الحريري لجنبلاط: لا أريد أن ألعب في الملعب الماروني

الزعيم الدرزي استطلع إمكانية دعم ترشيح الحلو

الحريري لجنبلاط: لا أريد أن ألعب في الملعب الماروني
TT

الحريري لجنبلاط: لا أريد أن ألعب في الملعب الماروني

الحريري لجنبلاط: لا أريد أن ألعب في الملعب الماروني

لم تبتعد أجواء المباحثات التي أجراها رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط مع رئيس الحكومة الأسبق، رئيس تيار المستقبل، سعد الحريري في باريس، ليل أول من أمس، عن الرسالة التي قال جنبلاط، الأسبوع الماضي، إنه سينقلها إلى الحريري، ومفادها أن كتلته لن تنتخب رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، أو رئيس تكتل التغيير والإصلاح النائب ميشال عون.
وفي حين اكتفى بيان صادر عن الحريري بالإشارة إلى أن لقاءه مع جنبلاط تناول «آخر المستجدات على الصعيدين المحلي والإقليمي»، بحضور مدير مكتبه نادر الحريري، ووزير الصحة وائل أبو فاعور، ووصف الحزب التقدمي الاشتراكي اللقاء بأنه «إيجابي وصريح»، كشفت مصادر قيادية مطلعة على مضمون اللقاء لـ«الشرق الأوسط» أن جنبلاط استطلع إمكانية دعم الحريري لترشح النائب في كتلته هنري حلو، بوصفه «مرشحا وفاقيا»، من خارج الاصطفاف السياسي الذي يمثله المرشحان الأبرزان للرئاسة عون وجعجع.
وقالت المصادر ذاتها إن الحريري أبلغ جنبلاط إن «دعمه ترشح حلو لا يقرره وحده، بل بالتشاور مع حلفائه، وتحديدا جعجع، الذي تبنت قوى 14 آذار ترشيحه». ونقلت عن الحريري قوله لجنبلاط: «لا أريد أن ألعب في الملعب الماروني، ولن ألعب».
وتقاطعت هذه المعطيات مع ما أعلنه النائب في كتلة المستقبل أحمد فتفت، أمس، بتأكيده أن «تيار المستقبل ليس في وارد اتخاذ أي قرارات في الملف الرئاسي بمعزل عن حلفائه في قوى 14 آذار»، في إشارة ضمنية إلى دعم ترشح حلو، لافتا إلى أن «الملف الرئاسي طغى على غيره من الملفات الأمنية والاقتصادية في اللقاء».
من ناحيته، أفاد الحزب التقدمي الاشتراكي الذي يرأسه جنبلاط، في بيان أصدره أمس، بأن اللقاء الثنائي في باريس تخلله «تأكيد على ضرورة تطوير العلاقات الثنائية بين الحزب التقدمي الاشتراكي وتيار المستقبل وتعزيز العمل المشترك ﻻنجاز الاستحقاقات الدستورية، وفي مقدمها الانتخابات الرئاسية، تلافيا لإطالة أمد الشغور، بما يحفظ العمل المؤسساتي خصوصا في هذه المرحلة الحرجة».
وكانت قوى 14 آذار تبنت مجتمعة ترشيح جعجع للرئاسة، في حين ربط عون إعلان ترشحه رسميا باشتراط التوافق عليه رئيسا للجمهورية. وقطع جنبلاط الطريق على دعم فريقه لترشيح عون أو جعجع بتبنيه ترشيح حلو للرئاسة، واضعا تأييده في إطار «تراث الاعتدال منذ أيام والده بيار الحلو». ولم يتمكن البرلمان اللبناني خلال سبع جلسات تشريعية، حددها في الأشهر الثلاثة الأخيرة، من انتخاب رئيس جديد، خلفا للرئيس السابق ميشال سليمان الذي انتهت ولايته في 25 مايو (أيار) الماضي.
وسعى عون خلال الفترة الماضية إلى الحصول على دعم الحريري لترشحه، من خلال فتح قنوات حوار ثنائية، أسفرت عن التفاهم على تشكيل حكومة الرئيس تمام سلام، لكن الحريري ربط موقفه النهائي من ترشيح عون بموقف حلفائه، وتحديدا جعجع، الذي يعارض بشدة وصول الأخير إلى سدة الرئاسة، وأعلن، الأسبوع الماضي، جهوزيته لأي «اقتراح يخرجنا من الأزمة إذا كان هناك أي اقتراح في الأفق».
وفي سياق متصل، أشار فتفت إلى «لقاءات ثنائية (مكثفة) ستحصل قريبا بين مكونات 14 آذار وستكون بين باريس وبيروت». وعدّ، وفق ما نقلته عنه وكالة الأنباء «المركزية»، الخاصة في لبنان، أن «عودة التواصل بين الحريري وجنبلاط هي في حد ذاتها تأسيس لمرحلة جديدة بينهما»، لافتا إلى «اتفاقهما على عودة التواصل الكثيف بينهما، وإعادة بناء الثقة».
ومن المتوقع أن تشهد الأيام المقبلة سلسلة اتصالات بين الأفرقاء السياسيين، من أجل الدفع لانتخاب رئيس جديد على إيقاع التطورات الأمنية المتسارعة، وعودة التفجيرات الانتحارية التي استهدف آخرها قبل يومين نقطة أمنية أساسية على الطريق الفاصل بين البقاع وبيروت، شرق لبنان، مما أسفر عن مقتل عنصر أمني وجرح أكثر من 30. وأشار وزير الصناعة حسين الحاج حسن، المحسوب على «حزب الله»، أمس، إلى «ثلاثة تحديات من أجل تمتين الساحة المحلية، أولها انتخاب رئيس للجمهورية»، لافتا إلى أن «التوافق يعني الوصول إلى انتخاب الرئيس، لكن بانتظار انتخاب الرئيس ومواجهة كل التحديات الاجتماعية والسياسية والأمنية». ورأى في كلمة ألقاها خلال مؤتمر للبلديات في بعلبك، أن التحدي الثاني يتمثل بـ«تفعيل عمل المؤسسات»، مضيفا أن «تعطيل المجلس النيابي خطأ كبير، لأن المجلس هو المركز الأول للمؤسسات ولسن القوانين وانتخاب رئيس الجمهورية وتسمية رئيس الحكومة ومراقبة العمل الحكومي».
وأكد الحاج حسن قائلا: «إننا معنيون بمواجهة الإرهاب، ليس فقط بالموقف السياسي، بل بأن نعرف أن هذا الإرهاب الذي يضرب في كل الدول العربية والإسلامية، مواجهته هي مسؤولية الجميع، ولقد أثبتت مواجهته أنها نافعة وضرورية لتأمين الطمأنينة والسلام والاستقرار، ولتوفير المستقبل لبلادنا، ونحن نفخر بأننا بادرنا في مواجهته».



خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.