تقرير غوتيريش حول الصحراء يشدد على الحل السياسي

TT

تقرير غوتيريش حول الصحراء يشدد على الحل السياسي

شدد أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، على ضرورة مواصلة المسلسل السياسي بخصوص نزاع الصحراء على أساس توجيهات وقرارات مجلس الأمن منذ سنة 2007، باعتبارها السبيل الوحيد للوصول إلى حل يرضي جميع أطراف النزاع، الشيء الذي يشير إلى طي صفحة جميع المخططات السابقة، بما فيها مخطط الاستفتاء.
جاء ذلك في مسودة تقريره حول نزاع الصحراء، الذي سيقدم الأمين العام للأمم المتحدة نسخته النهائية لمجلس الأمن في غضون الأيام المقبلة.
وأوضح غوتيريش أن المهمة التي كُلِّف بها من طرف مجلس الأمن تقتضي تسهيل المفاوضات بين الأطراف، بحيث تكون مبنية على حسن النية، آخداً بعين الاعتبار كل الجهود التي بُذلت في هذا السياق منذ سنة 2006. كما شدد غوتيريش على ضرورة تحلي جميع الأطراف بالواقعية وروح التوافق في إطار هذا المسلسل، ونبذ كل المواقف المتطرفة. كما جدد دعوة الجزائر للانخراط الجدي في المسلسل السياسي والمساهمة فيه بفعالية.
وأشار التقرير إلى أن قيادة المسلسل السياسي من أجل إيجاد حل لمشكلة الصحراء تنفرد بها الأمم المتحدة، نافياً بذلك ما يروَّج له من وجود دور لأطراف إقليمية ودولية أخرى. وأكد غوتيريش، في هذا الصدد، أن مبعوثه الخاص إلى الصحراء هورست كولر، أجرى مشاورات مع مسؤولي الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي، الذين أكدوا له الطابع الحصري لقيادة الأمم المتحدة للمسلسل، كما أشار إلى القرار الصادر عن القمة الثلاثين للاتحاد الأفريقي، والذي أكد فيه رؤساء دول وحكومات القارة الأفريقية دعمهم للمسلسل السياسي، الذي تقوده الأمم المتحدة من أجل إعادة إطلاق المفاوضات بين أطراف نزاع الصحراء، وأكدوا التزامهم الكامل بالتعاون مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء. ولم يشر غوتيريش بأي كلمة في مسودة تقريره، الذي ضم 16 صفحة و90 فقرة، إلى القرار الصادر عن محكمة العدل الأوروبية حول الصيد البحري، كما أنه لم يتضمن أي إشارة إلى اللقاء، الذي جمع مبعوثه الخاص للصحراء بمفوض الاتحاد الأفريقي للسلم والأمن الجزائري إسماعيل شرقي.
وجدد غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة في مسودة تقريره تأكيد الموقف الحازم للأمم المتحدة من تحركات مسلحي جبهة البوليساريو في المنطقة العازلة في الصحراء.
ودعا في الفقرة الثامنة من تقريره، مسلحي الجبهة إلى التوقف عن عرقلة حركة النقل التجاري والمدني في المنطقة العازلة على الحدود بين المغرب وموريتانيا، وذلك في إشارة إلى محاولات «بوليساريو» السيطرة على معبر الكركرات الحدودي، وتعرض عناصرها لمستعملي الطريق البرية الوحيدة، الرابطة بين المغرب وموريتانيا.



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).