السعودية تدرج أدوات دين بـ54.5 مليار دولار عبر منصة «تداول»

الخيارات تتزايد أمام المستثمرين

تتنوع أدوات الدين السعودية بين عائد متغير وعائد ثابت وصكوك حكومية (رويترز)

أعلنت هيئة السوق المالية السعودية أمس عن إدراج أدوات الدين الصادرة عن حكومة المملكة، في خطوة من المرتقب أن تفتح آفاقاً استثمارية جديدة لمختلف الشرائح، انطلاقاً من برنامج «الريادة المالية 2020» وبرنامج تطوير القطاع المالي الذي يعتبر أحد البرامج الرئيسية لتحقيق رؤية السعودية 2030.
وفي هذا الخصوص، وافق مجلس إدارة هيئة السوق المالية على الطلب المقدم من وزارة المالية لإدراج أدوات الدين الصادرة عن حكومة السعودية بقيمة إجمالية تبلغ 204.39 مليار ريال (54.5 مليار دولار). وأشارت هيئة السوق المالية إلى أن الموافقة تأتي انطلاقاً من برنامج «الريادة المالية 2020» وبرنامج تطوير القطاع المالي والذي يعتبر أحد البرامج الرئيسية لتحقيق رؤية «المملكة 2030»، مبينة أن هذه الخطوة تأتي أيضاً سعياً منها إلى تطوير سوق أدوات الدين وإتاحة أدوات مالية مناسبة لمختلف شرائح المستثمرين.
وفي هذا الخصوص، وبالنظر إلى تفاصيل أدوات الدين الحكومية التي وافقت هيئة السوق المالية السعودية على إدراجها، تتنوع هذه الأدوات بين أدوات دين ذات عائد متغير، وأدوات دين ذات عائد ثابت، وصكوك حكومية.
وتقدم السوق المالية السعودية «تداول»، مجموعة متنوعة من الخدمات لكافة المستثمرين، فهي تستخدم حالياً واحدة من أكثر أنظمة التداول تطوراً والتي تخلق تجربة تداول سلسة من خلال التشغيل المتكامل والمعالجة المباشرة، فيما في ذلك منصة الصكوك والسندات.
ويتم مطابقة الصفقات وتأكيدها وتنفيذها إلكترونياً وتسويتها خلال يومي عمل، كما تم تصميم محرك التداول لخدمة أوامر متعددة تلبي حاجة المستثمرين، بالإضافة إلى ذلك، تقدم «تداول» خدمة التداول خارج المنصة للصكوك والسندات الخاصة، وتدعم السندات ذات الفوائد الثابتة والمتغيرة والسندات من دون الفائدة.
وتقدم شركة مركز إيداع الأوراق المالية «مركز الإيداع» مجموعة متكاملة من خدمات ما بعد التداول التي يستفيد منها المصدرون والمستثمرون والأعضاء، بما في ذلك خدمات إيداع الصكوك والسندات وتسجيلها وتحويل ملكيتها، وخدمات قيود الملكية، وخدمات التسوية والمقاصة، وتغييرات رأس المال، وتقديم التقارير الموحدة.
وفي هذا الخصوص، بات برنامج تطوير القطاع المالي، الذي أعلنت عنه السعودية ضمن البرامج المحققة لـ«رؤية المملكة 2030»، خطوة مهمة نحو تطوير سوق المال المحلية، ووضعها ضمن قائمة أكبر 10 أسواق مالية في العالم.
ويعمل برنامج تطوير القطاع المالي على رفع حجم وعمق وتطور أسواق رأس المال السعودية، وتحسين تجربة المشغلين والمستخدمين، ومكانة أسواق رأس المال السعودية على الصعيد الإقليمي «بأن تصبح سوق المال السعودية السوق الرئيسية في الشرق الأوسط»، وعلى الصعيد العالمي «بأن تصبح السوق السعودية من أهم 10 أسواق عالمية»، وأن تكون سوقاً متقدمة وجاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي، بما يمكنها من القيام بدور محوري في تنمية الاقتصاد الوطني، وتنويع مصادر دخله، ويشمل كذلك تطوير المؤسسات المالية (صناديق التمويل العامة والخاصة، والبنوك وشركات التأمين)، لتعزيز دورها في دعم نمو القطاع.
وكانت هيئة السوق المالية أعلنت الاثنين الماضي الموافقة على طلب «ميفك كابيتال» طرح وتسجيل وإدراج وحدات «صندوق ميفك ريت» في السوق كوحدات صندوق استثمار عقاري متداول مطروحة وحداته طرحاً عاماً.