منتدى في الأردن يناقش أثر التقنية على قطاع التمويل

أفريقيا الأسرع نمواً في استخدام الإنترنت في 2017

ركز منتدى سياسات التكنولوجيا المالية، الذي نظمه البنك المركزي الأردني أمس الاثنين، بالتعاون مع تحالف الاشتمال المالي، وبمشاركة نحو 100 من صناع القرار حول العالم، على تطور التشريعات والأطر التنظيمية وإبراز الدور الفاعل الذي تلعبه التكنولوجيا المالية كأداة فاعلة لتعزيز الشمول المالي.
والمنتدى جاء تنفيذا للمبادرة الإقليمية لتعزيز الشمول المالي في المنطقة العربية، والتي تم إطلاقها من قبل صندوق النقد العربي، والوكالة الألمانية للتنمية وتحالف الشمول المالي خلال منتدى السياسات العالمية الذي عقد في مدينة شرم الشيخ المصرية عام 2017.
وقال محافظ البنك المركزي الأردني زياد فريز في كلمة الافتتاح، إن المنتدى يعد فرصة لمعرفة المستقبل الذي ستصنعه الخدمات المالية الإلكترونية «فن تك» لتحسين مستوى حياة المواطنين وتعزيز بيئة الأعمال، مؤكداً أن دور المركزي في هذا المجال هو تشجيع الابتكارات المسؤولة في الخدمات المالية الإلكترونية، مضيفا أن التكنولوجيا المتطورة مكنت من إعادة تعريف الخدمات المالية الإلكترونية وصياغتها، وفهم كيف يمكن للتكنولوجيا أن تسهم في تحسين بيئة الدفع والإقراض وتحويل الأموال وتمويل التجارة وتعزيز عمل البنوك المراسلة.
وأكد أنه في الوقت الذي تحمل فيه التكنولوجيا بعض المخاطر، فإن سلاسل الكتل «البلوك تشين» توفر فرصة مميزة لتعزيز الكفاءة والأمن؛ ليس فقط في القطاع المالي، بل أيضا في مختلف القطاعات، مشيرا إلى أن تحليل البيانات الضخمة والذكاء الصناعي يواصل الكشف عن طرق غير تقليدية للوصول إلى العملاء والدخول إلى أسواق لا تصلها الخدمات. معربا عن أمله في أن يجد المشاركون إجابات على الكثير من التساؤلات، ورفعها على شكل توصيات إلى اجتماع الدول الكبرى العشرين، المزمع عقده الشهر المقبل... ولعل من بين تلك التساؤلات «كيف يمكن للتكنولوجيا المالية أن تؤثر سلبا على البنوك... وكيف لها أن تؤثر على الاستقلال المالي... وما هي الاستجابة المتوقعة من المنظمين في القطاع المصرفي».
بدوره، أكد نائب رئيس تحالف الشمول المالي، نوربيرت مومبا، أهمية نشر ثقافة الشمول المالي على مستوى العالم، منوها بأن التحالف يحضر لعقد منتدى السياسات العالمي في روسيا العام الحالي تحت عنوان (الابتكار.. الشمول.. التأثير)، وذلك لتبادل المعرفة والخبرات على مستوى العالم في هذا المجال.
وأكد أن هناك رغبة ثابتة للبقاء على اتصال الانتشار الواسع للتكنولوجيا الرقمية واستخداماتها، لا سيما مع وجود نحو 4 مليارات مستخدم للإنترنت حول العالم، وهي في تزايد مستمر، حيث إن نحو 250 مليون مستخدم للإنترنت انضموا لأول مرة عام 2017، لافتا إلى أن أفريقيا كانت الأسرع في معدلات النمو.
وأشار مومبا إلى وجود نحو 5 مليارات و135 مليون مستخدم للهاتف المحمول في جميع أنحاء العالم، وأن تحولا جذريا حصل في حياة الشعوب حول العالم لسبب انتشار التكنولوجيا، «والتي أصبح لها ارتباط وثيق بالطريقة التي نؤدي بها أعمالنا وأساسياتنا للتمويل والاقتصاد»، لافتاً إلى التحول في نماذج الأعمال التجارية القائمة على التكنولوجيا التقليدية في التفكير الاقتصادي لصالح نماذج تتدخل فيها التكنولوجيا مما يزيد من الكفاءة ويقلل من التكاليف. كما أوضح أن التحالف عمل خلال السنوات السابقة على نشر الثقافة المالية في العالم، حيث تمكن 1.1 مليار شخص من الحصول على الخدمات المالية الرسمية، ومع ذلك، ما زال نحو 2.1 مليار شخص غير قادرين على الوصول إلى النظام الرسمي الخدمات المالية، منهم 1.1 مليار امرأة.
وأضاف مومبا أن هناك في البلدان النامية ذات الدخول المحدودة نحو 200 إلى 245 مليون مشروع صغير ومتناهي الصغر تواجه عقبات في الوصول إلى مصادر التمويل، أو لا يتمكن أصحابها من الوصول إلى الخدمات المالية، الأمر الذي خلق فجوة تمويلية حول العالم قدرها بين 2.1 و2.6 تريليون دولار.
وناقش المشاركون في المنتدى موضوعات وقضايا مهمة من أبرزها تنظيم الابتكار، والتوسع في استخدام الائتمان الرقمي والآثار التشريعية، وتعزيز استخدام التكنولوجيا المالية في التعامل مع أزمات اللاجئين، واستخدام تكنولوجيا (Blockchain) لتعزيز الشمول المالي.
ويعد تحالف الشمول المالي أول التزام عالمي يضم مجموعة من الأهداف القابلة للقياس، والتي تساعد على إتاحة الفرص والتمكين الاقتصادي والاجتماعي لأكثر من 2.5 مليار شخص حول العالم ممن يعانون من الفقر المدقع من خلال تعزيز الاشتمال المالي.
وتمت المصادقة على هذه الأهداف من قبل أكثر من 80 مؤسسة من الدول النامية والناشئة، والتي تمثل نحو من 75 في المائة من الفئات المستبعدة من النظام المالي، كما تم وضع 47 هدفا للالتزام بالشمول المالي ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمل أفريقيا، حيث تم إنجاز 15 هدفا منها ويجري العمل حاليا على إنجاز الأهداف الأخرى.