أنقرة تستبق القمة الثلاثية بتصعيد قرب تل رفعت وعفرين

إردوغان يتوقع عمليات أخرى «في أي لحظة»

TT

أنقرة تستبق القمة الثلاثية بتصعيد قرب تل رفعت وعفرين

صعّدت تركيا من تحركاتها في شمال سوريا عشية بدء الأعمال التحضيرية للقمة بين الرؤساء التركي رجب طيب إردوغان، والروسي فلاديمير بوتين، والإيراني حسن روحاني، التي تُعقد غداً، كما أعلن إردوغان عن إمكانية انطلاق عمليات عسكرية جديدة في أي لحظة.
وأغارت طائرات حربية تابعة لسلاح الجو التركي على منطقة جبال راجو في جنوب عفرين، أمس، بعد تثبيت وجود عناصر من وحدات حماية الشعب الكردية في المنطقة. وقالت مصادر تركية إن سلاح الجو التركي نفذ عملية جوية ضد مجموعة من المسلحين تم اكتشافهم في مناطق جبلية تابعة لبلدة راجو في عفرين.
ومنذ أيام تواصل قوات الجيشين التركي والسوري الحر المشاركة في عملية «غصن الزيتون» وعمليات التمشيط والتطهير في عفرين.
ولمح إردوغان، الذي تفقد، أول من أمس، الوحدات العسكرية العاملة على الحدود السورية في ولاية هطاي (جنوب تركيا)، إلى احتمال أن تطلق بلاده عمليات عسكرية جديدة «في أي لحظة»، مؤكداً عزم أنقرة أيضاً على تطهير قضاء سنجار العراقي من الإرهابيين (في إشارة إلى عناصر حزب العمال الكردستاني).
وقال إردوغان، في حفل بمدينة إسطنبول، أمس (الاثنين): «في أي لحظة يمكن أن تسمعوا عن انطلاق عملياتنا العسكرية الجديدة ضد الإرهابيين». ولفت إلى أن أنقرة أبلغت حكومة العراق بأنها ستقوم بمهمة تطهير المنطقة من «الإرهابيين»، ما لم تقم هي بهذه المهمة، قائلاً: «قلنا لبغداد إما أن تقوموا بتطهير سنجار من الإرهابيين وإما أن نأتي نحن لنقوم بهذه المهمة... لن ننتظر إذناً من أحد».
وتفقد إردوغان، مساء أول من أمس، مخفراً حدودياً في ولاية هطاي جنوب تركيا بعد مشاركته في مؤتمر لحزب العدالة والتنمية الحاكم في الولاية، هطاي، المحاذية للحدود مع سوريا، مرتدياً الزي العسكري، ورافقه رئيس أركان الجيش خلوصي أكار وقادة عسكريون وعدد من الرياضيين والفنانين الأتراك للتعبير عن تضامنهم مع جيش بلادهم في عملية «غصن الزيتون» الجارية في منطقة عفرين.
وقال إردوغان خلال زيارة المخفر الحدودي: إن «تحرير مركز مدينة عفرين قبل إتمام عملية غصن الزيتون شهرها الثاني، يعد حدثاً تاريخياً، وسط ذهول العالم من بطولة الجيش التركي».
وأكد أن عملية «تطهير تل رفعت وغيرها من المناطق من سيطرة ميليشيات وحدات حماية الشعب الكردية في شمال سوريا قد بدأت».
وقال إنه تتم معاملة وحدات حماية الشعب الكردية في عملية «غصن الزيتون» في شمال سوريا مثلما تم التعامل مع تنظيم «داعش» الإرهابي في عملية «درع الفرات»، معتبراً أنه لا فرق بينهما وأن كليهما تنظيم إرهابي. وأشار إلى أن عدد من تم تحييدهم منذ انطلاق عملية غصن الزيتون في منطقة عفرين في العشرين من يناير (كانون الثاني) الماضي وصل إلى 3872 مسلحاً.
في غضون ذلك، نقلت وسائل إعلام عن مصادر محلية أن النظام السوري وإيران عرقلا اتفاقاً بين تركيا وروسيا بشأن تسليم مدينة تل رفعت والقرى المجاورة لها لقوات «غصن الزيتون».
كان اجتماع ضم عسكريين من تركيا وروسيا عُقد الأسبوع الماضي في ريف حلب الشمالي، لبحث السيطرة على مدينة تل رفعت، أسفر عن اتفاق لدخول القوات التركية إلى المدينة، إلا أنه فشل في اللحظات الأخيرة بسبب عرقلة النظام السوري وإيران له.
وتنطلق في أنقرة، اليوم (الثلاثاء)، الأعمال التحضيرية للقمة الثلاثية التركية الروسية الإيرانية بشأن سوريا والتي ستُعقد، غداً (الأربعاء)، حيث من المتوقع أن يصدر عن القمة بيان يدعو إلى مواصلة وقف إطلاق النار في سوريا، ووحدة أراضيها ووقف الانتهاكات، حسبما أفادت مصادر دبلوماسية تركية.
وقالت المصادر إن موظفين رفيعي المستوى من تركيا وروسيا وإيران سيجتمعون، اليوم، عشية انعقاد القمة الثلاثية بين الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، ونظيريه الروسي فلاديمبر بوتين والإيراني حسن روحاني، للعمل على البيان الختامي التي سيصدر عقب انتهاء القمة.
ووفقاً للمصادر، من المنتظر أن يتضمن البيان تأكيد تطابق آراء الدول الثلاث بشأن منع انتهاكات وقف إطلاق النار بسوريا ووحدة أراضيها وضرورة مواصلة وقف الاشتباكات.
وسيقدم الموظفون الذين سيجتمعون، اليوم، مقترحاتهم حول الخطوات التي ينبغي اتخاذها حيال سوريا، إلى وزراء خارجية تركيا وروسيا وإيران الذين سيعقدون اجتماعاً، صباح غد، يسبق انعقاد القمة.
وسيبحث وزير الخارجية التركي جاويش أوغلو خلال الاجتماع، مع كلٍّ من نظيريه الروسي سيرغي لافروف، والإيراني محمد جواد ظريف، مشروع البيان الختامي الذي سيقدم للرؤساء الثلاثة لاعتماده.
ومن المقرر أن يعقد إردوغان اجتماعاً ثنائياً مع نظيره الإيراني حسن روحاني على هامش القمة، لتبادل الآراء بخصوص العلاقات الثنائية، والقضايا الإقليمية، والدولية، كما يعقد اجتماعاً آخر مع بوتين.
ويسبق أعمال القمة انعقاد المجلس الأعلى للتعاون الاستراتيجي بين تركيا وروسيا، اليوم (الثلاثاء)، حيث يجري بحث واقع التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين ومستقبله، وسير تنفيذ المشاريع الاستراتيجية المشتركة، بما فيها مشاريع الطاقة. كما ستتناول المباحثات قضايا إقليمية ودولية ملحة، لا سيما الوضع في سوريا والعمل المشترك على مكافحة الإرهاب.
وخلال قمة الأربعاء، سيستعرض الرؤساء الثلاثة سير تطبيق الاتفاقيات التي توصلوا إليها خلال قمتهم الثلاثية الأولى في سوتشي في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
ومن المقرر أيضاً تبادل الآراء في إجراءات إضافية يمكن اتخاذها لتعزيز نظام وقف إطلاق النار، ومواصلة عمل مناطق تخفيف التصعيد وحل المشكلات الإنسانية، إضافة إلى تحريك التسوية السياسية عبر مساري أستانة وجنيف.



الحوثيون يعدون بسداد ديون صغار المودعين خلال 17 عاماً

الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
TT

الحوثيون يعدون بسداد ديون صغار المودعين خلال 17 عاماً

الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)

أطلقت الجماعة الحوثية التي تختطف العاصمة اليمنية صنعاء ومحافظات أخرى في شمال البلاد، وعداً بسداد جزء من الدين الداخلي لصغار المودعين على أن يتم دفع هذه المبالغ خلال مدة زمنية قد تصل إلى نحو 17 عاماً، وذلك بعد أن صادرت الأرباح التي تكونت خلال 20 عاماً، وقامت بتحويل تلك الودائع إلى حسابات جارية.

وتضمنت رسالة موجهة من فواز قاسم البناء، وكيل قطاع الرقابة والإشراف على المؤسسات المالية في فرع البنك المركزي بصنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة، ما أسماه آلية تسديد الدين العام المحلي لصغار المودعين فقط.

وحددت الرسالة المستحقين لذلك بأنهم من استثمروا أموالهم في أذون الخزانة، ولا تتجاوز ودائع أو استثمارات أي منهم ما يعادل مبلغ عشرين مليون ريال يمني (40 ألف دولار)، بحسب أرصدتهم الظاهرة بتاريخ 30 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

عاملة في البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

وسيتم الصرف - بحسب الرسالة - لمن تقدم من صغار المودعين بطلب استعادة أمواله بالعملة المحلية، وبما لا يتجاوز مبلغ نحو 200 دولار شهرياً للمودع الواحد، وهو ما يعني أن السداد سوف يستغرق 16 عاماً وثمانية أشهر، مع أن الجماعة سبق أن اتخذت قراراً بتصفير أرباح أذون الخزانة قبل أن تعود وتصدر قراراً بتحويل تلك الودائع إلى حسابات جارية، ما يعني حرمان المودعين من الأرباح.

جملة شروط

حدد الحوثيون في رسالتهم التي اطلعت عليها «الشرق الأوسط» موعد تقديم طلب الاستعاضة بدءاً من شهر فبراير (شباط) المقبل، وبشرط الالتزام بالتعليمات، وإرفاق المودع البيانات والتقارير المطلوبة، وضرورة أن يتضمن الطلب التزام البنوك الكامل بتنفيذ التعليمات الصادرة من إدارة فرع البنك المركزي.

وهددت الجماعة بإيقاف الاستعاضة في حال المخالفة، وحمّلوا أي بنك يخالف تعليماتهم كامل المسؤولية والنتائج والآثار المترتبة على عدم الالتزام.

صورة ضوئية لتوجيهات الحوثيين بشأن تعويض صغار المودعين

ووفق الشروط التي وضعتها الجماعة، سيتم فتح حساب خاص للخزينة في الإدارة العامة للبنك لتقييد المبالغ المستلمة من الحساب، ويكون حساب الخزينة منفصلاً عن حسابات الخزينة العامة الأخرى، كما سيتم فتح حسابات خزائن فرعية مماثلة لها في الفروع، على أن تتم تغذيتها من الحساب الخاص للخزينة في الإدارة العامة.

ومنعت الجماعة الحوثية قيد أي عملية دائنة بأرصدة غير نقدية إلى حسابات العملاء بعد تاريخ 30 نوفمبر، إلا بموافقة خطية مسبقة من قبل فرع البنك المركزي بصنعاء.

ويشترط البنك الخاضع للحوثيين تسليمه التقارير والبيانات اللازمة شهرياً أو عند الطلب، بما في ذلك التغيرات في أرصدة العملاء والمركز المالي، وأي بيانات أخرى يطلبها قطاع الرقابة، خلال فترة لا تتجاوز خمسة أيام عمل من بداية كل شهر أو من تاريخ الطلب، مع استمرار الفصل الكامل بين أرصدة العملاء غير النقدية والأرصدة النقدية، وعدم صرف الإيداعات النقدية للعملاء لسداد أرصدة غير نقدية.

ومع ذلك، استثنى قرار التعويض صغار المودعين المدينين للبنك أو الذين عليهم أي التزامات أخرى له.

1.2 مليون مودع

وفق مصادر اقتصادية، يبلغ إجمالي المودعين مليوناً ومئتي ألف مودع لدى البنوك في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، في حين تقدر عائداتهم بثلاثة مليارات دولار، وهي فوائد الدين الداخلي، لكن الجماعة الحوثية تصر على مصادرة هذه الأرباح بحجة منع الربا في المعاملات التجارية والقروض.

الحوثيون حولوا مقر البنك المركزي في صنعاء إلى موقع للفعاليات الطائفية (إعلام حوثي)

وبحسب المصادر، فإن هذه الخطوة تأتي محاولةً من الجماعة الحوثية للتخفيف من آثار قرارهم بمصادرة أرباح المودعين بحجة محاربة الربا، حيث يعيش القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الحوثيين حالة شلل تام بسبب التنفيذ القسري لقانون منع التعاملات الربوية، والذي قضى على مصداقية وثقة البنوك تجاه المودعين والمقترضين، كما ألغى العوائد المتراكمة لودائع المدخرين لدى البنوك، وعلى الفوائد المتراكمة لدى المقترضين من البنوك.

وأدى قرار الحوثيين بشطب الفوائد المتراكمة على أذون الخزانة والسندات الحكومية إلى تفاقم مشكلة ندرة السيولة في القطاع المصرفي؛ إذ تقدر قيمة أذون الخزانة والسندات الحكومية والفوائد المتراكمة عليها لأكثر من 20 سنة بأكثر من 5 تريليونات ريال يمني، وهو ما يعادل نحو 9 مليارات دولار، حيث تفرض الجماعة سعراً للدولار في مناطق سيطرتها يساوي 535 ريالاً.

كما جعل ذلك القرار البنوك في تلك المناطق غير قادرة على استرداد قروضها لدى المستثمرين، والتي تقدر بنحو تريليوني ريال يمني، والتي كانت تحصل على عوائد منها بما يقارب مليار دولار، والتي تبخرت بسبب قانون منع التعاملات الربوية.