البورصة الكويتية تواصل خسائرها على وقع الأحداث السياسية الراهنة

مؤسسة البترول تسعى إلى تعزيز حضورها في قطاع الطاقة الأوروبية

متداولون في بورصة الكويت يتابعون مؤشرات الأسهم (أ.ف.ب)

قال تقرير اقتصادي متخصص إن سوق الكويت للأوراق المالية واصلت مسلسل خسائرها على وقع اشتداد حدة الأوضاع السياسية الإقليمية الراهنة، فضلا عن التطورات على الساحة السياسية المحلية.
وأضاف تقرير شركة متخصص أصدرته شركة «بيان للاستثمار»، أمس السبت، أن مؤشرات السوق الثلاثة تكبدت خسائر حادة الأسبوع الماضي في ظل موجة البيع العشوائية التي شملت العديد من الأسهم المدرجة فيها سواء القيادية منها أو الصغيرة لا سيما المؤشر السعري الذي تخطى مستوى السبعة آلاف نقطة نزولا لأدنى مستوى له منذ أبريل (نيسان) 2013. وأوضح التقرير أن خسائر السوق الكويتية تزامنت مع التراجعات التي منيت بها معظم أسواق الأسهم الخليجية، حيث شغلت السوق المرتبة الثانية خلف سوق دبي المالية التي كان الأكثر تسجيلا للخسائر الأسبوع الماضي، بينما كانت سوق مسقط للأوراق المالية الوحيدة التي تمكنت من تحقيق مكاسب أسبوعية وإن كانت محدودة نسبيا.
وذكر أن التراجعات التي سجلتها بورصة الكويت الأسبوع الماضي تسببت في تفاقم خسائرها التي تسجلها بشكل متتابع منذ مطلع هذا العام لتكون بذلك البورصة الخليجية الوحيدة التي لم تحقق أي مكاسب منذ نهاية 2013، حين سجلت خسارة نسبتها 8.07 في المائة منذ بداية هذا العام مقارنة بأسواق الأسهم الخليجية الأخرى.
وأوضح التقرير أنه من المسلم به أن تأثر الأسواق المالية باشتداد الأزمات السياسية والأحداث المتلاحقة التي يشهدها العالم يعتبر أمرا طبيعيا ومنطقيا، إلا أن التأثير الذي تبديه بورصة الكويت بهذه الأزمات يعد مبالغا فيه، مشيرا إلى أن تلك المبالغة كبيرة جدا إلى درجة أن متابعين كثرا يتوقعون تراجع السوق الكويتية كلما ظهرت بوادر أي أزمة في أي منطقة حول العالم مما يعود أساسا إلى «ضعف الاقتصاد المحلي»، ومن الطبيعي أن ينعكس ذلك على وضع السوق سلبا ويؤدي إلى إضعاف ثقة المستثمرين بها.
وقال التقرير إن الوضع الراهن للسوق الكويتية أكبر دليل على أن البورصة بحاجة ماسة إلى صانع سوق، وربما تدخل حكومي، كما تتصرف الحكومات في العالم المتقدم خلال الأزمات الاقتصادية والسياسية الحادة لتحقيق التوازن بين العرض والطلب وتنشيط التداولات وزيادة أحجام السيولة النقدية.
إلى ذلك، أكد رئيس شركة البترول الكويتية العالمية بخيت الرشيدي أن الكويت تسعى إلى تعزيز حضورها في مجال الطاقة بالقارة الأوروبية. ونقلت وكالة الأنباء الكويتية عن الرشيدي أمس أن «معظم استثمارات شركة البترول الكويتية العالمية في أوروبا تدار من هولندا التي تعتبرها مقرا لعملياتها الأوروبية خاصة أن المكتب الرئيس موجود في لاهاي». وأضاف أنه «خلال السنوات الخمس الماضية عملنا على زيادة نمو أعمالنا ووجودنا هنا في هولندا، حيث ارتفع عدد محطات الوقود التابعة لنا من 50 إلى 163 محطة ونخطط حاليا للوصول بالعدد إلى 200 محطة قريبا». وأوضح «إننا في الوقت نفسه نقلنا مكتبنا الرئيس إلى لاهاي كما نقلنا شركة الخزينة من لندن والكويت إلى هولندا ومقر خدمات الديزل الدولية إلى المكتب الرئيس في هولندا». وأشار إلى «أننا ننمي أعمالنا هنا لأنه لدى هولندا بيئة لتشجيع ممارسة الأعمال التجارية حيث إن السلطات هنا ترحب بنا وتستقبلنا بشكل جيد للغاية وهي تدعم القطاع الصناعي بشكل عام، ولهذا السبب أقمنا المصفاة ومركز البحوث في روتردام».
وعن زيارة وزير النفط علي العمير لهولندا، أكد الرشيدي أن «الزيارة تخللها بحث استثمارات الكويت في هولندا مع وزير الاقتصاد الهولندي هينك كامب، بالإضافة إلى بحث العلاقات الهولندية - الكويتية مع وزير الخارجية فرانس تيمرمانز». وأفاد بأنه «لدينا استراتيجيتان رئيستان من الآن وحتى عام 2030 تتمثلان في تعزيز وجودنا في أوروبا وأيضا الانتقال إلى آسيا بسبب وجود طلب كبير هناك وهو سيتواصل».
وكشف عن أن شركة البترول الكويتية العالمية حازت مرافق وأصول شركة «شل» في إيطاليا، حيث اشترت 830 محطة وقود بالإضافة إلى أربعة مراكز توزيع، لافتا إلى أنه «كان لدينا قبل ذلك 2800 محطة وقود في إيطاليا، مما يعني أنه بات لدينا إجمالي 3630 محطة في إيطاليا وحدها».