السجن 20 عاماً لـ {إرهابي مريلاند}

اعترف بأنه تعاون مع «داعش»

محمد الشناوي (واشنطن بوست)
محمد الشناوي (واشنطن بوست)
TT

السجن 20 عاماً لـ {إرهابي مريلاند}

محمد الشناوي (واشنطن بوست)
محمد الشناوي (واشنطن بوست)

في سلسلة أحكام بالسجن لفترات طويلة ضد متعاونين مع تنظيم داعش، حكمت محكمة في ولاية مريلاند بالسجن 20 عاما على محمد الشناوي (33 عاما)، أميركي مصري تسلم أموالا من مؤيدين لـ«داعش» للقيام بعمليات إرهابية داخل الولايات المتحدة. بعد أن كان أنكر التهم ضده في الماضي، عاد الشناوي واعترف بأنه مذنب لأنه دعم «داعش»، ولأنه اشترك في تمويل عمليات إرهابية. ولأنه أدلى بتصريحات كاذبة عن الموضوع.
حسب وثائق المحكمة، في عام 2015، تآمر الشناوي مع آخرين «لدعم داعش، وتزويد المجموعة الإرهابية بالخدمات المالية، والدعم المادي وغير ذلك من الموارد». من بين هذه، تسلمه 9 آلاف دولار للقيام بعمليات إرهابية داخل الولايات المتحدة. واكتشفت شرطة مكتب التحقيقات الفيدرالية (إف بي آي) أن مصدر هذا المبلغ كان شركة في بريطانيا.
كان صاحب الشركة رجلا من بنغلاديش ذهب إلى سوريا لمساعدة «داعش» في تطوير تكنولوجيا الطائرات دون طيار. وأرسلت الشركة المبلغ إلى الشناوي لشراء تكنولوجيا الطائرات دون طيار وقطع الغيار لشحنها إلى ممثلين لتنظيم داعش في تركيا وسوريا.
عندما واجهته شرطة «إف بي آي»، قال إنه كان يخطط لاستخدام الأموال للاحتيال على «داعش». وأخفى تعاونه مع «داعش، وتأييده لها.
بالإضافة إلى ذلك، حاول الشناوي تجنيد شقيقه للانضمام إلى «داعش».
وجاء في البيان الصادر عن المدعين الفيدراليين: «في كثير من الأحاديث (المسجلة)، تعهد الشناوي بالولاء إلى (داعش)، ووصف نفسه بأنه جندي، وملتزم بالجهاد العنيف، وطلب من آخرين نقل رسالة الولاء لقيادة (داعش)».



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار غير ملزم صدر بغالبية ساحقة وصوّتت ضدّه خصوصا الولايات المتحدة وإسرائيل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.

والقرار الذي صدر بغالبية 158 دولة مؤيدة في مقابل 9 دول صوّتت ضدّه و13 دولة امتنعت عن التصويت، يدعو إلى "وقف لإطلاق النار فوري وغير مشروط ودائم" وكذلك أيضا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، وهي صيغة مشابهة لتلك التي وردت في مشروع قرار استخدمت ضدّه واشنطن في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الفيتو في مجلس الأمن الدولي.

واستخدمت الولايات المتحدة يومها حق النقض لحماية إسرائيل التي تشن منذ أكثر من سنة هجوما عسكريا في قطاع غزة ردا على هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على جنوب الدولة العبرية. وعطّل الأميركيون في حينها صدور قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق نار "فوري وغير مشروط ودائم" في غزة، مشترطين من أجل إقرار أي هدنة إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع منذ هجوم حماس.

وقبيل التصويت على النصّ، قال نائب السفيرة الأميركية في الأمم المتّحدة روبرت وود إنّه سيكون من "المخزي" تبنّي مشروع القرار لأنّه "قد يوجّه إلى حماس رسالة خطرة مفادها أنّ لا حاجة للتفاوض أو لإطلاق سراح الرهائن"، في وقت تحدّثت فيه وزارة الدفاع الإسرائيلية عن "فرصة" لإبرام اتفاق لاستعادة الرهائن.

بدوره قال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون إنّ "تصويت اليوم ليس تصويت رحمة، بل هو تصويت تواطؤ" و"خيانة" و"تخلّ" عن الرهائن المحتجزين في القطاع الفلسطيني.