«نسما شاهين» تطرح تصميماتها الجديدة من «دانهيل وجيفنشي»

18 سنة من الخبرة

«نسما شاهين» تطرح تصميماتها الجديدة من «دانهيل وجيفنشي»
TT

«نسما شاهين» تطرح تصميماتها الجديدة من «دانهيل وجيفنشي»

«نسما شاهين» تطرح تصميماتها الجديدة من «دانهيل وجيفنشي»

تعتزم شركة «نسما شاهين» للتجارة المتخصصة في الزي الخليجي الراقي، إحدى شركات مجموعة «نسما القابضة» الوكيل الحصري لشماغ وغترة «دانهيل وجيفنشي» في السعودية، طرح «شماغ جيفنشي» بتصميم جديد وفريد موديل 2014/ 2015 في الأسواق.
وأوضح عبد الحميد السنيد مدير عام «نسما شاهين» أنه سيجري طرح شماغ «دانهيل وجيفنشي» مع بداية شهر رمضان المبارك لهذا العام، وبحلته الجديدة مع مراعاة الدقة في التصميم من خلال خيوط قطنية راقية، حيث يترقب العديد من السعوديين هذه النوعية من الأشمغة في مواسم الأعياد والزيجات، مؤكدا على جودتها ومظهرها الراقي.
منذ منتصف السبعينات تقريبا ومع دخول أنواع جديدة من الأشمغة واستعمال القطن الممشط في تصنيعها، الذي أكسبها طراوة ونعومة ولمعانا، أصبح الشماغ جزءا لا بد منه بالنسبة للرجل السعودي والخليجي المهتم بأناقته في أي عمر كان، وغطاء الرأس الذي يميزه، حيث دخل في ركاب الموضة، ليصبح هدفا يهتم به المصممون والتجار على حد سواء.
وخاضت «نسما شاهين» تجربة أفضل الماركات العالمية لتصنع منها الزي السعودي بمختلف أشكاله، إضافة إلى تطويرها العديد من الملبوسات من خلال مصممين عالميين. وكان للشماغ أهمية كبيرة في منطقة الخليج بوصفه زيا رسميا اعتاد كثيرون على لبسه، فكان التركيز على دخول الماركات العالمية الشهيرة.
وتعد «نسما شاهين» أول شركة أدخلت منتجات من الشماغ والأقمشة والملابس الداخلية من الماركات العالمية (دانهيل) إلى السعودية والخليج العربي. وتزيد خبرة «شاهين» في هذا المجال عن 18 سنة، ولديها فروع وموزعون معتمدون في الكويت والبحرين وقطر والإمارات العربية، وتتميز منتجات شركة «نسما شاهين» بالجودة العالية والتصميم الراقي.



بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)

قالت الصين الخميس إن تحقيقاتها في ممارسات الاتحاد الأوروبي وجدت أن بروكسل فرضت «حواجز تجارية واستثمارية» غير عادلة على بكين، مما أضاف إلى التوترات التجارية طويلة الأمد.

وأعلنت بكين عن التحقيق في يوليو (تموز)، بعدما أطلق الاتحاد تحقيقات حول ما إذا كانت إعانات الحكومة الصينية تقوض المنافسة الأوروبية. ونفت بكين باستمرار أن تكون سياساتها الصناعية غير عادلة، وهددت باتخاذ إجراءات ضد الاتحاد الأوروبي لحماية الحقوق والمصالح القانونية للشركات الصينية.

وقالت وزارة التجارة، الخميس، إن تنفيذ الاتحاد الأوروبي للوائح الدعم الأجنبي (FSR) كان تمييزاً ضد الشركات الصينية، و«يشكل حواجز تجارية واستثمارية». ووفق الوزارة، فإن «التطبيق الانتقائي» للتدابير أدى إلى «معاملة المنتجات الصينية بشكل غير موات أثناء عملية التصدير إلى الاتحاد الأوروبي مقارنة بالمنتجات من دول أخرى».

وأضافت بكين أن النظام لديه معايير «غامضة» للتحقيق في الإعانات الأجنبية، ويفرض «عبئاً ثقيلاً» على الشركات المستهدفة، ولديه إجراءات غامضة أنشأت «حالة من عدم اليقين هائلة». ورأت أن تدابير التكتل، مثل عمليات التفتيش المفاجئة «تجاوزت بوضوح الحدود الضرورية»، في حين كان المحققون «غير موضوعيين وتعسفيين» في قضايا، مثل خلل الأسواق.

وأوضحت وزارة التجارة الصينية أن الشركات التي عدّت أنها لم تمتثل للتحقيقات واجهت أيضاً «عقوبات شديدة»، الأمر الذي فرض «ضغوطاً هائلة» على الشركات الصينية. وأكدت أن تحقيقات نظام الخدمة المالية أجبرت الشركات الصينية على التخلي عن مشاريع أو تقليصها، ما تسبب في خسائر تجاوزت 15 مليار يوان (2,05 مليار دولار).

وفي سياق منفصل، تباطأ التضخم في أسعار المستهلكين في الصين خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فيما واصلت أسعار المنتجين الانكماش وسط ضعف الطلب الاقتصادي.

وألقت عوامل، تتضمن غياب الأمن الوظيفي، وأزمة قطاع العقارات المستمرة منذ فترة طويلة، وارتفاع الديون، وتهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، بظلالها على الطلب رغم جهود بكين المكثفة لتحفيز القطاع الاستهلاكي.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء، الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1 في المائة الشهر الماضي على أساس سنوي، بعد صعوده 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه، مسجلاً أضعف وتيرة منذ أبريل (نيسان) الماضي. وجاءت البيانات متسقة مع توقعات الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز».

وظل مؤشر أسعار المستهلكين ثابتاً على أساس شهري، مقابل انخفاض بواقع 0.6 في المائة في نوفمبر، وهو ما يتوافق أيضاً مع التوقعات. وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، 0.4 في المائة الشهر الماضي، مقارنة مع 0.3 في المائة في نوفمبر، وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر.

وبالنسبة للعام ككل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 في المائة بما يتماشى مع وتيرة العام السابق، لكنه أقل من المستوى الذي تستهدفه السلطات عند نحو ثلاثة في المائة للعام الماضي، مما يعني أن التضخم أخفق في تحقيق الهدف السنوي للعام الثالث عشر على التوالي.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين 2.3 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر، مقابل هبوط بواقع 2.5 في المائة في نوفمبر، فيما كانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 2.4 في المائة. وبذلك انخفضت الأسعار عند بوابات المصانع للشهر السابع والعشرين على التوالي.

ورفع البنك الدولي في أواخر ديسمبر الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين في عامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن أموراً تتضمن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات، ستظل تشكل عائقاً.