«رئاسية مصر» بلا طعون... والنتائج رسمياً الإثنين

بعثة الاتحاد الأفريقي تؤكد عدم رصد «أي تلاعب»... والنساء الأكثر تصويتاً

المراحل الأخيرة من فرز الأصوات في «رئاسية مصر» أول من أمس... وإعلان النتيجة رسمياً الاثنين حسب الهيئة الوطنية لانتخابات الرئاسة (إ.ب.أ)
المراحل الأخيرة من فرز الأصوات في «رئاسية مصر» أول من أمس... وإعلان النتيجة رسمياً الاثنين حسب الهيئة الوطنية لانتخابات الرئاسة (إ.ب.أ)
TT

«رئاسية مصر» بلا طعون... والنتائج رسمياً الإثنين

المراحل الأخيرة من فرز الأصوات في «رئاسية مصر» أول من أمس... وإعلان النتيجة رسمياً الاثنين حسب الهيئة الوطنية لانتخابات الرئاسة (إ.ب.أ)
المراحل الأخيرة من فرز الأصوات في «رئاسية مصر» أول من أمس... وإعلان النتيجة رسمياً الاثنين حسب الهيئة الوطنية لانتخابات الرئاسة (إ.ب.أ)

انتهت مساء أمس (الجمعة) الفترة الزمنية التي حددتها الهيئة الوطنية للانتخابات الرئاسية في مصر لتلقي الطعون من المرشحَين عبد الفتاح السيسي وموسى مصطفى موسى على نتائج الانتخابات، والتي أظهرت مؤشراتها الأولى اكتساح السيسي بأكثر من 92% من نسبة الأصوات.
وقال المستشار محمود حلمي الشريف، نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، المتحدث باسمها، أمس، إن «الهيئة لم تتلقَّ أي طعون على نتائج اللجان العامة»، مشيراً إلى أن الهيئة سوف تعلن النتائج رسمياً بعد غد (الاثنين)، في مؤتمر صحافي عالمي، لافتاً إلى أن «نتائج جميع المحافظات وصلت عدا نتائج الوادي الجديد نظراً إلى بعد المسافة وسوء الأحوال الجوية، والهيئة انتهت من تجميع باقي النتائج ومراجعتها بشكل دقيق بعد إضافة نتائج المصريين في الخارج».
ووفقاً للجدول الزمني للانتخابات، الذي وضعته الهيئة الوطنية، فإن أمس كان موعد تقديم الطعون، على أن يتم الفصل في الطعون –إنْ وُجدت- اليوم (السبت)، وغداً (الأحد).
وانتهت الأربعاء الماضي الانتخابات الرئاسية في مصر، عقب تصويت دام 3 أيام. وأظهرت النتائج الأولية (غير الرسمية)، فوزاً كاسحاً للسيسي، بحصوله على أكثر من 92% من الأصوات الصحيحة، في حين حصل موسى (منافسه الوحيد) على ما يقرب من 683 ألف صوت.
ولم يتقدم أيٌّ من المرشحَين بطعون على النتائج، خصوصاً بعدما أقرّ موسى بخسارته، مؤكداً أن «المؤشرات الأولية للنتيجة والأرقام التي حصل عليها ممتازة».
وتعد قرارات الهيئة الوطنية النهائية غير قابلة للطعن أمام القضاء، ولا يجوز لأحد أن يطعن على نتيجة الانتخابات أمام الهيئة سوى المرشح للرئاسة قبل صدور النتيجة، باعتبار أنه صاحب المصلحة ويحقّ له الطعن دون غيره.
وخلصت تقارير أصدرتها بعثات دولية تابعت الانتخابات الرئاسية، إلى أن العملية الانتخابية أُجريت في إطار القانون وبما يتماشى مع المعايير العالمية. وقال عبد الله ديوب، وزير الشؤون الخارجية السابق في مالي، رئيس بعثة الاتحاد الأفريقي لمراقبة الانتخابات الرئاسية المصرية، إن «الانتخابات تمت في بيئة هادئة ومنظمة وآمنة»، واصفاً التكثيف الأمني في محيط اللجان بالمطمْئن، لافتاً إلى أن «النساء كنَّ الفئة الأكثر تصويتاً».
وأوضح ديوب في مؤتمر صحافي عُقد أمس في أحد فنادق القاهرة، أن اللجان التي زارها وفد البعثة كانت منظمة بصورة تسهّل دخول الناخبين وتسمح بتدفقهم، مشدداً على أن الوفد لم يرصد أي تلاعب أو تزوير في اللجان التي زارها، مؤكداً أن البعثة التي شاركت في مراقبة الانتخابات تتكون من 40 عضواً من غالبية دول القارة، وتمت مراقبة الانتخابات في 10 محافظات مصرية.
ويشار إلى أنه عقب إعلان النتيجة رسمياً من الهيئة الوطنية لانتخابات الرئاسة، والمقرر له الاثنين المقبل، سيحلف الرئيس الجديد اليمين الدستورية أمام مجلس النواب (البرلمان). وقال النائب أحمد حلمي الشريف، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب (البرلمان)، إن «الرئيس السيسي سيؤدي اليمين الدستورية أمام البرلمان»؛ لكن النائب لم يحدد موعد «حلف اليمين». وكان حلف اليمين يتم أمام الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية العليا منذ قيام ثورة «25 يناير (كانون الثاني)» عام 2011 لعدم وجود مجلس للنواب قائم في البلاد.
ونصت المادة 144 من الدستور المصري على أنه «يُشترط أن يؤدي رئيس الدولة قبل أن يتولى مهام منصبه أمام مجلس النواب نص اليمين: «أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعايةً كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه».
في غضون ذلك، أكدت دار الإفتاء المصرية أن جماعة الإخوان، التي تعدها مصر تنظيماً إرهابياً، دأبت على التلاعب بالدين وتوظيفه بما يصب في صالحها سواء بالكذب والبهتان أو بالسب واللعان، وأن الجماعة الإرهابية وأذرعها الإعلامية، قد تجاوزت في ذلك جميع الأعراف والمواثيق الأخلاقية والإعلامية، حيث أضحت قنوات الجماعة منبراً للسباب واللعان وقذف المحصنات بالباطل.
وأضافت الدار أن هذه الحقيقة تأكدت من خلال متابعة تلك القنوات التي أصابتها الصدمة من المشاركة الكثيفة للمصريين في الانتخابات سواء في الخارج أو الداخل، فأخذت تلك القنوات تحشد من تزعم أنهم محللون سياسيون يحاولون إطفاء نور الحقيقة الساطعة بأفواههم، في دلالة واضحة على أن مقاطعة الانتخابات، التي كانت الجماعة وأذرعها الإعلامية تدعو إليها، قد فشلت تماماً، وأن إقبال المصريين على صناديق الاقتراع دحض دعاوى أعداء الوطن والمتربصين به في الداخل والخارج.
وكشفت الدار عن أنه من خلال متابعة قنوات «الإخوان» وُجد أن تلك القنوات لم تلتزم بأي مبادئ أخلاقية أو إعلامية في تناولها لهذا العرس الديمقراطي، فلم تعد تحفل بأي تحليلات سياسية عميقة ورصينة وجادة ومحورية ومتزنة؛ بل قدمت تحليلات عقيمة ملؤها الحقد والغل، حيث اكتظت برامج تلك القنوات بالسباب والقذف واتهام الناس بالباطل. وقالت «الإفتاء» إن تناول تلك القنوات للعملية الانتخابية بكل ما يسيء للمصريين من ألفاظ نابية واتهامات بالباطل يؤكد -بما لا يدع مجالاً للشك- أن «الإخوان» جماعة انتهازية لا تتورع عن استخدام الدين من أجل تنفيذ أغراضها السياسية.



غروندبرغ في صنعاء لحض الحوثيين على السلام وإطلاق المعتقلين

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
TT

غروندبرغ في صنعاء لحض الحوثيين على السلام وإطلاق المعتقلين

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)

بعد غياب عن صنعاء دام أكثر من 18 شهراً وصل المبعوث الأممي هانس غروندبرغ إلى العاصمة اليمنية المختطفة، الاثنين، في سياق جهوده لحض الحوثيين على السلام وإطلاق سراح الموظفين الأمميين والعاملين الإنسانيين في المنظمات الدولية والمحلية.

وجاءت الزيارة بعد أن اختتم المبعوث الأممي نقاشات في مسقط، مع مسؤولين عمانيين، وشملت محمد عبد السلام المتحدث الرسمي باسم الجماعة الحوثية وكبير مفاوضيها، أملاً في إحداث اختراق في جدار الأزمة اليمنية التي تجمدت المساعي لحلها عقب انخراط الجماعة في التصعيد الإقليمي المرتبط بالحرب في غزة ومهاجمة السفن في البحر الأحمر وخليج عدن.

وفي بيان صادر عن مكتب غروندبرغ، أفاد بأنه وصل إلى صنعاء عقب اجتماعاته في مسقط، في إطار جهوده المستمرة لحث الحوثيين على اتخاذ إجراءات ملموسة وجوهرية لدفع عملية السلام إلى الأمام.

وأضاف البيان أن الزيارة جزء من جهود المبعوث لدعم إطلاق سراح المعتقلين تعسفياً من موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية.

صورة خلال زيارة غروندبرغ إلى صنعاء قبل أكثر من 18 شهراً (الأمم المتحدة)

وأوضح غروندبرغ أنه يخطط «لعقد سلسلة من الاجتماعات الوطنية والإقليمية في الأيام المقبلة في إطار جهود الوساطة التي يبذلها».

وكان المبعوث الأممي اختتم زيارة إلى مسقط، التقى خلالها بوكيل وزارة الخارجية وعدد من كبار المسؤولين العمانيين، وناقش معهم «الجهود المتضافرة لتعزيز السلام في اليمن».

كما التقى المتحدث باسم الحوثيين، وحضه (بحسب ما صدر عن مكتبه) على «اتخاذ إجراءات ملموسة لتمهيد الطريق لعملية سياسية»، مع تشديده على أهمية «خفض التصعيد، بما في ذلك الإفراج الفوري وغير المشروط عن المعتقلين من موظفي الأمم المتحدة والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية باعتباره أمراً ضرورياً لإظهار الالتزام بجهود السلام».

قناعة أممية

وعلى الرغم من التحديات العديدة التي يواجهها المبعوث الأممي هانس غروندبرغ، فإنه لا يزال متمسكاً بقناعته بأن تحقيق السلام الدائم في اليمن لا يمكن أن يتم إلا من خلال المشاركة المستمرة والمركزة في القضايا الجوهرية مثل الاقتصاد، ووقف إطلاق النار على مستوى البلاد، وعملية سياسية شاملة.

وكانت أحدث إحاطة للمبعوث أمام مجلس الأمن ركزت على اعتقالات الحوثيين للموظفين الأمميين والإغاثيين، وتسليح الاقتصاد في اليمن، مع التأكيد على أن الحلّ السلمي وتنفيذ خريطة طريق تحقق السلام ليس أمراً مستحيلاً، على الرغم من التصعيد الحوثي البحري والبري والردود العسكرية الغربية.

وأشار غروندبرغ في إحاطته إلى مرور 6 أشهر على بدء الحوثيين اعتقالات تعسفية استهدفت موظفين من المنظمات الدولية والوطنية، والبعثات الدبلوماسية، ومنظمات المجتمع المدني، وقطاعات الأعمال الخاصة.

الحوثيون اعتقلوا عشرات الموظفين الأمميين والعاملين في المنظمات الدولية والمحلية بتهم التجسس (إ.ب.أ)

وقال إن العشرات بمن فيهم أحد أعضاء مكتبه لا يزالون رهن الاحتجاز التعسفي، «بل إن البعض يُحرم من أبسط الحقوق الإنسانية، مثل إجراء مكالمة هاتفية مع عائلاتهم». وفق تعبيره.

ووصف المبعوث الأممي هذه الاعتقالات التعسفية بأنها «تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق الإنسانية الأساسية»، وشدّد على الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين، مع تعويله على دعم مجلس الأمن لتوصيل هذه الرسالة.

يشار إلى أن اليمنيين كانوا يتطلعون في آخر 2023 إلى حدوث انفراجة في مسار السلام بعد موافقة الحوثيين والحكومة الشرعية على خريطة طريق توسطت فيها السعودية وعمان، إلا أن هذه الآمال تبددت مع تصعيد الحوثيين وشن هجماتهم ضد السفن في البحر الأحمر وخليج عدن.

ويحّمل مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الجماعة المدعومة من إيران مسؤولية تعطيل مسار السلام ويقول رئيس المجلس رشاد العليمي إنه ليس لدى الجماعة سوى «الحرب والدمار بوصفهما خياراً صفرياً».