أظهرت مؤشرات شبه نهائية، لنتائج الانتخابات الرئاسية المصرية، التي أجريت الأسبوع الماضي، فوزاً متوقعاً للرئيس عبد الفتاح السيسي بولاية ثانية لمدة 4 سنوات مقبلة، غير أن المؤشرات نفسها أفادت بأرقام لافتة لأعداد الناخبين الذي أبطلوا أصواتهم الانتخابية إلى حد بلوغهم 1.5 مليون شخص، وهو ما يساوي 6 في المائة من أعداد من شاركوا في الاقتراع.
وقبيل انطلاق الانتخابات التي أجريت على مدار 3 أيام، وتميزت بـ«ضعف التنافسية» وفق ما أقر السيسي قبل أسبوعين تقريباً، لم يبدُ أن هناك تياراً واسعاً يدعو لإبطال الأصوات، خصوصاً إذا ما قورن الأمر بدعوات قوى سياسية وحزبية، منها «الحركة المدنية الديمقراطية» والمرشح الرئاسي الأسبق حمدين صباحي، الذين حضوا الناخبين، في فبراير (شباط) الماضي على «مقاطعة التصويت»، وأطلقوا في ذلك الإطار شعار «خليك في البيت».
وبحسب النتائج شبه النهائية، حصد السيسي ما يزيد على 90 في المائة من أصوات المصوتين (21.5 مليون صوت)، ونال الطرف الثاني من الانتخابات، رئيس حزب الغد موسى مصطفى موسى نحو 3 في المائة من الأصوات بواقع 700 ألف صوت تقريباً، وكان يحق لنحو 60 مليون مصري التصويت.
ويبدو من الصعب حساب «إبطال الأصوات» على تيار سياسي بعينه، إذ تقول السيدة الخمسينية، هناء محمود، وهي موظفة في قطاع التربية والتعليم الحكومي، لـ«الشرق الأوسط»، إنها قررت إبطال صوتها بعدم اختيار كلا المرشحين، وتضيف أنها «لا تتبنى رأياً معارضاً للسيسي، ولا تعتبر نفسها كذلك من أنصاره على الدوام».
وتشرح السيدة التي تقيم في محافظة الفيوم (100 كيلومتر جنوب القاهرة): «لم أكن مهتمة بالمشاركة في التصويت، ليس لرغبتي في المقاطعة، ولكن لأن النتيجة محسومة، وكذلك ليس لدي أي مشكلة في فوز السيسي»، وتواصل: «بصوتي أو دونه، الرئيس سيظل الرئيس، خصوصاً أننا لم نسمع عن المرشح الآخر من قبل».
وبشأن طريقة اتخاذها لقرار إبطال صوتها، تقول إنها عرفت عبر وسائل الإعلام في اليوم الثالث للتصويت أن «الهيئة الوطنية للانتخابات» (الجهة المشرفة على الاستحقاقات الانتخابية في مصر) تدرس تطبيق غرامة مالية قدرها 500 جنيه مصري (30 دولاراً تقريباً) على المتغيبين عن التصويت من دون عذر.
وتابعت: «بصراحة، قلقت من احتمال دفع الغرامة، ولأن مقر لجنتي الانتخابية تابع لمحل سكني القديم، ويبعد عن محل إقامتي الفعلي بنحو 20 كيلومتراً، فذهبت للتصويت، وسط العاصفة الترابية التي ضربت مصر يومها، وبسبب معاناتي قررت إبطال صوتي».
ولم تخلُ الصور المتداولة على مواقع التواصل للاجتماعي لأوراق اقتراع الانتخابات الرئاسية لعام 2018، من تعليقات «خفيفة الظل» تضع أسماء شخصيات لا تخوض الانتخابات أصلاً على أوراق الاقتراع، فضلاً عن إقدام بعضهم على توجيه رسائل عاطفية خاصة.
ولا تعد الانتخابات الرئاسية التي ينتظر إعلان نتائجها بشكل رسمي، غداً (الاثنين)، ظاهرة متفردة فيما يتعلق بحجم الأصوات الباطلة، إذ أسفرت نتائج الاستحقاق السابق عام 2014 الذي خاضه السيسي ومؤسس التيار الشعبي حمدين صباحي، عن بطلان مليون صوت تقريباً، بنسبة 4.07 في المائة، من إجمالي الناخبين.
وبشكل أقل حدة ظهرت الأصوات الباطلة في «رئاسية عام 2012»، إذ سجلت في الجولة الأولى التي خاضها 13 مرشحاً (400 ألف صوت باطل)، وعندما وصل إلى الجولة الثانية، رئيس الوزراء الأسبق للبلاد، أحمد شفيق، ومرشح حزب جماعة «الإخوان»، آنذاك، محمد مرسي، أبطل 840 ألف شخص أصواتهم بنسبة 3.2 في المائة من الناخبين، وكان يحق لنحو 51 مليون مصري الاقتراع حينها.
الأصوات الباطلة في «رئاسية مصر» رسائل سياسية وعبارات ساخرة
تقدر بـ1.5 مليون صوت
الأصوات الباطلة في «رئاسية مصر» رسائل سياسية وعبارات ساخرة
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة