«غلفتينر» تبرم اتفاقية امتياز لمدة 50 عاماً لتطوير وتشغيل ميناء أميركي

ستضخ 580 مليون دولار لتطوير الميناء خلال الأعوام التسعة المقبلة

«غلفتينر» تبرم اتفاقية امتياز لمدة 50 عاماً لتطوير وتشغيل ميناء أميركي
TT

«غلفتينر» تبرم اتفاقية امتياز لمدة 50 عاماً لتطوير وتشغيل ميناء أميركي

«غلفتينر» تبرم اتفاقية امتياز لمدة 50 عاماً لتطوير وتشغيل ميناء أميركي

أعلنت «غلفتينر أميركا»، الشركة التابعة لمجموعة «غلفتينر» التي تتخذ من الإمارات مقراً لها، إبرامها اتفاقية امتياز مبدئية مع ولاية ديلاوير الأميركية تمنحها حقوقاً حصرية لإدارة وتشغيل وتطوير ميناء ويلمنغتون لمدة 50 عاماً، تعمل خلالها الشركة على تعزيز القدرات الاستيعابية لمحطات الحاويات، ورفع الطاقة الإنتاجية الإجمالية للميناء.
وتخضع شروط الاتفاقية لموافقة رسمية من قبل مجلس إدارة شركة دايموند للموانئ الأميركية، والجمعية العامة لولاية ديلاوير خلال الشهر المقبل، قبل مراجعتها رسمياً من قبل لجنة الاستثمارات الأجنبية في الولايات المتحدة.
ويشمل امتياز «غلفتينر أميركا» الإدارة الكاملة وتطوير الطاقة الاستيعابية الحالية للميناء، البالغة 350 ألف حاوية نمطية سنوياً، ومن المتوقع أن تتضاعف في السنوات المقبلة نتيجة لهذه الصفقة، وتخطط «غلفتينر» لضخ استثمارات بقيمة 580 مليون دولار لتطوير الميناء خلال الأعوام التسعة المقبلة، من ضمنها 410 ملايين دولار لبناء محطة حاويات جديدة بطاقة استيعابية قدرها 1.2 مليون حاوية نمطية، لتحل بذلك محل المحطة السابقة «ادجيمور»، التي كانت تابعة لشركة «دوبونت» الأميركية، والتي استحوذت عليها شركة «دايموند ستيت للموانئ» في عام 2016.
وبموجب الاتفاقية ستتولى «غلفتينر أميركا» أيضاً إنشاء معهد تدريب متخصص في تدريب الكوادر العاملة في مجال صناعات الموانئ البحرية والخدمات اللوجيستية، بموقع تطوير الميناء، الذي يهدف إلى تدريب نحو 1000 شخص سنوياً من ولاية ديلاوير والمناطق المجاورة، مما يعطي أثراً تنموياً كبيراً للولاية والقاطنين فيها.
ويُعدّ ميناء ويلمنغتون أحد أهم الموانئ الرئيسية الداخلية في شمال أميركا، ويتميز بموقعه الاستراتيجي الواقع على مسافة أربع ساعات من المحيط الأطلسي.
وتدير «غلفتينر» حالياً محطة الحاويات والنقل البحري متعددة الأغراض في ميناء «كانافيرال» بولاية فلوريدا بعد حصولها على اتفاقية امتياز لمدة 35 سنة في عام 2015، كما تقدم الشركة في إطار هذه العمليات الخدمات اللوجيستية لقطاع صناعة الفضاء الأميركي.
وقال جون كارني، حاكم ولاية ديلاوير، وفقاً لبيان صادر من الشركة أمس: «توفر لنا هذه الاتفاقية المبدئية مع (غلفتينر) الفرصة لتطوير البنية التحتية والقدرات الاستيعابية لميناء ويلمنغتون، الأمر الذي سيكون له تأثير مباشر وكبير في اقتصادنا الوطني ككل».
وأضاف كارني: «نأمل أن يسهم تطوير الميناء في زيادة تدفق الإيرادات للولاية، لا سيما في ظل ضخ استثمارات بقيمة 580 مليون دولار إلى مرافق ومحطات الشحن البحري داخل مدينة ويلمنغتون، إذ من المتوقع أن تُسهِم عمليات تطوير البنية التحتية الضخمة في الميناء بتعزيز قطاع الخدمات اللوجيستية بشكل كبير على الساحل الشرقي للولايات المتحدة الأميركية بأكمله».
وأكد حاكم ولاية ديلاوير أهمية خطة شركة «غلفتينر» لإنشاء معهد للتدريب البحري لتعزيز الطموحات المهنية المحلية في مجال صناعة النقل البحري وعمليات تشغيل الموانئ البحرية.
من جانبه، قال بدر جعفر، الرئيس التنفيذي لشركة الهلال للمشاريع ورئيس المجلس التنفيذي لمجموعة «غلفتينر»: «على مدار أكثر من 40 عاماً، اكتسبت (غلفتينر) خبرة واسعة كأقدم شركة في مجال إدارة وتشغيل الموانئ ومحطات الحاويات في منطقة الخليج، إذ كانت في طليعة الشركات التي لعبت دوراً محورياً في رسم معالم قطاع الموانئ البحرية والخدمات اللوجيستية عبر العالم وتطويره، ويشرفنا أن نعمل من أجل تعزيز هذه التجربة وتوسيع عملياتنا في السوق الأميركية، من خلال المساهمة في تطوير قدرات ميناء ويلمنغتون لتحقيق نمو قوي في قطاع الموانئ والخدمات اللوجيستية في الولايات المتحدة».
وأضاف: «تتطلع (غلفتينر) للعمل مع السلطات المحلية في ولاية ديلاوير بهدف تطوير قدرات الميناء البحري في الولاية، وتعزيز بنيته التحتية، الأمر الذي سيُسهِم في إيجاد مصدر مستدامٍ للعمالة، وتحقيق نمو اقتصادي شامل، ونحن حريصون على تسخير خبراتنا الرائدة التي اكتسبناها من عملياتنا وتجاربنا الواسعة لتعظيم نتائج هذا المشروع، وترسيخ مكانة (ويلمنغتون) كميناء وبوابة بحرية رئيسة للولايات الأميركية على الضفاف الغربية للمحيط الأطلسي».



ترمب يوقّع أوامر تنفيذية لدفع تطوير الحوسبة الكمية واستهداف إنجاز بحلول 2028

ترمب يرفع أمراً تنفيذياً موقعاً بشأن الحوسبة الكمومية في المكتب البيضاوي بواشنطن (رويترز)
ترمب يرفع أمراً تنفيذياً موقعاً بشأن الحوسبة الكمومية في المكتب البيضاوي بواشنطن (رويترز)
TT

ترمب يوقّع أوامر تنفيذية لدفع تطوير الحوسبة الكمية واستهداف إنجاز بحلول 2028

ترمب يرفع أمراً تنفيذياً موقعاً بشأن الحوسبة الكمومية في المكتب البيضاوي بواشنطن (رويترز)
ترمب يرفع أمراً تنفيذياً موقعاً بشأن الحوسبة الكمومية في المكتب البيضاوي بواشنطن (رويترز)

أصدر الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يوم الاثنين، أوامر تنفيذية تهدف إلى تسريع تطوير حاسوب كمي قوي مخصص للأبحاث العلمية، وتعزيز الجهود الرامية لحماية أنظمة الحكومة من تهديدات أمنية سيبرانية مرتبطة بهذه التقنية، في إطار سباق متسارع مع الصين للهيمنة على أحد أكثر مجالات التكنولوجيا حساسية وتقدماً.

وقال مدير مكتب البيت الأبيض للسياسات العلمية والتكنولوجية، مايكل كراتسيوس، خلال إحاطة للصحافيين، إن الإدارة الأميركية تعتقد أن بناء هذا الحاسوب قد يتحقق بحلول عام 2028.

وتتضمّن الأوامر التنفيذية أيضاً هدفاً لنقل الأنظمة الحاسوبية الحكومية الرئيسية إلى أنظمة تشفير مقاومة للحوسبة الكمية بحلول عامي 2030 أو 2031، في خطوة تهدف إلى تقليل مخاطر الهجمات السيبرانية المستقبلية.

وتعتمد الحواسيب الكمية على مبادئ ميكانيكا الكم لمعالجة البيانات بطرق قد تمكّنها من حل مسائل معقدة بسرعة تفوق بكثير قدرات الحواسيب الفائقة الحالية، وهو ما يثير مخاوف من قدرتها على كسر أنظمة التشفير المستخدمة لحماية البيانات الحساسة.

وفي هذا السياق، شددت الأوامر على أهمية تعزيز ريادة الولايات المتحدة في مجال الحوسبة الكمية في مواجهة الصين، لما قد يحمله ذلك من تأثيرات واسعة على الذكاء الاصطناعي وعلوم المواد والكيمياء، إلى جانب التحديات الأمنية المرتبطة بها.

كما نصت الأوامر على أن يباشر «البنتاغون» نشر أجهزة استشعار كمية بحلول عام 2028، وهي تقنيات يمكن استخدامها في الملاحة العسكرية في بيئات تتعرض فيها أنظمة تحديد المواقع العالمية للتشويش، بالإضافة إلى إمكانية استخدامها عبر الأقمار الاصطناعية لرصد أنشطة تحت الأرض مثل أنفاق أو منشآت صاروخية.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «إنفليكشن»، ماتيو كينسيلا، الذي حضر مراسم التوقيع في البيت الأبيض، إن تقنيات الاستشعار الكمي قد تكون أسرع في التطبيق من الحوسبة الكمية نفسها، لافتاً إلى أن تحقيق هذه الجداول الزمنية «ممكن».

وكانت وزارة التجارة الأميركية قد أعلنت الشهر الماضي استثمار نحو ملياري دولار عبر حصص ملكية في تسع شركات تعمل في مجال الحوسبة الكمية، من بينها مشروع جديد تابع لشركة «آي بي إم»، في إطار دعم الحكومة هذا القطاع الاستراتيجي.

كما تهدف بعض الأوامر إلى تعزيز التعاون الدولي في حماية حقوق الملكية الفكرية وسلاسل الإمداد، في ظل محاولات منافسين وخصوم للولايات المتحدة تقويض أمنها الاقتصادي والقومي.

وتشمل الحزمة أيضاً توجيه الوكالات الحكومية إلى إعداد خطط لنشر شبكات وأجهزة استشعار مدعومة بتقنيات الكم خلال السنوات الخمس المقبلة.


وسط موجة بيع... هبوط حاد في بورصة كوريا الجنوبية بأكثر من 6 %

متداول عملات يمر أمام شاشة تعرض مؤشر «كوسبي» في غرفة تداول العملات الأجنبية في بنك هانا بسيول (أ.ف.ب)
متداول عملات يمر أمام شاشة تعرض مؤشر «كوسبي» في غرفة تداول العملات الأجنبية في بنك هانا بسيول (أ.ف.ب)
TT

وسط موجة بيع... هبوط حاد في بورصة كوريا الجنوبية بأكثر من 6 %

متداول عملات يمر أمام شاشة تعرض مؤشر «كوسبي» في غرفة تداول العملات الأجنبية في بنك هانا بسيول (أ.ف.ب)
متداول عملات يمر أمام شاشة تعرض مؤشر «كوسبي» في غرفة تداول العملات الأجنبية في بنك هانا بسيول (أ.ف.ب)

تراجعت الأسهم الكورية الجنوبية بشكل حاد، يوم الثلاثاء، مع هبوط مؤشر «كوسبي» بأكثر من 6 في المائة خلال الجلسة، متأثراً بموجة بيع واسعة في أسهم شركات التكنولوجيا والرقائق، بعد تراجع مماثل في وول ستريت، بينما أدت عمليات جني الأرباح إلى زيادة الضغوط على السوق التي كانت قد سجلت مستويات قياسية في الجلسة السابقة.

وهبط المؤشر بنسبة وصلت إلى 6.6 في المائة ليصل إلى 8511.14 نقطة في تعاملات بعد الظهر، قبل أن يقلص خسائره لاحقاً إلى نحو 4.32 في المائة عند 8715.91 نقطة، وسط تقلبات حادة دفعت إلى تفعيل قيود تداول مؤقتة في السوق بعد تراجع العقود المستقبلية بنسبة 5 في المائة، قبل رفعها لاحقاً.

وجاءت الخسائر بقيادة أسهم شركات أشباه الموصلات الكبرى، حيث تراجع سهم «إس كيه هاينكس» بأكثر من 7 في المائة، بينما انخفض سهم «سامسونغ إلكترونيكس» بنحو 4 إلى 6 في المائة، في أعقاب جلسة سابقة شهدت تفوق «إس كيه هاينكس» على «سامسونغ» لتصبح الشركة الأكثر قيمة في البلاد.

وقال محلل في «كيووم سيكيوريتيز» إن الهبوط يعكس ضغوط جني أرباح قصيرة الأجل بعد موجة صعود قوية في قطاع الرقائق، مشيراً إلى أن المستثمرين الأجانب كانوا في مقدمة البائعين.

وامتدت الخسائر إلى قطاعات أخرى، حيث تراجعت «إل جي إنرجي سوليوشن» بنحو 3 في المائة، بينما انخفضت أسهم «هيونداي موتور» و«كيا» بنحو 6 إلى 9 في المائة، في ظل موجة بيع واسعة طالت معظم مكونات المؤشر، مع تراجع 771 سهماً مقابل 131 فقط في حالة ارتفاع.

وفي أسواق الصرف، ارتفع الوون الكوري الجنوبي بنسبة 0.19 في المائة ليصل إلى 1,536 ووناً مقابل الدولار، بينما وصف وزير المالية مستوى العملة عند هذا النطاق بأنه «مبالغ فيه» مقارنة بالأساسيات الاقتصادية.

كما ارتفعت عوائد السندات الحكومية، حيث صعد العائد على السندات لأجل ثلاث سنوات بشكل طفيف إلى 3.804 في المائة، بينما ارتفع العائد على السندات لأجل عشر سنوات إلى 4.207 في المائة.


رئيس «الفيدرالي» يدلي بأول شهادة أمام الكونغرس في 14 يوليو

وارش خلال أول مؤتمر صحافي يعقده بعد ترؤسه اجتماع لجنة السياسة النقدية (رويترز)
وارش خلال أول مؤتمر صحافي يعقده بعد ترؤسه اجتماع لجنة السياسة النقدية (رويترز)
TT

رئيس «الفيدرالي» يدلي بأول شهادة أمام الكونغرس في 14 يوليو

وارش خلال أول مؤتمر صحافي يعقده بعد ترؤسه اجتماع لجنة السياسة النقدية (رويترز)
وارش خلال أول مؤتمر صحافي يعقده بعد ترؤسه اجتماع لجنة السياسة النقدية (رويترز)

من المقرر أن يدلي رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، كيفين وارش، بأول شهادة له بشأن السياسة النقدية أمام الكونغرس في 14 يوليو (تموز)، وذلك أمام لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب، وفقاً لإشعار جلسة استماع نشرته اللجنة أمس الاثنين.

وستبدأ الجلسة في الساعة العاشرة صباحاً بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة (14:00 بتوقيت غرينتش).

وبموجب القانون، يلتزم رئيس الاحتياطي الفيدرالي بالإدلاء بشهادته أمام الكونغرس مرتين سنوياً، في فبراير (شباط) ويوليو، ومن المتوقع أيضاً أن يمثل وورش أمام اللجنة المصرفية في مجلس الشيوخ في 15 يوليو، رغم أن اللجنة لم تؤكد هذا الموعد رسمياً حتى الآن.

وكان رئيس لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب، فرينش هيل، قد امتنع عن تحديد موعد لجلسة فبراير الخاصة بسلف وارش، جيروم باول.

وجاء ذلك بعد أن فتحت وزارة العدل الأميركية، في أواخر العام الماضي، تحقيقاً جنائياً بشأن تصريحات أدلى بها باول خلال شهادته أمام اللجنة المصرفية في مجلس الشيوخ في يوليو 2025.

إلا أن قاضياً اتحادياً قضى بأن تحقيق وزارة العدل يمثل محاولة غير مناسبة للضغط على باول من أجل خفض أسعار الفائدة أو الاستقالة من منصبه، وهو ما أدى إلى تعليق التحقيق لاحقاً.