البيت الأبيض: أماكن العمل الداعمة للأسرة تعزز الاقتصاد الأميركي

تراجع البطالة إلى أدنى مستوى له منذ خمس سنوات

البيت الأبيض: أماكن العمل الداعمة للأسرة تعزز الاقتصاد الأميركي
TT

البيت الأبيض: أماكن العمل الداعمة للأسرة تعزز الاقتصاد الأميركي

البيت الأبيض: أماكن العمل الداعمة للأسرة تعزز الاقتصاد الأميركي

قال البيت الأبيض في تقرير أول من أمس الجمعة إن بإمكان الولايات المتحدة تعزيز معدل المشاركة المتراجعة لقوتها العاملة وجعل عدد أكبر من الناس يعودون للعمل إذا طبق عدد أكبر من الشركات سياسات داعمة للأسرة مثل منح إجازات رعاية الطفل للأم وإجازات الأبوة.
وبحسب «رويترز» قال البيت الأبيض إن «محاولة إيجاد توازن بين مسؤوليات إعالة الأسرة والرعاية دون دعم سياسات الأسرة والعمل، التي تهدف إلى مساعدة العائلات على تجاوز هذه المشكلات تؤدي إلى تعرض عائلات كثيرة جدا للضغط والإجهاد وتحمل صراع الأسرة والعمل».
وأعد توقيت نشر هذا التقرير بحيث يأتي قبل «قمة الأسرة العاملة» في واشنطن، حيث سيروج الرئيس باراك أوباما لسياسات مثل زيادة الحد الأدنى للأجور.
وقال جمهوريون إن هذه المقترحات قد تلحق الضرر بالوظائف ولكن أوباما الذي يسعى لتعزيز فرص الديمقراطيين قبل انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر (تشرين الثاني) يقول إن هذه الإجراءات ستساعد الاقتصاد. ويظهر الاقتصاد الأميركي علامات على التحسن منذ انتهاء الركود في 2009 مع وصول معدل البطالة إلى أدنى مستوى له منذ خمس سنوات ونصف مسجلا 3.‏6 في المائة في مايو (أيار). ولكن مزايا تراجع معدل البطالة تقابله مخاوف بشأن معدل مشاركة القوة العاملة والذي يبلغ 8.‏62 في المائة وهو أدنى معدل له منذ 36 عاما في علامة على أن بعض العمال أصبحوا مثبطين وخرجوا من قوة العمل.
ويقول البيت الأبيض إن التركيبة العائلية تغيرت بشكل كبير في العقود الأخيرة.
وقال التقرير إن أكثر من 40 في المائة من الأمهات هن المسؤولات عن إعالة الأسرة في حين أن عدد الآباء الذين لا يعملون زاد المثلين خلال الـ25 عاما الماضية، كما أن الآباء يعملون عددا أكبر من الساعات في الأعمال المنزلية ورعاية الأطفال.
وقال البيت الأبيض إنه يتعين على عدد أكبر من الناس رعاية الأطفال الصغار بالإضافة إلى أفراد العائلة من كبار السن. وقال إن ثلث العاملين اختاروا عدم تقلد وظائف بسبب الصراعات العائلية.
وقال التقرير إن «الدرس واضح.. إذا كنتم تريدون زيادة وتيرة النمو الاقتصادي علينا تيسير مشاركة عدد أكبر من الرجال والنساء في قوة العمل». والولايات المتحدة واحدة من ثلاث دول فقط لا تطبق سياسات منح إجازة أبوية إجبارية مدفوعة الأجر كما أن نحو عُشر أرباب العمل فقط في القطاع الخاص يختارون عرض إجازة مدفوعة الأجر لظروف عائلية.



بكين توسع خطة «المقايضة الاستهلاكية» لإحياء النمو الاقتصادي

بائع يجلس أمام متجره في جزيرة هونغ كونغ بانتظار الزبائن (أ.ف.ب)
بائع يجلس أمام متجره في جزيرة هونغ كونغ بانتظار الزبائن (أ.ف.ب)
TT

بكين توسع خطة «المقايضة الاستهلاكية» لإحياء النمو الاقتصادي

بائع يجلس أمام متجره في جزيرة هونغ كونغ بانتظار الزبائن (أ.ف.ب)
بائع يجلس أمام متجره في جزيرة هونغ كونغ بانتظار الزبائن (أ.ف.ب)

أضافت الصين المزيد من الأجهزة المنزلية إلى قائمة المنتجات التي يمكن استخدامها في خطة «المقايضة الاستهلاكية»، وستقدم إعانات إضافية للسلع الرقمية هذا العام، في محاولة لإحياء الطلب في قطاع الأسر الراكد.

وستشمل خطة المقايضة للأجهزة المنزلية أفران الميكروويف وأجهزة تنقية المياه وغسالات الأطباق وأواني الطهي هذا العام، وفقاً لوثيقة صادرة عن أعلى هيئة تخطيط للدولة ووزارة المالية يوم الأربعاء. ويمكن أن تحصل الهواتف الجوالة وأجهزة الكمبيوتر اللوحية والساعات الذكية والأساور التي تقل قيمتها عن 6000 يوان على إعانات بنسبة 15 في المائة.

ولم يحدد البيان التكلفة الإجمالية للحوافز، لكن مسؤولاً بوزارة المالية قال في مؤتمر صحافي يوم الأربعاء إن الحكومة خصصت حتى الآن 81 مليار يوان (11.05 مليار دولار) لتبادل السلع الاستهلاكية لدعم الاستهلاك في عام 2025.

وتشكل التدابير الجديدة جزءاً من خطة أوسع لتحفيز النمو في ثاني أكبر اقتصاد في العالم في عام 2025، حيث أدت أزمة العقارات الشديدة إلى تآكل ثروة المستهلكين والإضرار بإنفاق الأسر. وكان قطاع المستهلكين المتعثر في الصين نقطة ألم خاصة للاقتصاد مع مطالبة المحللين ومستشاري السياسات باتخاذ تدابير عاجلة لتحفيز الأسر على الإنفاق مرة أخرى.

وقال شو تيان تشن، كبير الاقتصاديين في وحدة «إيكونوميك إنتليجينس»: «نتوقع أن يتضاعف إجمالي الدعم إلى 300 مليار يوان في عام 2025. وهذا يمثل إلى حد ما تحولاً سياسياً نحو المزيد من الاستهلاك». وأضاف أن الإعانات الأكثر محدودية للهواتف والأجهزة اللوحية، بأقل من 500 يوان لكل عنصر، تشير إلى أن بكين لا تنوي دعم الأغنياء للإنفاق الباهظ.

وفي العام الماضي، خصصت الصين نحو 150 مليار يوان من إصدار سندات الخزانة الخاصة بقيمة تريليون يوان لدعم استبدال الأجهزة القديمة والسيارات والدراجات وغيرها من السلع. وقال المسؤولون إن الحملة «حققت تأثيرات إيجابية».

وقال لي غانغ، المسؤول بوزارة التجارة، في نفس المؤتمر الصحافي، إن الحملة أسفرت عن مبيعات سيارات بقيمة 920 مليار يوان ومبيعات أجهزة منزلية بقيمة 240 مليار يوان في عام 2024.

ومع ذلك، لم يجد المستثمرون الكثير من الطموح في إعلانات يوم الأربعاء، حيث انخفض مؤشر أسهم الإلكترونيات الاستهلاكية في الصين بنسبة 3.2 في المائة بحلول استراحة منتصف النهار.

وقال مسؤول في هيئة تخطيط الدولة الأسبوع الماضي، إن الصين ستزيد بشكل حاد التمويل من سندات الخزانة طويلة الأجل في عام 2025 لتحفيز ترقيات المعدات ونظام مقايضة السلع الاستهلاكية. وفي العام الماضي، خصصت الصين ما مجموعه 300 مليار يوان لهذه المبادرات.

وقال تشاو تشين شين، نائب رئيس اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح - الجهة المسؤولة عن التخطيط الحكومي - يوم الأربعاء، إن أرقام التمويل للخطط ستصدر خلال الاجتماع البرلماني السنوي في مارس (آذار) المقبل.

وتعهد كبار القادة الصينيين بتعزيز الاستهلاك «بقوة» وتوسيع الطلب المحلي «في جميع الاتجاهات» هذا العام. وذكرت «رويترز» الأسبوع الماضي أن ملايين العاملين الحكوميين في جميع أنحاء الصين حصلوا على زيادات في الأجور، كجزء من الجهود الرامية إلى تعزيز الاستهلاك.

وقال لين سونغ، كبير خبراء اقتصاد الصين في «آي إن جي»: «نتوقع أن تساعد السياسة الأكثر دعماً في انتعاش نمو مبيعات التجزئة في عام 2025 مقارنة بعام 2024. وسيعتمد تعافي استهلاك الأسر على استقرار أسعار الأصول، بالإضافة إلى تحسن الثقة في آفاق التوظيف».

ووفقاً لوثيقة السياسة، ستزيد الصين أيضاً الأموال من إصدار سندات الخزانة الخاصة طويلة الأجل لدعم ترقيات المعدات في المجالات الرئيسة. وستشمل الحملة الآن المعدات المستخدمة في قطاعي تكنولوجيا المعلومات والزراعة، مع التركيز على المعدات المتطورة والذكية والخضراء.

وعلى أساس دعم بنسبة 1.5 نقطة مئوية على أسعار الفائدة على قروض ترقية المعدات التي يتم الحصول عليها من البنوك، قالت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح إنها سترتب أيضاً أموالاً من سندات الخزانة لخفض تكاليف تمويل الشركات بشكل أكبر.

ورتب البنك المركزي مرفق إعادة الإقراض المنخفض التكلفة بقيمة 400 مليار يوان لدعم ترقيات المعدات. وقال سونغ إن الوثيقة تشير إلى أن القطاعات الصناعية عالية التقنية بالإضافة إلى تصنيع معدات النقل من المرجح أن تستفيد، مما يساعد هذه القطاعات على البناء على الزخم القوي في العام الماضي.