عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
5:33 دقيقه
الاقتصاد

بلدان عربية تواجه تحديات تفاقم الديون

حزمة من الإصلاحات مطلوبة للحد منها

مقر البنك المركزي الأردني في عمان
مقر البنك المركزي الأردني في عمان
TT
TT

بلدان عربية تواجه تحديات تفاقم الديون

مقر البنك المركزي الأردني في عمان
مقر البنك المركزي الأردني في عمان

تعاني العديد من البلدان العربية من وطأة ارتفاع الدين العام بعد سنوات من الاضطراب السياسي أثرت سلباً على الأداء الاقتصادي لتلك البلدان، علاوة على استمرار معضلاتها الموروثة منذ عقود مضت، التي تتعلق باحتياجاتها لجذب استثمارات بشكل أكبر وتعزيز قدراتها الإنتاجية، وتحديث السياسات الاجتماعية لتصبح أقل تكلفة وأكثر إفادة للمواطنين.
- تونس... الأجور معضلة كبيرة
وفقاً للبرنامج الإصلاحي الذي تتبناه تونس في الوقت الحالي، بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، في إطار اتفاق قرض في 2016، فإن البلاد تستهدف أن يكون الدين العام عند مستوى أقل من 70 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2020، مقابل 72.1 في المائة متوقعة للعام الحالي.
وخلال السنة المالية الحالية، أقرت الحكومة التونسية مجموعة من الإجراءات الهامة للسيطرة على الإنفاق العام والحد من الاعتماد على الديون، كان من أبرزها استئناف برنامج المغادرة الطوعية للعاملين في القطاع العام، وربط زيادات الأجور الحكومية بالنمو الاقتصادي.
ويقول صندوق النقد إن فاتورة الأجور زادت من 10.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2010 إلى 14.5 في المائة من الناتج في 2016، وفي حال عدم تطبيق إجراءات للحد من هذه الفاتورة ستزيد الأجور إلى 15 في المائة من الناتج في 2018، وفقا للمؤسسة الدولية.
كما تستهدف تونس تطبيق زيادات ربع سنوية في أسعار الوقود للحد من تكلفة دعم الطاقة، ومثلت تكلفة التحويلات والدعم في 2016 نحو 4.6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وفقاً لتقديرات الصندوق.
وتمثل ديون العملة الأجنبية العامة الجزء الأكبر من عبء الدين التونسي، فحسب بيان صندوق النقد، من المتوقع أن تمثل هذه الديون في 2018 نحو 70.6 في المائة من إجمالي الديون، في ظل ما تعانيه البلاد من استنزاف لاحتياطات النقد الأجنبي وتذبذب في قيمة العملة المحلية أمام الدولار.
ووصل حجم الدين الخارجي في نهاية سنة 2016 إلى نحو 28.7 مليار دولار، وهو ما يعني أنه تضاعف أكثر من مرة بالمقارنة مع سنة 2010، حين لم يتجاوز حدود 13.4 مليار دولار. وتفرض هذه الديون ضغوطاً قوية على الوضع الاقتصادي في البلاد، بسبب خدمة الديون الخارجية بالعملة الصعبة التي تعرف بدورها ارتفاعاً قياسياً خلال الفترة الماضية.
ويحذر الخبير الاقتصادي، رياض الزاوي، من تأثير ارتفاع المديونية على النمو الاقتصادي في البلاد فـ«ارتفاع نسبة الدين لا يؤثر على الاقتصاديات الصلبة بالضرورة، وقد تتجاوز الديون في بعض البلدان نسبة مائة في المائة من الناتج الإجمالي، في حين أن الاقتصاديات النامية تبقى مطالبة بالسيطرة على هذه النسبة فإذا تجاوزت 60 في المائة، فإن النموّ يتراجع بنقطة كاملة، لأن التداين له كلفة على الاقتصاد الوطني وعلى الموارد المالية الموجهة للتنمية والتشغيل».
بينما يدعو المنجي الرحوي، رئيس لجنة المالية في البرلمان التونسي، إلى مراجعة البلاد لـ«الديون الكريهة» التي حصل عليها النظام السابق لزين العابدين بن علي، ولم توجه لإفادة البلاد، مشيراً إلى أن البلاد تتجه للتوسع في ديون جديدة دون النظر في ميراث النظام السابق، معلقاً بأن «حجم ديون البلاد ما بين 2011 و2016 بلغ ضعف ما تم اقتراضه منذ الاستقلال (سنة 1956) إلى غاية 2010».
وتنازلت عدة بلدان أوروبية على غرار ألمانيا وفرنسا عن جزء من ديونها المالية المستحقة، وحولتها إلى مشاريع تنمية في تونس، ومع ذلك حافظت فرنسا على سبيل المثال على المرتبة الأولى كأكبر دائن لتونس.
- مصر... الدعم قضية حرجة
تواجه مصر أيضاً تحديات تفاقم الديون العامة، مع ارتفاع إجماليها إلى 103 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2017، وفق تقديرات صندوق النقد الدولي.
ويأمل الصندوق الذي أبرم اتفاقاً مع البلاد على برنامج إصلاحي في 2016 أن تنخفض المديونية إلى 86.7 في المائة في العام المالي 2019، مع تطبيق إجراءات لكبح الإنفاق العام.
ويمثل الدعم والأجور أحد مصادر الإنفاق الرئيسية في مصر أيضاً، اللذان تستهدف الدولة الحد من الإنفاق عليهما لتقليل تكاليف الأجور.
وبحسب بيانات الصندوق، فإن الأجور مثلت نحو 6.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد خلال العام المالي 2017، بينما مثَّل الدعم 8 في المائة.
ويتركز الجزء الأكبر من تكاليف الدعم في دعم الطاقة الذي مثَّل في العام نفسه نحو 4.1 في المائة من الناتج الإجمالي، لذا فإن الدولة تستهدف منذ العالم المالي 2015 تحرير دعم الطاقة بشكل تدريجي.
ورغم هدوء الضغوط التضخمية في البلاد خلال الأشهر الأخيرة، بعد أن تصاعدت بقوة في أعقاب تحرير العملة في نوفمبر (تشرين الثاني) من 2016، لكن المحللين يقولون إن الحكومة عازمة على المضي في برنامج تحرير الدعم خلال الأشهر المقبلة للسيطرة على فاتورة الطاقة في موازنة العام المالي الجديد، الذي يبدأ في يوليو (تموز).
وكانت معدلات التضخم السنوية، العام والأساسي، قد تراجعت في فبراير (شباط) الماضي لتسجل 14.4 في المائة و11.9 في المائة، بعد أن بلغ التضخم ذروته في يوليو (تموز) 2017 مستوى 33 في المائة و35 في المائة علي الترتيب.
- الأردن... مشكلات متراكمة
على صعيد الأردن، فقد بلغ حجم الدين العام حتى نهاية شهر يناير (كانون الثاني) الماضي، بحسب آخر نشرة لوزارة المالية الأردنية، نحو 95.6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
وبحسب أحدث أرقام صادرة عن وزارة المالية الأردنية، فقد بلغت قيمة إجمالي الدين العام في نهاية الشهر الأول من العام الحالي 27.44 مليار دينار (ما يعادل 38.69 مليار دولار).
ويرى مراقبون أن هناك علاقة قوية بين القفزات الحاصلة في الدين العام الأردني، وبين الأوضاع السائدة في المنطقة، خصوصاً بعد الربيع العربي.
إضافة إلى تأثير تداعيات الأزمة المالية العالمية 2008، فقد زاد الدين العام، وفق الإحصاءات الرسمية، من 2008 ولغاية 2011، بنحو 7 مليارات دينار ليصل إلى 19 مليار دينار.
ويضيف المراقبون أن إغلاق الحدود السورية مع الأردن والحدود العراقية انعكس على حركة التجارة بين الأردن وبين دول الجوار، وانخفضت الصادرات بشكل ملموس، الأمر الذي ضغط على الاقتصاد، إضافة إلى الحرب الأهلية الدائرة في سوريا، وما نجم عنها من تدفق أعداد كبيرة من اللاجئين السوريين إلى البلاد، وهو ما كان له الأثر السلبي الكبير على الاقتصاد الأردني، مع عدم ملاءمة مستويات الدعم المقدمة للأردن من الدول المانحة لهؤلاء اللاجئين.
ويلاحظ خلال الأعوام الست الماضية تزايد عدد السكان في الأردن لمستويات فاقت التوقعات، ما أدى إلى الضغط على الكثير من الخدمات والمرافق كالصحة والتعليم، خصوصاً مع تجاوز أعداد اللاجئين السوريين 1.3 لاجئ.
- إصلاح ضريبي مطلوب
تحتاج عدة بلدان عربية لتعزيز إيراداتها الضريبية كبديل عن الاستدانة لتوفير الموارد المالية للحكومة، وتبدو مصر من ضمن الأكثر احتياجاً لذلك بالنظر إلى تدني نسبة إيرادات الضرائب إلى الناتج الإجمالي، حيث وصلت في العام المالي 2017 لنحو 13.3 في المائة من الناتج وفقاً لتقديرات صندوق النقد.
وقد اعتمدت مصر بقوة خلال الفترة الأخيرة على تعزيز إيراداتها الضريبية عبر التوسع في ضرائب الاستهلاك من خلال إصدار قانون ضريبة القيمة المضافة في عام 2016، الذي رفع السعر العام للضريبة من 10 في المائة إلى 14 في المائة، لكن البلاد لا تزال تحتاج لتعزيز مصادرها الضريبية من ضرائب الدخل من خلال مكافحة التهرب الضريبي، والتوسع في إخضاع الثروات والدخول المرتفعة للضريبة، حتى يستفيد الاقتصاد من معدلات النمو القوية التي حققها مؤخراً، التي بلغت 5 في المائة خلال عام 2017، وهو الأعلى منذ 2010.
وتتفوق تونس على المتوسط العالمي لنسبة الضرائب من الناتج الإجمالي، حيث وصل في 2017 لنحو 22.2 في المائة، وفق تقديرات صندوق النقد، بينما يبلغ المتوسط العالمي وفق أحدث تقديرات موقع البنك الدولي 15 في المائة عن عام 2015.
وكانت حكومة رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد استهدفت في موازنة 2018 زيادة ضريبة القيمة المضافة بنسبة واحد في المائة، ورفع الضريبة على عدة سلع مثل المشروبات الكحولية والعطور والمكالمات الهاتفية، إضافة إلى فرض ضريبة على الإقامة بالفنادق.
وتصل نسبة إيرادات الضرائب من الناتج الإجمالي في الأردن إلى نحو ما يقرب من 17 في المائة في 2016، وفق تقديرات صندوق النقد. وتقول المؤسسة الدولية إن نحو 95 في المائة من السكان لا يسددون ضرائب دخل، داعية البلاد إلى تطبيق إصلاحات ضريبية تعالج هذا الخلل.

مواضيع
الأردن تونس مصر

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

هل تؤدي العقوبات وأسعار الفائدة الروسية إلى موجة شاملة من الإفلاسات؟

الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
  • موسكو: «الشرق الأوسط»
TT
  • موسكو: «الشرق الأوسط»
TT

هل تؤدي العقوبات وأسعار الفائدة الروسية إلى موجة شاملة من الإفلاسات؟

الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)

في ظلّ الضغوط المتزايدة التي فرضتها العقوبات الغربية وارتفاع أسعار الفائدة بشكل مذهل، تتزايد المخاوف في الأوساط الاقتصادية الروسية من احتمال حدوث موجة من الإفلاسات التي قد تهدّد استقرار الكثير من الشركات، لا سيما في ظل استمرار الرئيس فلاديمير بوتين في التمسّك بحربه في أوكرانيا.

وفي كلمته خلال مؤتمر الاستثمار الذي نظمته مجموعة «في تي بي» هذا الشهر، لم يفوّت بوتين الفرصة للتفاخر بما عدّه فشل العقوبات الغربية في إضعاف الاقتصاد الروسي، فقد صرّح قائلاً: «كانت المهمة تهدف إلى توجيه ضربة استراتيجية إلى روسيا، لإضعاف صناعتنا وقطاعنا المالي والخدماتي». وأضاف أن النمو المتوقع للاقتصاد الروسي سيصل إلى نحو 4 في المائة هذا العام، قائلاً إن «هذه الخطط انهارت، ونحن متفوقون على الكثير من الاقتصادات الأوروبية في هذا الجانب»، وفق صحيفة «واشنطن بوست».

وعلى الرغم من التصفيق المهذّب الذي قُوبل به الرئيس الروسي، فإن التوترات بدأت تظهر بين النخبة الاقتصادية الروسية بشأن التأثيرات السلبية المتزايدة للعقوبات على الاقتصاد الوطني. فقد حذّر عدد متزايد من المسؤولين التنفيذيين في الشركات الكبرى من أن رفع البنك المركزي أسعار الفائدة لمكافحة التضخم -الذي تفاقم بسبب العقوبات والنفقات العسكرية لبوتين- قد يهدد استقرار الاقتصاد في العام المقبل. وقد تتسبّب هذه السياسة في تسارع موجات الإفلاس، لا سيما في القطاعات الاستراتيجية الحساسة مثل الصناعة العسكرية، حيث من المتوقع أن يشهد إنتاج الأسلحة الذي يغذّي الحرب في أوكرانيا تباطؤاً ملحوظاً.

حتى الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب، أشار في منشور على شبكته الاجتماعية «تروث سوشيال» إلى أن روسيا أصبحت «ضعيفة جزئياً بسبب اقتصادها المتداعي».

تحذيرات من الإفلاس

ومع تزايد توقعات أن «المركزي الروسي» سيضطر إلى رفع الفائدة مرة أخرى هذا الشهر، انضم بعض الأعضاء المعتدلين في الدائرة الداخلية لبوتين إلى الانتقادات غير المسبوقة للسياسات الاقتصادية التي أبقت على سعر الفائدة الرئيس عند 21 في المائة، في وقت يستمر فيه التضخم السنوي في الارتفاع ليصل إلى أكثر من 9 في المائة. وهذا يشير إلى احتمالية حدوث «ركود تضخمي» طويل الأمد أو حتى ركود اقتصادي في العام المقبل. وبالفعل، يتوقع البنك المركزي أن ينخفض النمو الاقتصادي بشكل حاد إلى ما بين 0.5 في المائة و1.5 في المائة في العام المقبل.

كما تسبّبت العقوبات الأميركية الجديدة التي شملت فرض عقوبات على 50 بنكاً روسياً، بما في ذلك «غازبروم بنك»، وهو قناة رئيسة لمدفوعات الطاقة، في زيادة تكاليف المعاملات بين المستوردين والمصدرين الروس. وقد أسهم ذلك في انخفاض قيمة الروبل إلى أدنى مستوى له مقابل الدولار منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في عام 2022. وقد أدى هذا الانخفاض في قيمة الروبل إلى زيادة التضخم، حيث ارتفعت الأسعار بنسبة 0.5 في المائة بين 26 نوفمبر (تشرين الثاني) و2 ديسمبر (كانون الأول)، وفقاً للبيانات الرسمية.

وفي هذا السياق، حذّر رئيس هيئة الرقابة المالية الروسية، نجل أحد أقرب حلفاء بوتين، بوريس كوفالتشوك، من أن رفع أسعار الفائدة «يحد من إمكانات الاستثمار في الأعمال، ويؤدي إلى زيادة الإنفاق في الموازنة الفيدرالية». كما انتقد الرئيس التنفيذي لشركة «روسنفت» الروسية، إيغور سيتشين، البنك المركزي بسبب ارتفاع أسعار الفائدة، مؤكداً أن ذلك أسهم في زيادة تكاليف التمويل للشركات وتأثر أرباحها سلباً.

وفي تصريح أكثر حدّة، حذّر رئيس شركة «روس أوبورون إكسبورت» المتخصصة في صناعة الأسلحة، سيرغي تشيميزوف، من أن استمرار أسعار الفائدة المرتفعة قد يؤدي إلى إفلاس معظم الشركات الروسية، بما في ذلك قطاع الأسلحة، مما قد يضطر روسيا إلى الحد من صادراتها العسكرية.

كما شدّد قطب صناعة الصلب الذي يملك شركة «سيفيرستال»، أليكسي مورداشوف، على أن «من الأفضل للشركات أن تتوقف عن التوسع، بل تقلّص أنشطتها وتضع الأموال في الودائع بدلاً من المخاطرة بالإدارة التجارية في ظل هذه الظروف الصعبة».

وحذّر الاتحاد الروسي لمراكز التسوق من أن أكثر من 200 مركز تسوق في البلاد مهدد بالإفلاس بسبب ارتفاع تكاليف التمويل.

وعلى الرغم من أن بعض المديرين التنفيذيين والخبراء الاقتصاديين يشيرون إلى أن بعض الشركات قد تبالغ في تقدير تأثير أسعار الفائدة المرتفعة، في محاولة للحصول على قروض مدعومة من الدولة، فإن القلق بشأن الوضع الاقتصادي يبدو مشروعاً، خصوصاً أن مستويات الديون على الشركات الروسية أصبحت مرتفعة للغاية.

ومن بين أكثر القطاعات تأثراً كانت صناعة الدفاع الروسية، حيث أفادت المستشارة السابقة للبنك المركزي الروسي، ألكسندرا بروكوبينكو، بأن الكثير من الشركات الدفاعية لم تتمكّن من سداد ديونها، وتواجه صعوبة في تأمين التمويل بسبب ارتفاع تكاليفه. وقالت إن بعض الشركات «تفضّل إيداع الأموال في البنوك بدلاً من الاستثمار في أنشطة تجارية ذات مخاطر عالية».

كما تحدّث الكثير من المقاولين علناً عن الأزمة الاقتصادية المتزايدة في روسيا. ففي أوائل نوفمبر، أشار رئيس مصنع «تشيليابينسك» للحديد والصلب، أندريه جارتونغ، خلال منتدى اقتصادي إلى أن فروعاً رئيسة من الهندسة الميكانيكية قد «تنهار» قريباً.

وفي الثالث من ديسمبر (كانون الأول)، أفادت وكالة «إنترفاكس» الروسية بأن حالات عدم السداد انتشرت في مختلف أنحاء الاقتصاد، حيث تأخرت الشركات الكبرى والمتوسطة بنسبة 19 في المائة من المدفوعات بين يوليو (تموز) وسبتمبر (أيلول)، في حين تأخرت الشركات الصغيرة بنسبة 25 في المائة من المدفوعات في الفترة نفسها.

وحسب وزارة التنمية الاقتصادية الروسية، فقد انخفض الاستثمار في البلاد، وتسببت العقوبات في ارتفاع تدريجي لتكاليف الواردات والمعاملات المالية، مما أدى إلى زيادة التضخم. كما قال مسؤول مالي روسي كبير سابق، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته بسبب حساسية الموضوع: «ما يحدث هو صدمة إمداد نموذجية في البلاد».

صناعة الدفاع مهددة

تأتي هذه التحديات في وقت حساس بالنسبة إلى صناعة الدفاع الروسية. فعلى الرغم من ضخ بوتين مبالغ ضخمة من التمويل الحكومي في هذا القطاع، مع تخصيص 126 مليار دولار في موازنة العام المقبل، فإن معظم الزيادة في الإنتاج كانت ناتجة عن تعزيز القوة العاملة لتشغيل المصانع العسكرية على مدار الساعة وتجديد مخزونات الحقبة السوفياتية. ومع ذلك، ومع استمرار الحرب ودخولها عامها الثالث، وارتفاع خسائر المعدات العسكرية، فإن القوة العاملة في القطاع قد وصلت إلى أقصى طاقتها، وإمدادات الأسلحة السوفياتية تتضاءل بسرعة.

وتقول جانيس كلوغ، من المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية، إن التكاليف المتزايدة والعقوبات المشددة على واردات المعدات تجعل من الصعب على قطاع الدفاع الروسي بناء الأسلحة من الصفر. ووفقاً لتقرير صادر هذا العام عن الباحثَين في المعهد الملكي للخدمات المتحدة بلندن، جاك واتلينغ ونيك رينولدز، فإن 80 في المائة من الدبابات والمركبات القتالية المدرعة التي تستخدمها روسيا في الحرب ليست جديدة، بل جُدّدت من المخزونات القديمة. ويضيف التقرير أن روسيا «ستبدأ في اكتشاف أن المركبات بحاجة إلى تجديد أعمق بحلول عام 2025. وبحلول عام 2026 ستكون قد استنفدت معظم المخزونات المتاحة».

ثقة الكرملين

على الرغم من هذه التحديات يبدو أن الوضع لا يثير قلقاً في الكرملين. وقال أكاديمي روسي له علاقات وثيقة مع كبار الدبلوماسيين في البلاد: «لا يوجد مزاج ذعر». وأضاف أن المسؤولين في الكرملين يعدّون أن «كل شيء يتطور بشكل جيد إلى حد ما». ووفقاً لهذا الرأي، فإن روسيا تواصل تحقيق تقدم عسكري، وفي ظل هذه الظروف، لا يرى الكرملين حاجة إلى تقديم أي تنازلات جادة.

وتزيد الاضطرابات السياسية في العواصم الغربية -بما في ذلك التصويت بحجب الثقة في فرنسا، مع التصويت المرتقب في ألمانيا، بالإضافة إلى اعتقاد الكرملين أن ترمب قد يقلّل من دعمه لأوكرانيا- من الثقة داخل روسيا.

وقد تصدّى بوتين لانتقادات متزايدة بشأن زيادات أسعار الفائدة ورئيسة البنك المركزي، إلفيرا نابيولينا، قائلاً في مؤتمر الاستثمار إن كبح جماح التضخم يظل أولوية بالنسبة إليه. ومع الارتفاع الكبير في أسعار المواد الغذائية الأساسية مثل البطاطس التي ارتفعت بنسبة 80 في المائة هذا العام، يواصل بوتين دعم نابيولينا وزيادات أسعار الفائدة، رغم شكاوى الشركات الكبرى. وقالت كلوغ: «من وجهة نظر بوتين، لا يمكن السماح للتضخم بالخروج عن السيطرة، لأنه يمثّل تهديداً لاستقرار النظام السياسي، ولهذا السبب منح نابيولينا تفويضاً قوياً».

لكن المستشارة السابقة للبنك المركزي، ألكسندرا بروكوبينكو، ترى أن الضغط من الشركات الكبرى لن يهدأ. وقالت: «عندما يكون التضخم عند 9 في المائة، وسعر الفائدة عند 21 في المائة، فهذا يعني أن السعر الرئيس لا يعمل بشكل صحيح، ويجب البحث عن أدوات أخرى. أولوية بوتين هي الحرب وتمويل آلتها، ولا يمتلك الكثير من الحلفاء، والموارد المتاحة له تتقلص». وأضافت أنه من المحتمل أن تتعرّض نابيولينا لمزيد من الضغوط مع استمرار الوضع الاقتصادي الصعب.

ومع تزايد الضغوط على بوتين، أصبحت الصورة في الغرب أكثر تفاؤلاً بشأن فرص التغيير في روسيا، وفقاً لمؤسسة شركة الاستشارات السياسية «ر. بوليتيك» في فرنسا، تاتيانا ستانوفايا.

وأضافت: «بوتين مستعد للقتال ما دام ذلك ضرورياً... لكن بوتين في عجلة من أمره. لا يستطيع الحفاظ على هذه الشدة من العمل العسكري والخسائر في الأرواح والمعدات كما كان في الأشهر الأخيرة».

مواضيع
التضخم اقتصاد ركود البنك المركزي ديون روسيا