في خضم الفوضى.. الفرصة تبدو سانحة للأكراد لتعزيز مكاسبهم

ضابط كبير في البيشمركة بكركوك: هناك أيام خطيرة مقبلة.. وقتال أكثر

أحد وجهاء المكون الشيعي في كركوك يعبر لعنصر في البيشمركة أمس عن ترحيبه بوجود القوات الكردية في المدينة (أ.ف.ب)
أحد وجهاء المكون الشيعي في كركوك يعبر لعنصر في البيشمركة أمس عن ترحيبه بوجود القوات الكردية في المدينة (أ.ف.ب)
TT

في خضم الفوضى.. الفرصة تبدو سانحة للأكراد لتعزيز مكاسبهم

أحد وجهاء المكون الشيعي في كركوك يعبر لعنصر في البيشمركة أمس عن ترحيبه بوجود القوات الكردية في المدينة (أ.ف.ب)
أحد وجهاء المكون الشيعي في كركوك يعبر لعنصر في البيشمركة أمس عن ترحيبه بوجود القوات الكردية في المدينة (أ.ف.ب)

الكرسي الذي جلس عليه العقيد عماد محمد كان لأحد قادة الجيش العراقي، وكذلك الكوب الصغير الذي كان يشرب منه الشاي، وكذلك المنفضة التي كان يطفئ فيها سجائره، وطاولة تنس الطاولة وجهاز الركض الموضوعان خارج مكتبه.
قال محمد مشيرا إلى الجنود العراقيين، الذين هربوا الأسبوع الماضي عقب حصار المسلحين المتطرفين لشمال العراق: «لقد تركوا كل شيء خلفهم».
محمد هو ضابط في قوات البيشمركة، وهي قوات الأمن الكردية التي احتلت قاعدة جوية في كركوك، التي كانت موقعا للجيش الأميركي ومن ثم للجيش العراقي. وفي سبيل ذلك، حصل الأكراد على مدينة منقسمة يعتبرها كثيرون منهم وطنهم الروحي. فهي غنية بالبترول، الأمر الذي قد يسرع من سعي الأكراد، الذي طال أمده، من أجل الاستقلال الاقتصادي وإقامة دولتهم في نهاية المطاف.
لكن عندما كان العقيد محمد يتحدث خلال مقابلة الأسبوع الماضي ظل جنوده يتدافعون، مما يفسر لماذا لم يحتفل الأكراد إلى الآن. والجواب هو أنه لا تزال هناك شكوك كبيرة وقتال كبير.
في وقت سابق من اليوم نفسه، بعث محمد بوحدة للدفاع عن قرية كردية في ضواحي كركوك التي تعرضت لهجوم المسلحين. وواجه مقاتلوه مقاومة شديدة، مما جعلهم في حاجة إلى دعم، وطلب أسلحة أثقل، مثل الأسلحة المثبتة على شاحنات كبيرة، وتقوم بإطلاق قذائف تخترق الدروع.
قال العقيد محمد: «هناك أيام خطيرة مقبلة وقتال أكثر». وفي كل الأحوال، كان التقدم السريع للمسلحين في الموصل وفي الجنوب نحو بغداد كارثيا على العراق، لكنه يثير احتمالات بعضها يعد جيدا للأكراد الذين حققوا بالفعل شوطا كبيرا نحو الحكم الذاتي في الشمال. فإذا كان بإمكانهم الدفاع عن حدودهم، وعدم الانجرار نحو مأزق دموي بين الجيش العراقي وحلفائه من المسلحين الشيعة من جهة، والمسلحين السنّة من جهة أخرى، فربما يستطيع الأكراد أن يقيموا دولتهم التي حلموا بها لقرون.
وفي الوقت الذي يسعى المسلحون السنّة فيه وراء محو الحدود التي رسمها الاستعمار عقب الحرب العالمية الأولى بين العراق وسوريا، يرغب الأكراد في رسم حدود جديدة على امتداد الأراضي شمال العراق. وهدفهم النهائي أكثر طموحا، ويتمثل في توحيد الأقليات الكردية التي تتوزع على أربعة بلدان؛ سوريا والعراق وتركيا وإيران.
والآن يقول المسؤولون الأكراد إنهم لا يزالون جزءا من العراق، لكنهم يزعمون بأنه من حقهم أن يستقلوا إذا اختاروا ذلك. ويقول فؤاد حسين، رئيس ديوان رئاسة إقليم كردستان بزعامة مسعود بارزاني: «أنا أسميه عراق ما قبل وما بعد الموصل. هاتان فترتان مختلفتان. إنه موقف جديد بالنسبة لنا، وحقبة مختلفة». وأضاف: «حتى هذه اللحظة التي أتحدث فيها إليك، نحن ملتزمون بدستور العراق».
لكن السؤال هو: إلى متى سيمتد هذا الالتزام؟
بدا أن الأمور ستحل في كركوك التي مثلت إحدى أكثر المشكلات استعصاء على الولايات المتحدة، التي حاولت وفشلت في التوصل إلى ما إذا كانت المدينة تتبع الحكومة المركزية أو الإقليم الكردي. الآن يقول الأكراد الذين يسيطرون عليها بشكل كامل إنهم لن يتخلوا عنها أبدا، وهو الموقف الذي ينذر باندلاع صراع جديد إذا عادت قوات الحكومة العراقية.
ويحاول نجم الدين كريم، محافظ كركوك، أن يدير الأزمة بتعزيز السيطرة الكردية، لكنه يتواصل مع الجماعات الأخرى في المدينة، من عرب سنة وتركمان بشكل رئيس. كما يحتاج أيضا إلى الحفاظ على علاقات جيدة مع الحكومة المركزية، لأن العراق لديه مصدر رئيس للدخل هو النفط، الذي تسيطر عليه بغداد، وتقوم بتوزيعه على المحافظات.
وأعلن أن الحكومة تعهدت بتمويل المحافظة في الوقت الراهن، وهو ما يعني أنه سيتمكن من الاستمرار في دفع رواتب ضباط الشرطة المحليين من أجل تأمين المدينة.
ويتبنى كريم، الذي يحمل الجنسية الأميركية وعاش من قبل في ولاية ماريلاند ويعمل جراح أعصاب، موقفا صارما بشأن عدم السماح بأن تعود كركوك إلى الوضع الغامض الذي كانت عليه مدينة مقسمة. لكنه يظل يقول أيضا إن العرب والتركمان «يجب أن يكون لهم رأي في هذا الشأن».
وقال: «لا يمكن للعراق بكامله، وليس كركوك فقط، أن يعود إلى الوضع الذي كان عليه سابقا».
* خدمة «نيويورك تايمز»



«توترات القرن الأفريقي»... كيف يمكن احتواء التصعيد؟

ضابط شرطة صومالي يقف في حراسة احتجاجات ضد صفقة ميناء إثيوبيا - أرض الصومال بمقديشو - (أرشيفية - رويترز)
ضابط شرطة صومالي يقف في حراسة احتجاجات ضد صفقة ميناء إثيوبيا - أرض الصومال بمقديشو - (أرشيفية - رويترز)
TT

«توترات القرن الأفريقي»... كيف يمكن احتواء التصعيد؟

ضابط شرطة صومالي يقف في حراسة احتجاجات ضد صفقة ميناء إثيوبيا - أرض الصومال بمقديشو - (أرشيفية - رويترز)
ضابط شرطة صومالي يقف في حراسة احتجاجات ضد صفقة ميناء إثيوبيا - أرض الصومال بمقديشو - (أرشيفية - رويترز)

تصاعد منحنى التوترات في القرن الأفريقي وسط سجالات بين الصومال وإثيوبيا وهجوم إعلامي يتجدد من أديس أبابا تجاه الوجود المصري في مقديشو، مع مخاوف من تصعيد غير محسوب وتساؤلات بشأن إمكانية احتواء ذلك المنسوب المزداد من الخلافات بتلك المنطقة التي تعد رئة رئيسية للبحر الأحمر وأفريقيا.

خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، يرون أن «التصعيد سيكون سيد الموقف الفترة المقبلة»، خصوصاً مع تمسك مقديشو بخروج قوات حفظ السلام الإثيوبية من أراضيها وتشبث أديس أبابا بمساعيها للاتفاق مع إقليم الصومال الانفصالي، لإيجاد منفذ بحري البحر الأحمر رغم رفض مقديشو والقاهرة، فضلاً عن تواصل الانتقادات الإثيوبية الرسمية للقاهرة بشأن تعاونها العسكري مع الصومال.

وتوقعوا سيناريوهين أولهما الصدام مع إثيوبيا، والثاني لجوء أديس أبابا لحلول دبلوماسية مع ازدياد الضغوط عليها بعدّها أحد أسباب التصعيد الرئيسية في المنطقة.

وقدّم وزير الخارجية الصومالي أحمد معلم فقي، الاثنين، «شرحاً للتلفزيون الحكومي حول العلاقات المتوترة بين مقديشو وأديس أبابا»، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الصومالية الرسمية للبلاد، التي قالت إن أديس أبابا «انتهكت في 1 يناير (كانون الثاني) العام الحالي، السيادة الداخلية للدولة عقب إبرامها مذكرة تفاهم باطلة مع إدارة أرض الصومال».

وزير الخارجية والتعاون الدولي الصومالي (وكالة الأنباء الرسمية)

ولم تتمكن أديس أبابا من تنفيذ الاتفاق غير الشرعي الذي ألغاه البرلمان الصومالي، كما أن الصومال نجح دبلوماسياً في الحفاظ على سيادة البلاد واستقلال أراضيه، عبر القنوات المفتوحة في كل الاجتماعات بالمحافل الدولية، وفق تقدير أحمد معلم فقي.

وبشأن مستقبل العلاقات الدبلوماسية للبلدين، أشار فقي إلى أن «العلاقات لم تصل إلى طريق مسدودة، فسفارة الدولة مفتوحة وتعمل هناك، بينما تعمل سفارة أديس أبابا هنا في مقديشو، والسفير الإثيوبي حالياً يوجد في بلاده، بيد أن طاقم سفارته موجود، كما أن طاقمنا لا يزال موجوداً هناك».

وكشف فقي في مقابلة متلفزة الأحد، أن الحكومة الصومالية ستتخذ إجراءات سريعة لنقل السفارة الإثيوبية إلى موقع جديد خارج القصر الرئاسي في المستقبل القريب.

وفي أبريل (نيسان) 2024، طرد الصومال السفير الإثيوبي، واستدعى مبعوثه من أديس أبابا، قبل أن تعلن وزارة الخارجية الصومالية أواخر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، في إفادة، أنها طلبت من المستشار الثاني في سفارة إثيوبيا لدى الصومال، مغادرة البلاد في غضون 72 ساعة، واتهمته بممارسة «أنشطة لا تتفق مع دوره الدبلوماسي، وتشكل خرقاً لاتفاقية (فيينا) للعلاقات الدبلوماسية الصادرة عام 1961».

وتدهورت العلاقات بين الصومال وإثيوبيا، إثر توقيع الأخيرة مذكرة تفاهم مع إقليم (أرض الصومال) الانفصالي بداية العام الحالي، تسمح لها باستخدام سواحل المنطقة على البحر الأحمر لأغراض تجارية وعسكرية، وسط رفض من الحكومة الصومالية ودول الجامعة العربية، لا سيما مصر، التي تشهد علاقاتها مع أديس أبابا توتراً بسبب تعثر مفاوضات سد النهضة الإثيوبي.

وفي مواجهة تلك التحركات، حشد الصومال، دعماً دولياً وإقليمياً، لمواقفه، ضد المساعي الإثيوبية، وأبرم بروتوكول تعاون عسكري مع مصر، وفي أغسطس (آب) الماضي، أرسلت بموجبه القاهرة مساعدات عسكرية إلى مقديشو.

إثيوبيا هي الأخرى تواصل الدفاع عن اتفاقها مع إقليم أرض الصومال، وقال رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، أواخر أكتوبر الماضي، إن بلاده تسعى للوصول السلمي إلى البحر الأحمر، وتتمسك بموقف واضح بشأن هذه القضية.

وعادت وكالة الأنباء الإثيوبية، السبت، للتأكيد على هذا الأمر، ونقلت عن نائب المدير التنفيذي لمعهد الشؤون الخارجية عبده زينبي، قوله إن سعي إثيوبيا للوصول إلى البحر أمر بالغ الأهمية، لافتاً إلى أن الحكومة تعمل بشكل وثيق للغاية مع جميع الجهات الفاعلة الإقليمية لضمان ذلك.

وبتقدير مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق السفير صلاح حليمة، فإن «تلك التوترات تزيد من حدة السخونة في منطقة القرن الأفريقي»، لافتاً إلى أن «إثيوبيا تتحمل زيادة منسوب التوتر منذ توقيع اتفاقية مع إقليم انفصالي مخالفة للقانون الدولي ومهددة لسيادة الصومال».

وبرأي الخبير في الشؤون الأفريقية، مدير مركز دراسات شرق أفريقيا في نيروبي، الدكتور عبد الله أحمد إبراهيم، فإن «كلا الطرفين (الصومال وإثيوبيا) لا ينوي خفض التصعيد، بل كلاهما يتجه إلى التصعيد والتوترات بينهما مرشحة للتصاعد»، لافتاً إلى أن «كل المحاولات التي تمت الشهور الأخيرة للوساطة، سواء كانت تركية أو أفريقية، لم تفعل شيئاً يذكر لخفض التصعيد».

وبشيء من التفاصيل، يوضح الخبير السوداني في الشؤون الأفريقية، عبد الناصر الحاج، أن «إقدام الصومال على طرد دبلوماسي إثيوبي رفيع من أراضيه تحت مبررات التدخل في الشؤون الداخلية، يأتي متزامناً مع طبيعة التحركات الرسمية التي تنتهجها مقديشو بشأن التشاور والإعداد لاستبدال بعثة لحفظ السلام في الصومال، تكون أكثر قبولاً وترحيباً عند مقديشو، بالحالية».

ومن المعلوم أن مقديشو «لا تريد قوات إثيوبية ضمن بعثة حفظ السلام الأفريقية» داخل أراضيها، تحت أي اسم بعد مساعيها لإنشاء منفذ بحري مقابل الاعتراف بإقليم انفصالي، لذلك ارتفع صوت الصومال عالياً خلال الفترة الأخيرة مطالباً الاتحاد الأفريقي بضرورة عدم إشراك قوات إثيوبية ضمن البعثة الجديدة التي من المقرر أن تتولى مهامها بحلول عام 2025م»، وفق الحاج.

ولم يتوقف موقف أديس أبابا عند التمسك بمواقفها التي ترفضها مقديشو، بل واصلت مهاجمة وجود القاهرة بالصومال، ونقلت وكالة الأنباء الإثيوبية الرسمية عن الباحث الإثيوبي يعقوب أرسانو، الأحد، دعوته إلى «ضرورة تقييم دور مصر في الصومال ووجودها الذي قد يؤدي إلى تصعيد عدم الاستقرار في جميع أنحاء منطقة القرن الأفريقي»، متحدثاً عن أن «القاهرة تورطت في الصومال كقوة مزعزعة للاستقرار».

ووفقاً ليعقوب، فإن «نفوذ مصر في الصومال ربما يكون جزءاً من استراتيجية أوسع لإضعاف إثيوبيا»، لافتاً إلى أنه «إذا فشلت مصر في فرض سيطرتها، فقد تقع الأسلحة بأيدي الجماعات الإرهابية، ما يشكل تهديدات فورية لكل من الصومال وإثيوبيا»، عادّاً أن «السماح لمصر بكسب النفوذ قد يؤدي إلى توتر العلاقات بين إثيوبيا والصومال، وسيقوض أمن واستقرار الصومال على وجه الخصوص».

ويعدّ الدكتور عبد الله أحمد إبراهيم، الهجوم الإثيوبي تجاه القاهرة نتيجة أن «أديس أبابا تفهم جيداً خطورة دور المصري إذا دعمت الصومال، لذا فهي تحاول وقف دور مصري داعم للصومال، لذلك ربما يكون ما يثار بالإعلام الإثيوبي فقط للتضليل».

ويستبعد أن «تصل الأمور إلى حرب بين إثيوبيا والصومال أو إثيوبيا ومصر»، لافتاً إلى أن «انتخابات أرض الصومال في هذا الشهر سيكون لها دور في مستقبل مذكرة التفاهم، خصوصاً إذا فاز عبد الرحمن عرو أمام الرئيس الحالي موسى بيحي عبدي بالانتخابات الرئاسية المقررة في 13 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، فيتوقع أن يقوم بإلغاء مذكرة التفاهم لقربه من الصومال».

ويرجع الخبير السوداني، عبد الناصر الحاج، الموقف الإثيوبي تجاه مصر، إلى أنه «منذ توقيع القاهرة ومقديشو على اتفاقية أمنية في أغسطس (آب) الماضي، باتت تجتاح أديس أبابا مخاوف كبيرة من تشكيل حلف عسكري استخباراتي جديد في منطقة القرن الأفريقي يجمع مصر والصومال وإريتريا، وهي ذات الدول الثلاث التي تجري علاقة إثيوبيا بهم على نحو متوتر وقابل للانفجار».

ويرى السفير حليمة أن «احترام إثيوبيا للقوانين وعدم اللجوء لتصرفات أحادية وسياسة فرض الأمر الواقع، السبيل الوحيد لاحتواء أي تصعيد بمنطقة القرن الأفريقي»، مضيفاً أن «هذا يحتاج إيجاد حلول لملف سد النهضة ووقف مساعي إبرام الاتفاقية مع إقليم أرض الصومال، وبدء علاقات قائمة على الاحترام والتعاون مع دول منطقة القرن الأفريقي».