تحركات لتصميم برامج «توعية المستهلك» تجاه المنتجات الغذائية

تعكف اللجنة الغذائية بالغرفة التجارية الصناعية، على تصميم برامج توعوية للمستهلك، حيال المنتجات الغذائية، من حيث الجودة ومطابقة اشتراطات المواصفات المطلوبة، وحمايتها من المتلاعبين بالأسعار.
وفي هذا السياق، أكد محمد الحمادي عضو مجلس الغرفة التجارية بالرياض ورئيس اللجنة الغذائية لـ«الشرق الأوسط»، عزم اللجنة الغذائية بالغرفة التجارية المساهمة في برنامج توعوي يختص بالمنتجات الغذائية، من حيث الجودة ومطابقتها للمواصفات المطلوبة، مع مراقبة الأسعار».
ولفت إلى أهمية خلق نوع من التعاون بين اللجنة والجهات المعنية بجودة واستهلاك المنتج من جهة ومع أجهزة الرقابة ذات العلاقة من جانب آخر، متوقعا أن يساهم بشكل فعال في درء الضرر الذي يقع على المستهلك في مثل هذه الحالات، فضلا عن ضبط الأسعار، في حالة محاولة البعض استغلال مناسبات العيد لترويج مواد فاسدة بأسعار رخيصة أو منتجات صالحة بأسعار مرتفعة.
وأضاف الحمادي أن البرنامج يتضمن سلسلة برامج توعوية على شكل محاضرات وندوات، وذلك من خلال إشراك مختصين في مثل هذا المجال، بغية الاستفادة منهم في حماية المستهلك من الوقوع فريسة سهلة للتجار الجشعين في مثل هذه المناسبات. ولفت إلى أن بعض التجار يعتقدون أن ليالي العيد مناسبة لخلق سوق مدرة للأموال، وذلك لما توفره من فرصة لرفع الأسعار في كل متطلبات الأسر من أغراض العيد والأطفال وحتى الكبار.
ويعتقد أن هناك فئة أخرى تسوّل لهم أنفسهم أن هذه الأيام مناسبة لتمرير منتجاتهم التالفة التي انتهت صلاحيتها؛ سواء أكانت ملبوسات أو أغذية معلبة، فضلا عن المنتجات والسلع الأخرى.
وقال الحمادي: «إن المحفز لضعاف النفوس من صغار التجار لانتهاج هذا المسلك وانتهاز فرصة العيد لجني المال بأسرع ما يمكن، هو اعتقادهم بأن السلطات الرقابية والمواطنين منشغلين بزحمة العيد ومحاولة تدارك الوقت دون الالتفات إلى أسعار المنتجات أو التأكد من جودة وصلاحية المنتج».
من جهته، أقرّ بائع ملبوسات فضل حجب اسمه، بأن هناك ممارسات لبعض التجار استغلوا هذه المناسبة، وبدأوا في رفع أسعار منتجاتهم، خاصة أصحاب ملبوسات ولعب الأطفال، باعتبار أن العيد مناسبة مهمة للأطفال يلحّون فيها بالطلب على الجديد من الملبوسات والألعاب.
ولفت إلى أن ما يبدو للعيان من وفرة مبالغ فيها للمنتجات على مختلف أنواعها وبأسعار تبدو رخيصة وفي متناول اليد، في غالب الأحيان تكون منتجات نافدة الصلاحية أو مغشوشة أو مقلدة، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن هناك بعض السلع والمنتجات التي لا تنطبق عليها المواصفات، غير أنها تكون بقايا مخازن يود أصحابها التخلص منها بأي سعر، خاصة في المواسم والأعياد.