موسكو تخيّر فصائل الجنوب بين «المصالحة» و«مصير الغوطة»

TT

موسكو تخيّر فصائل الجنوب بين «المصالحة» و«مصير الغوطة»

لوحت موسكو مجدداً بدعم تحرك قوات النظام السوري باتجاه مناطق سيطرة المعارضة في محافظاتي درعا والقنيطرة جنوب سوريا، حيث نشرت القناة المركزية لقاعدة حميميم بياناً، جاء فيه: «إن القوات الجوية والبرية الروسية ستدعم التحرك العسكري المقبل باتجاه المناطق الجنوبية من البلاد، بعد الانتهاء من المهام المتمحورة في محيط العاصمة من الجهة الشرقية والجنوبية من دمشق».
وقال رئيس مركز المصالحة الروسي في منطقة خفض التصعيد الجنوبية، كوليت فاديم، إنها «ستلاقي مصيراً» مشابهاً لما حدث في الغوطة الشرقية من قصف وتهجير، في حال عدم موافقة بلدات ومدن محافظة درعا على التوقيع على بروتوكول المصالحات، ما يضع الفصائل العسكرية في الجنوب السوري أمام تحديات حقيقة لحماية مناطق سيطرتها في الفترة المقبلة.
وتزامن ذلك مع حملة ترويج للمصالحات، من خلال اجتماعات بين ضباط من القوات الروسية والنظام السوري وشخصيات محلية بصفتهم وجهاء وممثلين عن مدن وبلدات درعا، حيث عقد رئيس مركز المصالحة في الجنوب السوري، اللواء كوليت فاديم، اجتماعاً في مقر المحافظة في مدينة درعا، بحضور شخصيات يقيم معظمها في مناطق سيطرته، وتحدثوا عن إمكانية عقد مصالحات مع 18 قرية وبلدة ريف درعا، وتوقيعها على بروتوكول اتفاق للانضمام إلى نظام وقف إطلاق النار بين ممثلي المجتمع المدني ورؤساء مجالس المدن والبلديات فيها من جهة، والحكومة السورية من جهة أخرى، الأمر الذي نفاه سكان تلك المناطق.
من جهته، قال عبد الحكيم المصري، رئيس «مجلس حوران الثوري»، الذي يضم وجهاء ومثقفين من معظم مناطق درعا الخارجة عن سيطرة النظام: «ليس هناك ما يجبر أهالي درعا على المصالحات، لكن استغلال عرابي المصالحات لتغيير الخرائط بسوريا، والتلويح بأن ما شهدته الغوطة وحلب سيطبق في درعا بحال لم تتم المصالحات هو السبب الحقيقي الذي دفع لظهور تلك الأصوات المحسوبة على النظام أصلاً، وبثها لفكرة المصالحة بحجة حقناً الدماء، وتجنب تعرض المنطقة لحملة مشابهة للحملة التي تعرضت لها الغوطة الشرقية أخيراً».
وأضاف المصري: «أرسلت روسيا عن طريق تلك الشخصيات، التي يعمل معظمها كرؤساء للبلديات وأمناء وأعضاء للفرق الحزبية (في حزب البعث الحاكم)، ورقة لتعبئتها من قبل وجهاء مناطقنا لإثبات موافقتهم على تطبيق المصالحة مع النظام السوري بضمانة روسية، وتضمنت بعض البنود التي من المفترض أن تلتزم بها لإتمام المصالحة، وأبرزها منع دخول الفصائل المقاتلة إليها، وتسليم السلاح للنظام السوري، في حين تتعهد روسيا بمراقبة الاتفاق، إلا أن تلك الخطوة لم تلق تجاوباً شعبياً، خصوصاً بعد مطالبة مجلس القضاء الأعلى فصائل الجيش الحر باعتقال مروجيها».
وحذر المصري من «تبعات» التعامل مع تلك الشخصيات، وقبول أهالي درعا لتلك الشروط، مشيراً إلى «ما جرى في الغوطة الشرقية بعد انسحاب روسيا من المناطق التي ادعت ضمان سلامة من يرغب بالبقاء فيها، حيث دخلت الميليشيات التابعة لقوات النظام، وسرقت المنازل، واعتقلت الشباب وجندتهم ضمن صفوفها رغماً عنهم»، مشيراً إلى «إصدار مجالس عشائر وعائلات حوران لبيانات ترفض تلك العروض، وتتبرأ ممن يروجها أو يقبل بها».
وفي سياق الترويج لحملة عسكرية، وإنهاء خفض التصعيد، اتهم سيرغي رودسكو، رئيس إدارة العمليات في هيئة الأركان الروسية، الولايات المتحدة بأنها «دربت مسلحين في سوريا لتنفيذ استفزازات باستخدام أسلحة كيماوية، وهم بدورهم لم يتوقفوا عن محاولاتهم الاستفزازية تلك»، وقال: «المسلحون الموجودون جنوب البلاد حصلوا على مواد كيماوية لتصنيع السلاح، تحت غطاء حمولات من المساعدات الإنسانية».
وعلق محمود العيسى، المسؤول الإعلامي في «فرقة شباب السنة»، أحد أكبر فصائل الجبهة الجنوبية، على ادعاء امتلاك فصائل الثورة لمواد كيماوية، قائلاً: «قد تكون تمهيداً لشن روسيا والميليشيات التي تقاتل إلى جانب النظام هجمات بأسلحة كيماوية جنوب سوريا، ثم إلصاق التهمة بفصائل الثورة». وهذه ليست المرة الأولى التي تدعى فيها روسيا امتلاك الثوار لأسلحة كيماوية، وسبق أن اتهمت رئيسة وزراء الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، قوات «شباب السنة» بامتلاك أسلحة كيماوية مخبأة في أحد المستودعات بمدينة بصرى الشام، شرق درعا، في شهر سبتمبر (أيلول) 2017..
أما بخصوص موقف الدول الضامنة لاتفاق خفض التصعيد، فقال خبراء أردنيون إن الجنوب السوري يشهد حالة مخاض لتحديد وجهته المستقبلية «حيث يسعى النظام والروس لفرض سيطرة النظام على كل أرض سوريا، ومن ضمنها الجنوب السوري، بالتالي فإن روسيا جادة في تهديداتها، لكن ليس قبل التخلص من وجود المعارضة في أحياء دمشق الجنوبية والقلمون الشرقي، لذلك فهي تحاول جر أكبر عدد من القرى والبلدات جنوب سوريا للمصالحة، ريثما تتفرغ للبقية». وأكد أحد الخبراء أن أميركا «لا تهتم بمصير الجنوب،.
وكان الناطق باسم الحكومة الأردنية، محمد المومني، قد قال إن الأردن لم ولن يتدخل عسكرياً في الشأن السوري، وإنه ليس من مصلحته تأجيج الصراع في الجنوب السوري، خوفاً من موجات لجوء جديدة قد لا تستوعبها المملكة في ظل أوضاعها الاقتصادية الراهنة.
واستبعد «أبو بلال الكناوي»، أحد القادة العسكريين في منطقة حيط التي يحاصرها تنظيم داعش، تقديم أميركا الدعم لفصائل «الجيش الحر»، في حال تجدد المواجهة مع النظام بعد توقف غرفة الدعم العسكري، برئاسة أميركا، عن إمداد الفصائل بالسلاح قبل عدة أشهر، منوهاً بـ«إمكانية دعم الفصائل التي تقاتل التنظيم، فالظروف مواتية لإنهاء وجوده بسبب حجم الخسائر البشرية والمادية التي مني بها على مدار الأشهر الماضية، فقد استنزف معظم كوادره بعد فشل محاولات التوسع باتجاه مدينة نوى وبلدة حيط، وتم اعتقال عدد كبير من عناصر خلاياه، على خلفية تورطها بمهاجمة مقرات وسيارات فصائل الجيش الحر، تزامناً مع استهداف طائرات التحالف الدولي لأبرز مواقعه، ومقتل قادة الصف الأول بعد إحدى الغارات».



سوريا تكشف عن خطة للتخلص من أسلحة الأسد الكيماوية

 سفير سوريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم عُلبي متحدثاً خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي في نيويورك اليوم (إ.ب.أ)
سفير سوريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم عُلبي متحدثاً خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي في نيويورك اليوم (إ.ب.أ)
TT

سوريا تكشف عن خطة للتخلص من أسلحة الأسد الكيماوية

 سفير سوريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم عُلبي متحدثاً خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي في نيويورك اليوم (إ.ب.أ)
سفير سوريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم عُلبي متحدثاً خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي في نيويورك اليوم (إ.ب.أ)

أطلقت سوريا، اليوم الأربعاء، ‌خطة تدعمها واشنطن لتخليص البلاد من مخزون الأسلحة الكيماوية القديمة التي استخدمتها قوات تابعة للرئيس السابق بشار الأسد ضد السوريين.

وأدار الأسد على مدى عقود ​برنامجاً واسع النطاق للأسلحة الكيماوية التي أدى استخدامها إلى سقوط آلاف القتلى والجرحى خلال الحرب الأهلية الطويلة في سوريا.

وعلى الرغم من انضمام دمشق إلى اتفاق حظر الأسلحة الكيماوية في عام 2013 وإعلانها امتلاك مخزون يبلغ 1300 طن، استمر استخدام الأسلحة المحظورة، بينما لا يزال حجم البرنامج غير واضح.

وقال سفير سوريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم عُلبي في مقابلة إن فريق عمل ‌دولياً تدعمه الولايات ‌المتحدة وألمانيا وبريطانيا وكندا وفرنسا، من ​بين ‌دول ⁠أخرى، سيتعقب ​جميع ⁠العناصر المتبقية من البرنامج ويدمرها تحت إشراف منظمة حظر الأسلحة الكيماوية.

وقال خبراء المنظمة إن هناك حاجة إلى تفتيش ما يصل إلى 100 موقع في سوريا لتحديد الذخائر السامة المتبقية وكيفية تدميرها.

وستتطلب عملية منع انتشار أسلحة الدمار الشامل في منطقة تعج بالصراعات والاضطرابات السياسية وقتاً طويلاً وتكاليف باهظة. وقال مسؤولون إن اتساع الحرب ⁠الأميركية الإسرائيلية على إيران والمخاوف الأمنية الأوسع نطاقاً بالمنطقة ‌ستجعل تحديد توقيت للمهمة أمراً ‌صعباً لكنها ستصبح أكثر ضرورة لمنع استخدامها ​في المستقبل.

الحكومة تتعهد ‌بالسماح بتفتيش المواقع

أطيح بالأسد في ديسمبر (كانون الأول) 2024، ‌وتعهدت الحكومة الجديدة بقيادة الرئيس السوري أحمد الشرع بفتح صفحة جديدة والقضاء على الأسلحة الكيماوية المحظورة ومنح المفتشين حرية الوصول الكاملة إلى المواقع المراد دخولها.

وقال عُلبي إن هذه الخطوة تظهر أن سوريا تحولت من دولة ‌كانت تخفي استخدام الأسلحة الكيماوية في الماضي إلى دولة «تقود العزم» على التخلص منها.

وخلصت عدة تحقيقات دولية ⁠إلى أن ⁠نظام الأسد استخدم غاز الأعصاب السارين، وكذلك غاز الكلور وغاز الخردل، لكنها لم تكشف أبداً عن المدى الكامل لهذا البرنامج السري.

وقال عُلبي: «لا نعرف (تحديداً) ما الذي تبقى، فقد كان برنامجاً سرياً». وأضاف: «المهمة تقع على عاتق سوريا للبحث في هذه الأمور ثم إعلانها».

وقال مصدر دبلوماسي، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته لحساسية الأمر، إن المواقع المائة قد تشمل أماكن بدءاً من القواعد العسكرية ووصولاً إلى المختبرات أو المكاتب.

وأضاف المصدر: «من المحتمل أن يستغرق هذا الأمر شهوراً طويلة، إن لم يكن سنوات، لإنجازه. وقطعاً لا يساعد ​الوضع الحالي في الشرق الأوسط ​على المضي قدماً في عملية التدمير الفعلي لأي بقايا لبرنامج أسلحة الأسد الكيماوية».


مقتل 3 فلسطينيات في هجوم صاروخي إيراني بالضفة الغربية

صواريخ إيرانية تتجه نحو إسرائيل كما تظهر من الخليل بالضفة الغربية المحتلة اليوم (رويترز)
صواريخ إيرانية تتجه نحو إسرائيل كما تظهر من الخليل بالضفة الغربية المحتلة اليوم (رويترز)
TT

مقتل 3 فلسطينيات في هجوم صاروخي إيراني بالضفة الغربية

صواريخ إيرانية تتجه نحو إسرائيل كما تظهر من الخليل بالضفة الغربية المحتلة اليوم (رويترز)
صواريخ إيرانية تتجه نحو إسرائيل كما تظهر من الخليل بالضفة الغربية المحتلة اليوم (رويترز)

قال الهلال الأحمر الفلسطيني إن ثلاث نساء قتلن في هجوم صاروخي إيراني استهدف الضفة الغربية المحتلة مساء الأربعاء، في أول هجوم إيراني مميت هناك، وأول هجوم يودي بحياة فلسطينيين، منذ بدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية مع إيران.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) بأن الصواريخ أصابت صالون حلاقة في بلدة بيت عوا، جنوب غرب الخليل. وأصيب فلسطيني رابع بجروح خطيرة.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه يعتقد أن الهجوم ناجم عن ذخيرة عنقودية، وهي رأس حربية تنشطر إلى قنابل صغيرة تتناثر في مناطق متفرقة.

وبلغ عدد القتلى في إسرائيل 14 شخصاً على الأقل منذ شنت إسرائيل والولايات المتحدة هجمات على إيران في نهاية فبراير (شباط).


مصر تناشد «النخب العربية» العمل على «وأد الفتنة الإعلامية»

اجتماع سابق بين وزير الدولة للإعلام ورؤساء الهيئات الإعلامية الحكومية (وزارة الإعلام المصرية)
اجتماع سابق بين وزير الدولة للإعلام ورؤساء الهيئات الإعلامية الحكومية (وزارة الإعلام المصرية)
TT

مصر تناشد «النخب العربية» العمل على «وأد الفتنة الإعلامية»

اجتماع سابق بين وزير الدولة للإعلام ورؤساء الهيئات الإعلامية الحكومية (وزارة الإعلام المصرية)
اجتماع سابق بين وزير الدولة للإعلام ورؤساء الهيئات الإعلامية الحكومية (وزارة الإعلام المصرية)

لوَّحت الحكومة المصرية، الأربعاء، باتخاذ كل ما تتيحه نصوص القوانين واللوائح لضبط الأداء الإعلامي «لوقف الإضرار بمصالح الوطن والإساءة للدول العربية الشقيقة أو المسؤولين فيها»، وناشدت «النخب العربية» العمل على «وأد الفتنة الإعلامية».

جاء ذلك إثر «تلاسن» بين حسابات على منصات التواصل بشأن الدور المصري تجاه مناصرة الدول العربية التي تعرضت لاعتداءات إيرانية، رغم أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أكد مراراً دعم «الدول العربية الشقيقة»، وإدانة الاعتداءات الإيرانية، ودفع وزير الخارجية بدر عبد العاطي لزيارة 5 دول عربية طالتها الاعتداءات لتقديم رسائل تضامن.

وعقب ذلك التحرك الحكومي، قال رئيس الهيئة الوطنية للصحافة عبد الصادق الشوربجي لـ«الشرق الأوسط»: «لن نسمح لوسائل التواصل الاجتماعي بأن تؤثر على علاقات متينة ورصينة بيننا وبين الدول العربية».

«أخوة راسخة»

وأصدرت الحكومة المصرية بياناً وقَّعت عليه وزارة الدولة للإعلام، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام. جاء فيه: «إن ما بين مصر والدول الشقيقة التي تتعرض للعدوان الإيراني (المملكة العربية السعودية - الإمارات العربية المتحدة - دولة قطر - مملكة البحرين - دولة الكويت - سلطنة عمان - جمهورية العراق - المملكة الأردنية الهاشمية) هي علاقات أخوية راسخة على المستويات القيادية والرسمية والشعبية وعلى مستوى الروابط الأسرية والمصاهرة ووحدة المصير والمستقبل».

رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء)

وشدّد البيان على أن «محاولات المساس بهذه العلاقات هي جريمة تستهدف الإضرار بصالح هذه الدول فرادى، وبالمصلحة القومية للأمة العربية... وهي محاولات آثمة ومرفوضة من كافة الوجوه الأخلاقية والقومية والوطنية».

وناشد البيان «كافة الإعلاميين في مصر وفي الدول الشقيقة التوقف الفوري عن كل هذه السجالات التي لا تستند إلى أي واقع أو حقائق، وأن تمتنع عن الأفعال وردود الأفعال التي لا ترقى إلى الروح الأخوية العميقة التي تربط شعوبنا معاً، وضرورة تغليب لغة العقل والحرص على الروابط الأزلية التي كانت وستظل قائمة فيما بين الأشقاء».

ودعا البيان «نخب المثقفين وقادة الرأي في مصر وفي الدول الشقيقة إلى القيام بدورهم في وأد هذه الفتنة وقطع الطريق على الدسائس ومحاولات الوقيعة التي لا يستفيد منها إلا أعداء هذه الأمة. وفي مقدمتها قوى الشر والجماعة الإرهابية الذين يستغلون هذه الأجواء لبثّ الفرقة بين مصر والشعوب العربية الشقيقة».

مصر ناشدت النخب العربية القيام بدور في «وأد الفتنة الإعلامية» (الشرق الأوسط)

وأشارت الجهات المشاركة في هذا البيان إلى أنها قررت بدءاً من الآن استخدام كل ما تتيحه نصوص القانون العام في مصر، وكذلك القوانين واللوائح الخاصة بكل جهة منها، لضبط الأداء الإعلامي، وفق القواعد القانونية والمهنية، «لوقف الإضرار بمصالح الوطن والإساءة للدول الشقيقة أو المسؤولين فيها وإفساد علاقات مصر بأي منها».

كما ناشدت «الجهات المعنية في الدول الشقيقة المشار إليها اتخاذ إجراءات مماثلة وفقاً لما تتيحه الأنظمة والقوانين في كل منها لوأد هذه الفتنة».

العقوبات

وقال رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، عبد الصادق الشوربجي، لـ«الشرق الأوسط»: «نحن ندعم دائماً أشقاءنا العرب، ونحن ضد أي ضربة ضدهم، وهذا هو دور مصر. ونحن كأجهزة ومؤسسات دولة، نؤكد على دور الدولة في هذا الصدد».

وشدّد على أن «الجذور متينة جداً بين مصر وبين الدول العربية كافة، فهم أشقاء لنا، ولن نسمح لوسائل التواصل الاجتماعي بأن تحرك هذا الملف، فالسوشيال ميديا ليست هي من ستحرك أو تؤثر على علاقات متينة ورصينة بيننا وبين الدول العربية».

وحول الإجراءات المتوقعة تجاه أي مخالف، قال الشوربجي: «لدينا إطار، وهو إطار الدولة المصرية، ونحن كصحافة قومية نسير مع منهج الدولة في أننا لا نسبّ أحداً، حتى إن كان هناك نقد، فليكن نقداً بناءً، وليست لدينا مشكلة في ذلك»، لافتاً إلى أن المسألة تخضع للتقييم حسب المحتوى، وأن البيان الحكومي بمنزلة تنبيه عام للجميع.

ويأتي التحرك المصري تزامناً مع تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، في أكثر من مناسبة منذ اندلاع حرب إيران في 28 فبراير (شباط) الماضي، أن أمن الدول العربية من أمن مصر، فضلاً عن قيام وزير الخارجية هذا الأسبوع بجولة تضامن عربية، شملت السعودية والإمارات وقطر وسلطنة عُمان والأردن.

مصر أكدت على متانة العلاقة مع «الدول العربية الشقيقة» (الهيئة الوطنية للإعلام)

ويرى الفقيه الدستوري صلاح فوزي أن البيان الحكومي «متسق»، ويؤكد الموقف المصري الذي أبداه الرئيس، وكذلك جولات وزير الخارجية وسط ظروف غير طبيعية تستلزم الحذر.

وأوضح فوزي، في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، أن الإجراءات التي يمكن أن تتخذها مصر تجاه أي مخالفات مرتبطة بعدة قوانين موجودة، «بدءاً من قانون العقوبات، وهناك مواد تواجه أي إضرار بالأمن القومي للدولة أو نشر أخبار كاذبة».

وأضاف أن البيان «يُعدّ بمثابة تنبيه بأن هناك إجراءات مُفعَّلة، وعقوبات بين غرامة وحبس وسجن مشدد، وصولاً للإعدام، وهي مسألة تقديرية للمحكمة حسب الجريمة».

«أخطاء فردية»

ويرى عميد كلية الإعلام الأسبق، حسن عماد مكاوي، أن البيان جاء في توقيت مناسب للتهدئة، «كون ما يحدث أخطاء فردية واردة»، مضيفاً أن إصدار مثل هذا البيان الرسمي من جانب الهيئات الإعلامية والوطنية للصحافة والإعلام في مصر يُعدّ خطوة مهمة تؤكد وجهة النظر الرسمية.

ووصف مكاوي البيان بأنه «متوازن يعبر بوضوح عن صوت الحكومة المصرية الرافض للوقيعة»، مؤكداً أن «العلاقات المصرية العربية راسخة، ولا يمكن أن تتأثر بمثل هذه المهاترات، سواء على المستوى الرسمي أو الشعبي».

وشدّد على أن البيان يحمل رسائل ومضامين، تؤكد أن أمن دول الخليج جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، «انطلاقاً من كوننا أمة عربية واحدة»، مشيراً إلى الحاجة لتحويل هذه المبادئ إلى إجراءات واقعية ملموسة، مثل إنشاء قوة عربية موحدة، ووضع خطط دفاعية مشتركة.