شرخ بين الأميركيين وممثليهم في الكونغرس حول الأسلحة والهجرة

بعد المجازر التي ارتكبها عدد من الأشخاص خلال الأشهر الأخيرة الماضية في المدارس والأماكن العامة في الولايات المتحدة من قِبل أشخاص يمتلكون أسلحة نارية فتاكة، بدأت نسبة كبيرة من الأميركيين تطالب بتشديد القوانين حول حيازتها. لكن لماذا يبقى الكونغرس مكتوف الأيدي؟
في ظل نظام تقطيع الدوائر الانتخابية، وبوجود مجلسين في الكونغرس متساويين في الوزن، لا يمكن اعتبار الكونغرس مرآة فعلية للشعب الأميركي. فغالبية من الأصوات لا تنعكس بالضرورة غالبية برلمانية. وهذا ما يصح أكثر أيضاً بالنسبة للرئيس الذي ينتخب بالاقتراع غير المباشر.
أوضح أستاذ العلوم السياسية في جامعة كولومبيا، غريغوري واورو، لوكالة الصحافة الفرنسية، أن «الآباء المؤسسين ابتكروا نظاماً يحول دون التغييرات المفاجئة في السياسة على هوى نزوات الشعب وأهوائه. لكن كل ذلك له كلفة: من الصعب تغيير السياسة حتى عندما يكون الطلب قوياً».
إنها مفارقة تثير استنكار الناشطين المعارضين للأسلحة، الذين يتهمون ممثليهم المنتخبين بالتساهل والنفاق، غير أنها لا تقتصر على الأسلحة النارية، بل هي متجذرة في عقود، بل حتى قرون من الممارسات السياسية في الولايات المتحدة.
وتقول الصحافة الفرنسية في تحقيقها من واشنطن، إذا أخذنا مثال الهجرة، فإن استطلاعات الرأي تظهر أن الأميركيين يؤيدون «ضمان أمن الحدود» لكنهم معارضون لبناء الجدار على الحدود مع المكسيك. وهم يودون تشريع أوضاع الشبان الذين لا يملكون أوراقاً قانونية، لكنهم يطالبون بتخفيض عدد المهاجرين. يؤكد كل من الديمقراطيين والجمهوريين من جهتهم أنهم يمثلون الغالبية، ويجدون بالتالي صعوبة في التوصل إلى تسوية بشأن قانون يوفق بين كل هذه المطالب المتعارضة في بعض الأحيان.
أما بالنسبة إلى الأسلحة النارية، فإن 97 في المائة من الأميركيين يؤيدون تدقيقاً إلزامياً في السوابق قبل بيع أي قطعة سلاح، وفق ما كشف استطلاع للرأي أجراه معهد كوينيبياك. لكن النسبة تتراجع بشكل متباين بحسب مختلف الاقتراحات المطروحة، فتتدنى إلى 83 في المائة من المؤيدين لفرض مهلة انتظار ما بين شراء قطعة السلاح وتسلمها، وإلى 67 في المائة من المؤيدين لحظر الأسلحة الهجومية. وبالتالي، فإن أعضاء الكونغرس يصطدمون هنا أيضاً بعقبة في وجه إصلاح القوانين. الموافقة على اقتراح لا يعني أن الناخبين سيجعلون منه معياراً حصرياً لمنح أصواتهم.
وقالت أستاذة السياسة في جامعة جون مايسون جينيفر نيكول فيكتور لوكالة الصحافة الفرنسية، إن «الانتخابات آلية كثيرة الثغرات لمحاسبة المندوبين المنتخبين». فعندما تطرح عليهم أسئلة عدة، غالباً ما لا يكون أمامهم سوى إجابتين للاختيار من بينهما، فضلاً عن اعتبارات أخرى قد تؤثر على خياراتهم، مثل مزاجهم في ذلك اليوم تحديداً والأحداث الجارية.
وهذا ما يفسر على الأرجح كيف أن الكثير من الأميركيين المؤيدين لترمب لا يصدقونه حين ينفي صحة الفضائح المتعلقة بالعلاقات المنسوبة إليه خارج الزواج، غير أنهم لا يعتبرون هذه القضايا مهمة إلى حد سحب تأييدهم له. فيما يتعلق بقضية الأسلحة الفردية، فإن الجمعية الوطنية للبنادق تلعب دوراً محورياً في تصعيد نبرة السجال.
وأوضحت جينيفر نيكول فيكتور، أن الجمعية الوطنية للبنادق ليست مجرد مجموعة ضغط، بل هي «أنشأت ثقافة حقيقية للأسلحة النارية» ونجحت في جعلها ركيزة للأسطورة الوطنية، تجمع ما بين الصانعين والبرلمانيين والصيادين وغيرهم من هواة الأسلحة والرماية. ولفتت إلى أن البرلمانيين الجمهوريين ينتمون أيضاً إلى هذه الثقافة، ويتمنعون عن إعادة النظر فيها ولو جزئياً خشية أن يعزلوا أنفسهم عن المجموعة. في المقابل، فإن المعسكر المعارض للأسلحة النارية تأخر في ترتيب أوضاعه لتشكيل حركة حاشدة. فمجزرتا كولومباين (1999) وساندي هوك (2012) أدتا إلى قيام تنظيمات ناشطة، لكن التحركات لم تتخذ حجم حركة شعبية متصاعدة إلا بعد عملية إطلاق النار في مدرسة باركلاند في فبراير (شباط) الماضي.
في عام 1986، وقع الرئيس الجمهوري رونالد ريغان قانوناً يشرع أوضاع 2.7 مليون مهاجر في وضع غير قانوني. وفي 1996، أصدر الرئيس الديمقراطي بيل كلينتون قانوناً يشدد شروط الحصول على مساعدات اجتماعية. وفي كلتا الحالتين، تحتم على الرئيس التوصل إلى توافق مع أعضاء الكونغرس من الطرف الآخر، فتفاهم ريغان مع كونغرس ديمقراطي في جزء منه، في حين تفاهم كلينتون مع غالبية جمهورية. كما ذكر جون هوداك من معهد بروكينغز في واشنطن، أن الكثير من البرلمانيين الجمهوريين أيّدوا حظر الأسلحة الهجومية عام 1994 في قانون انتهت مدته عام 2004. مضيفاً: «من غير الوارد اليوم أن نرى برلمانياً جمهورياً، أو بالأحرى رئيساً جمهورياً يدعم مثل هذا الحظر». وما يحول دون ذلك هو حال الاستقطاب الشديد السائد بين الحزبين الكبيرين في الولايات المتحدة، وقد أصبح كل منهما متمسكاً بشدة بمواقفه لا يحيد عنها. لكن دونالد ترمب قد يميل أكثر إلى مد اليد للديمقراطيين في حال سيطرتهم على الكونغرس بعد الانتخابات التشريعية في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.