موسكو تخيّر فصائل الجنوب بين «المصالحة» و«مصير الغوطة»

TT

موسكو تخيّر فصائل الجنوب بين «المصالحة» و«مصير الغوطة»

لوحت موسكو مجدداً بدعم تحرك قوات النظام السوري باتجاه مناطق سيطرة المعارضة في محافظاتي درعا والقنيطرة جنوب سوريا، حيث نشرت القناة المركزية لقاعدة حميميم بياناً، جاء فيه: «إن القوات الجوية والبرية الروسية ستدعم التحرك العسكري المقبل باتجاه المناطق الجنوبية من البلاد، بعد الانتهاء من المهام المتمحورة في محيط العاصمة من الجهة الشرقية والجنوبية من دمشق».
وقال رئيس مركز المصالحة الروسي في منطقة خفض التصعيد الجنوبية، كوليت فاديم، إنها «ستلاقي مصيراً» مشابهاً لما حدث في الغوطة الشرقية من قصف وتهجير، في حال عدم موافقة بلدات ومدن محافظة درعا على التوقيع على بروتوكول المصالحات، ما يضع الفصائل العسكرية في الجنوب السوري أمام تحديات حقيقة لحماية مناطق سيطرتها في الفترة المقبلة.
وتزامن ذلك مع حملة ترويج للمصالحات، من خلال اجتماعات بين ضباط من القوات الروسية والنظام السوري وشخصيات محلية بصفتهم وجهاء وممثلين عن مدن وبلدات درعا، حيث عقد رئيس مركز المصالحة في الجنوب السوري، اللواء كوليت فاديم، اجتماعاً في مقر المحافظة في مدينة درعا، بحضور شخصيات يقيم معظمها في مناطق سيطرته، وتحدثوا عن إمكانية عقد مصالحات مع 18 قرية وبلدة ريف درعا، وتوقيعها على بروتوكول اتفاق للانضمام إلى نظام وقف إطلاق النار بين ممثلي المجتمع المدني ورؤساء مجالس المدن والبلديات فيها من جهة، والحكومة السورية من جهة أخرى، الأمر الذي نفاه سكان تلك المناطق.
من جهته، قال عبد الحكيم المصري، رئيس «مجلس حوران الثوري»، الذي يضم وجهاء ومثقفين من معظم مناطق درعا الخارجة عن سيطرة النظام: «ليس هناك ما يجبر أهالي درعا على المصالحات، لكن استغلال عرابي المصالحات لتغيير الخرائط بسوريا، والتلويح بأن ما شهدته الغوطة وحلب سيطبق في درعا بحال لم تتم المصالحات هو السبب الحقيقي الذي دفع لظهور تلك الأصوات المحسوبة على النظام أصلاً، وبثها لفكرة المصالحة بحجة حقناً الدماء، وتجنب تعرض المنطقة لحملة مشابهة للحملة التي تعرضت لها الغوطة الشرقية أخيراً».
وأضاف المصري: «أرسلت روسيا عن طريق تلك الشخصيات، التي يعمل معظمها كرؤساء للبلديات وأمناء وأعضاء للفرق الحزبية (في حزب البعث الحاكم)، ورقة لتعبئتها من قبل وجهاء مناطقنا لإثبات موافقتهم على تطبيق المصالحة مع النظام السوري بضمانة روسية، وتضمنت بعض البنود التي من المفترض أن تلتزم بها لإتمام المصالحة، وأبرزها منع دخول الفصائل المقاتلة إليها، وتسليم السلاح للنظام السوري، في حين تتعهد روسيا بمراقبة الاتفاق، إلا أن تلك الخطوة لم تلق تجاوباً شعبياً، خصوصاً بعد مطالبة مجلس القضاء الأعلى فصائل الجيش الحر باعتقال مروجيها».
وحذر المصري من «تبعات» التعامل مع تلك الشخصيات، وقبول أهالي درعا لتلك الشروط، مشيراً إلى «ما جرى في الغوطة الشرقية بعد انسحاب روسيا من المناطق التي ادعت ضمان سلامة من يرغب بالبقاء فيها، حيث دخلت الميليشيات التابعة لقوات النظام، وسرقت المنازل، واعتقلت الشباب وجندتهم ضمن صفوفها رغماً عنهم»، مشيراً إلى «إصدار مجالس عشائر وعائلات حوران لبيانات ترفض تلك العروض، وتتبرأ ممن يروجها أو يقبل بها».
وفي سياق الترويج لحملة عسكرية، وإنهاء خفض التصعيد، اتهم سيرغي رودسكو، رئيس إدارة العمليات في هيئة الأركان الروسية، الولايات المتحدة بأنها «دربت مسلحين في سوريا لتنفيذ استفزازات باستخدام أسلحة كيماوية، وهم بدورهم لم يتوقفوا عن محاولاتهم الاستفزازية تلك»، وقال: «المسلحون الموجودون جنوب البلاد حصلوا على مواد كيماوية لتصنيع السلاح، تحت غطاء حمولات من المساعدات الإنسانية».
وعلق محمود العيسى، المسؤول الإعلامي في «فرقة شباب السنة»، أحد أكبر فصائل الجبهة الجنوبية، على ادعاء امتلاك فصائل الثورة لمواد كيماوية، قائلاً: «قد تكون تمهيداً لشن روسيا والميليشيات التي تقاتل إلى جانب النظام هجمات بأسلحة كيماوية جنوب سوريا، ثم إلصاق التهمة بفصائل الثورة». وهذه ليست المرة الأولى التي تدعى فيها روسيا امتلاك الثوار لأسلحة كيماوية، وسبق أن اتهمت رئيسة وزراء الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، قوات «شباب السنة» بامتلاك أسلحة كيماوية مخبأة في أحد المستودعات بمدينة بصرى الشام، شرق درعا، في شهر سبتمبر (أيلول) 2017..
أما بخصوص موقف الدول الضامنة لاتفاق خفض التصعيد، فقال خبراء أردنيون إن الجنوب السوري يشهد حالة مخاض لتحديد وجهته المستقبلية «حيث يسعى النظام والروس لفرض سيطرة النظام على كل أرض سوريا، ومن ضمنها الجنوب السوري، بالتالي فإن روسيا جادة في تهديداتها، لكن ليس قبل التخلص من وجود المعارضة في أحياء دمشق الجنوبية والقلمون الشرقي، لذلك فهي تحاول جر أكبر عدد من القرى والبلدات جنوب سوريا للمصالحة، ريثما تتفرغ للبقية». وأكد أحد الخبراء أن أميركا «لا تهتم بمصير الجنوب،.
وكان الناطق باسم الحكومة الأردنية، محمد المومني، قد قال إن الأردن لم ولن يتدخل عسكرياً في الشأن السوري، وإنه ليس من مصلحته تأجيج الصراع في الجنوب السوري، خوفاً من موجات لجوء جديدة قد لا تستوعبها المملكة في ظل أوضاعها الاقتصادية الراهنة.
واستبعد «أبو بلال الكناوي»، أحد القادة العسكريين في منطقة حيط التي يحاصرها تنظيم داعش، تقديم أميركا الدعم لفصائل «الجيش الحر»، في حال تجدد المواجهة مع النظام بعد توقف غرفة الدعم العسكري، برئاسة أميركا، عن إمداد الفصائل بالسلاح قبل عدة أشهر، منوهاً بـ«إمكانية دعم الفصائل التي تقاتل التنظيم، فالظروف مواتية لإنهاء وجوده بسبب حجم الخسائر البشرية والمادية التي مني بها على مدار الأشهر الماضية، فقد استنزف معظم كوادره بعد فشل محاولات التوسع باتجاه مدينة نوى وبلدة حيط، وتم اعتقال عدد كبير من عناصر خلاياه، على خلفية تورطها بمهاجمة مقرات وسيارات فصائل الجيش الحر، تزامناً مع استهداف طائرات التحالف الدولي لأبرز مواقعه، ومقتل قادة الصف الأول بعد إحدى الغارات».



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.