العقارية ستكون إما غير خاضعة أو معفاة تماما من نسبة ضريبة القيمة المضافة البالغة 5 في المائة على الأعمال، أو أنها لا تعتبر توريدا في حال بيع العقارات التجارية المؤجرة للخاضع للضريبة.
وأكد خالد البستاني مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب أن النظام الضريبي الإماراتي أولى اهتماما خاصا لدعم القطاع العقاري بكل قطاعاته وأنشطته، وتوفير المناخ الملائم لاستمرار نموه وتطوره باعتباره أحد أهم المحركات الرئيسية للاقتصاد الوطني ورافداً أساسيا للتنمية ومن أهم القطاعات الجاذبة للاستثمار.
وقال إن المرسوم بقانون اتحادي لسنة 2017 في شأن ضريبة القيمة المضافة ولائحته التنفيذية يوفر آليات عديدة لضمان استمرار التنافسية الاستثمارية للقطاع العقاري وتشجيعه، مشيرا إلى أنه على سبيل المثال يقضي القانون بأن يكون التوريد الأول للمباني السكنية خلال السنوات الثلاث الأولى خاضعا لنسبة الصفر، ما يعني قدرة المالك أو المستثمر على استرجاع الضريبة المتعلقة بالمصاريف المتكبدة على البناء، منوها بأنه سيتم إعفاء المباني السكنية من الضريبة بعد التوريد الأول فيما تشمل ضريبة القيمة المضافة معدات البناء، ولكن يمكن لمالك المبنى السكني استرداد الضريبة التي تكبدها على مشترياته، حيث إن التوريد الأول خاضع لنسبة الصفر.
وأضاف البستاني أن ملاك العقارات الذين يؤجرون عقاراتهم لأغراض سكنية غير ملزمين بالتسجيل لدى الهيئة، وإذا كانت جميع التوريدات التي يقوم بها التاجر ضمن الحدود المعفاة من الضرائب فلا يتطلب الأمر التسجيل، كما أن خدمات إدارة المرافق للمبنى التجاري يمكن للمالك استردادها.
من جانبه، قال سلطان بن مجرن، مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي: «تشكل مكونات القطاع العقاري غير الخاضعة للضريبة بنسبة 5 في المائة وبما يقارب من 85 في المائة من حجم القطاع، لافتا إلى أنه عند مراجعة تفاصيل عمليات البيع والإيجار وبقية التصرفات نجد أن قيم مبايعات الأراضي الفضاء والعقارات السكنية وما في حكمها والعقارات والمحلات التجارية المؤجرة للأعمال تشكل النسبة العظمى من إجمالي العقارات المتداولة خلال عام 2017».
وقال: «من المتوقع أن تستمر هذه النسبة خلال السنوات القادمة، بل إنها قابلة للزيادة مع التصحيح المستمر للمكاتب التجارية في تحسن عمليات التأجير ونقص المساحات الفارغة».
وفيما يتعلق بعمليات الإيجارات أوضح أن العقارات التجارية تشكل نسبة 31 في المائة من العقارات المؤجرة في سوق دبي العقارية وبقيمة قدرها 21 مليار درهم (5.7 مليار دولار) من أصل 66 مليار درهم (17.9 مليار دولار) هي قيمة الإيجارات المسجلة، منوها بأنه بالنسبة إلى الأعمال العقارية فسيكون ممكنا بالنسبة إليها استرداد الضريبة المسددة من قبلها حسب نظام الضريبة للأعمال التجارية.