اليمن: الحوثيون يكثفون هجماتهم المسلحة ويقطعون طريق مطار صنعاء

المانحون يجتمعون في صنعاء غدا لبحث التعهدات

اليمن: الحوثيون يكثفون هجماتهم المسلحة  ويقطعون طريق مطار صنعاء
TT

اليمن: الحوثيون يكثفون هجماتهم المسلحة ويقطعون طريق مطار صنعاء

اليمن: الحوثيون يكثفون هجماتهم المسلحة  ويقطعون طريق مطار صنعاء

دخلت الحرب بين الجيش اليمني وجماعة الحوثي المسلحة مرحلة تنذر بتطورات ميدانية عنيفة، حيث كشف الحوثيون عن وجودهم المسلح بصورة علنية في العاصمة صنعاء بعد قيامهم، أمس، بقطع الطريق بين مطار صنعاء الدولي وبقية أحياء العاصمة، حيث تمركزوا في منطقة «الجراف» في الجهة الشمالية من العاصمة وهي المنطقة التي تفصل بين المطار و«قاعدة الديلمي» الجوية.
وفي سياق توسيع جماعة الحوثي عملياتها المسلحة حول العاصمة صنعاء، يقوم الحوثيون بحصار قرية الظفير التي تبعد بضعة كيلومترا عن العاصمة، إضافة إلى قيامهم بقصف معسكر الاستقبال التابع للقوات المسلحة، في الوقت الذي يواصلون محاولاتهم السيطرة على منطقة همدان المهمة قرب صنعاء من جهة الشمال الغربي، في حين تتواصل المعارك العنيفة بمحافظة عمران (شمال صنعاء)، وهي المحافظة التي تشهد نزوحا كبيرا للسكان جراء المعارك التي يخوضها الحوثيون من أجل السيطرة على المحافظة التي تعد المعقل الرئيس لأسرة آل الأحمر، كبار مشايخ حاشد المؤيدين لحزب «التجمع اليمني للإصلاح» (الإخوان المسلمون).
وخلال الأيام الماضية من المعارك الشرسة، استهدفت ميليشيات الحوثيين الخدمات الأساسية للمواطنين كالكهرباء، كما قاموا بتفجير الكثير من المدارس، الأمر الذي أدى إلى توقف امتحانات النقل في الشهادات العامة بعمران.
وحسب مراقبين ومحللين سياسيين لـ«الشرق الأوسط»، فإن الحوثيين يحاولون فرض وجودهم في المشهد اليمني بالقوة المسلحة استباقا لتطبيق مخرجات الحوار الوطني، وطالبت بعض الأطراف السياسية في الساحة اليمنية الرئيس عبد ربه منصور هادي «باتخاذ إجراءات حاسمة ضد الجماعات المسلحة التي تقود البلاد نحو أتون حرب أهلية، سواء جماعة الحوثي أو غيرها من الأطراف التي تحمل السلاح ولديها خلافات سياسية ومذهبية مع الأطراف الأخرى». وحسب مصادر في المعارضة اليمنية بالخارج، لـ«الشرق الأوسط، فإن «الأوضاع في اليمن مرشحة لمزيد من التدهور في الأيام القليلة المقبلة إذا لم يكن هناك تحرك في الداخل ومواقف حاسمة من الأطراف الراعية للمبادرة الخليجية، وفي المقدمة الولايات المتحدة الأميركية والمملكة العربية السعودية».
إلى ذلك، يعقد اجتماع في صنعاء بين الحكومة اليمنية والدول المانحة بتنظيم من الجهاز التنفيذي للتسريع باستيعاب المساعدات الخارجية، وقال وزير التخطيط والتعاون الدولي، الدكتور محمد السعدي، إن «عقد هذا الاجتماع يندرج ضمن الاجتماعات المنتظمة التي جرى الاتفاق على عقدها بين الحكومة والمانحين بهدف تقييم سير تخصيص التعهدات المعلنة من المانحين لليمن في مؤتمر الرياض المنعقد في الرابع من شهر سبتمبر (أيلول) 2012»، وكذا «الاجتماع الرابع لمجموعة أصدقاء اليمن المنعقد بنيويورك في الـ27 من الشهر ذاته»، وأضاف الوزير اليمني أن «الاجتماع سيقف أمام ما أنجز على صعيد تنفيذ الالتزامات المحددة في الإطار المشترك للمسؤوليات المتبادلة بين الحكومة والمانحين»، وأن «الحكومة تمكنت من الوفاء بالكثير من التزاماتها وهو ما يحظى بتقدير مجتمع المانحين».



دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
TT

دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)

مع توجّه الحكومة اليمنية بطلب إلى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للمانحين لجهة دعم خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد، بعد تزايد الاحتياجات الإنسانية الملحَّة، جددت منظمات دولية وأممية الدعوة إلى زيادة التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية.

وفي حين تواصل الجماعة الحوثية إعاقة جهود الإغاثة في البلاد، ذكر الإعلام الرسمي أن سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أكد على ضرورة أن تظل الأزمة الإنسانية في اليمن على رأس أولويات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للحد من المعاناة المتزايدة، داعياً إلى تكثيف الجهود للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطَفين والمعتقَلين، ومحاسبة المسؤولين عن مختلف الانتهاكات، في إشارة إلى الجماعة الحوثية.

وفي بيان اليمن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الجلسة الخاصة بتعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية، حذَّر السعدي المجتمع الدولي من خطورة تجاهل الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الحوثية لخدمة أجندتها السياسية، بما في ذلك استخدام المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها العسكرية وتحويل المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى سجون لمن يعارضونها.

أكثر من 19 مليون يمني بحاجة إلى المساعدات خلال العام المقبل حسب تقديرات أممية (الأمم المتحدة)

وأعاد البيان اليمني التذكير بأهمية نقل مقرات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، وتوفير بيئة آمنة للعمل بعيداً عن التدخلات؛ ما يساهم في تحسين القدرة على إيصال المساعدات إلى الفئات المحتاجة في مختلف المناطق. وتتهم الحكومة اليمنية وأوساط إغاثية وحقوقية محلية وأممية ودولية الجماعة الحوثية بالاستمرار في اختطاف العاملين بالمجال الإغاثي، وتبني حملات إعلامية مسيئة للعمل الإنساني، ورفض الاستجابة لطلبات عائلات المختطفين بالسماح بزيارتهم والاطمئنان على صحتهم الجسدية والنفسية، وتقديم الرعاية لهم.

سوء التنظيم والتخطيط

وجدَّدت الحكومة اليمنية التذكير بالأضرار الكبيرة التي تسببت بها الفيضانات والسيول التي ضربت عدة مناطق يمنية هذا العام، إلى جانب مختلف التطرفات المناخية التي ضاعفت من الآثار الناجمة عن الحرب في مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية؛ ما زاد من أهمية وضرورة تكثيف دعم المجتمع الدولي لليمن في مواجهة هذه التحديات.

جهات دولية تتهم الجماعة الحوثية بإعاقة أعمال الإغاثة بعد اختطاف موظفي المنظمات (رويترز)

ولا يتوقع جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أن يكون الدعم كبيراً أو كافياً لمواجهة مختلف المتطلبات والاحتياجات، مشيراً إلى أن عملية حشد الأموال لا بد أن تقترن بكيفية تنظيم إدارة العمل الإنساني والإغاثي، وخلق شراكة حقيقية بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص، والمنظمات المحلية والجهات الإغاثية الحالية، لإيصال المساعدات.

وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يصف بلفقيه الأزمة الإنسانية في بلاده بالأشد قسوة؛ ما يجعل من غير الممكن على اليمنيين الصمود أمام متطلبات معيشتهم، في ظل استمرارها وتصاعدها، منوهاً بأن حجم الأموال التي يمكن الحصول عليها ليس مهماً إذا لم يتم تنظيم عمليات الإغاثة للوصول بكفاءة إلى كل المستحقين.

وانتقد بلفقيه، وهو أيضاً مستشار وزير الإدارة المحلية، التوجهات الأممية الموسمية لزيادة التمويل، عند نهاية عام وبداية عام جديد، مع غياب التخطيط والتنظيم الفاعلين، وعدم مراعاة الاحتياجات المحلية للمتضررين من الأزمة الإنسانية في كل محافظة.

فيضانات الصيف الماضي في اليمن فاقمت من الأزمة الإنسانية وزادت من احتياجات الإغاثة (الأمم المتحدة)

من جهتها، أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن اليمن أصبح يعيش «واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم»، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة؛ ما يزيد من احتياجات التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية، بما فيها الغذاء والمياه والإمدادات الطبية.

واتهمت المنظمة، في بيان حديث لها، الجماعة الحوثية، باحتجاز وإخفاء 17 شخصاً على الأقل من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات الموظفين من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة، ومواصلة احتجازهم دون تهم.

إيقاف التمويل

نقلت «هيومن رايتس ووتش» عن الأمم المتحدة، أن 24.1 مليون يمني، أي ما يساوي 80 في المائة من السكان، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية».

ونبهت المنظمة الدولية إلى أن الحكومة السويدية أقرَّت، أواخر الشهر الماضي، «الإنهاء التدريجي» لمساعداتها الإنمائية لليمن، على خلفية الإجراءات التدميرية المتزايدة للجماعة الحوثية في الأجزاء الشمالية من اليمن، ومنها اختطاف موظفي الأمم المتحدة.

كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصعيد مطالبة الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك. وقالت: «يجب أن تضاعف وكالات الأمم المتحدة الجهود لحماية ودعم موظفيها المتبقين في اليمن».

رغم تراجع تمويل الإغاثة في اليمن لا تزال وكالات أممية تقدم مساعدات للنازحين والمحتاجين (الأمم المتحدة)

ويتفق الباحث الاقتصادي، عادل السامعي، مع مسؤول الإغاثة اليمني، بلفقيه، حول سوء إدارة أموال الإغاثة في اليمن، وتسبب ذلك في حلول جزئية ومؤقتة للأزمة الإنسانية في البلاد. ويوضح السامعي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً ملحوظاً في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بسبب «الفساد» الذي أضر بالعملية الإغاثية وتجيير كثير من أوجه الدعم والمساعدات لصالح الجماعة الحوثية.

ويلفت إلى أن هناك تراكماً للفجوات بين الاحتياجات التي تفرضها الأزمة الإنسانية في اليمن والتمويل الموجَّه لها؛ فبعد أن كانت متطلبات الاستجابة الإنسانية خلال الـ12 عاماً الماضية تزيد على 33 مليار دولار، جرى تحصيل أقل من 20 مليار دولار فقط.

وخلال الأسبوع الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن حاجتها إلى 2.5 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل (2025).

بسبب اختطاف الجماعة الحوثية موظفي الإغاثة في اليمن تراجعت عدد من الدول عن تمويل الاستجابة الإنسانية (أ.ف.ب)

وحذَّر «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، في بيان له، من أن الظروف المعيشية لمعظم اليمنيين ستظل مزرية في عام 2025. ومن المتوقَّع أن تؤدي فرص كسب العيش المحدودة وانخفاض القدرة الشرائية إلى تعميق عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

ووفقاً للمكتب الأممي، فإن 19.54 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة خلال العام المقبل، من بينهم 17 مليون شخص (49 في المائة من السكان) سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، مع معاناة 5 ملايين شخص من ظروف «الطوارئ». بينما يؤثر سوء التغذية الحاد على نحو 3.5 مليون شخص، بمن في ذلك أكثر من 500 ألف شخص يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.