وفد باكستاني رفيع في كابل لتخفيف التوتر قبل زيارة عباسي

وفد باكستاني رفيع من أجل السلام لدى وصوله إلى العاصمة كابل أمس («الشرق الأوسط»)
وفد باكستاني رفيع من أجل السلام لدى وصوله إلى العاصمة كابل أمس («الشرق الأوسط»)
TT

وفد باكستاني رفيع في كابل لتخفيف التوتر قبل زيارة عباسي

وفد باكستاني رفيع من أجل السلام لدى وصوله إلى العاصمة كابل أمس («الشرق الأوسط»)
وفد باكستاني رفيع من أجل السلام لدى وصوله إلى العاصمة كابل أمس («الشرق الأوسط»)

وسط توتر ملحوظ في علاقات البلدين على خلفية اتهامات متبادلة بينهما لإيواء جماعات متشددة تستخدم أراضيها لشن هجمات على الآخر وصل وفد باكستاني رفيع المستوى إلى أفغانستان لإجراء محادثات حول خطة العمل الأفغانية - الباكستانية للسلام المرتقب وتنسيق الجهود فيما يتعلق بعملية الحوار والمفاوضات بين الدولتين لحل خلافات متراكمة بين كابل وإسلام آباد والأهم إقناع طالبان بالجلوس إلى طاولة الحوار وجها لوجه مع الحكومة الأفغانية لإنهاء الحرب الجارية منذ أكثر من خمسة عشر عاما». وقالت الخارجية الأفغانية بأن مسؤولة اللجنة الخارجية في الخارجية الباكستانية تهمينا جانجوا، تترأس الوفد الباكستاني الذي يضم مسؤولين مدنيين وعسكريين رفيعي المستوى، من بينهم المدير العام للعمليات العسكرية، الميجور جنرال شمشاد ميرزا.
وعرضت باكستان في السابق الوساطة بين الحكومة الأفغانية وجماعة طالبان الأفغانية.
وكان وفد طالبان الذي ضم ثلاثة أعضاء قد عقد جلسة مباحثات مع مسؤولين أفغان في إسلام آباد في الأسبوع الأول من يناير (كانون الثاني) الماضي. وأبلغت باكستان المسؤولين الأفغان ودبلوماسيين أميركيين بنتائج المباحثات. وأشارت وزارة الخارجية الباكستانية الأحد إلى أنه من المتوقع أن يقوم رئيس الوزراء شهيد خاقات عباسي بزيارة إلى كابل في 6 أبريل (نيسان) الجاري. وفي 17 – 18 مارس (آذار) الماضي، التقي مستشار الأمن القومي الباكستاني الجنرال المتقاعد ناصر جانجوا بالرئيس الأفغاني أشرف غني وبالرئيس التنفيذي للحكومة الأفغانية الدكتور عبد الله عبد الله، في لقاءين منفصلين خلال رحلته إلى كابل. ومن المقرر أن يقوم رئيس الوزراء الباكستاني شاهد خاقان عباسي بزيارة رسمية إلى العاصمة الأفغانية كابل في السادس من أبريل الجاري وذلك بدعوة من الرئيس الأفغاني أشرف غني الذي وجه زيارة له لبحث ملف المفاوضات بين الدولتين لإحلال السلام في أفغانستان والمنطقة، وقد أكد الرئيس غني في أكثر من مناسبة سياسية وشعبية بأن بلاده في حرب غير معلنة مع باكستان في إشارة منه إلى حرب جماعة طالبان المتشددة التي تقاتل القوات الأفغانية والدولية منذ الإطاحة بها نهاية عام 2001 ويعتقد الجانب الأفغاني المتمثل بحكومة الوحدة الوطنية برئاسة الرئيس غني بأن حركة طالبان والجماعات المنبثقة عنها تتلقى الدعم المالي واللوجيستي من المؤسسة العسكرية الباكستانية ولولا هذا الدعم لما كانت الجماعة قادرة على الصمود ومواصلة الحرب لهذه المدة. من هذا الجانب تلمح الحكومة الأفغانية في كابل بأن إجراء المحادثات مع إسلام آباد وبشكل مباشر ودون التأخير يساعد في تخفيف التوتر بين البلدين حيث من شأنه إرغام طالبان بقبول الحوار من خلال الضغط عليها من قبل باكستان.
وبالنسبة لكابل التي تعاني تبعات الحرب والتفجيرات المتنقلة في المدن وسقوط مئات الضحايا توجد مفتاح الحل والسلام لمعضلاتها في باكستان التي تعتبرها كابل حديقة خلفية لها، وبالتالي فإن حل الملفات العالقة بين كابل وإسلام آباد, وما أكثرها تساعد في حل أطول حرب تشهدها أفغانستان والمنطقة تقول كابل». «الشرق الأوسط» في كابل توجهت إلى المحلل السياسي والخبير في الجماعات المتطرفة نعمة الله همدرد, حول أهمية زيارة الوفد الباكستاني والزيارة المرتقبة لرئيس الوزراء خاقان عباسي إلى كابل فقال: المنطقة تشهد تطورات سياسية وأمنية لافتة وهناك ضغوط متزايدة تمارسها الإدارة الأميركية الجديدة على باكستان بترك سياسة دعم الحركات المتشددة وعلى رأسها طالبان وشبكة حقاني, فإن إسلام آباد لا يمكن الاستمرار في النهج السابق من استعمال الجماعات المتشددة في تنفيذ سياسات إقليمية في أفغانستان والهند لهذا السبب أعتقد أن الزيارة تحظى بأهمية بالغة لكلا الطرفين وإذا كانت هناك مفاوضات ومحادثات جدية بين الطرفين فإن النتائج ستكون في صالح المنطقة حسب (همدر)».
وأشار خبير الشأن الأفغاني نعمة الله همدرد إلى أن باكستان بالتحديد لا يمكن التمادي في رفض مطالب دولية التي تطالبها بوقف دعم الجماعات الإرهابية وعليها وكي تتجنب العزلة الدولية مساعدة كابل في حل هذه الحرب المدمرة وذلك من خلال إقناع قادة طالبان ومجلس (شورى كويتا) وفضلا عن قادة شبكة حقاني بوقف إطلاق النار والجلوس إلى طاولة الحوار مع الحكومة الأفغانية وجها لوجه لحل هذه الحرب العبثية التي ألحقت الدمار بالبنية التحتية للبلد وأرغمت آلاف الشباب بترك أفغانستان بحثا عن مستقبل أفضل لهم.
ويوضح: «يعتقد البعض أن الهوة بين أفغانستان وباكستان كبيرة جدا والفجوة تتسع بسبب الاتهامات المتبادلة ناهيك عن استئناف مناوشات عبر إطلاق الصواريخ وقذائف الهاون على جانبي الحدود بين البلدين في منطقة (كونر وخوست) شرقي البلاد حيث اضطر عشرات الأهالي من النزوح من مناطق الحدود بسبب التوتر الأمني بين قوات حرس الحدود بين البلدين، ومن هنا فإن هذه الزيارات قد تساعد في تخفيف هذا التوتر ووضع الأصبع على الجرح لكنه ليس الحل النهائي للمشكلة وإنما يجب أن تكون هناك مساعٍ دولية وضمانات دولية حتى يتم ترسيم خريطة طريق لحل الملف الأفغاني وبشكل نهائي».
إلى ذلك تفيد الأخبار والمعلومات الواردة من ولاية قندوز شمالي البلاد أن ما لا يقل عن 300 شخص قتلوا وأصيبوا إثر غارة جوية نفذها الجيش الأفغاني على مدرسة دينية ببلدة (دشت ارتشي) وأن بين القتلى قيادات من طالبان وأعضاء في مجلس شورى كويتا، وأكد شهود عيان أن الغارة نفذت أثناء تنظيم احتفال لتخريج دفعة جديدة من طلبة مدرسة دينية في المنطقة وأن أغلب القتلى من المدنيين، لكن المتحدث باسم حاكم الإقليم جاويد فيصل قال للصحافيين أن هناك عشرين قتيلا من طالبان كانوا قد تجمعوا في فناء المدرسة ولم يوضح الجيش الأفغاني بعد الهدف من هذه الغارة ومن كان المستهدف، غير أن عناصر الجيش والشرطة الأفغانيين شوهدوا وهم يصطفون أمام أحد المستشفيات الحكومية في كندوز لإهداء الدم لجرحى العملية. سياسيا أعلنت اللجنة الانتخابية الجهة المخولة لعقد الانتخابات البرلمانية والرئاسية ومجالس محلية في كابل موعدا جديدا لعقد الانتخابات النيابية وذلك في شهر أكتوبر (تشرين الأول) المقبل بعد تأجيل طويل لمدة ثلاث سنوات، وكثيرون في أفغانستان يشككون في قدرة اللجنة على تنظيم الانتخابات خاصة من الناحية اللوجيستية وقدرة الحكومة الأفغانية في توفير مناخ آمن للناخبين.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».