مظاهرات في طرابلس للمطالبة بإنهاء المرحلة الانتقالية

اتهامات لـ«إسلاميين» بمحاولة تغيير الخريطة السياسية

جانب من المظاهرة التي عرفها ميدان الشهداء في طرابلس مساء أمس

تظاهر ليبيون في ميدان الشهداء بالعاصمة طرابلس مساء أمس، مطالبين بـ«توحيد مؤسسات الدولة، وإنهاء المرحلة الانتقالية بإجراء الاستفتاء على الدستوري قبيل الذهاب إلى الانتخابات».
وتبنت شبكة «الجزيرة» مبكراً الدعوة للمظاهرة، التي أطلقها مجموعة من الشباب الليبي، تحت مسمي «حراك 30 مارس». وتوافد المئات منهم على الميدان منذ مساء الخميس، استعداداً للمشاركة، فيما نُصبت اللافتات، ورُفعت شعارات «الحراك»، على جنبات الميدان.
وفيما تداولت صفحات التواصل الاجتماعي دعوات للتظاهر بغية تغيير «الخريطة السياسية»، استبقت الصفحة الرسمية الموثقة، التابعة لشبكة فضائية «الجزيرة» الموجهة إلى ليبيا على «فيسبوك»، أول من أمس، الدعوة للتظاهر في الميدان، المعروف بـ«الساحة الخضراء» بالعاصمة، الأمر الذي أرجعه متابعون ليبيون إلى أنها محاولة «تستهدف دعم تيار الإخوان المسلمين في البلاد».
وعبر صفحته على «فيسبوك»، أعلن «الحراك» أنه حصل على الموافقة الأمنية من مديرية الأمن في طرابلس بالتظاهــر السلمي فـــي ميـدان الشهـداء، وفـقاً للأهداف والمطالب المتفق عليها، وقال إن «الوقت حان يا شباب للخروج إلى الساحات، والوقوف صفاً واحداً بالتظاهر السلمي الحضاري، والمطالبة بحقوقنا ووضع حد لمعاناتنا».
من جهتها، قالت الدكتورة رانيا الصيد، عضو الهيئة التأسيسية لمشروع الدستور، إنها شاركت في المظاهرة مع أكثر من 25 مؤسسة، من روابط ومنظمات واتحادات، ومؤسسات مجتمع مدني شبابية.
واستبقت المظاهرة، التي تأتي في الذكرى الثانية لدخول رئيس المجلس الرئاسي فائر السراج إلى طرابلس، وفقا لاتفاق الصخيرات، عدة ترتيبات تجلّت في تحضير الميدان باللافتات الموحدة، وتوزيع «كابات» بلون أبيض على المتظاهرين، فضلاً عن نشاط ملحوظ على شبكات التواصل الاجتماعي يدعو فئات الشعب للمشاركة. وفي غضون ذلك ذهبت وسائل إعلام محلية إلى أن بعض الشخصيات، المحسوبة على التيار الإسلامي السياسي في ليبيا، تروج للحراك بهدف تغيير «الخريطة السياسية»، لافتين إلى أن الفضائية القطرية بدأت في حملة ترويجية لما ينادي به عناصر تنظيم الإخوان في ليبيا بالمطالبة بإجراء الاستفتاء على الدستور أولا، قبل إجراء الانتخابات.
ويسعى المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة إلى إجراء انتخابات في ليبيا قبل سبتمبر (أيلول) المقبل من العام الجاري. وقد قال سلامة في إفادته الأخيرة أمام مجلس الأمن الدولي إن العمل من أجل إجراء انتخابات عادلة وحرة ونزيهة قبل نهاية السنة يأتي في قمة أولويات الأمم المتحدة، و«أنه من المهم جداً قبل إجرائها التأكد من أنها سوف تكون شاملة، وأن نتائجها سوف تقبل من الجميع».
وطالب المتظاهرون، الذين بدت صفوفهم منظمة، بـ«استقرار البلاد»، و«تكليف الشباب في المؤسسات»، مرددين هتافات «نريد حكومة وحدة قوية»، «كفى مراحل انتقالية».
وفي وقت حذر فيه عدد من النشطاء والمدونين والحركات المدنية مما سمته بـ«الانجرار خلف دعوات تلك التظاهر»، قال الإعلامي الليبي الحسين المسوري، إن مطالب هذا «الحراك» تعبر عن غالبية الليبيين، باستثناء ما يتعلق بـ«الاستفتاء على مشروع الدستور»، الذي أحالته هيئته التأسيسية إلى مجلس النواب من أجل إصدار قانون الاستفتاء عليه، مشيراً إلى أنه (المشروع) أحدث انقساماً بين من يريد «الاستفتاء»، ومن يعتبره «لا يصلح»، بسبب اعتراضهم على بعض مواده، وخاصة ما يتعلق منها بـ«نظام الحكم».
واستغرب المسوري في حديثه إلى «الشرق الأوسط» «الدعم اللوجيستي الكبير»، الذي ظهرت ملامحه على أجواء المظاهرة، وأضاف موضحا «قد تكون هناك جهات وأطراف سياسية معينة وراء هذا الحراك، خاصة أن توزيع القوى والسيطرة على الأرض في العاصمة طرابلس وقبلها بنغازي تغيرت وشهدت خسارة كبيرة للتيار الإسلامي السياسي، وخاصة جماعة الإخوان المسلمين»، لافتا إلى أن المطالب الأخرى، وهي توحيد مؤسسات الدولة، وإنهاء المرحلة الانتقالية وتحسين الوضع الاقتصادي، وعدم إقفال الموانئ النفطية... هي مطالب كل الليبيين. وتابع المسوري متسائلاً «كيف يمكن تحقيقها؟، وما هي الآليات التي تمكن من ذلك، إذا ما نظرنا إلى الانقسام السياسي الحاد على أرض الواقع، وما تبعه من أزمة سياسية لم تحل حتى بتدخل المجتمع الدولي والأمم المتحدة؟».
وسبق أن سألت «الشرق الأوسط» المتحدث باسم مجلس النواب عبد الله بليحق عن موعد إصدار مشروع قانون الاستفتاء على الدستور المرتقب، فقال إن «الجلسة الرسمية للبرلمان نظرت في المشروع قبل أيام، وأبدت بعض الملاحظات، قبل أن تعيده ثانية إلى اللجنة التشريعية للنظر فيه»، لافتاً إلى أنه من المقرر الانتهاء منه قريباً، تمهيداً للتصويت عليه في صورته النهائية.