وكيل هيئة الاستثمار السعودية: المرأة طاقة كامنة لم تستثمر في البلاد

إحدى جلسات مؤتمر «عرب نت» المقام بالعاصمة السعودية الرياض
إحدى جلسات مؤتمر «عرب نت» المقام بالعاصمة السعودية الرياض
TT

وكيل هيئة الاستثمار السعودية: المرأة طاقة كامنة لم تستثمر في البلاد

إحدى جلسات مؤتمر «عرب نت» المقام بالعاصمة السعودية الرياض
إحدى جلسات مؤتمر «عرب نت» المقام بالعاصمة السعودية الرياض

قال الأمير سعود بن خالد الفيصل، وكيل هيئة الاستثمار السعودية لشؤون الاستثمار، إن «المرأة أكبر طاقة كامنة لم تستغل في هذه البلاد». جاء ذلك ضمن حديثه في جلسة «ريادة الأعمال في المملكة» في مؤتمر «عرب نت» المقام بالعاصمة السعودية الرياض، الذي يهدف إلى مد الجسور للرياديين بالمجال التقني، والتعريف بالمشاريع الشبابية الناشئة.
وكشف وكيل هيئة الاستثمار السعودية لشؤون الاستثمار عن أن 70 في المائة من السعوديين دون سن الـ35، لذلك بدأ القطاعان الحكومي والخاص بدعم مبادرات جديدة تهدف إلى تعزيز بيئة ريادة الأعمال، وتحسين المناخ الريادي في السعودية.
وانطلقت فعاليات الدورة الثانية لملتقى عرب نت في الرياض، بافتتاح الأمير الدكتور تركي بن محمد آل سعود، نائب رئيس مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، بمشاركة أكثر من ألف حاضر ومشارك لاستكشاف أحدث الاتجاهات والفرص في القطاع الرقمي السعودي.
وأوضح رياض الزامل، رئيس مجلس إدارة «راز القابضة»، أن ما يراه حتى الآن هو نجاح تجربة الشراكة مع المرأة عبر تأسيس مركز «دور» لسيدات الأعمال.
وفي المقابل يرى كثير من العاملين بالقطاع الخاص أن ريادة الأعمال وما فيها من مرونة ساعات العمل، وأماكن العمل؛ تتيح للمرأة فرص نجاح أكبر من العمل كموظفة.
والإحصائيات اليوم تشير إلى أن المرأة تمثل 57 في المائة من طلاب الجامعات في السعودية، إلا أن الرقم يتراجع كثيرا في سوق العمل، حيث تمثل المرأة 17 في المائة فقط من القوة العاملة في سوق العمل السعودي. ولا توجد إحصائيات دقيقة لدور المرأة في السوق الرقمي، إلا أنه وفقا لمؤسسة كوفمان، فالنساء يشكلن فقط 5 في المائة من مؤسسي الشركات الرقمية الناشئة بوادي السليكون في أميركا. واتفقت العاملات في المجال التقني بجلسة النساء في السوق الرقمي، على أن التقنية ساعدت المرأة السعودية على بداية عملها الخاص، بالاستفادة من خدمات الشبكات الاجتماعية كمنصة للمشاريع، ولتسويقها فيما شاءت من المجالات.
وأشارت السيدة ظريفة التي تعمل في الشركة السعودية للأبحاث والتسويق، إلى أن المرأة بعد أن تشعر بأنها حرة في اتخاذ القرارات وتبدأ بتحقيق استقلالية مالية، يكون لديها شعور بتحقيق الذات.
بينما أكدت إسراء عسيري، مدير تنفيذي لشركة إي تري للتسويق الرقمي، أن التقنية لعبت دورا مهما كأداة لإبراز أهمية عمل المرأة في ريادة الأعمال، إلا أنها ترفض حصر التطور التكنولوجي على السيدات العاملات في مجال التقنية، وهذا يضيف تحديا إضافيا على المرأة في إثبات جديتها في العمل وأنها مساوية للذكور في أداء الأعمال بكفاءة.
ودعت السيدات من خلال المؤتمر إلى أهمية تطوير المرأة لذاتها في مجال العمل عبر تحديث السيرة الذاتية ومحاولة اكتساب مهارات وخبرات أكبر في مجالات تخصصاتهن.



سحب الجنسية الكويتية من 1145 امرأة و13 رجلاً

شرعت السلطات الكويتية في حملة لإسقاط الجنسية وذلك لأسباب مختلفة يأتي في مقدمتها التزوير
شرعت السلطات الكويتية في حملة لإسقاط الجنسية وذلك لأسباب مختلفة يأتي في مقدمتها التزوير
TT

سحب الجنسية الكويتية من 1145 امرأة و13 رجلاً

شرعت السلطات الكويتية في حملة لإسقاط الجنسية وذلك لأسباب مختلفة يأتي في مقدمتها التزوير
شرعت السلطات الكويتية في حملة لإسقاط الجنسية وذلك لأسباب مختلفة يأتي في مقدمتها التزوير

صدرت في الكويت 7 مراسيم جديدة بسحب الجنسية الكويتية من 1145 امرأة، و13 رجلاً وممن يكون قد اكتسبها معهم بالتبعية.

وجاء في المراسيم التي ستنشرها الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) في عددها الصادر، الأحد، أن قرار السحب جاء بعد الاطلاع على الدستور، وقانون الجنسية الكويتية، وعرض النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.

وتضمنت المراسيم سحب الجنسية الكويتية من 1145 امرأة وممن يكون اكتسبها معهن بالتبعية، إضافةً إلى سحب شهادة الجنسية من بعض الأشخاص بناءً على المادة 21 مكرر من قانون الجنسية التي تنص على «سحب شهادة الجنسية إذا تَبَيَّنَ أنها أُعطيت بغير حق بناءً على غش أو أقوال كاذبة أو شهادات غير صحيحة، ويكون السحب بقرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير الداخلية، وينبغي لذلك سحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد اكتسبها عن حامل تلك الشهادة بطريقة التبعية».

وكانت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، قد قررت خلال اجتماعها برئاسة رئيس مجلس الوزراء بالإنابة وزير الدفاع وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف في 21 من الشهر الحالي سحب وفقد الجنسية الكويتية من 1647 حالة تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء، ليرتفع العدد خلال 3 أسابيع (منذ 31 أكتوبر / تشرين الأول الماضي) إلى 4601 حالة.

وبدأت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، عملها مطلع مارس (آذار) الماضي، حيث شرعت السلطات الكويتية في حملة إسقاط جنسيات وذلك لأسباب مختلفة، يأتي في مقدمتها التزوير، كما أن سحب الجنسية تتم من الأشخاص والتابعين الذين حصلوا عليها دون استيفاء الشروط القانونية، ومن بينها صدور مرسوم بمنح الجنسية، حيث دأب أعضاء في الحكومات السابقة لتخطي هذا القانون، ومنح الموافقات على طلبات الحصول على الجنسية دون انتظار صدور مرسوم بذلك.

وتقدر وسائل إعلام عدد الأشخاص المسحوب جنسياتهم بنحو 6370 شخصاً، وتقول الحكومة الكويتية، إن سحب الجنسية، من المزورين ومزدوجي الجنسية، هدفها الحفاظ على «الهوية الوطنية، وتحقيق الاستقرار، وحماية النسيج الوطني»، وتنقية السجلات ممن اكتسبوا الجنسية بطرق غير مشروعة.