الحريري لجنبلاط: لا أريد أن ألعب في الملعب الماروني

الزعيم الدرزي استطلع إمكانية دعم ترشيح الحلو

الحريري لجنبلاط: لا أريد أن ألعب في الملعب الماروني
TT

الحريري لجنبلاط: لا أريد أن ألعب في الملعب الماروني

الحريري لجنبلاط: لا أريد أن ألعب في الملعب الماروني

لم تبتعد أجواء المباحثات التي أجراها رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط مع رئيس الحكومة الأسبق، رئيس تيار المستقبل، سعد الحريري في باريس، ليل أول من أمس، عن الرسالة التي قال جنبلاط، الأسبوع الماضي، إنه سينقلها إلى الحريري، ومفادها أن كتلته لن تنتخب رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، أو رئيس تكتل التغيير والإصلاح النائب ميشال عون.
وفي حين اكتفى بيان صادر عن الحريري بالإشارة إلى أن لقاءه مع جنبلاط تناول «آخر المستجدات على الصعيدين المحلي والإقليمي»، بحضور مدير مكتبه نادر الحريري، ووزير الصحة وائل أبو فاعور، ووصف الحزب التقدمي الاشتراكي اللقاء بأنه «إيجابي وصريح»، كشفت مصادر قيادية مطلعة على مضمون اللقاء لـ«الشرق الأوسط» أن جنبلاط استطلع إمكانية دعم الحريري لترشح النائب في كتلته هنري حلو، بوصفه «مرشحا وفاقيا»، من خارج الاصطفاف السياسي الذي يمثله المرشحان الأبرزان للرئاسة عون وجعجع.
وقالت المصادر ذاتها إن الحريري أبلغ جنبلاط إن «دعمه ترشح حلو لا يقرره وحده، بل بالتشاور مع حلفائه، وتحديدا جعجع، الذي تبنت قوى 14 آذار ترشيحه». ونقلت عن الحريري قوله لجنبلاط: «لا أريد أن ألعب في الملعب الماروني، ولن ألعب».
وتقاطعت هذه المعطيات مع ما أعلنه النائب في كتلة المستقبل أحمد فتفت، أمس، بتأكيده أن «تيار المستقبل ليس في وارد اتخاذ أي قرارات في الملف الرئاسي بمعزل عن حلفائه في قوى 14 آذار»، في إشارة ضمنية إلى دعم ترشح حلو، لافتا إلى أن «الملف الرئاسي طغى على غيره من الملفات الأمنية والاقتصادية في اللقاء».
من ناحيته، أفاد الحزب التقدمي الاشتراكي الذي يرأسه جنبلاط، في بيان أصدره أمس، بأن اللقاء الثنائي في باريس تخلله «تأكيد على ضرورة تطوير العلاقات الثنائية بين الحزب التقدمي الاشتراكي وتيار المستقبل وتعزيز العمل المشترك ﻻنجاز الاستحقاقات الدستورية، وفي مقدمها الانتخابات الرئاسية، تلافيا لإطالة أمد الشغور، بما يحفظ العمل المؤسساتي خصوصا في هذه المرحلة الحرجة».
وكانت قوى 14 آذار تبنت مجتمعة ترشيح جعجع للرئاسة، في حين ربط عون إعلان ترشحه رسميا باشتراط التوافق عليه رئيسا للجمهورية. وقطع جنبلاط الطريق على دعم فريقه لترشيح عون أو جعجع بتبنيه ترشيح حلو للرئاسة، واضعا تأييده في إطار «تراث الاعتدال منذ أيام والده بيار الحلو». ولم يتمكن البرلمان اللبناني خلال سبع جلسات تشريعية، حددها في الأشهر الثلاثة الأخيرة، من انتخاب رئيس جديد، خلفا للرئيس السابق ميشال سليمان الذي انتهت ولايته في 25 مايو (أيار) الماضي.
وسعى عون خلال الفترة الماضية إلى الحصول على دعم الحريري لترشحه، من خلال فتح قنوات حوار ثنائية، أسفرت عن التفاهم على تشكيل حكومة الرئيس تمام سلام، لكن الحريري ربط موقفه النهائي من ترشيح عون بموقف حلفائه، وتحديدا جعجع، الذي يعارض بشدة وصول الأخير إلى سدة الرئاسة، وأعلن، الأسبوع الماضي، جهوزيته لأي «اقتراح يخرجنا من الأزمة إذا كان هناك أي اقتراح في الأفق».
وفي سياق متصل، أشار فتفت إلى «لقاءات ثنائية (مكثفة) ستحصل قريبا بين مكونات 14 آذار وستكون بين باريس وبيروت». وعدّ، وفق ما نقلته عنه وكالة الأنباء «المركزية»، الخاصة في لبنان، أن «عودة التواصل بين الحريري وجنبلاط هي في حد ذاتها تأسيس لمرحلة جديدة بينهما»، لافتا إلى «اتفاقهما على عودة التواصل الكثيف بينهما، وإعادة بناء الثقة».
ومن المتوقع أن تشهد الأيام المقبلة سلسلة اتصالات بين الأفرقاء السياسيين، من أجل الدفع لانتخاب رئيس جديد على إيقاع التطورات الأمنية المتسارعة، وعودة التفجيرات الانتحارية التي استهدف آخرها قبل يومين نقطة أمنية أساسية على الطريق الفاصل بين البقاع وبيروت، شرق لبنان، مما أسفر عن مقتل عنصر أمني وجرح أكثر من 30. وأشار وزير الصناعة حسين الحاج حسن، المحسوب على «حزب الله»، أمس، إلى «ثلاثة تحديات من أجل تمتين الساحة المحلية، أولها انتخاب رئيس للجمهورية»، لافتا إلى أن «التوافق يعني الوصول إلى انتخاب الرئيس، لكن بانتظار انتخاب الرئيس ومواجهة كل التحديات الاجتماعية والسياسية والأمنية». ورأى في كلمة ألقاها خلال مؤتمر للبلديات في بعلبك، أن التحدي الثاني يتمثل بـ«تفعيل عمل المؤسسات»، مضيفا أن «تعطيل المجلس النيابي خطأ كبير، لأن المجلس هو المركز الأول للمؤسسات ولسن القوانين وانتخاب رئيس الجمهورية وتسمية رئيس الحكومة ومراقبة العمل الحكومي».
وأكد الحاج حسن قائلا: «إننا معنيون بمواجهة الإرهاب، ليس فقط بالموقف السياسي، بل بأن نعرف أن هذا الإرهاب الذي يضرب في كل الدول العربية والإسلامية، مواجهته هي مسؤولية الجميع، ولقد أثبتت مواجهته أنها نافعة وضرورية لتأمين الطمأنينة والسلام والاستقرار، ولتوفير المستقبل لبلادنا، ونحن نفخر بأننا بادرنا في مواجهته».



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).