«الشيخوخة» تضرب الشقق الفندقية في السعودية.. ومفاهيم عالمية جديدة تبحث عن موطئ قدم

تقرير لكولوريز إنترناشيونال: 17 في المائة نسبة النمو في دبي و36 بالمائة في الدوحة

صالة الاستقبال لأحد مجمعات الشقق المفروشة في العاصمة السعودية الرياض («الشرق الأوسط»)
صالة الاستقبال لأحد مجمعات الشقق المفروشة في العاصمة السعودية الرياض («الشرق الأوسط»)
TT

«الشيخوخة» تضرب الشقق الفندقية في السعودية.. ومفاهيم عالمية جديدة تبحث عن موطئ قدم

صالة الاستقبال لأحد مجمعات الشقق المفروشة في العاصمة السعودية الرياض («الشرق الأوسط»)
صالة الاستقبال لأحد مجمعات الشقق المفروشة في العاصمة السعودية الرياض («الشرق الأوسط»)

تكمن أهم نقاط قوة نموذج أعمال الشقق المفروشة في منطقة الخليج في قدرته على تغيير وضعية السوق المستهدفة فيما بين الإقامة الطويلة والقصيرة لمواءمة ظروف السوق حتى يتسنى تحقيق أعظم الإيرادات. وتعد قوة العلامة التجارية من المحركات القوية للطلب على الشقق المفروشة في وجود نظام التوزيع العالمي، والحجز المباشر، والحجز من خلال المواقع الإلكترونية للفنادق والتي تحتل بمفردها نسبة 40 في المائة من إجمالي طلبات الحجز.
وتعد العلامة التجارية القوية المقترنة بتواجد إقليمي جيد وقدرات قوية على شبكة الإنترنت من الأمور الضرورية لمساعدة ودفع المبيعات في أسواق السعودية والإمارات وقطر، فمثلا سوق الشقق المفروشة في الإمارات وتحديدا إمارة دبي التي تعد أكثر الإمارات رسوخا من حيث الوجهة الترفيهية، ولديها أكبر التركيزات من الشقق المفروشة في دولة الإمارات، والتي تمثل في الوقت الحاضر نسبة 66 في المائة من إجمالي المعروض من الشقق المفروشة هناك.
ويتوقع تقرير صادر عن شركة «كولوريز العالمية» وتنشره «الشرق الأوسط» حصريا، أن غالبية المعروض من الشقق المفروشة في الإمارات سوف يكون في سوق دبي، حيث يكون هناك توسع بمقدار 17 في المائة للمعروض من الشقق المفروشة على مدى السنوات الأربع القادمة.
وبخلاف إمارة دبي وأبوظبي، فليست هناك شقق مفروشة للعرض في الإمارات الأخرى بالدولة، باستثناء إمارة الشارقة، التي يتوقع افتتاح أجنحة بافاريا فيها خلال عام 2014.
وقد شهد عام 2013 نموا إيجابيا في مستويات إشغال الشقق المفروشة في دولة الإمارات. حيث ارتفعت مستويات الإشغال خلال تلك الفترة بنسبة 6.5 في المائة في دبي، وبنسبة 4.8 في المائة في أبوظبي، وبنسبة 1.4 في المائة في الشارقة.
ويشير التقرير إلى أن قطاع الشقق المفروشة في السعودية يشهدا اهتماما أكبر في السنوات الأخيرة من قبل الجهات الحكومية وتحديدا الهيئة العامة للسياحة والآثار، إلا أن القطاع يعاني من «شيخوخة» تتمثل في تدني الخدمات وضعف الجودة.. التقرير تناول السوق القطرية أيضا ولكننا سنركز في هذه القراءة على السوقين السعودية والإماراتية، حيث يكشف التقرير عن أن علامات تجارية دولية وبمفاهيم جديدة تبحث عن موطئ قدم في هذه السوق النشطة.. وهنا مزيد من التفاصيل:

* سوق الشقق المفروشة في قطر
* تتواجد غالبية الشقق المفروشة في قطر في العاصمة الدوحة، والتي تستحوذ على نسبة 87 في المائة من إجمالي الأسهم تحت فئة «ديلوكس» ونسبة 13 في المائة مصنفة تحت الفئة القياسية.
وسوف تزيد المشروعات مثل أجنحة دوسيت ريزيدنس، وهيلتون ريزيدنس وأجنحة دوبل تري وأداجيو من إجمالي المعروض من الشقق المفروشة بنسبة 36 في المائة بحلول عام 2017. وفي أن الشقق المفروشة في الإمارات تستهدف ضيوف الإقامة القصيرة بصفة أساسية كوسيلة لزيادة الإيرادات، إلا أن الأمر يختلف عن ذلك في الدوحة، والتي تمثل الإقامة الطويلة جزءا يقدر بـ74 في المائة من إجمالي الطلب. وتعطي أسعار الإيجار المرتفعة في سوق العقارات السكنية مزيدا من القوة لسوق الشقق المفروشة، حيث يعد الكثير من الوافدين الشقق المفروشة كبديل شرعي لأماكن الإقامة السكنية.
سوق الشقق المفروشة في الإمارات
تعد إمارة دبي من أكثر الإمارات رسوخا من حيث الوجهة الترفيهية، ولديها أكبر التركيزات من الشقق المفروشة في الإمارات، والتي تمثل في الوقت الحاضر نسبة 66 في المائة من إجمالي المعروض من الشقق المفروشة هناك مع نحو 24.708 مفتاح. وتأتي إمارة أبوظبي والشارقة على التوالي بمقدار 5.928 مفتاح للأولى، و4.175 مفتاح للثانية، من حيث ثاني وثالث أكبر قدر من الشقق المفروشة المعروضة، وتتبعهما إمارة عجمان، ثم الفجيرة، ثم رأس الخيمة، وأخيرا أم القيوين.
ورغم محدودية المعروض من وحدات الشقق المفروشة في عجمان والفجيرة مقارنة بالإمارات الأخرى، فإن ذلك يعكس محدودية الحجم الكلي لسوق الضيافة أكثر من كونه مؤشرا على عدم وجود وحدات الشقق المفروشة فيهما.
تمثل الشقق المفروشة نسبة 24 في المائة و26 في المائة من إجمالي المعروض لدى هاتين الإمارتين.
يتوقع أن تأتي غالبية الزيادة من المعروض المقبل من وحدات الشقق المفروشة في دولة من إمارة دبي، حيث يوجد توسع بنسبة 17 في المائة في المعروض من وحدات الشقق المفروشة على مدى السنوات الأربع القادمة. وتشمل الافتتاحات الكبرى لعام 2014 كل من: اداجيو – البرشاء، شقق ماريوت التنفيذية – مدينة الرعاية الصحية وفندق شيراتون – طريق الشيخ زايد.
سوف تشهد أبوظبي زيادة قوية في المعروض من الشقق المفروشة، مع مشروعات على شاكلة شقق الألفية التنفيذية واداجيو أبوظبي البستان المقرر افتتاحهما في أوائل عام 2014. وبخلاف إمارة دبي وأبوظبي، فليست هناك شقق مفروشة للعرض في الإمارات الأخرى بالدولة، باستثناء إمارة الشارقة، والتي يتوقع افتتاح أجنحة بافاريا فيها خلال عام 2014.

* سوق الشقق المفروشة في السعودية
* هناك فجوة حتمية بين المعروض من الشقق المفروشة المحلية والشقق المفروشة ذات السمعة العالمية، وتنبع تلك الفجوة من معايير الخدمات غير المتسقة، ومعايير التشييد الضعيفة، ونقص المرافق الملحقة. وفي حين أن بعض الأسواق تمتلك كميات كبيرة من الأسهم المقبلة، هناك أسواق أخرى مثل سوق المدينة تمتلك أسهما محدودة فيما يتعلق بخطوط الأنابيب.
سوف يشهد عام 2014 افتتاح فرعين جديدين لشقق (Citadines by Ascott) الفندقية في جدة. ويشهد عام 2015 افتتاح مفاهيم جديدة للشقق المفروشة ذات السمعة العالمية مثل هيلتون ريزيدنس ودوبل تري من هيلتون في الرياض وأجنحة فريزر في الخبر.
على العكس من دولة الإمارات العربية المتحدة التي توصف الشقق المفروشة فيها بمسمى «الشقق الفندقية»، حيث صنفتها الهيئة العامة للسياحة والآثار السعودية بأنها «الشقق المؤثثة».
أصابت الشيخوخة غالبية الشقق المؤثثة في السعودية، حيث الجودة المنخفضة مع المرافق المحدودة – وقد تم تحويل الكثير منها من مبان سكنية. ويتكون غالبية المعروض من هذه الشقق من المشروعات المحلية والمستقلة، من دون الانتماء لأي من العلامات التجارية الدولية.
هناك فجوة حتمية بين المعروض من الشقق المفروشة المحلية والشقق المفروشة ذات السمعة العالمية، وتنبع تلك الفجوة من معايير الخدمات غير المتسقة، ومعايير التشييد الضعيفة، ونقص المرافق الملحقة. وبناء عليه، يمكن اعتبار الشقق المؤثثة من «الدرجة الأولى» فقط ذات ميزة تنافسية مع الشقق المفروشة ذات السمعة العالمية.
تعد شركة بودل هي الشركة الرائدة في سوق الإقامة الطويلة في السعودية والتي تأسست على نحو جيد في جميع أنحاء المملكة. حيث يوجد حاليا 22 منشأة تابعة لشركة بودل في المملكة، ولكن مع وجود نموذج من الأعمال غير المتسقة، فإن تلك المنشآت هي عبارة عن مزيج من الشقق المفروشة والفنادق. وباعتبار معيار قطاع الشقق المؤثثة في السعودية، لا تتماشى مع المفهوم الدولي للشقق المفروشة هناك إلا شقق «الدرجة الأولى».
وفقا للهيئة العامة للسياحة والآثار بالمملكة، فلا توجد شقق مفروشة من «الدرجة الأولى» في جدة، أو مكة، أو المدينة. وقد شهد عام 2012 أول عرض حقيقي للشقق المفروشة ذات السمعة العالمية في السعودية مع افتتاح شقق ماريوت التنفيذية في العاصمة الرياض.
رغم أن هناك عرضا كبيرا مقبلا للشقق المفروشة في الرياض، ومكة، والمنطقة الشرقية، إلا أن الأسواق الأخرى مثل المدينة لديها عروض محدودة من شقق الدرجة الأولى المفروشة ذات السمعة العالمية.
سوف يشهد عام 2014 افتتاح فرعين جديدين لشقق (Citadines by Ascott) الفندقية في جدة. ويشهد عام 2015 افتتاح مفاهيم جديدة للشقق المفروشة ذات السمعة العالمية مثل هيلتون ريزيدنس ودوبل تري من هيلتون في الرياض وأجنحة فريزر في الخبر.
وحول اتجاهات الطلب ينبع الطلب الحالي على الشقق المؤثثة من المواطنين السعوديين وبصورة حصرية. وقد قدرت الهيئة العامة للسياحة والآثار بالمملكة أن نحو 83 في المائة من إجمالي الطلب على وحدات الشقق المؤثثة داخل السعودية ينبع من السوق المحلية. ويرتفع الطلب المحلي على الشقق المؤثثة في شهري فبراير (شباط) ومارس (آذار) من السياحة المحلية نظرا للعطلات المدرسية.
يميل الضيوف القادمون الذين يحتاجون إلى الإقامة المطولة إلى المكوث في الأجنحة الفندقية بدلا من الشقق المؤثثة، حيث يترددون في استخدام الممتلكات العقارية المحلية نظرا لما يعلمونه عن معايير الخدمات المحلية. وتهمين الشقق المؤثثة المحلية التي لا تتمتع بالسمعة العالمية على مدن الرياض، وجدة، والدمام والخبر، مما يؤدي إلى انخفاض متوسط الإيجار اليومي على مستوى السوق. وتعد الأسعار بوجه عام مرتفعة بالنسبة للشقق المؤثثة ذات السمعة العالمية والتي تحظى بقيمة عالية تقدر بـ30 في المائة إلى 40 في المائة على إجمالي السوق.



«كوفيد ـ 19» يوقف إجراءات تسليم المساكن في السودان

ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء
ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء
TT

«كوفيد ـ 19» يوقف إجراءات تسليم المساكن في السودان

ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء
ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء

في وقت تجري فيه الاستعدادات لعقد اجتماع بين الصندوق القومي للإسكان ووزارة المالية والتخطيط الاقتصادي وبنك السودان، لبحث سبل توفير تمويل لمشروعات الإسكان للمواطنين عبر قروض طويلة الأجل، ألغت الحكومة أول من أمس، وأوقفت، إجراءات تسليم المساكن للموطنين والتقديم لها، خوفاً من حدوث إصابات بـ«كورونا»، أثناء الاصطفاف للتقديم والتسلم.
وكان الصندوق القومي للإسكان قد طرح مباني سكنية جاهزة للمواطنين في معظم المناطق الطرفية بالعاصمة الخرطوم، وبقية الولايات، وذلك ضمن مشروع السودان لتوفير المأوى للمواطنين، الذي سيبدأ بـ100 ألف وحدة سكنية لذوي الدخل المحدود. وقد بدأ المشروع بفئة العمال في القطاعات الحكومية في جميع ولايات السودان العام الماضي، بواقع 5 آلاف منزل للمرحلة الأولى، تسدد بالتقسيط على مدى 7 سنوات. ويتضمن مشروع إسكان عمال السودان 40 مدينة سكنية في جميع مدن البلاد، لصالح محدودي الدخل، ويستفيد من المشروع في عامه الأول أكثر من مليونين.
وقد أقام المواطنون مواقع أمام مقر الصندوق القومي للإسكان، وباتوا يتجمعون يومياً بأعداد كبيرة، ما سبب إزعاجاً لدى إدارة الصندوق والشارع العام، وذلك بعد قرار سياسي من والي ولاية الخرطوم، لدعوة المواطنين للتقديم للحصول على سكن شعبي.
ووفقاً للدكتور عبد الرحمن الطيب أيوبيه الأمين العام المكلف للصندوق القومي للإسكان والتعمير في السودان لـ«الشرق الأوسط» حول دواعي إصدار قرار بوقف إجراءات التسليم والتقديم للإسكان الشعبي، وعما إذا كان «كورونا» هو السبب، أوضح أن تلك التجمعات تسببت في زحام شديد، حيث نصب المتقدمون للوحدات السكنية خياماً أمام مقر الصندوق في شارع الجمهورية، بعد قرار الوالي في وقت سابق من العام الماضي بدعوة المواطنين للتقديم. وظلت تلك التجمعات مصدر إزعاج وإرباك للسلطات، ولم تتعامل معهم إدارة الصندوق، إلى أن جاء قرار الوالي الأخير بمنع هذه التجمعات خوفاً من عدوى «كورونا» الذي ينشط في الزحام.
وبين أيوبيه أن الخطة الإسكانية لا تحتاج لتجمعات أمام مباني الجهات المختصة، حيث هناك ترتيبات وإجراءات للتقديم والتسلم تتم عبر منافذ صناديق الإسكان في البلاد، وعندما تكون هناك وحدات جاهزة للتسليم يتم الإعلان عنها عبر الصحف اليومية، موضحاً أن كل ولاية لديها مكاتب إدارية في كل ولايات السودان، وتتبع الإجراءات نفسها المعمول بها في العاصمة.
ولم يخفِ أيوبيه أزمة السكن في البلاد، والفجوة في المساكن والوحدات السكنية، والمقدرة بنحو مليوني وحدة سكنية في ولاية الخرطوم فقط، لكنه أشار إلى أن لديهم خطة مدروسة لإنشاء 40 ألف مدينة سكنية، تم الفراغ من نسبة عالية في العاصمة الخرطوم، بجانب 10 آلاف وحدة سكنية.
وقال إن هذه المشاريع الإسكانية ستغطي فجوة كبيرة في السكن الشعبي والاقتصادي في البلاد، موضحاً أن العقبة أمام تنفيذها هو التمويل، لكنها كمشاريع جاهزة للتنفيذ والتطبيق، مشيراً إلى أن لديهم جهوداً محلية ودولية لتوفير التمويل لهذه المشاريع.
وقال إن اجتماعاً سيتم بين الصندوق القومي للإسكان وبنك السودان المركزي ووزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، لتوفير الضمانات بالنسبة للتمويل الخارجي واعتماد مبالغ للإسكان من الاحتياطي القانوني للمصارف المحلية.
وأكد الدكتور عبد الرحمن على أهمية التنسيق والتعاون المشترك بين الجهات المعنية لإنفاذ المشروع القومي للمأوى، وتوفير السكن للشرائح المستهدفة، مجدداً أن أبواب السودان مشرعة للاستثمار في مجال الإسكان. وأشار إلى أن الصندوق القومي للإسكان سيشارك في معرض أكسبو في دبي في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، وذلك بجناح يعرض فيه الفرص الاستثمارية في السكن والوحدات السكنية في السودان، وسيتم عرض كل الفرص الجاهزة والمتاحة في العاصمة والولايات.
وقال إن هناك آثاراً متوقعة من قرار رفع العقوبات الاقتصادية الأميركية على البلاد، ومن المتوقع أن يسهم كثيرا في إنعاش سوق العقارات واستقطاب رؤوس أموال لصالح التوسع في مشروعات الإسكان. وأبان أن الصندوق استطاع خلال السنوات الماضية إحداث جسور للتعاون مع دول ومنظمات واتحادات ومؤسسات مختلفة، وحالت العقوبات دون استثمارها بالشكل المطلوب، مشيرا إلى أن جهودهم ستتواصل للاستفادة من الخبرات والموارد المالية المتاحة عبر القروض والمنح والاستثمارات.
وأكمل الصندوق القومي للإسكان في السودان تحديد المواقع والدراسات لمشروع المأوى القومي ومنازل العمال، حيث ستشيد المنازل بأنماط مختلفة من السكن الاقتصادي، الشعبي، الاستثماري، الريفي، والمنتج، بتمويل من البنوك العاملة في البلاد، وفق خطة الصندوق.
وقد طرحت إدارة الصندوق عطاءات منذ بداية العام الجاري لتنفيذ مدن سكنية، كما دعت المستثمرين إلى الدخول في شراكات للاستثمار العقاري بالولايات لتوفير المأوى للشرائح المستهدفة، إلا أن التمويل وقف عثرة أمام تلك المشاريع.
وطرح الصندوق القومي للإسكان في ولاية الخرطوم أن يطرح حالياً نحو 10 آلاف وحدة سكنية لمحدودي الدخل والفئويين والمهنيين في مدن العاصمة الثلاث، كما يطرح العديد من الفرص المتاحة في مجال الإسكان والتطوير العقاري، حيث تم الانتهاء من تجهيز 5 آلاف شقة و15 ألفا للسكن الاقتصادي في مدن الخرطوم الثلاث.
وتم تزويد تلك المساكن بخدمات الكهرباء والطرق والمدارس وبعض المرافق الأخرى، بهدف تسهيل وتوفير تكلفة البناء للأسرة، حيث تتصاعد أسعار مواد البناء في البلاد بشكل جنوني تماشياً مع الارتفاع الذي يشهده الدولار مقابل الجنيه السوداني والأوضاع الاقتصادية المتردية التي تمر بها البلاد حالياً.
يذكر أن الصندوق القومي للإسكان لديه خطة لتوسيع قاعدة السكن لمحدودي الدخل، عبر الإسكان الرأسي، الذي يتكون من مجمعات سكنية، كل مجمع يضم بناية من 7 أدوار، ويتكون الطابق من 10 شقق سكنية، بمساحات من 180 إلى 300 متر مربع.
ويتوقع الصندوق أن يجد مشروع الإسكان الرأسي والشقق، رواجاً وإقبالاً في أوساط السودانيين محدودي الدخل، خاصة أنه أقل تكلفة وأصبح كثير من السودانيين يفضلونه على السكن الأفقي، الأمر الذي دفع الصندوق لتنفيذ برامج إعلامية لرفع مستوى وعي وثقافة المواطنين للتعامل مع السكن الجماعي والتعاون فيما بينهم.
ووفقاً لمسؤول في الصندوق القومي للإسكان فإن برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي، يتضمن كيفية المحافظة على خدمات البناية، ورفع وعيهم بهذا النوع من البناء، حتى تتحول الخرطوم إلى عاصمة حضارية وجاذبة. وأضاف المصدر أن برنامج التوعية بالسكن في الشقق ودوره في تقليل تكلفة السكن، سيتولاه فريق من اتحاد مراكز الخدمات الصحافية، الذي يضم جميع وسائل الإعلام المحلية، مما سيوسع قاعدة انتشار الحملات الإعلامية للسكن الرأسي.
تغير ثقافة المواطن السوداني من السكن التقليدي (الحوش) إلى مساحات صغيرة مغلقة لا تطل على الشارع أو الجيران، ليس أمرا هينا. وبين أن خطوة الصندوق الحالية للاعتماد على السكن الرأسي مهمة لأنها تزيل كثيرا من المفاهيم المغلوطة عن السكن في الشقق السكنية.
يذكر أن الصندوق القومي للإسكان عام 2018 بدأ بالتعاون مع شركة هيتكو البريطانية للاستثمار، لتنفيذ مشروع الإسكان الفئوي الرأسي، الذي يستهدف بناء 50 ألف وحدة سكنية بالعاصمة الخرطوم، وكذلك مشروع لبناء أكبر مسجد في السودان، بمساحة 5 كيلومترات، وبناء 3 آلاف شقة ومحلات تجارية.