وفد من البنتاغون يجري مفاوضات في أنقرة حول صفقة الباتريوت

إقالة وزير داخلية كوسوفو ورئيس الاستخبارات على خلفية اعتقال 6 أتراك ونقلهم إلى أنقرة

طلاب من كلية محمد عاكف في بريشتينا يتظاهرون ضد اعتقال 6 معلمين ونقلهم إلى أنقرة بالتعاون بين أجهزة الاستخبارات في تركيا وكوسوفو (أ.ف.ب)

يجري وفد أميركي من وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) مفاوضات في أنقرة بشأن شراء تركيا صفقة صواريخ «باتريوت» عقب مباحثات بين الرئيسين التركي رجب طيب إردوغان والأميركي دونالد ترمب بشأنها الأسبوع الماضي. وذكرت وسائل إعلام تركية، أنّ الوفد الأميركي وصل إلى أنقرة، حاملا عرضا مُغريا. وجاءت الخطوة الأميركية بعد إتمام أنقرة صفقة شراء 4 بطاريات صواريخ «إس - 400» الروسية، حيث تحاول واشنطن دفع تركيا إلى الاستغناء عن المنظومة الروسية، لكن أنقرة أعربت مراراً عن إصرارها على ضم المنظومة الروسية إلى بنية قواتها المسلحة.
وترغب تركيا منذ سنوات طويلة في اقتناء منظومة باتريوت، لكن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي (ناتو) امتنعا عن تزويدها بهذه المنظومات، الأمر الذي دفع بتركيا إلى التوجه نحو روسيا وشراء منظومة «إس 400»، التي تعارض أميركا شراءها ويبدي الناتو تحفظات بشأن اقتناء عضو فيه (تركيا) هذه المنظومة من دولة خارج الحلف.
وكان الرئيس التركي بحث مسألة شراء المنظومة مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب خلال اتصال هاتفي بينهما الأسبوع الماضي بحسب ما أعلن نائب رئيس الوزراء المتحدث باسم الحكومة حيث أعرب ترمب عن رفضه شراء منظمة إس - 400 من روسيا فيما قال إردوغان إن بلاده طلبت منظومة باتريوت أكثر من مرة لكن لم تتم الاستجابة لطلبها وأنها تعمل على تنويع مصادر أسلحتها.
على صعيد آخر، ووسط تصاعد الجدل حول استمرار حالة الطوارئ وحملات الاعتقالات والإقالات المستمرة منذ محاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها تركيا منتصف يوليو (تموز) 2016. أصدر الادعاء التركي أمرا جديدا باعتقال 70 ضابطا بالجيش للاشتباه في صلتهم بالداعية فتح الله غولن المقيم في الولايات المتحدة والذي تتهمه سلطات أنقرة بتدبير محاولة الانقلاب.
وأطلقت الشرطة التركية عمليات متزامنة في 39 ولاية في إطار تحقيق يقوده الادعاء العام في ولاية كونيا بوسط البلاد، وتم إصدار الأمر إلقاء القبض على المشتبه بهم بناء على شهادات أدلى بها جنود أوقفوا من قبل في إطار التحقيقات الجارية في محاولة الانقلاب، ويشتبه في أنهم كانوا يتولون مسؤولية تجنيد طلاب للانضمام لحركة الخدمة التابعة لغولن والتي أعلنتها السلطات «منظمة إرهابية مسلحة» عقب المحاولة الانقلابية.
في سياق متصل، أقال راموش هاراديناج رئيس وزراء كوسوفو، أمس، وزير الداخلية فلامور سيفاج ورئيس جهاز الاستخبارات دريتون غاشي، بعد أن اعتقلت الاستخبارات التركية 6 أتراك في العاصمة بريشتينا ونقلتهم إلى أنقرة أول من أمس. وكان الأتراك الستة يعملون مع مؤسسات الداعية فتح الله غولن، وأحدهم يدعى مصطفى اردم وهو المدير العام لمدارس غولن في كوسوفو. وكان رئيس وزراء كوسوفو نفى علمه بهذه العملية على أراضي بلاده. ورغم مواجهتها ضغوطاً من الحكومة التركية، فإن حكومة كوسوفو تؤكد أنها لن تغلق مدارس غولن على أراضيها. وتعرضت كوسوفو لضغط كبير من تركيا في الأسابيع الماضية لاتخاذ إجراء ضد المدارس التي تمولها حركة غولن.
وسبق أن قامت المخابرات التركية بعملية مماثلة في العاصمة السودانية الخرطوم في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي حيث اعتقلوا أحد رجال الأعمال الأتراك ورحَّلوه إلى أنقرة بمساعدة الحكومة السودانية.
وقالت مصادر أمنية لوكالة الأناضول، إن العملية جرت بتعاون وثيق مع الاستخبارات الكوسوفية، وأسفرت عن القبض على 6 عناصر بارزة في حركة غولن، كانوا في قائمة المطلوبين لدى تركيا. ووفقا للمصادر ذاتها، فإنه جرى تسليم الأشخاص المذكورين إلى السلطات القضائية التركية من أجل اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.
في السياق ذاته، قال محامي الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إن الرئيس أقام دعوى قضائية ضد رئيس حزب الشعب الجمهوري، حزب المعارضة الرئيسي، كمال كليتشدار أوغلو بسبب تصريحات «لا أساس لها» تربط بين إردوغان وغولن الذي كان يوصف في وقت من الأوقات بأنه حليف وثيق لحكومة إردوغان لكن شقاقا حدث بينهما في السنوات الأخيرة وأعلنت الحكومة حركة غولن منظمة إرهابية واتهمت مؤيديه بالتحريض على محاولة الانقلاب العسكري التي أسفرت عن مقتل 250 شخصا.
وقال كليتشدار أوغلو يوم الثلاثاء الماضي، في كلمة أمام اجتماع الكتلة البرلمانية لحزبه، إن إردوغان كان أقرب إلى غولن من أي سياسي تركي آخر مضيفا: الذراع السياسية لحركة غولن هو الشخص الذي يشغل الرئاسة... الذراع السياسية رقم واحد لشبكة غولن... المدافع رقم واحد هو الشخص الذي يشغل الرئاسة.
ورفض حسين أيدين محامي إردوغان هذا الاتهام قائلا إن من الواضح للجميع أن الرئيس يقود المعركة ضد حركة غولن مضيفا أن إردوغان يسعى للحصول على تعويض عما لحق به من أضرار قدره 250 ألف ليرة (63 ألف دولار).
في الوقت ذاته، تصاعد الجدل حول حالة الطوارئ المعلنة في البلاد منذ محاولة الانقلاب الفاشلة، مع ظهور بوادر على عزم الحكومة تمديدها للمرة السابعة قبل انتهائها في 19 أبريل (نيسان) المقبل.
وكان المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية الحاكم ماهر أونال قال، أول من أمس، إنه سيتم تمديد حالة الطوارئ التي كان من المقرر انتهاؤها في التاسع عشر من الشهر القادم، ليبدأ العمل بها مجددا ابتداء من 19 أبريل (نيسان)، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام تركية.
في سياق آخر، رفضت محكمة الصلح والجزاء في ولاية أدرنة غربي تركيا، طلبا جديدا بخصوص إخلاء سبيل عسكريين يونانيين تمّ توقيفهما داخل الأراضي التركية مطلع مارس (آذار) الجاري. ورفضت المحكمة طلب محاميي العسكريين، وأمرت باستمرار حبسهما رهن المحاكمة، نظرا لوجود أدلة قوية حيال ارتكابهما التهم الموجهة إليهما.