{تقرير التمويل الإسلامي} ينطلق من تونس

أطلق وزير المالية التونسي الدكتور محمد رضا شلغوم، ورئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية الدكتور بندر حجار أمس الاثنين، في تونس، التقرير العالمي للتمويل الإسلامي 2018، بالتعاون مع البنك الدولي، وذلك لتعزيز النظام المالي من خلال تطوير البيانات القانونية والإدارية والتنظيمية الداعمة لمبدأ تقاسم المخاطر والأرباح من أجل دعم التمويل الإسلامي الذي تمارسه المؤسسات المالية الإسلامية.
جاء ذلك خلال فعاليات المنتدى العالمي الـ13 للتمويل الإسلامي الذي عقد أمس على هامش فعاليات الاجتماع السنوي الثالث والأربعين لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، التي بدأت الأحد وتستمر حتى الخميس المقبل بمشاركة وفود من 57 دولة عضوا بالبنك الإسلامي.
وأكد شلغوم في كلمته ضرورة الشراكة الفعلية بين القطاعات الخاصة والاستثمارية والحكومة لتعزيز برامج التنمية الشاملة وجذب الاستثمارات، مشيرا إلى أهمية التعاون مع المؤسسات الدولية الاستثمارية والمالية المعنية لدعم التمويل التأسيسي والإسلامي وطرح مبادرات جديدة للتصدي للآثار الضارة الناتجة عن نقص التمويل في الاستثمارات طويلة الأجل، لافتا إلى جهود تونس لتعزيز الشراكات والقطاع الخاص وجذب استثمارات جديدة خاصة في مجالات البنية التحتية وتطوير التعليم، موضحا أن بلاده أنهت العام الحالي عدة مشروعات للتعاون بين القطاعين العام والخاص، بإجمالي 5.3 مليار دينار تونسي (نحو ملياري دولار)، وهي بحاجة إلى استثمارات أخرى لتطوير التكنولوجيا والتعليم.
بدوره، أكد رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، الحاجة لإيجاد طرق مبتكرة لمعالجة التخصيص المنخفض للأموال في الاستثمارات طويلة الأجل من أجل تلبية طموحات أهداف التنمية المستدامة.
ونوه حجار بضرورة إقرار مبادرات وسياسات لإشراك المنظمات الدولية، ومنها البنك الإسلامي للتنمية والبنك الدولي، للتصدي للآثار الضارة المختلفة الناتجة عن نقص التمويل في الاستثمارات طويلة الأجل وتفعيل مبدأ تقاسم المخاطر والمشاركة في رأس المال لمعالجة تلك الفجوة.
وأكد وجود فجوة تبلغ 2.5 تريليون دولار وفق تقديرات الأمم المتحدة من احتياجات الاستثمار السنوية لتلبية أهداف التنمية المستدامة، علاوة على ضخامة حجم الأموال المطلوبة لتمويل التنمية، مما يتطلب توفير أموال للاستثمارات بالدول الإسلامية.
وأشاد بندر حجار بالتمويل الإسلامي الذي تمارسه المؤسسات المالية الإسلامية الذي يعتمد على أساس مبدأ تقاسم المخاطر والتمويل المدعوم بالأصول، مشيرا إلى جهود البنك الإسلامي للتنمية منذ أكثر من 44 عاما في مجال التمويل الإسلامي لتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة على المدى الطويل بطرح مبادرة لإقامة شراكات مع كل من القطاعين العام والخاص، وتطوير الأسواق المالية والبنية التحتية المالية وتوسيع دور القطاع الخاص من خلال تقاسم المخاطر ودعم القطاعات المالية بالدول الإسلامية الأعضاء بالبنك.
من جهة أخرى، كشف زياد العذاري، الوزير التونسي للتنمية والاستثمار والتعاون الدولي، عن تخصيص البنك الإسلامي للتنمية 8 مليارات دينار تونسي (نحو 3.3 مليار دولار) لتمويل 33 مشروعا حكوميا على مدى الخمس سنوات المقبلة (2018 - 2020).
وسيعمل البنك الإسلامي للتنمية خلال هذه الفترة على دعم وتصدير السلع التونسية باتجاه مختلف بلدان العالم بالنظر إلى وجوده في 57 بلدا، إضافة إلى الرفع من كفاءة المصدرين في مجال التمويل والتسويق ومزيد توفير فرص العمل أمام الفئات الشبابية.
ومن المنتظر توقيع مجموعة من الاتفاقيات المالية بين البنك الإسلامي للتنمية وعدد من الدول الأعضاء من بينهم تونس، خلال الاجتماعات السنويّة لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية. وتنتظر تونس مع انتهاء هذه الاجتماعات تأسيس صندوق التكنولوجيا بقيمة مالية لا تقل عن 500 مليون دولار.
وأكد العذاري أن هذه الاجتماعات ستشهد مشاركة نحو 60 وزيرا للاقتصاد والماليّة من البلدان الأعضاء بالبنك، وقرابة ألف مشارك من المختصين في مجالات الاقتصاد والمال والأعمال.
ويعود التعاون الاقتصادي والمالي بين تونس والبنك الإسلامي للتنمية إلى سنة 1975. وقد مول الكثير من المشاريع الاقتصادية الهامة. وخلال شهر أبريل (نيسان) من السنة الماضية، أعلن البنك عن استعداده لتمويل مشاريع كبرى بتونس وتدعيم الاستثمارات في إطار شراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص، وهي تشمل خصوصا مشاريع إنتاج الكهرباء بواسطة الطاقات المتجددة وتحسين وتطوير البنية التحتية الطاقية على غرار تحسين مصفاة البترول بمدينة بنزرت، وهي مصفاة تابعة للشركة التونسيّة لصناعات التكرير، وكذلك مشاريع تطوير طاقة خزن المواد البترولية وفق المعايير الدولية للسلامة، خصوصا غاز البترول المسيل التابعة للشركة التونسيّة لصناعات التكرير وللشركة التونسية لتوزيع البترول.
كما وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الإسلامي للتنمية في ختام اجتماعات دورته المنعقدة بتونس، على المساهمة في تمويل عدد من مشاريع التنمية في تونس بمبلغ إجمالي قدره 184 مليون دولار.

قال الرئيس الغاني المنتخب جون دراماني ماهاما، إنه لن يتخلى عن حزمة الإنقاذ البالغة 3 مليارات دولار والتي حصلت عليها البلاد من صندوق النقد الدولي، لكنه يريد مراجعة الاتفاق لمعالجة الإنفاق الحكومي المسرف وتطوير قطاع الطاقة.

وأضاف ماهاما، الرئيس السابق الذي فاز في انتخابات 7 ديسمبر (كانون الأول) بفارق كبير، لـ«رويترز» في وقت متأخر من يوم الجمعة، أنه سيسعى أيضاً إلى معالجة التضخم وانخفاض قيمة العملة للتخفيف من أزمة تكاليف المعيشة في الدولة الواقعة بغرب أفريقيا.

وكان ماهاما قال في وقت سابق، إنه سيعيد التفاوض على برنامج صندوق النقد الدولي الذي حصلت عليه حكومة الرئيس المنتهية ولايته نانا أكوفو في عام 2023.

وقال ماهاما: «عندما أتحدث عن إعادة التفاوض، لا أعني أننا نتخلى عن البرنامج. نحن ملزمون به؛ ولكن ما نقوله هو أنه ضمن البرنامج، يجب أن يكون من الممكن إجراء بعض التعديلات لتناسب الواقع». وأعلنت اللجنة الانتخابية في غانا فوز ماهاما، الذي تولى منصبه من 2012 إلى 2016، بالانتخابات الرئاسية بحصوله على 56.55 في المائة من الأصوات.

وقد ورث الرئيس المنتخب لثاني أكبر منتج للكاكاو في العالم، دولة خرجت من أسوأ أزمة اقتصادية منذ جيل، مع اضطرابات في صناعتي الكاكاو والذهب الحيويتين.

التركيز على الإنفاق والطاقة ساعد اتفاق صندوق النقد الدولي في خفض التضخم إلى النصف وإعادة الاقتصاد إلى النمو، لكن ماهاما قال إن هناك حاجة إلى مزيد من العمل لتخفيف الصعوبات الاقتصادية.

وقال ماهاما، الذي فاز حزبه المؤتمر الوطني الديمقراطي بسهولة في تصويت برلماني عقد في 7 ديسمبر: «الوضع الاقتصادي مأساوي... وسأبذل قصارى جهدي وأبذل قصارى جهدي وأركز على تحسين حياة الغانيين».

وأوضح أن «تعدد الضرائب» المتفق عليها بوصفها جزءاً من برنامج صندوق النقد الدولي، جعل غانا «غير جاذبة للأعمال». وقال: «نعتقد أيضاً أن (صندوق النقد الدولي) لم يفرض ضغوطاً كافية على الحكومة لخفض الإنفاق المسرف»، مضيفاً أن المراجعة ستهدف إلى خفض الإنفاق، بما في ذلك من جانب مكتب الرئيس.

ولفت إلى أن صندوق النقد الدولي وافق على إرسال بعثة مبكرة لإجراء مراجعة منتظمة، مضيفاً أن المناقشات ستركز على «كيفية تسهيل إعادة هيكلة الديون» التي وصلت الآن إلى مرحلتها الأخيرة. وقال إن الاتفاق المنقح مع صندوق النقد الدولي سيسعى أيضاً إلى إيجاد حلول مستدامة لمشاكل الطاقة، لتجنب انقطاع التيار الكهربائي المستمر.

وقال ماهاما: «سنواجه موقفاً حرجاً للغاية بقطاع الطاقة. شركة الكهرباء في غانا هي الرجل المريض لسلسلة القيمة بأكملها ونحن بحاجة إلى إصلاحها بسرعة».

{تقرير التمويل الإسلامي} ينطلق من تونس

«البنك الإسلامي للتنمية» يموّل 33 مشروعا تونسياً ضخماً في 5 سنوات