«رئاسية مصر» بلا طعون... والنتائج رسمياً الإثنين

بعثة الاتحاد الأفريقي تؤكد عدم رصد «أي تلاعب»... والنساء الأكثر تصويتاً

المراحل الأخيرة من فرز الأصوات في «رئاسية مصر» أول من أمس... وإعلان النتيجة رسمياً الاثنين حسب الهيئة الوطنية لانتخابات الرئاسة (إ.ب.أ)
المراحل الأخيرة من فرز الأصوات في «رئاسية مصر» أول من أمس... وإعلان النتيجة رسمياً الاثنين حسب الهيئة الوطنية لانتخابات الرئاسة (إ.ب.أ)
TT

«رئاسية مصر» بلا طعون... والنتائج رسمياً الإثنين

المراحل الأخيرة من فرز الأصوات في «رئاسية مصر» أول من أمس... وإعلان النتيجة رسمياً الاثنين حسب الهيئة الوطنية لانتخابات الرئاسة (إ.ب.أ)
المراحل الأخيرة من فرز الأصوات في «رئاسية مصر» أول من أمس... وإعلان النتيجة رسمياً الاثنين حسب الهيئة الوطنية لانتخابات الرئاسة (إ.ب.أ)

انتهت مساء أمس (الجمعة) الفترة الزمنية التي حددتها الهيئة الوطنية للانتخابات الرئاسية في مصر لتلقي الطعون من المرشحَين عبد الفتاح السيسي وموسى مصطفى موسى على نتائج الانتخابات، والتي أظهرت مؤشراتها الأولى اكتساح السيسي بأكثر من 92% من نسبة الأصوات.
وقال المستشار محمود حلمي الشريف، نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، المتحدث باسمها، أمس، إن «الهيئة لم تتلقَّ أي طعون على نتائج اللجان العامة»، مشيراً إلى أن الهيئة سوف تعلن النتائج رسمياً بعد غد (الاثنين)، في مؤتمر صحافي عالمي، لافتاً إلى أن «نتائج جميع المحافظات وصلت عدا نتائج الوادي الجديد نظراً إلى بعد المسافة وسوء الأحوال الجوية، والهيئة انتهت من تجميع باقي النتائج ومراجعتها بشكل دقيق بعد إضافة نتائج المصريين في الخارج».
ووفقاً للجدول الزمني للانتخابات، الذي وضعته الهيئة الوطنية، فإن أمس كان موعد تقديم الطعون، على أن يتم الفصل في الطعون –إنْ وُجدت- اليوم (السبت)، وغداً (الأحد).
وانتهت الأربعاء الماضي الانتخابات الرئاسية في مصر، عقب تصويت دام 3 أيام. وأظهرت النتائج الأولية (غير الرسمية)، فوزاً كاسحاً للسيسي، بحصوله على أكثر من 92% من الأصوات الصحيحة، في حين حصل موسى (منافسه الوحيد) على ما يقرب من 683 ألف صوت.
ولم يتقدم أيٌّ من المرشحَين بطعون على النتائج، خصوصاً بعدما أقرّ موسى بخسارته، مؤكداً أن «المؤشرات الأولية للنتيجة والأرقام التي حصل عليها ممتازة».
وتعد قرارات الهيئة الوطنية النهائية غير قابلة للطعن أمام القضاء، ولا يجوز لأحد أن يطعن على نتيجة الانتخابات أمام الهيئة سوى المرشح للرئاسة قبل صدور النتيجة، باعتبار أنه صاحب المصلحة ويحقّ له الطعن دون غيره.
وخلصت تقارير أصدرتها بعثات دولية تابعت الانتخابات الرئاسية، إلى أن العملية الانتخابية أُجريت في إطار القانون وبما يتماشى مع المعايير العالمية. وقال عبد الله ديوب، وزير الشؤون الخارجية السابق في مالي، رئيس بعثة الاتحاد الأفريقي لمراقبة الانتخابات الرئاسية المصرية، إن «الانتخابات تمت في بيئة هادئة ومنظمة وآمنة»، واصفاً التكثيف الأمني في محيط اللجان بالمطمْئن، لافتاً إلى أن «النساء كنَّ الفئة الأكثر تصويتاً».
وأوضح ديوب في مؤتمر صحافي عُقد أمس في أحد فنادق القاهرة، أن اللجان التي زارها وفد البعثة كانت منظمة بصورة تسهّل دخول الناخبين وتسمح بتدفقهم، مشدداً على أن الوفد لم يرصد أي تلاعب أو تزوير في اللجان التي زارها، مؤكداً أن البعثة التي شاركت في مراقبة الانتخابات تتكون من 40 عضواً من غالبية دول القارة، وتمت مراقبة الانتخابات في 10 محافظات مصرية.
ويشار إلى أنه عقب إعلان النتيجة رسمياً من الهيئة الوطنية لانتخابات الرئاسة، والمقرر له الاثنين المقبل، سيحلف الرئيس الجديد اليمين الدستورية أمام مجلس النواب (البرلمان). وقال النائب أحمد حلمي الشريف، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب (البرلمان)، إن «الرئيس السيسي سيؤدي اليمين الدستورية أمام البرلمان»؛ لكن النائب لم يحدد موعد «حلف اليمين». وكان حلف اليمين يتم أمام الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية العليا منذ قيام ثورة «25 يناير (كانون الثاني)» عام 2011 لعدم وجود مجلس للنواب قائم في البلاد.
ونصت المادة 144 من الدستور المصري على أنه «يُشترط أن يؤدي رئيس الدولة قبل أن يتولى مهام منصبه أمام مجلس النواب نص اليمين: «أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعايةً كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه».
في غضون ذلك، أكدت دار الإفتاء المصرية أن جماعة الإخوان، التي تعدها مصر تنظيماً إرهابياً، دأبت على التلاعب بالدين وتوظيفه بما يصب في صالحها سواء بالكذب والبهتان أو بالسب واللعان، وأن الجماعة الإرهابية وأذرعها الإعلامية، قد تجاوزت في ذلك جميع الأعراف والمواثيق الأخلاقية والإعلامية، حيث أضحت قنوات الجماعة منبراً للسباب واللعان وقذف المحصنات بالباطل.
وأضافت الدار أن هذه الحقيقة تأكدت من خلال متابعة تلك القنوات التي أصابتها الصدمة من المشاركة الكثيفة للمصريين في الانتخابات سواء في الخارج أو الداخل، فأخذت تلك القنوات تحشد من تزعم أنهم محللون سياسيون يحاولون إطفاء نور الحقيقة الساطعة بأفواههم، في دلالة واضحة على أن مقاطعة الانتخابات، التي كانت الجماعة وأذرعها الإعلامية تدعو إليها، قد فشلت تماماً، وأن إقبال المصريين على صناديق الاقتراع دحض دعاوى أعداء الوطن والمتربصين به في الداخل والخارج.
وكشفت الدار عن أنه من خلال متابعة قنوات «الإخوان» وُجد أن تلك القنوات لم تلتزم بأي مبادئ أخلاقية أو إعلامية في تناولها لهذا العرس الديمقراطي، فلم تعد تحفل بأي تحليلات سياسية عميقة ورصينة وجادة ومحورية ومتزنة؛ بل قدمت تحليلات عقيمة ملؤها الحقد والغل، حيث اكتظت برامج تلك القنوات بالسباب والقذف واتهام الناس بالباطل. وقالت «الإفتاء» إن تناول تلك القنوات للعملية الانتخابية بكل ما يسيء للمصريين من ألفاظ نابية واتهامات بالباطل يؤكد -بما لا يدع مجالاً للشك- أن «الإخوان» جماعة انتهازية لا تتورع عن استخدام الدين من أجل تنفيذ أغراضها السياسية.



«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
TT

«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)

دخل حزب «الوفد» المصري العريق في أزمة جديدة، على خلفية قرار رئيسه عبد السند يمامة، فصل أحد قادة الحزب ورئيسه الأسبق الدكتور السيد البدوي، على خلفية انتقادات وجَّهها الأخير إلى الإدارة الحالية، وسط مطالبات باجتماع عاجل للهيئة العليا لاحتواء الأزمة، فيما حذَّر خبراء من «موجة انشقاقات» تضرب الحزب.

وانتقد البدوي في حديث تلفزيوني، دور حزب الوفد الراهن، في سياق حديثه عمّا عدَّه «ضعفاً للحياة الحزبية» في مصر. وأعرب البدوي عن استيائه من «تراجع أداء الحزب»، الذي وصفه بأنه «لا يمثل أغلبية ولا معارضة» ويعد «بلا شكل».

وذكر البدوي، أن «انعدام وجوده (الوفد) أفقد المعارضة قيمتها، حيث كان له دور بارز في المعارضة».

و«الوفد» من الأحزاب السياسية العريقة في مصر، وهو الثالث من حيث عدد المقاعد داخل البرلمان، بواقع 39 نائباً. في حين خاض رئيسه عبد السند يمامة، انتخابات الرئاسة الأخيرة، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحصل على المركز الرابع والأخير.

المقر الرئيسي لحزب «الوفد» في القاهرة (حزب الوفد)

وأثارت تصريحات البدوي استياء يمامة، الذي أصدر مساء الأحد، قراراً بفصل البدوي من الحزب وجميع تشكيلاته.

القرار ووجه بانتقادات واسعة داخل الحزب الليبرالي، الذي يعود تأسيسه إلى عام 1919 على يد الزعيم التاريخي سعد زغلول، حيث اتهم عدد من قادة الحزب يمامة بمخالفة لائحة الحزب، داعين إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا.

ووصف عضو الهيئة العليا للحزب فؤاد بدراوي قرار فصل البدوي بـ«الباطل»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «لائحة الحزب تنظم قرارات فصل أي قيادي بالحزب أو عضو بالهيئة العليا، حيث يتم تشكيل لجنة تضم 5 من قيادات الحزب للتحقيق معه، ثم تُرفع نتيجة التحقيق إلى (الهيئة العليا) لتتخذ قرارها».

وأكد بدراوي أن عدداً من قيادات الحزب «دعوا إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا قد يُعقد خلال الساعات القادمة لبحث الأزمة واتخاذ قرار»، معتبراً أن «البدوي لم يخطئ، فقد أبدى رأياً سياسياً، وهو أمر جيد للحزب والحياة الحزبية».

ويتخوف مراقبون من أن تتسبب الأزمة في تعميق الخلافات الداخلية بالحزب، مما يؤدي إلى «موجة انشقاقات»، وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور طارق فهمي لـ«الشرق الأوسط» إن «مشكلة فصل البدوي قد تؤدي إلى موجة انشقاقات داخل الحزب، وهي ظاهرة مرشحة للتفاقم في الحياة السياسية المصرية خلال الفترة القادمة، فمشكلة (الوفد) مثل باقي الأحزاب... لا توجد قناعة بتعدد الآراء والاستماع لجميع وجهات النظر».

وأكد فهمي أن «اجتماع الهيئة العليا لحزب (الوفد) لن يحل الأزمة، والحل السياسي هو التوصل إلى تفاهم، للحيلولة دون حدوث انشقاقات، فمشكلة (الوفد) أنه يضم تيارات وقيادات كبيرة تحمل رؤى مختلفة دون وجود مبدأ استيعاب الآراء كافة، وهو ما يؤدي إلى تكرار أزمات الحزب».

وواجه الحزب أزمات داخلية متكررة خلال السنوات الأخيرة، كان أبرزها إعلان عدد من قياداته في مايو (أيار) 2015 إطلاق حملة توقيعات لسحب الثقة من رئيسه حينها السيد البدوي، على خلفية انقسامات تفاقمت بين قياداته، مما أدى إلى تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأزمة، حيث اجتمع مع قادة «الوفد» داعياً جميع الأطراف إلى «إعلاء المصلحة الوطنية، ونبذ الخلافات والانقسامات، وتوحيد الصف، وتكاتف الجهود في مواجهة مختلف التحديات»، وفق بيان للرئاسة المصرية حينها.

وأبدى فهمي تخوفه من أن «عدم التوصل إلى توافق سياسي في الأزمة الحالية قد يؤدي إلى مواجهة سياسية بين قيادات (الوفد)، ومزيد من قرارات الفصل، وهو ما سيؤثر سلباً على مكانة الحزب».

في حين رأى نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» في مصر الدكتور عمرو هاشم ربيع، أن «(الوفد) سيتجاوز هذه الأزمة كما تجاوز مثلها»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الأزمة ستمر مثل كثير من الأزمات، لكنها لن تمر بسهولة، وستحدث عاصفة داخل الحزب».

واستنكر ربيع فصل أحد قيادات حزب ليبرالي بسبب رأيه، قائلاً: «من الغريب أن يقوم رئيس حزب ليبرالي ينادي بحرية التعبير بفصل أحد قياداته بسبب رأيه».

كان البدوي قد أعرب عن «صدمته» من قرار فصله، وقال في مداخلة تلفزيونية، مساء الأحد، إن القرار «غير قانوني وغير متوافق مع لائحة الحزب»، مؤكداً أنه «لا يحق لرئيس الحزب اتخاذ قرار الفصل بمفرده».

وأثار القرار ما وصفها مراقبون بـ«عاصفة حزبية»، وأبدى عدد كبير من أعضاء الهيئة العليا رفضهم القرار، وقال القيادي البارز بحزب «الوفد» منير فخري عبد النور، في مداخلة تلفزيونية، إن «القرار يأتي ضمن سلسلة قرارات مخالفة للائحة الحزب، ولا بد أن تجتمع الهيئة العليا لمناقشة القرار».

ورأى عضو الهيئة العليا لحزب «الوفد» عضو مجلس النواب محمد عبد العليم داوود، أن قرار فصل البدوي «خطير»، وقال في مداخلة تلفزيونية إن «القرار لا سند له ولا مرجعية».

وفي يوليو (تموز) الماضي، شهد الحزب أزمة كبرى أيضاً بسبب مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع، على منصات التواصل الاجتماعي، يتعلق بحديث لعدد من الأشخاص، قيل إنهم قيادات بحزب «الوفد»، عن بيع قطع أثرية؛ مما أثار اتهامات لهم بـ«الاتجار غير المشروع في الآثار».