موسكو تعلن عن مفاوضات قريبة لاستئناف الرحلات إلى المنتجعات المصرية

قطاع السياحة في البلدين يتخوف من محادثات مطولة قبل اتخاذ القرار

موسكو تعلن عن مفاوضات قريبة  لاستئناف الرحلات إلى المنتجعات المصرية
TT

موسكو تعلن عن مفاوضات قريبة لاستئناف الرحلات إلى المنتجعات المصرية

موسكو تعلن عن مفاوضات قريبة  لاستئناف الرحلات إلى المنتجعات المصرية

قال وزير النقل الروسي، مكسيم سوكولوف، إن المحادثات الروسية - المصرية حول استئناف الرحلات الجوية بين المدن الروسية والمنتجعات المصرية ستنطلق بعد التقدم المرتقب في حركة السفر بين البلدين مع استئناف الرحلات الجوية بين عاصمتي البلدين.
وأشار إلى أن الرحلات بين موسكو والقاهرة يفترض أن تُستأنف قريباً، مؤكدا أن «شركة الطيران الروسية (إيروفلوت) أدرجت الرحلة إلى القاهرة على قائمة رحلاتها».
وعند سؤاله، خلال حوار تلفزيوني، حول إمكانية استئناف الرحلات إلى الغردقة وشرم الشيخ، قال سوكولوف: «سنعود إلى (بحث) هذا الأمر، أي الرحلات الجوية إلى المدن المصرية الأخرى، بعد افتتاح الرحلات الجوية على خط موسكو - القاهرة، ودراسة العمل وفق الآليات الجديدة»، وأكد أنه «من المخطط عقد مباحثات حول هذه المسألة نهاية الربيع أو مطلع صيف العام الحالي».
وكان الجانبان المصري والروسي توصلا مطلع العام الحالي إلى اتفاق ينص على استئناف الرحلات الجوية بين البلدين، لكن فقط للرحلات الرسمية التي تنفذها شركات النقل الجوي الوطنية، وأن تقتصر على رحلات بين مطاري موسكو والقاهرة.
ولم يكن التوصل إلى هذا الاتفاق بالأمر السهل، فمنذ إعلان موسكو في خريف عام 2015 عن قرارها بوقف النقل الجوي من وإلى مصر، إثر حادثة تحطم طائرة روسية فوق سيناء ومقتل 224 راكبا على متنها، انخرط الخبراء من مصر وروسيا في محادثات شاقة، سعيا لصياغة اتفاق استئناف الرحلات الجوية بين البلدين.
ومن حين لآخر كانت تصدر عن هذا الجانب أو ذاك تصريحات تبعث على الأمل باستئناف قريب، لكن سرعان ما تصدر تصريحات أخرى تخيب تلك الآمال.
حيث طالبت روسيا المصريين بتحسين الإجراءات الأمنية في المطارات المصرية، وحددت التحسينات المطلوبة، وكانت توفد كل مرة لجان خبراء للكشف عن مدى التقدم في تنفيذ الشروط، وما إذا كانت المطارات المصرية باتت جاهزة من الناحية الأمنية لقرار استئناف النقل الجوي. وبعد جهود استغرقت ثلاث سنوات من العمل الشاق في مصر، أعلنت موسكو أن الوضع في مطار القاهرة أصبح جيداً.
النقلة النوعية في هذا الموضوع جاءت بقرار سياسي، بعد محادثات في القاهرة بين الرئيسين المصري عبد الفتاح السيسي والروسي فلاديمير بوتين في 11 ديسمبر (كانون الأول) 2017، حينها أكد بوتين استعداد بلاده لاستئناف الرحلات الجوية مع مصر، ولفت إلى أن الأمر يتطلب بعض الخطوات البروتوكولية. وبعد نحو شهر، أصدر بوتين يوم 4 يناير (كانون الثاني) 2018 مرسوما باستئناف الرحلات بين موسكو والقاهرة، منذ ذلك الحين أُعلن أكثر من موعد لانطلاق أول رحلة بين البلدين.
وكان سوكولوف قال في تصريحات نهاية العام الماضي إن أول رحلة بين البلدين متوقعة في شهر فبراير (شباط) 2018، ثم صدر كلام عن موعد آخر في مارس (آذار)، وأخيراً أعلن رسميا عن موعد يومي 11 و12 أبريل (نيسان) لانطلاق الرحلات بين البلدين.
لكن قطاع السياحة في البلدين لم يبد حماسة لقرار استئناف النقل بين موسكو والقاهرة فقط. ومع الإجماع بأن ذلك القرار خطوة إيجابية إلى حد ما، يشير مراقبون إلى أن الأعداد الهائلة من المسافرين، الذين يستخدمون النقل الجوي بين البلدين هم من السياح الروس، الذين اعتاد الملايين منهم قضاء جزء من العطلة السنوية في المنتجعات المصرية، أما النقل على الخطوط الجوية الحكومية وبين عاصمتي البلدين، فهو محدود بعدد الركاب، ويقتصر على المسافرين من غير السياح، مثل الطلاب ورجال الأعمال على نسبة ضئيلة جدا من السياح الذين يرغبون في زيارة المعالم التاريخية في القاهرة والمناطق القريبة منها. لذلك ينتظر قطاعا السياحة الروسي والمصري، ومعهم شركات النقل الجوي الروسية، بفارغ الصبر، المحادثات الخاصة باستئناف رحلات «تشارتر» إلى المنتجعات المصرية، وسط مخاوف من أن تستغرق المحادثات سنوات قبل التوصل إلى قرار، على غرار ما جرى قبل قرار استئناف الرحلات بين موسكو والقاهرة.



رئيسة المكسيك: لا مبرر للرسوم الجمركية الأميركية والرد سيكون قريباً

الرئيسة المكسيكية كلوديا شينباوم تعلن أن بلادها سترد على الرسوم الجمركية خلال حديثها في القصر الوطني بمكسيكو سيتي (أ.ف.ب)
الرئيسة المكسيكية كلوديا شينباوم تعلن أن بلادها سترد على الرسوم الجمركية خلال حديثها في القصر الوطني بمكسيكو سيتي (أ.ف.ب)
TT

رئيسة المكسيك: لا مبرر للرسوم الجمركية الأميركية والرد سيكون قريباً

الرئيسة المكسيكية كلوديا شينباوم تعلن أن بلادها سترد على الرسوم الجمركية خلال حديثها في القصر الوطني بمكسيكو سيتي (أ.ف.ب)
الرئيسة المكسيكية كلوديا شينباوم تعلن أن بلادها سترد على الرسوم الجمركية خلال حديثها في القصر الوطني بمكسيكو سيتي (أ.ف.ب)

قالت رئيسة المكسيك، كلوديا شينباوم، الثلاثاء، إن المكسيك سترد على الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة بنسبة 25 في المائة برسوم انتقامية على السلع الأميركية.

وأعلنت شينباوم أنها ستكشف عن المنتجات التي ستستهدفها المكسيك يوم الأحد في حدث عام في ساحة زوكالو بالعاصمة مكسيكو سيتي، مما قد يشير إلى أن المكسيك لا تزال تأمل في تهدئة الحرب التجارية التي أشعلها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

وعلى عكس الصين، التي فرضت رسوماً انتقامية على الفور، قررت المكسيك الانتظار حتى يوم الأحد، على الرغم من أن البلاد كانت قد أعلنت منذ يناير (كانون الثاني) أنها جاهزة لهذا السيناريو بالتحديد.

وقالت شينباوم: «لا يوجد دافع أو سبب، ولا مبرر يدعم هذا القرار الذي سيؤثر على شعبنا ودولتنا».

وقد دخلت الرسوم الجمركية التي هدد بها الرئيس ترمب ضد كندا والمكسيك حيز التنفيذ، الثلاثاء، مما يزيد من خطر تصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة وحلفائها في أميركا الشمالية. وبدءاً من منتصف الليل، ستفرض الولايات المتحدة ضريبة بنسبة 25 في المائة على الواردات من كندا والمكسيك، مع خضوع منتجات الطاقة الكندية لرسوم استيراد بنسبة 10 في المائة.

ورفضت شينباوم «ورقة الحقائق» التي نشرها البيت الأبيض يوم الاثنين، والتي كررت الاتهام بأن تجار المخدرات المكسيكيين يستمرون في العمل بسبب «العلاقة مع حكومة المكسيك التي لا تطاق». ووصفتها رئيسة المكسيك بأنها «مسيئة وتشهيرية ولا تدعمها»، ثم استعرضت إنجازات إدارتها ضد عصابات المخدرات في المكسيك، بما في ذلك الاستيلاء على أكثر من طن من الفنتانيل وتفكيك 329 مختبراً للميثامفيتامين. كما أشارت إلى أن المكسيك قد أرسلت الأسبوع الماضي 29 شخصاً من كارتلات المخدرات التي طلبتها الولايات المتحدة.

وقالت شينباوم: «إننا نتعاون لتجنب الاتجار غير المشروع بالمخدرات إلى الولايات المتحدة، ولكن كما قلنا في مناسبات متعددة، يجب على حكومة الولايات المتحدة أيضاً تحمل المسؤولية عن أزمة استهلاك المواد الأفيونية التي تسببت في كثير من الوفيات في البلاد». وأضافت أن التعريفات الجمركية التي سترد بها المكسيك «ليست بأي حال من الأحوال أو بغرض بدء مواجهة اقتصادية أو تجارية، وهو ما لا ينبغي أن يحدث».

وشدّدت شينباوم على أنه «من غير المعقول ألا يفكروا في الضرر الذي سيلحقه هذا بمواطني الولايات المتحدة والشركات، مع زيادة أسعار السلع المنتجة في بلدنا»، مضيفة أن «ذلك سيتسبب أيضاً في وقف خلق فرص العمل في كلا البلدين. لا أحد يفوز بهذا القرار».