الحريري لجنبلاط: لا أريد أن ألعب في الملعب الماروني

الزعيم الدرزي استطلع إمكانية دعم ترشيح الحلو

الحريري لجنبلاط: لا أريد أن ألعب في الملعب الماروني
TT

الحريري لجنبلاط: لا أريد أن ألعب في الملعب الماروني

الحريري لجنبلاط: لا أريد أن ألعب في الملعب الماروني

لم تبتعد أجواء المباحثات التي أجراها رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط مع رئيس الحكومة الأسبق، رئيس تيار المستقبل، سعد الحريري في باريس، ليل أول من أمس، عن الرسالة التي قال جنبلاط، الأسبوع الماضي، إنه سينقلها إلى الحريري، ومفادها أن كتلته لن تنتخب رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، أو رئيس تكتل التغيير والإصلاح النائب ميشال عون.
وفي حين اكتفى بيان صادر عن الحريري بالإشارة إلى أن لقاءه مع جنبلاط تناول «آخر المستجدات على الصعيدين المحلي والإقليمي»، بحضور مدير مكتبه نادر الحريري، ووزير الصحة وائل أبو فاعور، ووصف الحزب التقدمي الاشتراكي اللقاء بأنه «إيجابي وصريح»، كشفت مصادر قيادية مطلعة على مضمون اللقاء لـ«الشرق الأوسط» أن جنبلاط استطلع إمكانية دعم الحريري لترشح النائب في كتلته هنري حلو، بوصفه «مرشحا وفاقيا»، من خارج الاصطفاف السياسي الذي يمثله المرشحان الأبرزان للرئاسة عون وجعجع.
وقالت المصادر ذاتها إن الحريري أبلغ جنبلاط إن «دعمه ترشح حلو لا يقرره وحده، بل بالتشاور مع حلفائه، وتحديدا جعجع، الذي تبنت قوى 14 آذار ترشيحه». ونقلت عن الحريري قوله لجنبلاط: «لا أريد أن ألعب في الملعب الماروني، ولن ألعب».
وتقاطعت هذه المعطيات مع ما أعلنه النائب في كتلة المستقبل أحمد فتفت، أمس، بتأكيده أن «تيار المستقبل ليس في وارد اتخاذ أي قرارات في الملف الرئاسي بمعزل عن حلفائه في قوى 14 آذار»، في إشارة ضمنية إلى دعم ترشح حلو، لافتا إلى أن «الملف الرئاسي طغى على غيره من الملفات الأمنية والاقتصادية في اللقاء».
من ناحيته، أفاد الحزب التقدمي الاشتراكي الذي يرأسه جنبلاط، في بيان أصدره أمس، بأن اللقاء الثنائي في باريس تخلله «تأكيد على ضرورة تطوير العلاقات الثنائية بين الحزب التقدمي الاشتراكي وتيار المستقبل وتعزيز العمل المشترك ﻻنجاز الاستحقاقات الدستورية، وفي مقدمها الانتخابات الرئاسية، تلافيا لإطالة أمد الشغور، بما يحفظ العمل المؤسساتي خصوصا في هذه المرحلة الحرجة».
وكانت قوى 14 آذار تبنت مجتمعة ترشيح جعجع للرئاسة، في حين ربط عون إعلان ترشحه رسميا باشتراط التوافق عليه رئيسا للجمهورية. وقطع جنبلاط الطريق على دعم فريقه لترشيح عون أو جعجع بتبنيه ترشيح حلو للرئاسة، واضعا تأييده في إطار «تراث الاعتدال منذ أيام والده بيار الحلو». ولم يتمكن البرلمان اللبناني خلال سبع جلسات تشريعية، حددها في الأشهر الثلاثة الأخيرة، من انتخاب رئيس جديد، خلفا للرئيس السابق ميشال سليمان الذي انتهت ولايته في 25 مايو (أيار) الماضي.
وسعى عون خلال الفترة الماضية إلى الحصول على دعم الحريري لترشحه، من خلال فتح قنوات حوار ثنائية، أسفرت عن التفاهم على تشكيل حكومة الرئيس تمام سلام، لكن الحريري ربط موقفه النهائي من ترشيح عون بموقف حلفائه، وتحديدا جعجع، الذي يعارض بشدة وصول الأخير إلى سدة الرئاسة، وأعلن، الأسبوع الماضي، جهوزيته لأي «اقتراح يخرجنا من الأزمة إذا كان هناك أي اقتراح في الأفق».
وفي سياق متصل، أشار فتفت إلى «لقاءات ثنائية (مكثفة) ستحصل قريبا بين مكونات 14 آذار وستكون بين باريس وبيروت». وعدّ، وفق ما نقلته عنه وكالة الأنباء «المركزية»، الخاصة في لبنان، أن «عودة التواصل بين الحريري وجنبلاط هي في حد ذاتها تأسيس لمرحلة جديدة بينهما»، لافتا إلى «اتفاقهما على عودة التواصل الكثيف بينهما، وإعادة بناء الثقة».
ومن المتوقع أن تشهد الأيام المقبلة سلسلة اتصالات بين الأفرقاء السياسيين، من أجل الدفع لانتخاب رئيس جديد على إيقاع التطورات الأمنية المتسارعة، وعودة التفجيرات الانتحارية التي استهدف آخرها قبل يومين نقطة أمنية أساسية على الطريق الفاصل بين البقاع وبيروت، شرق لبنان، مما أسفر عن مقتل عنصر أمني وجرح أكثر من 30. وأشار وزير الصناعة حسين الحاج حسن، المحسوب على «حزب الله»، أمس، إلى «ثلاثة تحديات من أجل تمتين الساحة المحلية، أولها انتخاب رئيس للجمهورية»، لافتا إلى أن «التوافق يعني الوصول إلى انتخاب الرئيس، لكن بانتظار انتخاب الرئيس ومواجهة كل التحديات الاجتماعية والسياسية والأمنية». ورأى في كلمة ألقاها خلال مؤتمر للبلديات في بعلبك، أن التحدي الثاني يتمثل بـ«تفعيل عمل المؤسسات»، مضيفا أن «تعطيل المجلس النيابي خطأ كبير، لأن المجلس هو المركز الأول للمؤسسات ولسن القوانين وانتخاب رئيس الجمهورية وتسمية رئيس الحكومة ومراقبة العمل الحكومي».
وأكد الحاج حسن قائلا: «إننا معنيون بمواجهة الإرهاب، ليس فقط بالموقف السياسي، بل بأن نعرف أن هذا الإرهاب الذي يضرب في كل الدول العربية والإسلامية، مواجهته هي مسؤولية الجميع، ولقد أثبتت مواجهته أنها نافعة وضرورية لتأمين الطمأنينة والسلام والاستقرار، ولتوفير المستقبل لبلادنا، ونحن نفخر بأننا بادرنا في مواجهته».



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.