موجز أخبار

TT

موجز أخبار

12 قتيلاً بعد تجدد العنف في كشمير
سريناغار - لندن - «الشرق الأوسط»: قتل 12 شخصاً على الأقل، بينهم ثمانية يشتبه أنهم متشددون، في معارك بالأسلحة النارية مع قوات الأمن الهندية في جنوب كشمير، أمس، في واحد من أكثر الأيام عنفاً في الإقليم المضطرب العام الحالي. وذكرت الشرطة أن جنديين هنديين قتلا ولقي مدنيان حتفهما وأصيب أكثر من 30 شخصاً عندما رشق مئات المحتجين قوات الأمن بالحجارة لعرقلة العمليات المناهضة للمتشددين. واستخدمت القوات الغاز المسيل للدموع وبنادق تطلق كريات معدنية لتفريق الحشد قبل أن تفتح النار. وقالت الشرطة إن معظم الجرحى تعرضوا لإصابات ناجمة عن الكريات المعدنية لكن ستة أصيبوا بالرصاص. وقال سكان محليون إن عدد المصابين تجاوز 50.
وذكرت الشرطة أن الجيش تلقى معلومات الليلة قبل الماضية عن اختباء متشددين في منطقة قرب قرية دراغاد في مقاطعة شوبيان على بعد 50 كيلومترا تقريبا جنوب سريناغار عاصمة كشمير. وأضاف: «في دراغاد، جرى انتشال سبع جثث لمتشددين بينهم كبار قادتهم. قتلوا في معركة بالأسلحة النارية». وتابع أن مالك المنزل الذي حوصر فيه المتشددون قتل أيضا. وأردف أن متشددا آخر قتل في قرية ديالجام في مقاطعة أنانتانغ على بعد 60 كيلومترا جنوب سريناغار في حين ألقي القبض على متشدد حيا. وذكر أن اثنين من الجنود الهنود ومدنيا قتلوا في معركة أخرى بالأسلحة النارية في قرية كاتشدورا، الواقعة أيضا في مقاطعة شوبيان، حيث دارت معركة مع مجموعة انفصالية تضم أربعة إلى خمسة متشددين.

مظاهرات في برلين تطالب بإطلاق بوتشيمون
برلين - «الشرق الأوسط»: تظاهر مئات المؤيدين لاستقلال إقليم كاتالونيا الإسباني في برلين أمس للمطالبة بالإفراج عن رئيس الإقليم المقال كارليس بوتشيمون، المحتجز في ألمانيا منذ الأسبوع الفائت ويواجه خطر التسليم إلى إسبانيا بتهمة العصيان. ورفع المتظاهرون الذين ساروا إلى مقر وزارة العدل لافتات تطالب بـ«إطلاق سراح بوتشيمون والمعتقلين السياسيين». ولوّح آخرون بعلم كاتالونيا الأصفر والأحمر والأزرق في المسيرة التي نظمها الفرع الألماني للجمعية الوطنية الكاتالونية، أحد أبرز الكيانات المؤيدة للاستقلال. واعتقل رجال الشرطة بوتشيمون الماضي في لاند شيلسفيغ - هولشتاين لدى وصوله من فنلندا بالسيارة في طريقه إلى بلجيكا، حيث لجأ بعد فشل الانفصال الخريف الماضي، وذلك بموجب مذكرة التوقيف الأوروبية الصادرة عن إسبانيا. وهو متهم، مع 12 مسؤولا آخر من المطالبين باستقلال إقليم كاتالونيا، بـ«العصيان»، وهي تهمة عقوبتها السجن 30 عاما، وباختلاس أموال عامة، وبمحاولة فصل الإقليم الفاشلة عبر استفتاء نظم في خريف 2017. وقالت محكمة كييل في شمال ألمانيا حيث أوقف أمسانه: «سيبقى موقوفا إلى حين اتخاذ قرار بشأن إجراءات التسليم»، موضحة أن القرار غير قابل للاستئناف. وأمام القضاء الألماني فترة 60 يوما لاتخاذ القرار.
زامبيا تحتج لدى كوبا لمساندة سفيرها حزباً معارضاً
لوساكا - لندن - «الشرق الأوسط»: طلبت زامبيا من كوبا استدعاء سفيرها لدعمه علنا الحزب الاشتراكي الذي تأسس حديثا. وقال المتحدث باسم الرئاسة آموس تشاندا أمس إن السفير نيلسون باخيس بيلاس تحدث في حفل تدشين الحزب السبت. وتجدد التوتر السياسي في زامبيا الشهر الماضي عندما تقدم الحزب المتحد للتنمية الوطنية، حزب المعارضة الرئيسي في البلاد، بمذكرة تطالب بمساءلة الرئيس إدجار لونغو بسبب اتهامات بانتهاك الدستور. وقدم الحزب طعنا قضائيا على فوز لونغو بانتخابات 2016 زاعما حدوث تزوير، وقال إن ذلك يلزمه بتسليم السلطة إلى رئيس البرلمان لحين نظر المحكمة في الطعن. وينفي لونغو تزوير الانتخابات. وقال تشاندا في إفادة صحافية إن الرئيس أمر باستدعاء السفير الكوبي «بسبب سلوك لا يليق بدبلوماسي»، مضيفا أن بلاده لن تقطع علاقاتها الدبلوماسية مع هافانا.



أستراليا تقر قانوناً يحظر وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم أقل من 16 عاماً

رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي (رويترز)
رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي (رويترز)
TT

أستراليا تقر قانوناً يحظر وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم أقل من 16 عاماً

رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي (رويترز)
رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي (رويترز)

أقر البرلمان الأسترالي، اليوم (الجمعة) قانوناً يحظر استخدام الأطفال دون سن الـ16 عاما لوسائل التواصل الاجتماعي، وهو ما سيصير قريباً أول قانون من نوعه في العالم.

وسيتحمل مالكو منصات التواصل الاجتماعي مثل «تيك توك وفيسبوك وسناب شات وريديت وإكس وإنستغرام» غرامات تصل إلى 50 مليون دولار أسترالي (33 مليون دولار أميركي) بسبب الإخفاقات النظامية في منع الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 16 عاماً من امتلاك حسابات على هذه المنصات.

وكان مجلس الشيوخ الأسترالي قد مرر مشروع القانون يوم الخميس بأغلبية 34 صوتاً مقابل معارضة 19، بينما أقر مجلس النواب التشريع يوم الأربعاء بأغلبية ساحقة بلغت 102 صوت مقابل معارضة 13.

وفي يوم الجمعة، وافق مجلس النواب على التعديلات التي أجراها مجلس الشيوخ، مما جعل مشروع القانون قانوناً نافذاً.

وقال رئيس الوزراء أنتوني ألبانيز، إن القانون يدعم الآباء القلقين بشأن الأضرار التي قد يتعرض لها أطفالهم على الإنترنت.

وأضاف: «المنصات الآن تتحمل مسؤولية اجتماعية لضمان أن تكون سلامة أطفالنا أولوية بالنسبة لها».

وسيكون أمام المنصات عام كامل لتحديد كيفية تنفيذ الحظر قبل فرض العقوبات.