تقرير غوتيريش حول الصحراء يشدد على الحل السياسي

TT

تقرير غوتيريش حول الصحراء يشدد على الحل السياسي

شدد أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، على ضرورة مواصلة المسلسل السياسي بخصوص نزاع الصحراء على أساس توجيهات وقرارات مجلس الأمن منذ سنة 2007، باعتبارها السبيل الوحيد للوصول إلى حل يرضي جميع أطراف النزاع، الشيء الذي يشير إلى طي صفحة جميع المخططات السابقة، بما فيها مخطط الاستفتاء.
جاء ذلك في مسودة تقريره حول نزاع الصحراء، الذي سيقدم الأمين العام للأمم المتحدة نسخته النهائية لمجلس الأمن في غضون الأيام المقبلة.
وأوضح غوتيريش أن المهمة التي كُلِّف بها من طرف مجلس الأمن تقتضي تسهيل المفاوضات بين الأطراف، بحيث تكون مبنية على حسن النية، آخداً بعين الاعتبار كل الجهود التي بُذلت في هذا السياق منذ سنة 2006. كما شدد غوتيريش على ضرورة تحلي جميع الأطراف بالواقعية وروح التوافق في إطار هذا المسلسل، ونبذ كل المواقف المتطرفة. كما جدد دعوة الجزائر للانخراط الجدي في المسلسل السياسي والمساهمة فيه بفعالية.
وأشار التقرير إلى أن قيادة المسلسل السياسي من أجل إيجاد حل لمشكلة الصحراء تنفرد بها الأمم المتحدة، نافياً بذلك ما يروَّج له من وجود دور لأطراف إقليمية ودولية أخرى. وأكد غوتيريش، في هذا الصدد، أن مبعوثه الخاص إلى الصحراء هورست كولر، أجرى مشاورات مع مسؤولي الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي، الذين أكدوا له الطابع الحصري لقيادة الأمم المتحدة للمسلسل، كما أشار إلى القرار الصادر عن القمة الثلاثين للاتحاد الأفريقي، والذي أكد فيه رؤساء دول وحكومات القارة الأفريقية دعمهم للمسلسل السياسي، الذي تقوده الأمم المتحدة من أجل إعادة إطلاق المفاوضات بين أطراف نزاع الصحراء، وأكدوا التزامهم الكامل بالتعاون مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء. ولم يشر غوتيريش بأي كلمة في مسودة تقريره، الذي ضم 16 صفحة و90 فقرة، إلى القرار الصادر عن محكمة العدل الأوروبية حول الصيد البحري، كما أنه لم يتضمن أي إشارة إلى اللقاء، الذي جمع مبعوثه الخاص للصحراء بمفوض الاتحاد الأفريقي للسلم والأمن الجزائري إسماعيل شرقي.
وجدد غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة في مسودة تقريره تأكيد الموقف الحازم للأمم المتحدة من تحركات مسلحي جبهة البوليساريو في المنطقة العازلة في الصحراء.
ودعا في الفقرة الثامنة من تقريره، مسلحي الجبهة إلى التوقف عن عرقلة حركة النقل التجاري والمدني في المنطقة العازلة على الحدود بين المغرب وموريتانيا، وذلك في إشارة إلى محاولات «بوليساريو» السيطرة على معبر الكركرات الحدودي، وتعرض عناصرها لمستعملي الطريق البرية الوحيدة، الرابطة بين المغرب وموريتانيا.



هوكستين: القوات الإسرائيلية ستنسحب قبل انتشار الجيش اللبناني في الجنوب

المبعوث الأميركي آموس هوكستين متحدثاً إلى الصحافة خلال زيارته لبيروت الأسبوع الماضي (أ.ف.ب)
المبعوث الأميركي آموس هوكستين متحدثاً إلى الصحافة خلال زيارته لبيروت الأسبوع الماضي (أ.ف.ب)
TT

هوكستين: القوات الإسرائيلية ستنسحب قبل انتشار الجيش اللبناني في الجنوب

المبعوث الأميركي آموس هوكستين متحدثاً إلى الصحافة خلال زيارته لبيروت الأسبوع الماضي (أ.ف.ب)
المبعوث الأميركي آموس هوكستين متحدثاً إلى الصحافة خلال زيارته لبيروت الأسبوع الماضي (أ.ف.ب)

أكد المبعوث الأميركي، آموس هوكستين، الأربعاء، أن القوات الإسرائيلية ستنسحب من المناطق الجنوبية قبل انتشار الجيش اللبناني، وذلك غداة إعلان التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل و«حزب الله».

وأضاف هوكستين في تصريحات تلفزيونية لوسائل إعلام لبنانية: «(حزب الله) انتهك القرار 1701 لأكثر من عقدين وإذا انتهك القرارات مجدداً سنضع الآليات اللازمة لذلك».

وأعلن الرئيس الأميركي جو بايدن، أمس، وقفاً لإطلاق النار بين إسرائيل و«حزب الله» دخل حيّز التنفيذ في الرابعة صباحاً بالتوقيت المحلّي.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن الاتفاق سيسمح لبلاده التي ستحتفظ «بحرية التحرّك» في لبنان، وفق قوله، بـ«التركيز على التهديد الإيراني»، وبـ«عزل» حركة «حماس» في قطاع غزة.

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن اتفاق وقف النار في لبنان يجب أن «يفتح الطريق أمام وقف للنار طال انتظاره» في غزة.

وأعلن الجيش اللبناني، اليوم، أنه بدأ نقل وحدات عسكرية إلى قطاع جنوب الليطاني، ليباشر تعزيز انتشاره في القطاع، بالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل)، وذلك بعد اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل، الذي بدأ سريانه منذ ساعات.

وقال الجيش في بيان إن ذلك يأتي «استناداً إلى التزام الحكومة اللبنانية بتنفيذ القرار (1701) الصادر عن مجلس الأمن بمندرجاته كافة، والالتزامات ذات الصلة، لا سيما ما يتعلق بتعزيز انتشار الجيش والقوى الأمنية كافة في منطقة جنوب الليطاني».

وأضاف أن الوحدات العسكرية المعنية «تجري عملية انتقال من عدة مناطق إلى قطاع جنوب الليطاني؛ حيث ستتمركز في المواقع المحددة لها».

وكان رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي قد أعلن في وقت سابق أن لبنان سيعزز انتشار الجيش في الجنوب في إطار تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار.

وقال ميقاتي بعد جلسة حكومية إن مجلس الوزراء أكّد الالتزام بقراره «رقم واحد، تاريخ 11/10/2014، في شقه المتعلق بالتزام الحكومة اللبنانية تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1701... بمندرجاته كافة لا سيما فيما يتعلق بتعزيز انتشار الجيش والقوى الأمنية كافة في منطقة جنوب الليطاني».

وطالب في الوقت نفسه «بالتزام العدو الإسرائيلي بقرار وقف إطلاق النار والانسحاب من كل المناطق والمواقع التي احتلها، تنفيذا للقرار 1701 كاملا».

وأرسى القرار 1701 وقفا للأعمال الحربية بين إسرائيل و«حزب الله» بعد حرب مدمّرة خاضاها في صيف 2006.

وينصّ القرار كذلك على انسحاب إسرائيل الكامل من لبنان، وتعزيز انتشار قوة الامم المتحدة الموقتة في لبنان (يونيفيل) وحصر الوجود العسكري في المنطقة الحدودية بالجيش اللبناني والقوة الدولية.وأعرب ميقاتي في الوقت نفسه عن أمله بأن تكون الهدنة «صفحة جديدة في لبنان... تؤدي إلى انتخاب رئيس جمهورية» بعد عامين من شغور المنصب في ظلّ الخلافات السياسية الحادة بين «حزب الله» حليف إيران، وخصومه السياسيين.

من جهته، دعا رئيس البرلمان اللبناني وزعيم حركة أمل نبيه بري النازحين جراء الحرب بين إسرائيل و«حزب الله»، للعودة إلى مناطقهم مع بدء سريان وقف إطلاق النار. وقال في كلمة متلفزة «أدعوكم للعودة إلى مسقط رؤوسكم الشامخة... عودوا إلى أرضكم التي لا يمكن أن تزداد شموخاً ومنعة إلا بحضوركم وعودتكم إليها».ودعا كذلك إلى «الإسراع في انتخاب رئيس للجمهورية» بعد عامين من شغور المنصب.

ومن المنتظر أن تتولى الولايات المتحدة وفرنسا فضلاً عن قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) الإشراف على تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، وقال هوكستين إن بلاده ستدعم الجيش اللبناني الذي سينتشر في المنطقة. وأكد: «سندعم الجيش اللبناني بشكل أوسع، والولايات المتحدة هي الداعم الأكبر له، وسنعمل مع المجتمع الدولي جنبا إلى جنب».