الحريري لجنبلاط: لا أريد أن ألعب في الملعب الماروني

الزعيم الدرزي استطلع إمكانية دعم ترشيح الحلو

الحريري لجنبلاط: لا أريد أن ألعب في الملعب الماروني
TT

الحريري لجنبلاط: لا أريد أن ألعب في الملعب الماروني

الحريري لجنبلاط: لا أريد أن ألعب في الملعب الماروني

لم تبتعد أجواء المباحثات التي أجراها رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط مع رئيس الحكومة الأسبق، رئيس تيار المستقبل، سعد الحريري في باريس، ليل أول من أمس، عن الرسالة التي قال جنبلاط، الأسبوع الماضي، إنه سينقلها إلى الحريري، ومفادها أن كتلته لن تنتخب رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، أو رئيس تكتل التغيير والإصلاح النائب ميشال عون.
وفي حين اكتفى بيان صادر عن الحريري بالإشارة إلى أن لقاءه مع جنبلاط تناول «آخر المستجدات على الصعيدين المحلي والإقليمي»، بحضور مدير مكتبه نادر الحريري، ووزير الصحة وائل أبو فاعور، ووصف الحزب التقدمي الاشتراكي اللقاء بأنه «إيجابي وصريح»، كشفت مصادر قيادية مطلعة على مضمون اللقاء لـ«الشرق الأوسط» أن جنبلاط استطلع إمكانية دعم الحريري لترشح النائب في كتلته هنري حلو، بوصفه «مرشحا وفاقيا»، من خارج الاصطفاف السياسي الذي يمثله المرشحان الأبرزان للرئاسة عون وجعجع.
وقالت المصادر ذاتها إن الحريري أبلغ جنبلاط إن «دعمه ترشح حلو لا يقرره وحده، بل بالتشاور مع حلفائه، وتحديدا جعجع، الذي تبنت قوى 14 آذار ترشيحه». ونقلت عن الحريري قوله لجنبلاط: «لا أريد أن ألعب في الملعب الماروني، ولن ألعب».
وتقاطعت هذه المعطيات مع ما أعلنه النائب في كتلة المستقبل أحمد فتفت، أمس، بتأكيده أن «تيار المستقبل ليس في وارد اتخاذ أي قرارات في الملف الرئاسي بمعزل عن حلفائه في قوى 14 آذار»، في إشارة ضمنية إلى دعم ترشح حلو، لافتا إلى أن «الملف الرئاسي طغى على غيره من الملفات الأمنية والاقتصادية في اللقاء».
من ناحيته، أفاد الحزب التقدمي الاشتراكي الذي يرأسه جنبلاط، في بيان أصدره أمس، بأن اللقاء الثنائي في باريس تخلله «تأكيد على ضرورة تطوير العلاقات الثنائية بين الحزب التقدمي الاشتراكي وتيار المستقبل وتعزيز العمل المشترك ﻻنجاز الاستحقاقات الدستورية، وفي مقدمها الانتخابات الرئاسية، تلافيا لإطالة أمد الشغور، بما يحفظ العمل المؤسساتي خصوصا في هذه المرحلة الحرجة».
وكانت قوى 14 آذار تبنت مجتمعة ترشيح جعجع للرئاسة، في حين ربط عون إعلان ترشحه رسميا باشتراط التوافق عليه رئيسا للجمهورية. وقطع جنبلاط الطريق على دعم فريقه لترشيح عون أو جعجع بتبنيه ترشيح حلو للرئاسة، واضعا تأييده في إطار «تراث الاعتدال منذ أيام والده بيار الحلو». ولم يتمكن البرلمان اللبناني خلال سبع جلسات تشريعية، حددها في الأشهر الثلاثة الأخيرة، من انتخاب رئيس جديد، خلفا للرئيس السابق ميشال سليمان الذي انتهت ولايته في 25 مايو (أيار) الماضي.
وسعى عون خلال الفترة الماضية إلى الحصول على دعم الحريري لترشحه، من خلال فتح قنوات حوار ثنائية، أسفرت عن التفاهم على تشكيل حكومة الرئيس تمام سلام، لكن الحريري ربط موقفه النهائي من ترشيح عون بموقف حلفائه، وتحديدا جعجع، الذي يعارض بشدة وصول الأخير إلى سدة الرئاسة، وأعلن، الأسبوع الماضي، جهوزيته لأي «اقتراح يخرجنا من الأزمة إذا كان هناك أي اقتراح في الأفق».
وفي سياق متصل، أشار فتفت إلى «لقاءات ثنائية (مكثفة) ستحصل قريبا بين مكونات 14 آذار وستكون بين باريس وبيروت». وعدّ، وفق ما نقلته عنه وكالة الأنباء «المركزية»، الخاصة في لبنان، أن «عودة التواصل بين الحريري وجنبلاط هي في حد ذاتها تأسيس لمرحلة جديدة بينهما»، لافتا إلى «اتفاقهما على عودة التواصل الكثيف بينهما، وإعادة بناء الثقة».
ومن المتوقع أن تشهد الأيام المقبلة سلسلة اتصالات بين الأفرقاء السياسيين، من أجل الدفع لانتخاب رئيس جديد على إيقاع التطورات الأمنية المتسارعة، وعودة التفجيرات الانتحارية التي استهدف آخرها قبل يومين نقطة أمنية أساسية على الطريق الفاصل بين البقاع وبيروت، شرق لبنان، مما أسفر عن مقتل عنصر أمني وجرح أكثر من 30. وأشار وزير الصناعة حسين الحاج حسن، المحسوب على «حزب الله»، أمس، إلى «ثلاثة تحديات من أجل تمتين الساحة المحلية، أولها انتخاب رئيس للجمهورية»، لافتا إلى أن «التوافق يعني الوصول إلى انتخاب الرئيس، لكن بانتظار انتخاب الرئيس ومواجهة كل التحديات الاجتماعية والسياسية والأمنية». ورأى في كلمة ألقاها خلال مؤتمر للبلديات في بعلبك، أن التحدي الثاني يتمثل بـ«تفعيل عمل المؤسسات»، مضيفا أن «تعطيل المجلس النيابي خطأ كبير، لأن المجلس هو المركز الأول للمؤسسات ولسن القوانين وانتخاب رئيس الجمهورية وتسمية رئيس الحكومة ومراقبة العمل الحكومي».
وأكد الحاج حسن قائلا: «إننا معنيون بمواجهة الإرهاب، ليس فقط بالموقف السياسي، بل بأن نعرف أن هذا الإرهاب الذي يضرب في كل الدول العربية والإسلامية، مواجهته هي مسؤولية الجميع، ولقد أثبتت مواجهته أنها نافعة وضرورية لتأمين الطمأنينة والسلام والاستقرار، ولتوفير المستقبل لبلادنا، ونحن نفخر بأننا بادرنا في مواجهته».



3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
TT

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

على الرغم من مرور ستة عقود على قيام النظام الجمهوري في اليمن، وإنهاء نظام حكم الإمامة الذي كان يقوم على التمايز الطبقي، فإن نحو 3.5 مليون شخص من المهمشين لا يزالون من دون مستندات هوية وطنية حتى اليوم، وفق ما أفاد به تقرير دولي.

يأتي هذا فيما كشف برنامج الأغذية العالمي أنه طلب أكبر تمويل لعملياته الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل من بين 86 دولة تواجه انعدام الأمن الغذائي.

لا يزال اليمن من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية في العالم (إعلام محلي)

وذكر المجلس النرويجي للاجئين في تقرير حديث أن عناصر المجتمع المهمش في اليمن يشكلون 10 في المائة من السكان (نحو 3.5 مليون شخص)، وأنه رغم أن لهم جذوراً تاريخية في البلاد، لكن معظمهم يفتقرون إلى أي شكل من أشكال الهوية القانونية أو إثبات جنسيتهم الوطنية، مع أنهم عاشوا في اليمن لأجيال عدة.

ويؤكد المجلس النرويجي أنه ومن دون الوثائق الأساسية، يُحرم هؤلاء من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة، والتعليم، والمساعدات الحكومية، والمساعدات الإنسانية. ويواجهون تحديات في التحرك بحرية عبر نقاط التفتيش، ولا يمكنهم ممارسة الحقوق المدنية الأخرى، بما في ذلك تسجيل أعمالهم، وشراء وبيع وتأجير الممتلكات، والوصول إلى الأنظمة المالية والحوالات.

ووفق هذه البيانات، فقد أفاد 78 في المائة من المهمشين الذين شملهم استطلاع أجراه المجلس النرويجي للاجئين بأنهم لا يمتلكون بطاقة هوية وطنية، في حين يفتقر 42 في المائة من أطفال المهمشين إلى شهادة ميلاد.

ويصف المجلس الافتقار إلى المعلومات، وتكلفة الوثائق، والتمييز الاجتماعي بأنها العقبات الرئيسة التي تواجه هذه الفئة الاجتماعية، رغم عدم وجود أي قوانين تمييزية ضدهم أو معارضة الحكومة لدمجهم في المجتمع.

وقال إنه يدعم «الحصول على الهوية القانونية والوثائق المدنية بين المهمشين» في اليمن، بما يمكنهم من الحصول على أوراق الهوية، والحد من مخاطر الحماية، والمطالبة بفرص حياة مهمة في البلاد.

أكبر تمويل

طلبت الأمم المتحدة أعلى تمويل لعملياتها الإنسانية للعام المقبل لتغطية الاحتياجات الإنسانية لأكثر من 17 مليون شخص في اليمن يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، بمبلغ قدره مليار ونصف المليار دولار.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي في أحدث تقرير له بأن التمويل المطلوب لليمن هو الأعلى على الإطلاق من بين 86 بلداً حول العالم، كما يُعادل نحو 31 في المائة من إجمالي المبلغ المطلوب لعمليات برنامج الغذاء العالمي في 15 بلداً ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا، والبالغ 4.9 مليار دولار، خلال العام المقبل.

الحوثيون تسببوا في نزوح 4.5 مليون يمني (إعلام محلي)

وأكد البرنامج أنه سيخصص هذا التمويل لتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في اليمن، حيث خلّف الصراع المستمر والأزمات المتعددة والمتداخلة الناشئة عنه، إضافة إلى الصدمات المناخية، 17.1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأشار البرنامج إلى وجود 343 مليون شخص حول العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بزيادة قدرها 10 في المائة عن العام الماضي، وأقل بقليل من الرقم القياسي الذي سجل أثناء وباء «كورونا»، ومن بين هؤلاء «نحو 1.9 مليون شخص على شفا المجاعة، خصوصاً في غزة والسودان، وبعض الجيوب في جنوب السودان وهايتي ومالي».

أزمة مستمرة

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن اليمن لا يزال واحداً من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، حيث خلقت عشر سنوات من الصراع تقريباً نقاط ضعف، وزادت من تفاقمها، وتآكلت القدرة على الصمود والتكيف مع ذلك.

وذكرت المفوضية الأممية في تقرير حديث أن اليمن موطن لنحو 4.5 مليون نازح داخلياً، وأكثر من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء. وهؤلاء الأفراد والأسر المتضررة من النزوح معرضون للخطر بشكل خاص، مع انخفاض القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش، ويواجهون كثيراً من مخاطر الحماية، غالباً يومياً.

التغيرات المناخية في اليمن ضاعفت من أزمة انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ونبّه التقرير الأممي إلى أن كثيرين يلجأون إلى آليات التكيف الضارة للعيش، بما في ذلك تخطي الوجبات، والانقطاع عن الدراسة، وعمل الأطفال، والحصول على القروض، والانتقال إلى مأوى أقل جودة، والزواج المبكر.

وبيّنت المفوضية أن المساعدات النقدية هي من أكثر الطرق سرعة وكفاءة وفاعلية لدعم الأشخاص الضعفاء الذين أجبروا على الفرار من ديارهم وفي ظروف صعبة، لأنها تحترم استقلال الشخص وكرامته من خلال توفير شعور بالطبيعية والملكية، مما يسمح للأفراد والأسر المتضررة بتحديد ما يحتاجون إليه أكثر في ظروفهم.

وذكر التقرير أن أكثر من 90 في المائة من المستفيدين أكدوا أنهم يفضلون الدعم بالكامل أو جزئياً من خلال النقد، لأنه ومن خلال ذلك تستطيع الأسر شراء السلع والخدمات من الشركات المحلية، مما يعزز الاقتصاد المحلي.