البحرين تعلن عن أكبر اكتشاف للطاقة في تاريخها

يحتوي مخزونات كبيرة من النفط والغاز الصخري

البحرين تعلن عن أكبر اكتشاف للطاقة في تاريخها
TT

البحرين تعلن عن أكبر اكتشاف للطاقة في تاريخها

البحرين تعلن عن أكبر اكتشاف للطاقة في تاريخها

أعلنت البحرين، أمس، اكتشاف حقل نفطي صخري وموارد كبيرة من الغاز الطبيعي، مقدرة كميات النفط التي يحتويها الحقل المكتشف بأضعاف ما يحتويه «حقل البحرين»، وفق ما أعلنته اللجنة العليا للثروات الطبيعية والأمن الاقتصادي.
وقالت اللجنة، في بيان، أمس، إن أعمالها أسفرت عن اكتشاف أكبر حقل نفطي في تاريخ البحرين، مشيرة إلى أن كمية النفط الصخري الخفيف فيه تقدر بأضعاف حقل البحرين، إضافة إلى اكتشاف كميات كبيرة من الغاز العميق.
ووجّه الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي عهد البحرين نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، الهيئة الوطنية للنفط والغاز بتحديد جدوى الكميات القابلة للاستخراج من الحقل الجديد، ووضع الخطط لتطويره بالمدة الزمنية، مع مراعاة الطبيعة الجيولوجية للموقع وتكلفة الاستخراج، ليكون للحقل إسهامات قيّمة ضمن الموارد الوطنية في مسيرة التنمية والتطوير.
وأشارت اللجنة العليا للثروات الطبيعية والأمن الاقتصادي إلى أنها باشرت في وقت سابق وضع الخطط التفصيلية لمضاعفة عمليات الاستكشاف والتنقيب، وتم توجيه الهيئة الوطنية للنفط والغاز وشركات النفط الوطنية بالعمل على تحسين مستوى المسح الجيولوجي، من خلال توظيف أفضل التقنيات المتاحة، وحفر عدد من الآبار الاستكشافية، والاستعانة بشركات عالمية في هذا المجال.
ويسهم تطوير الحقل الجديد في رفد قدرات البحرين التنافسية، ومواصلة تنفيذ مشاريع ومبادرات التنمية، وكذلك الوفاء بالتزاماتها مع الدول الشقيقة والأسواق المالية العالمية.
ويعتبر هذا الاكتشاف الأول في عهد الملك حمد بن عيسى آل خليفة، حيث دشن أول بئر للنفط في البحرين عام 1932، في عهد الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة.
وتمتلك البحرين حقل البحرين الذي يبلغ إنتاجه نحو 52 ألف برميل يومياً، في حين تنتج البحرين من النفط الخام 202 ألف برميل يومياً، منها 150 ألف برميل تأتي من حقل أبو سعفة، وهو حقل مشترك بين السعودية والبحرين، تتولى إدارته شركة «أرامكو» السعودية، وتبلغ احتياطات الحقل نحو 6.1 مليار برميل من الزيت، في حين يبلغ طول الحقل 19 كيلومتراً، وعرضه 10 كيلومترات، وقد اكتشف عام 1963، وبدأ إنتاجه عام 1966.



وزير الاقتصاد الألماني يطالب بتغيير قواعد ديون الاتحاد الأوروبي

وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
TT

وزير الاقتصاد الألماني يطالب بتغيير قواعد ديون الاتحاد الأوروبي

وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)

قال وزير الاقتصاد الألماني، روبرت هابيك، إنه يسعى لتغيير قواعد الديون التي تم التفاوض عليها بشق الأنفس داخل الاتحاد الأوروبي، واصفاً إياها بـ«الخطر الأمني» لأنها تمنع الإنفاق الضروري على الدفاع وغيرها من الأولويات.

وأضاف المرشح عن حزب «الخضر» لمنصب المستشار في مؤتمر صناعي في برلين يوم الثلاثاء: «هذه القواعد لا تتناسب مع متطلبات العصر»، وفق «رويترز».

وأشار هابيك إلى أن الحكومة الائتلافية تفاوضت بشكل غير صحيح على إصلاحات القواعد الأوروبية، دون أن يذكر كريستيان ليندنر، وزير المالية السابق المسؤول عن تلك المفاوضات.

وأدى نزاع حول الإنفاق إلى انهيار الائتلاف الحاكم في ألمانيا في وقت سابق من هذا الشهر، بعدما قام المستشار أولاف شولتز بإقالة ليندنر، المعروف بتوجهاته المتشددة في مجال المالية العامة، ما فتح الباب لإجراء انتخابات مبكرة في فبراير (شباط) المقبل.

وفي إشارة إلى مطالبات بإعفاء الإنفاق الدفاعي من القيود المفروضة على الاقتراض بموجب الدستور، قال هابيك: «لا يمكننا التوقف عند مكابح الديون الألمانية». وأضاف أن ألمانيا قد تضطر إلى تحقيق مزيد من المدخرات في موازنتها لعام 2025 للامتثال لقواعد الاتحاد الأوروبي المالية، حتى إذا التزمت بالحد الأقصى للاقتراض بنسبة 0.35 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي كما ينص دستور البلاد.

وبعد أشهر من النقاشات، وافق الاتحاد الأوروبي في نهاية عام 2023 على مراجعة قواعده المالية. وتمنح القواعد الجديدة، التي دخلت حيز التنفيذ في أبريل (نيسان) الدول أربع سنوات لترتيب شؤونها المالية قبل أن تواجه عقوبات قد تشمل غرامات أو فقدان التمويل الأوروبي. وإذا اقترن مسار خفض الديون بإصلاحات هيكلية، يمكن تمديد المهلة إلى سبع سنوات.

وأشار هابيك إلى أن القواعد الجديدة قد تسمح بزيادة الاقتراض إذا أسهم ذلك في زيادة النمو المحتمل.

وردّاً على انتقادات هابيك، قال ليندنر إن الدول الأوروبية بحاجة إلى الالتزام بحدود إنفاقها، مشيراً إلى «قلقه الشديد» بشأن مستويات الديون المرتفعة في فرنسا وإيطاليا. وأضاف ليندنر لـ«رويترز»: «الوزير هابيك يلعب باستقرار عملتنا». وأكد قائلاً: «إذا شككت ألمانيا في قواعد الاتحاد الأوروبي المالية التي تفاوضت عليها بشق الأنفس أو خالفتها، فإن هناك خطراً في انفجار السد».