البحرين تعلن اكتشاف أكبر حقل نفطي في البلاد

الأمير سلمان بن حمد آل خليفة خلال ترؤسه اللجنة العليا للثروات الطبيعية والأمن الاقتصادي (بنا)
الأمير سلمان بن حمد آل خليفة خلال ترؤسه اللجنة العليا للثروات الطبيعية والأمن الاقتصادي (بنا)
TT

البحرين تعلن اكتشاف أكبر حقل نفطي في البلاد

الأمير سلمان بن حمد آل خليفة خلال ترؤسه اللجنة العليا للثروات الطبيعية والأمن الاقتصادي (بنا)
الأمير سلمان بن حمد آل خليفة خلال ترؤسه اللجنة العليا للثروات الطبيعية والأمن الاقتصادي (بنا)

أعلنت اللجنة العليا للثروات الطبيعية والأمن الاقتصادي في مملكة البحرين اليوم (الأحد) اكتشاف أكبر حقل نفط في تاريخها، إذ اكتشفت موردا كبيرا من النفط الصخري الخفيف تقدر كمياته بأضعاف حقل البحرين، بالإضافة إلى اكتشاف كميات كبيرة من الغاز العميق.
ووفقاً لوكالة الأنباء البحرينية (بنا)، جاء هذا الاكتشاف بتوجيه من الملك حمد بن عيسى آل خليفة، لإعطاء الأولوية القصوى لعمليات استكشاف النفط لزيادة موارد البحرين وفق المسيرة التنموية الشاملة، في حين قامت اللجنة العليا للثروات الطبيعية والأمن الاقتصادي برئاسة الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بوضع الخطط التفصيلية للاستكشاف ومتابعة تنفيذها من خلال تسخير موارد شركات النفط الوطنية لمضاعفة عمليات الاستكشاف والتنقيب. وأسفرت أعمال اللجنة في التوصل إلى أكبر اكتشاف في تاريخ مملكة البحرين، ويعتبر هذا الاكتشاف أول اكتشاف منذ عام 1932 عندما تم تدشين أول بئر للنفط في البحرين.
وباشرت اللجنة العليا للثروات الطبيعية والأمن الاقتصادي وضع الخطط التفصيلية لمضاعفة عمليات الاستكشاف والتنقيب، حيث تم توجيه الهيئة الوطنية للنفط والغاز وشركات النفط الوطنية بالعمل على تحسين مستوى المسح الجيولوجي من خلال توظيف أفضل التقنيات المتاحة، وحفر عدد من الآبار الاستكشافية في الفترة الماضية، والاستعانة بالشركات العالمية في هذا المجال.
وسيساهم تطوير هذا الحقل الجديد في رفد قدرات مملكة البحرين التنافسية ومواصلة تنفيذ مشاريع ومبادرات التنمية وكذلك الوفاء بالتزاماتها مع الدول الشقيقة والأسواق المالية العالمية.



وزير الاقتصاد الألماني يطالب بتغيير قواعد ديون الاتحاد الأوروبي

وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
TT

وزير الاقتصاد الألماني يطالب بتغيير قواعد ديون الاتحاد الأوروبي

وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)

قال وزير الاقتصاد الألماني، روبرت هابيك، إنه يسعى لتغيير قواعد الديون التي تم التفاوض عليها بشق الأنفس داخل الاتحاد الأوروبي، واصفاً إياها بـ«الخطر الأمني» لأنها تمنع الإنفاق الضروري على الدفاع وغيرها من الأولويات.

وأضاف المرشح عن حزب «الخضر» لمنصب المستشار في مؤتمر صناعي في برلين يوم الثلاثاء: «هذه القواعد لا تتناسب مع متطلبات العصر»، وفق «رويترز».

وأشار هابيك إلى أن الحكومة الائتلافية تفاوضت بشكل غير صحيح على إصلاحات القواعد الأوروبية، دون أن يذكر كريستيان ليندنر، وزير المالية السابق المسؤول عن تلك المفاوضات.

وأدى نزاع حول الإنفاق إلى انهيار الائتلاف الحاكم في ألمانيا في وقت سابق من هذا الشهر، بعدما قام المستشار أولاف شولتز بإقالة ليندنر، المعروف بتوجهاته المتشددة في مجال المالية العامة، ما فتح الباب لإجراء انتخابات مبكرة في فبراير (شباط) المقبل.

وفي إشارة إلى مطالبات بإعفاء الإنفاق الدفاعي من القيود المفروضة على الاقتراض بموجب الدستور، قال هابيك: «لا يمكننا التوقف عند مكابح الديون الألمانية». وأضاف أن ألمانيا قد تضطر إلى تحقيق مزيد من المدخرات في موازنتها لعام 2025 للامتثال لقواعد الاتحاد الأوروبي المالية، حتى إذا التزمت بالحد الأقصى للاقتراض بنسبة 0.35 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي كما ينص دستور البلاد.

وبعد أشهر من النقاشات، وافق الاتحاد الأوروبي في نهاية عام 2023 على مراجعة قواعده المالية. وتمنح القواعد الجديدة، التي دخلت حيز التنفيذ في أبريل (نيسان) الدول أربع سنوات لترتيب شؤونها المالية قبل أن تواجه عقوبات قد تشمل غرامات أو فقدان التمويل الأوروبي. وإذا اقترن مسار خفض الديون بإصلاحات هيكلية، يمكن تمديد المهلة إلى سبع سنوات.

وأشار هابيك إلى أن القواعد الجديدة قد تسمح بزيادة الاقتراض إذا أسهم ذلك في زيادة النمو المحتمل.

وردّاً على انتقادات هابيك، قال ليندنر إن الدول الأوروبية بحاجة إلى الالتزام بحدود إنفاقها، مشيراً إلى «قلقه الشديد» بشأن مستويات الديون المرتفعة في فرنسا وإيطاليا. وأضاف ليندنر لـ«رويترز»: «الوزير هابيك يلعب باستقرار عملتنا». وأكد قائلاً: «إذا شككت ألمانيا في قواعد الاتحاد الأوروبي المالية التي تفاوضت عليها بشق الأنفس أو خالفتها، فإن هناك خطراً في انفجار السد».