عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
7:51 دقيقه
الاقتصاد

579 مليار دولار توقعات الإنفاق الإعلاني في 2018

تفاؤل إضافي مدفوع بنمو صيني ونهضة أرجنتينية وأحداث رياضية وسياسية

579 مليار دولار توقعات الإنفاق الإعلاني في 2018
TT
TT

579 مليار دولار توقعات الإنفاق الإعلاني في 2018

579 مليار دولار توقعات الإنفاق الإعلاني في 2018

ارتفعت توقعات الإنفاق الإعلاني حول العالم مع توالي إعلان ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي المتوقعة في عدد من الدول والأقاليم، مع إضافة عوامل أخرى مثل الألعاب الأولمبية الشتوية وكأس العالم لكرة القدم والانتخابات النصفية المتوقعة في الولايات المتحدة الأميركية في نوفمبر (تشرين الثاني) 2018 التي يجري فيها انتخاب كل أعضاء مجلس النواب وثلث أعضاء مجلس الشيوخ وعدد من حكّام الولايات الخمسين.
وأكد تقرير صادر عن شركة «زينيت» (فرع من مجموعة بابليسيس ميديا العالمية) إمكان حصول نمو في الإنفاق الإعلاني مع نهاية 2018 بنسبة 4.6 في المائة، أي أعلى بنصف نقطة مئوية مقارنة مع توقعات سابقة أعلنت في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
أما التفاؤل الإضافي، فمرده إلى معطيات أبرزها ملاحظة نمو جيد في الاقتصاد الصيني ومفاجأة «نهضة» في عدد من الدول مثل الأرجنتين التي تعد قائدة هذا القطاع الإعلاني في أميركا الجنوبية. لذا رفعت «زينيت» النمو المتوقع في الإنفاق الإعلاني الصيني من 6 إلى 8 في المائة، وفي الأرجنتين توقعت نمواً بنسبة واحد في المائة بعد أن كانت قد تحدثت عن انكماش كما حصل منذ 3 سنوات، لكن هذا القطاع يظهر علامات انتعاش هذه السنة.
إلى ما سبق أضافت «زينيت» الأثر الإيجابي الذي تركته الألعاب الأولمبية الشتوية التي عقدت في كوريا الجنوبية أواخر فبراير (شباط) الماضي، كما يعول هذا القطاع على مباريات كأس العالم لكرة القدم التي ستجري في روسيا بين 14 يونيو (حزيران) و15 يوليو (تموز) المقبلين. وفي نوفمبر ينتظر القطاع الإعلاني إنفاقا سخيا يرافق عادة الانتخابات النصفية في الولايات المتحدة الأميركية.
وبذلك يمكن أن يصل إجمالي الإنفاق هذه السنة إلى 579 مليار دولار، على أن سوق الولايات المتحدة الأميركية تبقى الأولى عالميا مع توقع 170 مليار دولار وفقا لتقديرات الشركة المتخصصة «مانيا أنتريبابليك»، التي قدرت أيضا الإنفاق الخاص بالألعاب الأولمبية وكأس العالم والانتخابات النصفية بنحو 4 مليارات دولار معظمها يذهب إلى محطات التلفزة.
وعلى صعيد إجمالي الإنفاق في الإعلان التلفزيوني، وخلافا لتوقعات تراجع حاد في هذا القطاع، فإن الأحداث آنفة الذكر ستجعل التراجع في 2018 بنسبة نحو 0.3 في المائة فقط، بدلا من توقعات سابقة عند مستوى تراجع اثنين في المائة.
وفي سوق الولايات المتحدة الأميركية، وفقا للدراسات، فإن الإعلان الرقمي سيحظى بنسبة 50 في المائة من إجمالي الإنفاق الإعلاني بفضل زيادة استخدام الهاتف النقال ووسائل التواصل الاجتماعي، فضلا عن محركات البحث وأبرزها «غوغل».
فعلى الرغم من قلق المعلن حيال فعالية الإعلان الرقمي ووصوله إلى المستخدم والتأثير فيه، يواصل «الإنترنت» تقدمه في هذا المجال، ليحظى بنسبة تزيد على 40 في المائة من الإنفاق الإعلاني العالمي، مقابل 37.6 في المائة العام الماضي بحسب أرقام وتوقعات «زينيت» التي تتوقع وصول تلك النسبة إلى ما بين 44 و45 في المائة في عام 2020، مقابل تراجع حصة التلفزيون إلى ما بين 31 و32 في المائة، ويبقى لكل الوسائل والوسائط الأخرى مجتمعة نحو 23 إلى 24 في المائة.
وتذكر التوقعات أيضا أن الإنفاق على الشبكة العنكبوتية سيصل هذه السنة إلى نحو 227 مليار دولار مقابل 197 مليارا للإعلان التلفزيوني. وكانت شبكة الإنترنت تجاوزت التلفزيون في هذا القطاع منذ العام الماضي. وهذا الاتجاه يتعزز أكثر فأكثر بفضل عدد من الدول في مقدمتها الولايات المتحدة الأميركية والصين وإندونيسيا والهند وبريطانيا واليابان والفلبين وروسيا والبرازيل وكوريا الجنوبية.
وتقدر «زينيت» الزيادة في الإعلانات الرقمية بنحو 77 مليار دولار بين أعوام 2017 و2020، أما المساهم الأول في هذه الزيادة فهو الهاتف الجوال الذي بات استخدامه يستحوذ على حامليه على مدار الساعة تقريباً، ويجد المعلنون في ذلك ضالتهم، بحيث يكثرون الاستثمار في إعلانات تصل مستخدمي الهاتف الجوال بتدفق شبه متواصل مع استثمارات أقل في وسائل الإعلام عموماً، لا سيما الصحف والمجلات والراديو وغيرها من وسائل الإعلام التقليدية التي باتت موجودة «أون لاين»، وبالتالي يفترض أن تأخذ حصة مباشرة أو غير مباشرة من الإنفاق الإعلاني الرقمي عموماً... وهذا حال التلفزيون أيضا الذي يشهد تراجعا في حصته الإعلانية المباشرة، لكن الإعلانات تستهدف أيضا محطات ومنصات البث المرئي والمسموع على الإنترنت، لا سيما «يوتيوب»، بالإضافة إلى منصات أخرى متخصصة ببث الفيديوهات والأفلام.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

تحسن نشاط الأعمال في منطقة اليورو

منظر جوي لنهر السين وأفق منطقة لا ديفانس المالية والتجارية بالقرب من باريس (رويترز)
منظر جوي لنهر السين وأفق منطقة لا ديفانس المالية والتجارية بالقرب من باريس (رويترز)
  • عواصم: «الشرق الأوسط»
TT
  • عواصم: «الشرق الأوسط»
TT

تحسن نشاط الأعمال في منطقة اليورو

منظر جوي لنهر السين وأفق منطقة لا ديفانس المالية والتجارية بالقرب من باريس (رويترز)
منظر جوي لنهر السين وأفق منطقة لا ديفانس المالية والتجارية بالقرب من باريس (رويترز)

شهد نشاط الأعمال في منطقة اليورو تحسناً ملحوظاً هذا الشهر، فقد عاد قطاع الخدمات المهيمن إلى النمو، مما ساهم في تعويض الانكماش المستمر في قطاع التصنيع.

وارتفع «مؤشر مديري المشتريات المركب الأولي» لمنطقة اليورو، الذي تُعِدّه «ستاندرد آند بورز غلوبال»، إلى 49.5 في ديسمبر (كانون الأول) الحالي من 48.3 في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، رغم أنه بقي دون مستوى الـ50 الذي يفصل بين النمو والانكماش. وكان استطلاع أجرته «رويترز» قد توقع انخفاضاً إلى 48.2.

وقال سايروس دي لا روبيا، كبير خبراء الاقتصاد في بنك «هامبورغ التجاري»: «نهاية العام جاءت أكثر تفاؤلاً مما كان متوقعاً بشكل عام. عاد نشاط قطاع الخدمات إلى منطقة النمو، مع تسارع ملحوظ في التوسع، مشابه للتوسع الذي شهدناه في شهري سبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول) الماضيين».

وارتفع مؤشر قطاع الخدمات إلى 51.4 من 49.5، متجاوزاً التوقعات التي كانت تشير إلى استقرار الوضع عند مستويات نوفمبر الماضي. ومع ذلك، فقد أظهرت البيانات أن الشركات لا تتوقع تحسناً سريعاً في النشاط؛ إذ حافظت على استقرار أعداد الموظفين بشكل عام، فقد تراجع مؤشر التوظيف في قطاع الخدمات إلى 50.1 من 51.0.

في المقابل، استقر مؤشر مديري المشتريات في قطاع التصنيع، الذي ظل دون 50 منذ منتصف عام 2022، عند 45.2 في نوفمبر، وهو أقل بقليل من توقعات الاستطلاع البالغة 45.3. كما تراجع مؤشر الناتج، الذي يغذي «مؤشر مديري المشتريات المركب»، إلى 44.5 من 45.1.

وأضاف دي لا روبيا: «لا يزال الوضع في قطاع التصنيع متدهوراً، فقد انخفض الناتج بوتيرة أسرع في ديسمبر الحالي مقارنة بأي وقت سابق من هذا العام، كما تراجعت الطلبات الواردة أيضاً».

وفي إشارة إلى استمرار تدهور الوضع، تواصل تراجع الطلب على السلع المصنعة في منطقة اليورو، فقد انخفض مؤشر الطلبات الجديدة إلى 43.0 من 43.4.

ومع ذلك، أظهرت البيانات تحسناً في التفاؤل العام، حيث ارتفع «مؤشر التوقعات المستقبلية المركب» إلى أعلى مستوى له في 4 أشهر، مسجلاً 57.8 مقارنة بـ56.1 في الشهر السابق.

وفي فرنسا، انكمش قطاع الخدمات بشكل أكبر في ديسمبر، رغم تباطؤ وتيرة الانكماش، وفقاً لمسح تجاري أجرته «ستاندرد آند بورز غلوبال». وارتفع «مؤشر نشاط الأعمال لقطاع الخدمات» التابع لمؤسسة «إتش سي أو بي» إلى 48.2 في ديسمبر من 46.9 في نوفمبر الذي سبقه، متجاوزاً بذلك توقعات المحللين التي كانت تشير إلى 46.7.

كما شهد القطاع الخاص الفرنسي الأوسع تحسناً طفيفاً، حيث ارتفع «مؤشر الناتج المركب لقطاع إدارة المشتريات» إلى 46.7 من 45.9، متجاوزاً التوقعات التي كانت تشير إلى 45.9. ومع ذلك، تراجع نشاط التصنيع إلى أدنى مستوى له في 55 شهراً عند 39.6 مقارنة بـ41.1 في الشهر السابق.

وفي هذا السياق، قال طارق كمال شودري، الخبير الاقتصادي في بنك «هامبورغ التجاري»: «يظل قطاع الخدمات في حالة من الغموض، وباستثناء مدة قصيرة خلال دورة الألعاب الأولمبية الصيفية في باريس، فقد واجه مقدمو الخدمات صعوبة في تحقيق زخم للنمو».

وأشار المشاركون في الاستطلاع إلى أن عدم الاستقرار السياسي، وضعف ظروف الطلب، كانا من أبرز التحديات التي ساهمت في انخفاض حاد بالتوظيف. وبيّن الاستطلاع أنه رغم التحسن الطفيف في ثقة الأعمال، فإن التوقعات لا تزال ضعيفة في ظل استمرار حالة عدم اليقين السياسي.

أما في ألمانيا، فقد تراجع التباطؤ الاقتصادي بشكل طفيف في ديسمبر، لكن نشاط الأعمال ظل في حالة انكماش للشهر السادس على التوالي. وارتفع «مؤشر مديري المشتريات الألماني المركب»، الذي أعدته «ستاندرد آند بورز غلوبال»، إلى 47.8 من 47.2 في نوفمبر، رغم أنه ظل في منطقة الانكماش. وكان المحللون الذين استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا قراءة تبلغ 47.8.

كما ارتفع مؤشر نشاط الأعمال لقطاع الخدمات في ألمانيا إلى 51 خلال ديسمبر من 49.3 في نوفمبر، متجاوزاً التوقعات التي كانت تشير إلى 49.4. وفي هذا السياق، قال دي لا روبيا: «يمثل هذا التحسن في قطاع الخدمات توازناً جيداً مع تراجع الناتج الصناعي السريع، مما يبعث بعض الأمل في أن الناتج المحلي الإجمالي قد لا يكون قد انكمش في الربع الأخير من العام».

وكانت ألمانيا قد تفادت الركود الفني في الربع الثالث، لكن الحكومة تتوقع انكماش الناتج بنسبة 0.2 في المائة عام 2024 عموماً، مما يجعلها متخلفة عن بقية الاقتصادات العالمية الكبرى. وعانى الاقتصاد الألماني من تأثيرات ازدياد المنافسة من الخارج وضعف الطلب وتباطؤ الصناعة. بالإضافة إلى ذلك، أدى الخلاف حول الموازنة إلى إسقاط الائتلاف الثلاثي في البلاد، مما ترك أكبر اقتصاد في أوروبا في حالة من الغموض السياسي حتى الانتخابات المبكرة في فبراير (شباط) المقبل.

وقال دي لا روبيا: «لم يقدم قطاع التصنيع أي مفاجآت إيجابية في العطلات. هذا ليس مفاجئاً بالنظر إلى الأخبار السلبية المستمرة حول الشركات التي تخطط لإعادة الهيكلة».

كما تدهور مؤشر التصنيع قليلاً، حيث انخفض إلى 42.5 من 43 في الشهر السابق، وظل بعيداً عن مستوى النمو. وكان المحللون يتوقعون زيادة طفيفة إلى 43.3.

مواضيع
اقتصاد اليورو بريطانيا فرنسا ألمانيا