القيمة السوقية للمشاريع العقارية في السعودية 13.3 مليار دولار

مسؤول في «الإسكان» يؤكد إتاحة البلاغات عن المنتجات رديئة الجودة

كشف مسؤول بوزارة الإسكان بالسعودية أن القيمة السوقية للمشاريع العقارية في البلاد تبلغ نحو 50 مليار ريال (13.3 مليار دولار).
وقال محمد الغزواني، رئيس لجنة البيع والتأجير على الخارطة (وافي) التابعة لوزارة الإسكان، لـ«الشرق الأوسط»، إن بيع الوحدات العقارية على الخارطة «تحت الإنشاء» مفهوم عالمي، دخل إلى السعودية قبل نحو 7 أعوام، وانتقلت مهام لجنة البيع على الخارطة من وزارة التجارة والاستثمار إلى وزارة الإسكان، نظراً للحاجة إلى سد فجوة السكن.
وتابع أن «برنامج (وافي) يعد أحد أذرع تنظيم السوق العقارية في السعودية، وذلك في ظل وجود مطالبات بإنجاز عدد من الوحدات العقارية، إذ لا توجد مشاريع عقارية جاهزة في الوقت الراهن تكفي السوق».
وأضاف أن ميزة البرنامج أنه يعمل على حوكمة العلاقة بين المطور العقاري ومالك الأرض، ويشرف على إنجاز الوحدات العقارية بجودة عالية وفي وقت محدد.
ولفت الغزواني إلى أن التدفقات النقدية تودع في حساب خاص، وتتأكد الوزارة من صرفها في وقتها المحدد واستخدامها في المشروع، ويمكن للمواطن اختيار الوحدة بالمواصفات التي يرغبها.
وبيّن رئيس لجنة البيع والتأجير على الخارطة أن الوحدات التي تنتج عن طريق التطوير العقاري بنظام البيع على الخارطة تكون تحت ضمان لمدة لا تقل عن 10 أعوام، مفيداً بأن من بين التحديات في أوقات سابقة موضوع التمويل، إذ كان هناك تخوف لدى القطاع المصرفي فيما يخص تمويل المطورين العقاريين، كاشفاً عن صدور موافقات من مؤسسة النقد السعودي بشأن ضمان مسألة التمويل من غالبية البنوك، بحيث تتيح للمواطن تحديد أي وحدة عقارية، وبعدها يتوجه للمصرف المناسب كي يحصل على تمويل وإنهاء العقود.
وكشف الغزواني عن إمكانية تقديم شكوى عبر تطبيق إلكتروني أطلقته الوزارة أخيراً، سواء أكانت لمشاريع عقارية غير مرخصة أو عند وجود خلل في إنجاز الوحدات السكنية التابعة لبرنامج البيع على الخارطة أو عند اختلاف المواصفات.
يشار إلى أن وزارة الإسكان تهدف عبر «برنامج التحول الوطني» إلى زيادة نسبة امتلاك المنازل، لتصل إلى 52 في المائة بحلول عام 2020. كما أنها تتوقع أن يزداد حجم السوق العقارية من 280 مليار ريال (74.6 مليار دولار) عام 2017 ليصل إلى 500 مليار ريال (133.3 مليار دولار) بحلول عام 2020. وتهدف «رؤية السعودية 2030» إلى رفع نسبة التملك إلى 70 في المائة بحلول عام 2030.