رئيس الحكومة المغربية يدعو أعضاء الحركة الشعبية إلى رفض أي قرار يتدخل في وحدتها

العنصر: المواطن بدأ صبره ينفد في انتظار تحقيق الإصلاحات

محند العنصر الأمين العام للحركة الشعبية لدى استقباله عبد الإله ابن كيران رئيس الحكومة المغربية قبيل بدء مؤتمر الحزب أمس (تصوير: مصطفى حبيس)
محند العنصر الأمين العام للحركة الشعبية لدى استقباله عبد الإله ابن كيران رئيس الحكومة المغربية قبيل بدء مؤتمر الحزب أمس (تصوير: مصطفى حبيس)
TT

رئيس الحكومة المغربية يدعو أعضاء الحركة الشعبية إلى رفض أي قرار يتدخل في وحدتها

محند العنصر الأمين العام للحركة الشعبية لدى استقباله عبد الإله ابن كيران رئيس الحكومة المغربية قبيل بدء مؤتمر الحزب أمس (تصوير: مصطفى حبيس)
محند العنصر الأمين العام للحركة الشعبية لدى استقباله عبد الإله ابن كيران رئيس الحكومة المغربية قبيل بدء مؤتمر الحزب أمس (تصوير: مصطفى حبيس)

دعا عبد الإله ابن كيران، رئيس الحكومة المغربية، أمس بالمركب الرياضي مولاي عبد الله في الرباط، أعضاء المكتب السياسي ومؤتمري حزب الحركة الشعبية، إلى رفض أي قرار يتدخل في وحدة الحزب، وقال ابن كيران الذي كان يتحدث على هامش انطلاق المؤتمر الوطني الـ12 لحزب الحركة الشعبية المشارك في الحكومة «إن مشاركتكم في الحكومة هي مشاركة سعيدة ومريحة وفيها تعاون»، مضيفا: «أشهد أنكم حزب غريب»، مشيرا إلى أنه عندما يسمع أن هناك تصدعا داخل الحزب سرعان ما يجري (لمه) كعائلة واحدة.
وبشأن الترشح الوحيد لأمانة الحزب من طرف محند العنصر، عد ابن كيران أن ذلك يمثل الديمقراطية، لا سيما أن الحزب عرف في كل وقت أين يتموقع. وقال: «نحن نشترك في جينات الميلاد، فمن يستطيع أن يفصل بين المصدر الوحيد للحركة الشعبية والعدالة والتنمية، مادام أن الزعيم الأول هو المحجوبي أحرضان والزعيم الثاني عبد الكريم الخطيب».
يشار إلى أن مؤتمر حزب الحركة الشعبية، الذي يعقد تحت شعار: «ثوابت لا تتغير، في مغرب يتطور»، عرف حضور رئيس الحكومة ورئيسي مجلسي النواب والمستشارين، وعدد من الوزراء، إضافة إلى سفراء مجموعة من الدول وممثلي الأحزاب السياسية والهيئات النقابية والمدنية.
ومن جهته، قال محند العنصر الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، ووزير التعمير وإعداد التراب الوطني: «إننا في الحركة الشعبية، وإن كنا مشاركين في الحكومة، فإن الواجب يفرض علينا، تنبيه حلفائنا في إطار التشاور والاحترام المتبادل، إلى ضرورة فتح مشاورات موسعة مع كل الفاعلين السياسيين والاقتصاديين والاجتماعيين، بهدف تسريع وتيرة الإصلاحات»، مبرزا أن الحزب اليوم في منعطف تاريخي، تمكن فيه المغرب من الخروج بسلام من عاصفة هوجاء، بفضل الإصلاحات الديمقراطية التي عززت المصداقية والثقة في المغرب، موضحا أن المواطن بدأ ينفد صبره في انتظار تحقيق الإصلاحات الملموسة على أرض الواقع، وأن المعضلات التي تنخر المجتمع المغربي ما زالت قائمة.
ولم يخف العنصر عدم رضاه عن التأخير في الإدماج الكلي للأمازيغية لغة رسمية، في ظل الإكراه الزمني الذي حدده الدستور والذي لم يتبق منه سوى سنتين، معبرا أيضا عن عدم رضا الحزب عن تعثر إصلاحات جوهرية بسبب التجاذبات والصراعات السياسية، وقال: «نحن منزعجون من البطء الذي تعرفه عملية إخراج وتنظيم المؤسسات المحددة في الدستور».
وبدوره، ذكر محمد أوزين، عضو المكتب السياسي لحزب الحركة الشعبية ووزير الشباب والرياضة، أن المؤتمر يشكل الدورة الثانية بعد المؤتمر الاندماجي الذي نقل الحزب من الحركة الموحدة إلى الحركة الواحدة، واليوم إلى «الحركة الشعبية» ترسيخا لهذا الاندماج. وقال: «شاءت الأقدار، أن نعقد هذا المؤتمر ونحن مشاركون في الحكومة، مؤمنين بتجربتنا داخلها وبالبرنامج الذي تعاقدنا مع شركائنا في الأغلبية عليه لأننا لا يمكن أن نكون خارج العهد الدستوري الجديد».كما كان قدرنا سلفا أن نكون على رأس أول حكومة في مغرب ما بعد الاستقلال في شخص المرحوم المناضل الأخ مبارك البكاي لهبيل، الذي سيصبح رئيسا شرفيا للحركة الشعبية بعد التأسيس الفعلي لها سنة 1957 حيث طالها المنع لتتأسس قانونيا سنة 1959.



خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.