بوريطة: نحتفظ بحق الدفاع عن ترابنا ولن نسمح بأي تغيير في المنطقة العازلة

الرباط تطالب الأمم المتحدة بـ{تحمل مسؤوليتها}

أمام التطورات الميدانية التي تعيشها المنطقة العازلة في الصحراء، بعد التحركات التي سجلتها عناصر جبهة البوليساريو الانفصالية، أكدت الرباط رفضها القاطع لأي تغيير ميداني في المنطقة، ودعت منظمة الأمم المتحدة والدول العظمى إلى تحمل مسؤولياتها في هذه التطورات.
وقال ناصر بوريطة، وزير الخارجية والتعاون الدولي المغربي، إن بلده «لن يسمح أبدا بأي تغيير في الوضع القانوني أو التاريخي للمنطقة التي تمثل جزءا من التراب المغربي». وأضاف بوريطة، في تصريح صحافي عقب مغادرته الجلسة المغلقة التي نظمتها الحكومة مع ممثلي غرفتي البرلمان المغربي، أمس، لبحث المستجدات الميدانية بالصحراء، أن الأمم المتحدة والدول العظمى عليها أن تتحمل مسؤوليتها والمغرب «يحتفظ بحقه في الدفاع عن هذا الجزء من أرضه».
وسجل بوريطة، الذي حضر اللقاء بمعية وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، أن المغرب كان موجودا في المنطقة التي تعرف تطورات وصفها بـ«الخطيرة»، و«منحها للأمم المتحدة سنة 1991 من أجل تدبير وقف إطلاق النار»، معتبرا أن اللقاء جاء لوضع النواب في صورة التطورات الخطيرة التي تجري على أرض الميدان في المنطقة العازلة الواقعة شرق المنظومة الدفاعية للمملكة المغربية.
وأشار وزير الخارجية المغربي إلى أن بلاده بفضل «الملك حققت في السنوات الأخيرة مجموعة من المكتسبات سواء على المستوى الأفريقي أو الأممي»، لافتاً إلى أنه بالمقابل «هناك وضعية تعيشها بعض بلدان المنطقة، ومنها هذه الجماعة الانفصالية التي تسعى وراء بعض الاستفزازات».
وشدّد المسؤول الحكومي على أن استفزازات جبهة البوليساريو «بدأت في الكركرات، وتعاملت معها الأمم المتحدة وغادروا بعض الوقت ثم عادوا»، معتبرا أن هذا التعامل «لم يكن بالحزم الكافي ودفع هؤلاء الناس ليفهموا على أنه تشجيع».
وزاد بوريطة قائلا: «بدأنا نتابع ما هو أخطر وبعض التحركات في منطقة تفاريتي ومنطقة المحبس، وهذه التحركات خطيرة لأنها تغير الوضع الفعلي والقانوني لهذه المنطقة»، قبل أن يضيف «سنتعامل بالحزم الضروري لأن هذه التغيرات لا يمكنها أن تتوقف ولن نسمح أبدا بأي تغيير في الوضع القانوني أو التاريخي للمنطقة التي تمثل جزءا من التراب المغربي».
وأفاد بوريطة بأن المغرب يقود تحركا دبلوماسيا «ليس لنطلب من أحد للمهادنة، وإنما لإثارة الانتباه إلى أن هذا الأمر خطير، وليس خرقا لاتفاق إطلاق النار والاستقرار الإقليمي، بل يمكنه أن يدفع المنطقة إلى المجهول»، وفق تعبيره.
من جهته، طالب عدي بوعرفة، النائب البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة المعارض، بلاده ببعث رسالة إلى الجزائر، التي قال إنها «المعنية أساسا بالموضوع، مفادها إما أن يكون حسن الجوار أو لا يكون، والمغرب مستعد لجميع الاحتمالات بما فيها التدخل العسكري».
وشدد عدي، في تصريح صحافي بعد نهاية اجتماع اللجنة، على القول إن المغرب «له الحق في متابعة العناصر الانفصالية داخل التراب المغربي»، وأضاف في نبرة لا تخلو من التحدي «طلعتان جويتان للقوات المسلحة الملكية ستمحوهم من الخريطة»، حسب تعبيره. ودعا عدي الجزائر إلى تقدير حسن الجوار والاعتراف بما سماها «التضحيات الجسام التي قدمها المغرب من أجل تحرير الجزائر»، مؤكدا أن مسؤولي الجزائر «عليهم أن يستحضروا التاريخ المشترك بين الشعبين»، قبل أن يختم «نحن مستعدون للخيار العسكري مهما كانت تكلفته».