جنبلاط يصعّد ضد باسيل ويحيّد رئيس الجمهورية

التباعد بين «الاشتراكي» و«الوطني الحر» عنوان للمرحلة المقبلة

جنبلاط استقبل في دارته مساء أول من أمس القائم بأعمال سفارة المملكة العربية السعودية في لبنان وليد البخاري («الشرق الأوسط»)
جنبلاط استقبل في دارته مساء أول من أمس القائم بأعمال سفارة المملكة العربية السعودية في لبنان وليد البخاري («الشرق الأوسط»)
TT

جنبلاط يصعّد ضد باسيل ويحيّد رئيس الجمهورية

جنبلاط استقبل في دارته مساء أول من أمس القائم بأعمال سفارة المملكة العربية السعودية في لبنان وليد البخاري («الشرق الأوسط»)
جنبلاط استقبل في دارته مساء أول من أمس القائم بأعمال سفارة المملكة العربية السعودية في لبنان وليد البخاري («الشرق الأوسط»)

يدور صراع سياسي خفي منذ فترة طويلة بين الحزب التقدمي الاشتراكي الذي يتزعمه رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط، والتيار الوطني الحر الذي يرأسه وزير الخارجية جبران باسيل، خرج إلى العلن مع حماوة الانتخابات النيابية واقتراب موعد هذا الاستحقاق في 6 مايو (أيار) المقبل.
ويظهر جلياً الآن أن الزعيم الجنبلاطي يحيد العماد عون عن تغريداته التي تحمل انتقادات لاذعة للوزير باسيل وللتيار الوطني الحر، على خلفية ملف بواخر الكهرباء، وصولاً إلى الانتخابات النيابية المقبلة في ظل التنافس بينهما، وتحديداً في دائرة الشوف - عاليه، حيث الحضور الجنبلاطي هو الأبرز في الدائرة المذكورة.
وفي هذا السياق، قالت مصادر سياسية مواكبة للمسار الراهن بين الفريقين، إن «القلوب مليانة» بين العونيين والاشتراكيين، خصوصاً أن الاتصالات التي سبقت ولادة اللوائح الانتخابية بين مقربين من النائب جنبلاط والوزير باسيل، لم تؤدِ إلى أي توافق، رغم أن رئيس اللقاء الديمقراطي كان يرغب في حصول ائتلاف انتخابي من شأنه أن يخفف من حدة المعركة وتشنجاتها وقدم عرضاً للتيار الوطني الحر لم يوافق عليه، على قاعدة أنه «تيار سياسي أساسي، وهو من يشكل اللوائح ولا أحد يفرض عليه هذا المقعد أو ذاك».
وقالت المصادر: «إضافة إلى ذلك، أدى تفاهم التيار الوطني الحر والوزير طلال أرسلان إلى ارتفاع حدة الخلافات على خط المختارة مقر الزعامة الجنبلاطية والتيار الوطني الحر، ومن هنا كثرت في الأيام القليلة الماضية التغريدات من قبل النائب جنبلاط التي تنتقد سياسة وزير الخارجية جبران باسيل وإملاءاته».
المعركة الانتخابية في دائرة الشوف - عاليه، مرشحة لأن تشهد مواجهة بين 4 لوائح ولا سيما بين لائحة مصالحة الجبل التي يرأسها تيمور جنبلاط، ولائحة تفاهم الوزير أرسلان والتيار الوطني الحر، ناهيك بلائحة الوزير السابق وئام وهاب وأخرى للمجتمع المدني، وبالتالي فإن المعركة ستكون على الصوت التفضيلي الذي يعتبر الصوت المرجح.
وبمعزل عن الاستحقاق الانتخابي، فإن اصطفافات سياسية ستظهر فيما بعد الانتخابات النيابية، في ظل فرز للقوى والتيارات السياسية من خلال التطاحن والمواجهات التي ستحصل في 6 مايو المقبل، وخصوصاً في دائرة الشوف - عاليه، فقد بدأ الخلاف يستعر بين دارة خلدة حيث زعامة الوزير أرسلان، والمختارة مقر زعامة جنبلاط.
وفي الوقت نفسه، قال مرجع سياسي لـ«الشرق الأوسط»، إن التباعد والخلاف بين الحزب التقدمي الاشتراكي والتيار الوطني الحر قد يكون عنوان المرحلة المقبلة في إطار سعي الوزير باسيل لفرض سياسته ومشاريعه في الجبل، وذلك يعتبر دخولاً مباشراً إلى معقل الزعيم الجنبلاطي، ما ستكون له تداعيات وانعكاسات سلبية على عناوين كثيرة.
وفي هذا الإطار، يقول عضو اللقاء الديمقراطي النائب نعمة طعمة لـ«الشرق الأوسط»، إننا «في اللقاء الديمقراطي ولائحة مصالحة الجبل لم ولن ندخل في أي مواجهات سياسية أو تصعيد لهجتنا الانتخابية تجاه أي طرف، ذلك أن هذا الاستحقاق يتسم بمنحى ديمقراطي والناس تختار من يمثلها»، مضيفاً: «في المحصلة نحن نحترم خياراتها وتوجهاتها وهذه اللعبة الديمقراطية التي يتميز بها لبنان».
ولفت النائب طعمة إلى أن اللقاء الديمقراطي وخلال الاتصالات السياسية مع هذا الطرف، وذاك بغية الوصول إلى ائتلاف انتخابي «كان يهدف وما زال إلى تحقيق كل ما يحصن مصالحة الجبل وتفعيل الإنماء والتنمية في الجبل، وهذه الأمور قمنا بها منذ سنوات طويلة وليست وليدة الاستحقاق الانتخابي، وهذا ما يدركه كل أهل الجبل»، متمنياً على الجميع أن «يعتمدوا الخطاب العقلاني الهادئ حفاظاً على وحدة الجبل وأهله ولا سيما في هذه الظروف الحساسة التي نمر بها في لبنان والمنطقة، وفي خضم الأزمة الاقتصادية المستشرية وأن نتطلع إلى أمور وقضايا الناس وكل ما يجمع ولا يفرق».
وأضاف طعمة: «كل ما يسعى إليه النائب وليد جنبلاط وتيمور جنبلاط يتمحور حول الحفاظ على مصالحة الجبل وهذا التاريخ الناصع في التعايش والتلاقي بين جميع مكوناته، بعيداً عن أي تحديات ومواجهات، فنحن منفتحون على جميع القوى والتيارات السياسية والانتخابات كما أسلفت هي خيار ديمقراطي، ويجب أن يبقى في هذا الإطار».



العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)

أفادت مصادر أمنية اليوم (الأربعاء) بوقوع غارة جوية كانت تستهدف معسكراً لقوات الحشد الشعبي العراقية في قضاء الصويرة على بعد 60 كيلومتراً جنوب بغداد، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وهيئة الحشد الشعبي هي تحالف فصائل تأسس في عام 2014 لمحاربة تنظيم «داعش»، قبل أن ينضوي رسمياً ضمن المؤسسة العسكرية العراقية، وبات يتبع للقوات المسلحة.

ويضم الحشد في صفوفه أيضاً ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران. وتتحرك تلك الفصائل في شكل مستقل، وتنضوي أيضاً ضمن ما يعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق»، والتي استهدفت مراراً قوات أميركية في العراق والمنطقة.

ومنذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، تبنَّت «المقاومة الإسلامية في العراق» تنفيذ هجمات بالمسيَّرات والصواريخ على «قواعد العدو» في العراق والمنطقة، من دون تحديد طبيعة أهدافها، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».


تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.


احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
TT

احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)

قال ‌ممثلو الادعاء الألمان، الثلاثاء، إن السلطات القبرصية احتجزت عضواً مشتبهاً ​به في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية «حماس» مطلوباً في ألمانيا بتُهم تتعلق بشراء أسلحة وذخيرة لاستخدامها في هجمات على منشآت إسرائيلية أو يهودية.

وأضافوا، في بيان، أن المشتبه ‌به المولود ‌في لبنان، والذي ​لم ‌يجرِ الكشف عن ​هويته سوى باسم «كامل م.»، تماشياً مع قواعد الخصوصية الألمانية، جرى احتجازه في مطار لارنكا بقبرص، في السادس من مارس (آذار)، عند وصوله من لبنان.

وذكر ممثلو الادعاء أن ‌المشتبه به ‌مطلوب في قضية ​نقل 300 ‌طلقة ذخيرة حية. ولم يوضح البيان مصدرها أو وجهتها المحتملة. وأشاروا إلى أن«العملية كانت بمثابة استعداد (حماس) لتنفيذ هجمات قاتلة تستهدف مؤسسات ‌إسرائيلية أو يهودية في ألمانيا وأوروبا».

وفتشت الشرطة شقة المشتبه به في برلين. وأفاد البيان بأنه بمجرد تسليم «كامل م.» إلى ألمانيا، سيتولى القاضي تحديد ما إذا كان سيُحتجز على ذمة المحاكمة.