دمشق تعد إدخال المساعدات الإنسانية إلى سوريا دون موافقتها «عدوانا»

المعارضة تنتقد التقاعس الدولي.. ونصف سكان البلاد بحاجة إلى إغاثة «ملحة»

أعلنت الأمم المتحدة أن عدد السوريين الذين يحتاجون إلى مساعدة إنسانية ملحة ارتفع إلى 10.8 مليون شخص، أي نحو نصف سكان سوريا البالع عددهم 22 مليون نسمة، في وقت أنذرت الحكومة السورية مجلس الأمن الدولي بأنها ستعد إدخال المساعدات الإنسانية عبر حدودها إلى المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة، من دون موافقتها، بمثابة عدوان، وستحتفظ لنفسها بحق الرد على دخول القافلات.
وأبدت الحكومة السورية، في رسالة وزعتها الجمعة على أعضاء مجلس الأمن الدولي الخمسة عشر، أثناء مناقشة الدول صاحبة حق النقض (الفيتو) مشروع قانون لإتاحة دخول المزيد من المساعدات، رفضها مسعى الدول الغربية استصدار قرار بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، ما يجعله ملزما قانونا ويسمح بالقيام بعمل عسكري أو اتخاذ إجراءات أخرى مثل فرض عقوبات. وقالت إن «تقديم إغاثة بالتنسيق مع منظمات إرهابية ودون استشارة الدولة السورية يوازي هجوما على سوريا».
وأفادت الرسالة التي تحمل تواقيع عشرات المحامين السوريين والعرب، ومؤرخة في الثامن عشر من الشهر الحالي، بأن «الهدف الوحيد من المبادرة هو استخدام رعاية الأمم المتحدة في توصيل الدعم اللوجيستي للإرهابيين»، علما بأن مندوب سوريا في الأمم المتحدة بشار الجعفري هو من تولى إرسالها إلى أعضاء مجلس الأمن.
وعد الموقعون على الرسالة، وفق ما ذكرته وكالة رويترز، أن «استيراد المساعدات بالتنسيق مع التنظيمات الإرهابية ودون التشاور مع الحكومة السورية سيصل إلى حد الاعتداء على الدولة السورية وعلى سلامة أراضيها واستقلالها السياسي»، مبررين رفض الحكومة السورية إدخال المساعدات من دون موافقتها بأنه «يرتكز على ميثاق الأمم المتحدة والقرارات الدولية والقانون السوري لمكافحة الإرهاب». وتابعت الرسالة: «إذا وصفه أحد بأنه تعسفي فإننا ندعوه لتقديم الأساس القانوني لحجته التي تصل إلى حد قول إن الطريقة الوحيدة لحماية المدنيين من الإرهاب ليست بمكافحته وإنما بالتعاون معه».
وكان مجلس الأمن وصل إلى درجة نادرة من الوحدة عندما وافق بالإجماع على قرار في فبراير (شباط) الماضي، يقضي «بتسهيل دخول المساعدات إلى سوريا بسرعة وأمان ودون عائق». لكن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أدان أول من أمس بشدة استمرار رفض دمشق السماح للقوافل الإنسانية بالمرور عبر الحدود السورية مع تركيا والعراق والأردن، وفق ما نص عليه القرار المذكور.
وتنظر المعارضة السورية إلى قرار الحكومة السورية على أنه «تحد» جديد للمجتمع الدولي غير القادر على التحرك على المستويات كافة لإنقاذ الشعب السوري. وقال عضو «الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية» ورئيس المجلس الوطني السابق عبد الباسط سيدا لـ«الشرق الأوسط» إن رسالة النظام السوري إلى مجلس الأمن «تكشف عنجهية النظام ومدى استهتاره بالمواثيق والأعراف الدولية»، معربا عن اعتقاده أنه «لم يكن ممكنا فعل ذلك لولا معرفته المسبقة بأن المجتمع الدولي سلبي تجاه أزمة سوريا وبالتالي لن يحاسب (النظام) على ما يفعله من أي جهة».
وتعارض السلطات السورية مرور مساعدات عبر حدودها لأنها ستذهب مباشرة إلى مناطق تسيطر عليها المعارضة وخصوصا على الحدود مع تركيا. وتناقش الدول الأعضاء في مجلس الأمن منذ أسابيع مشروع قرار يتعلق بنقل مساعدات إنسانية عبر الحدود السورية مع الأردن والعراق وتركيا.
وتزامن موقف الحكومة السورية مع إعلان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، في تقريره الشهري الذي رفعه إلى مجلس الأمن الدولي، أن «4.7 مليون من السوريين موجودون في مناطق يصعب (إن لم يكن يستحيل) وصول العاملين في المجال الإنساني إليها، بما في ذلك 241 ألف شخص في مناطق محاصرة»، لافتا إلى أنه «لا يوجد أي تقدم على صعيد وصول المساعدات الإنسانية إلى كل الأشخاص الذين هم بحاجة لها في سوريا وخصوصا الأشخاص الموجودين في مناطق يصعب الوصول إليها».
وقال في تقريره الرابع الذي يغطي الفترة الممتدة من 20 مايو (أيار) الماضي إلى السابع عشر من الشهر الحالي، إنه «من أصل 10.8 مليون شخص يحتاجون إلى المساعدة، وهي زيادة نسبتها 17 في المائة أو 1.5 مليون شخص عن التقديرات السابقة، هناك نحو 6.4 مليون نازح في الداخل». وأكد أن «الجهود لتوسيع المساعدات الإنسانية إلى أكثر المحتاجين إليها واجهت تأخيرا وعراقيل»، مشيرا إلى «إجراءات جديدة اتخذت قبل شهرين أدت إلى مزيد من التأخير وقللت من وصول العاملين في القطاع الإنساني إلى أماكن أبعد، بدلا من تحسين ذلك».
وفي سياق متصل، أشار سيدا في تصريحاته لـ«الشرق الأوسط» إلى أنه «إذا اعتمدنا تقديرات الأمم المتحدة، التي غالبا ما تكون الأرقام قديمة؛ إذ تأتي بعد عملية تدقيق وهناك روتين يسبق الإعلان عنها، فإننا نستنتج أن حجم الكارثة كبير وبكل المقاييس، وهو ما يعيد التأكيد على تداعيات الموقف السلبي للمجتمع الدولي إزاء ما يحصل في سوريا على المستويات كافة».
وقال سيدا إن «الأرقام مرعبة، لكن ما يستشف مما يجري في سوريا وأخيرا في العراق، أن هناك حسابات دولية كبرى، لدرجة أن عذابات الشعب السوري ومآسيه والجرائم التي ترتكب بحقه لن يحسب لها أي حساب طالما أن هناك خطة استراتيجية كبرى لها أولوياتها وحساباتها». ولا يزال نحو 241 ألف شخص محاصرين في سوريا، بينهم 196 ألفا من قبل القوات النظامية خصوصا في مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين ومنطقة الغوطة بالقرب من دمشق بالإضافة إلى 45 ألف شخص محاصرين من قبل مجموعات المعارضة في بلدتي نبل والزهراء. ولم تصل مساعدات الأمم المتحدة، وفق تقرير أمين عام الأمم المتحدة، «إلا إلى منطقتين محاصرتين هما اليرموك ودوما» وبعينات ضئيلة جدا أي بنسبة واحد في المائة وسبعة في المائة على التوالي للسكان المحاصرين في هاتين المنطقتين.
طبيا، أفاد التقرير ذاته بأن توزيع الأدوية «ما زال يخضع لعقبات» أدت إلى «توزيع غير متكافئ كليا بين المناطق التي تسيطر عليها الحكومة والمناطق التي تسيطر عليها المعارضة، إذ لم تتلق المناطق التي تسيطر عليها المعارضة سوى 25 في المائة من المساعدة الطبية الإجمالية التي رصدت للفصل الأول من عام 2014».
وحذر تقرير بان كي مون من «التقدم الذي حققه تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام» (داعش)، مشيرا إلى أنه سيؤدي إلى تفاقم الوضع في سوريا. وقال إن هذا الاختراق «سيكون له تأثير مباشر على المحافظات في شرق سوريا خصوصا في دير الزور والرقة وقد يعزز وجود المجموعات المتطرفة في المناطق السورية التي يسيطر عليها (داعش)».